[vc_row][vc_column][vc_column_text]
رشيد أوراز، الباحث الرئيسي في المعهد المغربي لتحليل السياسات، لجريدة أخبار اليوم:
الدمقرطة وتمتين مؤسسات حكم القانون أصبح شرطا من شروط شراكة الدول مع البنك الدولي
أخبار اليوم: ما قيمة القرض الجديد الذي أعلن البنك الدولي منحه للمغرب؟
حسب تصريحات وزير المالية بعد اللقاء الذي جمع مسؤولين حكوميين مغاربة وممثلين عن المؤسسة المالية الدولية فإن قيمة مجموع القروض التي سيحصل عليه المغرب في أفق 2024 ستبلغ 5 ملايير دولار. وأظن أنها مجموعة قروض وليست قرضا واحدا، وستكون عبارة عن قروض تخص قطاعات مختلفة، وستختلف قيمة كل قرض عن قرض آخر. كما سيحصل عليها المغرب خلال السنوات الخمس القادمة وليس هذه السنة.
أخبار اليوم: هل خمسة ملايير دولار رقم عاد؟
خمسة ملايير دولار بالنسبة للمغرب رقم ضخم، ولو على خمس سنوات. ضخم لأن التجارب السابقة بينت للأسف أن كثيرا من تلك القروض لا تحقق أهدافها وتبقى في نهاية المطاف عبارة عن مديونية تثقل كاهل المواطنين المغاربة دافعي الضرائب. أتمنى أن يكون المسؤولون الحاليون بقدر المسؤولية وأن تصرف تلك الأموال وفق معايير الحكامة والشفافية لأن الوقت أمام تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب قد نفذ، وكل تأخر أو فشل تنموي ستكون كلفته مرتفعة مستقبلا.
أخبار اليوم: ما الذي يترتب عن مثل هذه البرامج الممولة من طرف المؤسسات الدولية في الميزانية والسياسات العمومية؟
في الواقع يجب أن تحقق هذه البرامج التنمية. لكن سبق للاقتصادي المؤسساتي الأمريكي المختص في قضايا التنمية والخبير السابق المطرود من البنك الدولي ويليام استرلي في كتابه الأخير “طغيان الخبراء” أن قال أن “النهج التكنوقراطي الذي يدير به خبراء البنك الدولي شراكاتهم مع الحكام الشموليين للبلدان النامية يتجاهل الحقوق الأساسية للفقراء” وبالتالي فالبنك لا يتوفر على آليات كبيرة لمراقبة البرامج ومعاقبة المسؤولين عن فشلها أو تبذير مواردها، لكنه يضع بعض الشروط وتتوقف فعاليتها على درجة مسؤولية ووطنية مسؤولي الدول التي تحصل على أموال البنك لتمويل مشاريع التنمية.
أخبار اليوم: كيف نقرأ هذه الخطوة في علاقتها بالديمقراطية والاحتكام للمؤسسات المنتخبة لوضع السياسات والخطط المستقبلية؟
هذا سؤال مهم. خلال السنوات الأخيرة بدأت هذه المؤسسة المالية تشترط بعض الإصلاحات المؤسساتية، أو على الأقل تأخذ بعين الاعتبار شرط جودة المؤسسات السياسية والاقتصادية في تقييم ودراسة مسلسل التنمية الاقتصادية للبلدان، وهذا تحول واضح في اتجاه اشتراط الانفتاح السياسي والدمقراطة في برامج البنك المستقبلية. وفي التقرير الأخير، الذي أنجزه الاقتصادي الرئيسي السابق للبنك في المغرب جان بيير شوفور (المغرب في أفق 2040) ربط بين هشاشة وضعف المؤسسات السياسية والاقتصادية المغربية (ما سماه الرأسمال غير المادي) وبين مستوى النمو الاقتصادي الضعيف في البلد، وهذا التقرير الذي صدر سنة 2017 هو الذي سيؤطر علاقة هذه المؤسسة المانحة وبين المغرب خلال السنوات القادمة، ويقول التقرير أن التنمية الاقتصادية لا بد لها من ثلاث ضمانات على الأقل: تأهيل التعليم وتجويده، وتمتين المؤسسات الاقتصادية للحد جشع النخب ومحاربة رأسمالية المحاباة، ودمقراطة المؤسسات السياسية (حكم القانون).
نشر هذا الحوار في العدد 2861 (4 أبريل 2019) من يومية أخبار اليوم المغربية.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
مدونة المعهد
مدونة المعهد المغربي لتحليل السياسات.
