أثرت الأزمة الصحية التي اجتاحت العالم سنة 2020 على حياة الناس في كل الجوانب، بما في ذلك علاقة المواطنين بمؤسساتهم الاجتماعية والسياسية. وبينما ركزت معظم الدراسات على الآثار الاقتصادية والصحية لأزمة كوفيد 19، لم يتم الإلتفات كثيرا إلى آثارها الاجتماعية والسياسية وتأثيرها على علاقة المواطن ببقية المواطنين وبالدولة.
وضمن هذا السياق، يؤمن المعهد المغربي لتحليل السياسات بأهمية دراسة وفهم مواقف المواطنين وتصوراتهم حول الثقة في مختلف المؤسسات. ففهم العلاقة التي تربط بين المواطنين ومؤسساتهم السياسية، تساعد على صياغة سياسات تعزز من مستوى ثقة المواطنين اتجاه مؤسساتهم ويسهم في النتيجة في تقوية المؤسسات.
و يحاول هذا التقرير المقتضب، تسليط الضوء على مختلف جوانب الثقة الاجتماعية في المغرب سنة 2021-2020. وهو يمثل ثمرة مجهود بحثي ناهز سنتين على التوالي، حيث عمل الفريق البحثي على توفير تحليل منهجي للثقة الاجتماعية والسياسية والثقة في قطاعي التعليم والصحة خلال فترة كورونا، من خلال المزج بين مناهج البحث الكمي والنوعي.
الثقة الاجتماعية ترتبط أساسا بعلاقات الثقة بين الأفراد داخل المجتمع والتي تعتبر عنصرا أساسيا للتلاحم الاجتماعي. لهذا، يعالج مؤشر الثقة مختلف جوانب الثقة الاجتماعية في المغرب من خلال نتائج مؤشر الثقة 2021 ومقارنتها بنتائج مؤشر الثقة 2020. وللسنة الثانية على التوالي تؤكد نتائج المؤشر أن الأسرة النووية تأتي على رأس المؤسسات الاجتماعية الأكثر ثقة بين المغاربة، ثم بعدها تأتي العائلة الممتدة وتضعف مستويات الثقة كلما تلاشت روابط القرابة بين الأفراد.
يدل هذا المعطى، من بين معطيات أخرى، على توجه نحو الاستعاضة عن الروابط الدموية بالروابط التعاقدية المختلفة سواء مع من خلال مؤسسة الزواج، أو باقي المؤسسات المهنية، الجمعوية وغيرها. فكل فرد من العائلة أصبح يبني حياته الشخصية، ويبتعد عن العائلة الممتدة مفضلا الاهتمام بمصالحه الشخصية على حساب مصالح الأسرة.
المزيد في هذا التقرير الذي أعده فريق المعهد.
