رهانات وآفاق تدريب الأئمة الماليين بالمغرب

رهانات وآفاق تدريب الأئمة الماليين بالمغرب

سليم حميمناتسليم حميمنات28 يناير 20193min11350
رغم مجهودات السلطات المغربية في تدريب الأئمة الماليين، إلا أنها ستظل محدودة ما لم يتم إعادة النظر في منهجية اختيارهم وتدريبهم وأيضا في المتابعة البعدية لمسار الخريجين في بلدانهم الأصلية

رغم مجهودات السلطات المغربية في تدريب الأئمة الماليين، إلا أنها ستظل محدودة ما لم يتم إعادة النظر في منهجية اختيارهم وتدريبهم وأيضا في المتابعة البعدية لمسار الخريجين في بلدانهم الأصلية.

 

تحميل المقال

 

مقدمة

يوم الأحد 23 دجنبر 2018، وُزِعَت شواهد التخرج على طلبة الفوج الرابع من الأئمة المنحدرين من دولة مالي الذين خضعوا للتكوين الأساسي (2017-2018) بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالعاصمة المغربية الرباط. يعتبر هذا الفوج الدفعة ما قبل الأخيرة من مجموع 500 إمام، التزم المغرب رسميا بتكوينهم بناء على اتفاق التعاون بين المغرب ودولة مالي المحرر ببماكو في 20 شتنبر 2013. وقد شكلت مبادرة تدريب الأئمة الأفارقة فرصة للمغرب لتسويق سياسته الدينية على المستوى الدولي، مساهمة بذلك في إعادة الوهج لجامعة القرويين وتوسيع دائرة إشعاعها الخارجي كقطب روحي ريادي وعلامة دينية متميزة في مجال صناعة الزعامة الدينية ليس فقط في المغرب ولكن في عدد من الدول الإفريقية. وتشكل مبادرة أزيد من عشر دول إفريقية إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مماثلة تقضي بتدريب أئمتها بالمملكة[1]، مؤشرا واضحا يؤكد الطلب المتنامي على الخبرة المغربية المتراكمة في هذا المجال.

وفي إنتظار تخرج الفوج الخامس والأخير من الأئمة الماليين، المتوقع نهاية سنة 2019، من المرجح أن يقوم الطرفان المغربي والمالي بتجديد الاتفاق المذكور لسنوات أخرى. إلا أن من مصلحة المغرب تحيين الاتفاق بغرض إدماج بنود والتزامات جديدة بهدف الرفع من جودة التدريب ومعالجة بعض الاختلالات والفجوات التي كشفت عنها تجربة خمس سنوات من الطور الخاص بهذا التدريب.

 

رهانات تدريب الأئمة الماليين

بخصوص الاتفاق المبرم سنة 2013، من المهم الإشارة إلى أن المغرب كان هو صاحب المبادرة في عرض المساعدة على هذا البلد الإفريقي في سياق دعم جهود إعادة الاستقرار في مالي في مرحلة ما بعد الانقلاب العسكري عام 2012، وبالتالي فطبيعة السياق وهامش المبادرة في تلك الفترة لم يكن يسمح بالتحكم عمليا في كافة الجوانب التدبيرية والإجرائية لتنزيل الاتفاق المشار إليه. لكن مبادرة تجديد الاتفاق هذه المرة يرتقب أن تأتي برغبة وطلب رسمي من الجانب المالي، الأمر الذي سيمنح السلطات المغربية امتيازا لصياغة دفتر تحملات تتضمن شروط محددة وملزمة تساعد في تجويد مضامين والنتائج المتوقعة من هذا البرنامج التكويني بالنسبة للطرفين المغربي والمالي معا. فالمغرب ينظر لهذا النوع من التعاون الديني باعتباره جزءا من قوته الناعمة في إفريقيا، ومن ثمة يراهن على أن يتحول الأئمة والمرشدات الدينيات المكونين بمعهد محمد السادس إلى “سفراء” للمملكة ببلدانهم الأصلية، يدافعون عن النموذج الديني المغربي لا سيما أن سنتين من التدريب المكثف والأنشطة التنشؤوية الداعمة بالمعهد، تجعلهم أكثر إلماما بالمقومات التي يتأسس عليه وأكثر تشبعا بجوهره وروحه.

أما بالنسبة لدولة مالي -ولغيرها من الدول الإفريقية الأخرى – فالرهان الرئيسي هو أن يشكل الأئمة والمرشدات المتخرجين من المعهد بعد عودتهم لبلدانهم، “نواة صلبة” لنقل الخبرات والتجارب والكفايات النظرية والعملية التي تلقنوها في برنامج التكوين إلى بلدانهم وإعادة إنتاجها على مستوى شبكات التأطير الديني هناك. وهو ما سيمكن من دعم قدرات تلك الدول في جهودها الرامية للوقاية من التطرف العنيف ويساعد على تعزيز الأمن والاستقرار المستدام هناك على المديين المتوسط والبعيد.

 

التحديات التقنية والسياسية

من خلال المتابعة الميدانية لتجربة تكوين الأفواج المالية، منذ انطلاق البرنامج في صيغته المصغرة نهاية شهر دجنبر 2013، لعل من بين أهم الملاحظات التي أمكننا الوقوف عندها تتوزع على ما هو معرفي وما هو سياسي- إديولوجي وما هو تقني، وهي تتعلق تحديدا بنوعية المرشحين الماليين المنتقين وأهليتهم للانخراط في سلك التكوين، كما تتعلق أيضا بالهندسة العامة للمواد المشكلة لبرنامج التكوين. بخصوص النقطة الأولى، فمن الإشكالات الذي واجهها المعهد بخصوص طور تدريب الأئمة الأجانب، هو تفاوت مستوى الطلبة داخل الفوج الواحد، سواء على مستوى التمكن من الحد الأدنى من العلوم الشرعية الذي يؤهل الطالب لمسايرة البرنامج التكويني المكثف، وأيضا على مستوى التمكن من اللغة العربية باعتبارها اللغة الأساسية المعتمدة في التكوين بالمعهد. وقد حدث خلال السنوات الماضية أن وجدت إدارة المعهد نفسها تستقبل طلبة (من دولة مالي وأيضا من جنسيات إفريقية أخرى) لا يحفظون إلا النزر اليسير من القرآن الكريم، فضلا عن أن مستوى معارفهم الدينية والقدرات اللغوية في العربية لعدد منهم متدنية[2]، ولا تصل للحد الأدنى الذي يسمح لهم بالانخراط في التكوين من الأساس.

مشكلة تفاوت المستوى داخل الفوج الواحد، مع مرور الوقت، بدأت تطرح مشكلا جديا بالنسبة للأساتذة والطلبة على حد سواء، كما ظهر أنها تؤثر سلبا على حسن سير العملية التكوينية وجودتها. سعيا لمعالجة هذا المشكل، اهتدت إدارة المعهد إلى نهج أسلوب جديد في التفويج شرعت في تطبيقه ابتداء من مطلع سنة 2018. يقوم هذا الأسلوب على توزيع الطلبة الأفارقة الملتحقين حديثا بسلك التكوين الأساسي على ثلاثة أفواج مختلطة يضم طلبة-أئمة من مالي وغينيا كوناكري والسينغال وساحل العاج. تم هذا التفويج بناء على اختبار شفوي وكتابي لتحديد مستوى الطالب في مجال العلوم الشرعية واللغة العربية، كما تم أخذ خلفيتهم العقدية أيضا بعين الاعتبار. وقد أفرزت هذه العملية في المحصلة: الفوج (أ)، الذي يضم الطلبة الذين لهم مستوى جيد، تقرر لهم مواد التكوين العادية تشبه إلى حد كبير تلك المقررة لفوج المغاربة. أما الفوج (ج)، فيضم الطلبة الذين لهم مستوى أدنى، ويتضمن برنامجهم التكوين بالأساس موادا بسيطة في اللغة وحصص كاملة للدعم والتقوية في مادة ‘تعاهد القرآن’ تشكل فرصة لاستكمال حفظ القرآن وضبط قواعده، لفظا ورسما وتجويدا، على الطريقة المغربية. وهناك فوج متوسط بين الفوجين تعمدت الإدارة خلقه كحافز بيداغوجي لدفع طلبة الفوج الأخير لبدل جهد أكبر لتحسين مستواهم إذا أرادوا الارتقاء إليه، عند إخضاعهم لتقويم المراقبة يتم إجراؤه منتصف السنة، كما يستهدف أيضا تحفيز طلبة الفوج الأول على الاجتهاد والمثابرة المستمرة خشية أن يتراجع مستواهم.

هناك مشكلة أخرى تتعلق بنوعية وهوية الطلبة الماليين الذين تبعثهم سلطات باماكو للتكوين بالرباط. فالمثير للانتباه هو تكرر أسماء عائلية بعينها ضمن الفوج الواحد. تصدق هذه الملاحظة أيضا بالنسبة للأفواج من جنسيات أخرى. كما وقفنا على حالات لأفراد يظهر أن الغرض الأساسي لقدومهم للرباط، ضمن أفواج الأئمة الأجانب، كان هو الاستفادة من خدمات التطبيب والاستشفاء التي يؤمنها المعهد للأجانب، أكثر منه الاستفادة من فرصة التكوين (المستمر). مثل هذه الجزئيات والتفاصيل تدفعنا إلى الافتراض بأن المعهد مع مرور الوقت، صار يتجاوز وظيفته الأصلية كمؤسسة للتكوين وأخد يؤمن للمغرب شبكة للعلاقات العامة داخل عدد من البلدان الإفريقية. الأهم من ذلك، يبدو أن عملية الانتقاء للطلبة الأجانب الراغبين في التكوين بالمعهد، والتي تجري في بلدان الأصل، صارت تخضع بشكل واضح لحسابات إثنية وقبلية وحتى عائلية نعتقد أن مؤسسة دينية رائدة، بحجم معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، ينبغي أن تكون في منأى عنها.  فالمسألة في نهاية المطاف تتعلق برهانات سياسية ومصالح دول، ولا ينبغي أن تسقط رهينة حسابات محلية للقبيلة والجماعة الأثنية أو تستعمل كأداة بيد جماعات دينية للاستقطاب، أو كامتياز توظفه دوائر السلطة بمالي لتنشيط شبكاتها الزبونية السياسية. وقد عاينّا، مطلع عام 2018، كيف أن مجموعة الأئمة الماليين خريجي معهد محمد السادس برزوا كورقة مهمة في حملة انتخابية مبكرة بين إبراهيم بوبكار كيتا وأحد منافسيه من المرشحين للرئاسة بمالي.  فخلال شهر فبراير 2018، وعلى بعد شهور قليلة من استحقاقات الانتخابات الرئاسية جمهورية مالي، استقبل الرئيس المالي بالقصر الرئاسي بباماكو، وبحضور وزير الشؤون الدينية، الأئمة الماليين خريجي معهد محمد السادس لتكوين الأئمة الماليين[2]. وفي الشهر الموالي، مارس 2018، قام أبو بكر جالو أحد المنافسين على رئاسة الجمهورية، بدعوة عدد من الأئمة خريجي المعهد بمرافقته إلى مدينة نيور للقاء الشيخ التيجاني بويا حماه الله، وذلك سعيا منه لكسب الدّعم “وتعزيز مشروعيته لخوض تلك الانتخابات”[3].

النقطة الثانية، تتعلق ببرنامج التدريب في حد ذاته. فنظام تدريب الأئمة الماليين يخضع تقريبا لنفس نظام التكوين المقرر للأئمة المغاربة، مع بعض الملائمات والتكييفات البسيطة التي تمت بالاتفاق مع السلطات المالية، وذلك حتى يتناسب مع خصوصيات ذلك البلد وأيضا ليتلاءم مع المستوى العام للطلبة. ضمن هذا التكييف، يأتي التزام المعهد في برنامجه التكويني في الأطوار الخاصة بالأجانب، بإدماج دروس تخص اللغات (الفرنسية تحديدا) وتاريخ البلد الأصلي ومؤسساته ومعطياته الجغرافية العامة. لكن الإشكال الذي وقع ببساطة، هو أنه منذ انطلاق برنامج التكوين نهاية سنة 2013 إلى حدود الفوج الرابع الذي تخرج من المعهد خلال شهر دجنبر 2018، لم يسبق للأفواج الأربعة الأولى أن تلقوا أي مادة دراسية لها علاقة بتاريخ ومؤسسات والمجال الجغرافي الخاص بجمهورية مالي. الملاحظة نفسها تسري على أفواج أخرى من جنسيات إفريقية. وهذا الأمر يمكن تداركه سواء عن طريق استقدام أساتذة مكونين من البلد الأصلي، أو بالاستعانة بأساتذة مغاربة ممن لديهم خبرة مهمة في البحث والتدريس حول تاريخ وجغرافية المناطق الإفريقية، لسد النقص الحاصل في هذا الباب وحتى يفي المعهد بمهامه والتزاماته المعلنة أمام شركائه على الوجه الأمثل. في نهاية المطاف، فالأمر يستحق اهتمام أكبر لأنه سيعزز السمعة الدولية للمعهد ويؤكد قدرته على توفير تكوين ديني متنوع يتلاءم وطبيعة السياقات الثقافية والانتماءات الهوياتية للأئمة القادمين من البلدان الأفريقية المعنية بالفكرة.

من جهة أخرى، يتضمن برنامج التكوين موادا متنوعة في مختلف المجالات الشرعية والإنسانية واللغات والتواصل. وإذا استثنيننا العلوم الشرعية التي يتم تدريسها بشكل منتظم طيلة السنة، فالملاحظ أن المواد الأخرى تًدَرّس بشكل أقل انتظاما وبغلاف زمني محدود، وقد حدث غير ما مرة أن موادا تم إعلانها ضمن برنامج التكوين السنوي تم يقع تغييرها في آخر لحظة أو لا يتم تدريسها ببساطة، ربما بسبب ضيق الوقت المتاح أو ضغط أجندة التكوين أو ربما بسبب نقص في الأطر المكونة. فالمعهد لا يتوفر على أطر بيداغوجية وأساتذة متفرغين قاريين بالمعهد، إذ جلهم يمارس أو يشتغل بمؤسسات دينية وجامعية أخرى.

 

فرص تجويد برنامج تدريب الأئمة الماليين

بناء على ما سبق، ونحن في أفق تجديد الاتفاق الثنائي بين المغرب ومالي حول تكوين الأئمة الماليين بمعهد محمد السادس، تبدو الحاجة ملحة بالنسبة للسلطات المغربية بضرورة إدراج بنود واضحة تتضمن تدابير وإجراءات تنظيمية تقنن عملية إجراء الانتقاء وتضمن احترام معايير الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص. والأهم من ذلك، يبدو ملحا إيجاد مداخل لاشتراك ممثلين عن السلطات المغربية كطرف أساسي في عملية الانتقاء، من باب تقديم “الخبرة التقنية” مثلا، بما يسمح باختيار أجود الطلبة الذين يتوفر فيهم الحد الأدنى من الشروط المعرفية والقدرات اللغوية التي تسمح بالانخراط في التأهيل والتكوين بالمعهد على الوجه الأمثل، ويراعي في نفس الوقت فسيفساء التعددية الثقافية والدينية بذلك البلد. فالإشكال لا يتعلق فقط بتفضيل الطلبة الذين لهم خلفية صوفية وإقصاء الطلبة من ذوي التوجهات السلفية المتخرجين من الجامعات الإسلامية لدول الخليج، بل إنه حتى داخل التوجه الصوفي نفسه، هناك تغليب للتيار التيجاني على حساب الحساسيات الصوفية الأخرى، علما بأن الزاوية التيجانية لا تهيمن بشكل كلي ومطلق على مكونات الحقل الديني بجمهورية مالي.

من جهة أخرى، بالنسبة للسلطات المغربية، تبدو الحاجة ماسة اليوم إلى ضرورة الإنتباه بأن جهودها المبذولة في تأمين تكوين نوعي جيد للأئمة الماليين ستظل محدودة الفاعلية والمصداقية وقد لا تحقق أهدافها المرجوة ما لم يتم الاهتمام جديا بالمتابعة البعدية لمسار هؤلاء الخريجين ويتم تحفيز السلطات المالية على توظيفهم وإدماجهم المهني في بلدانهم. فللمفارقة، من المفيد التذكير بأن شهادات التخرج من معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدات لازالت غير معترف بها من طرف وزارة التربية والتعليم بدولة مالي، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مآل الخمسمائة إمام المتخرجين من المعهد خلال السنوات الخمس الأخيرة. فزيادة على مخاطر الاستمالة أو الاستقطاب لنماذج دينية منافسة، وهي مخاطر واردة بكل تأكيد، فالعلامة الدينية لمعهد محمد السادس لا ينبغي أن تختزل فقط كمضامين معرفية واختيارات مذهبية وعقائدية معينة، بل إن معناها الحقيقي لن يتجسد بشكل فعلي وعملي إلا في إطار تأمين إدماج هؤلاء الخريجين ضمن تنظيمات جمعوية أو مهنية ممأسسة، بشكل يؤمن توسيع الإشعاع الروحي المغربي وبته في عروق النسيج المجتمعي والروحي المحلي لتلك البلدان الإفريقية. ونعتقد بأن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة هي مدعوة لمتابعة هذا الورش المفتوح عن قرب والإسهام فيه بشكل قوي وفعال، لا سيما بعد تفعيل هياكلها التنفيذية وفروعها بالخارج.

 

 

الهوامش

[1]  Hmimnat, Salim, 2018. ‘Spiritual security’ as a (meta-)political strategy to compete over regional leadership: formation of Morocco’s transnational religious policy towards Africa, The Journal of North African Studies, p. 23. DOI: 10.1080/13629387.2018.1544073.

[2] هذه الملاحظة مستمدة أساسا من بحث ميداني لدراسة أكاديمية حول البعد الإفريقي للسياسة الدينية المغربية، خصوصا بعض المقابلات مع أفراد وفاعلين معنيين بالموضوع أُجريت خلال شهري مارس وأبريل 2018.

[3] أنظر تفاصيل حول ذلك اللقاء في التقرير الإخباري الذي بتته التلفزة الوطنية المالية ORTMTV1:

Audience du Président de la république aux imams Maliens formés au Maroc: https://www.youtube.com/watch?v=Ml92Qv3_KvI (accessed 21-01-2019)

[4] محادثة مع أحد الأئمة الماليين، من خريجي المعهد، ممن حضروا اللقاءين مع الرئيس المالي الحالي ومرشح الرئاسة السابق. مارس 2018.   

سليم حميمنات

سليم حميمنات

باحث بمعهد الدراسات الإفريقية، جامعة محمد الخامس الرباط. صدرت له العديد من الأبحاث والدراسات آخرها إصداره الموسوم"السياسة الدينية بالمغرب (1984-2002): أصولية الدولة وإكراهات التحديث السلطوي" عن دار إفريقيا الشرق.


اترك تعليقاً

Leave a Reply

Your email adress will not be published. Required fields are marked *

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. يتم وضع علامة على الحقول المطلوبة *


المعهد المغربي لتحليل السياسات

المعهد مؤسسة غير ربحية تعنى بالسياسات العامة وتتخذ من الرباط، المغرب، مقراً لها. يرمي المعهد إلى إجراء أبحاث معمقة حول مختلف الإشكالات المتعلقة بالسياسات العامة من خلال  طرح أفكار جديدة لحل المشاكل التي تواجه المجتمع على صعيد الديموقراطية والتنمية.



القائمة البريدية

للتوصل بآخر منشورات المعهد من مقالات وأبحاث وتقارير، والدعوات للفعاليات التي ينظمها المعهد، المرجو التسجيل في القائمة البريدية.