[vc_row][vc_column][vc_column_text]
أفضل طريقة للخروج من هذا الوضع هي وضع خطة دقيقة ومحددة وقابلة للتنفيذ يؤخذ فيها التوازن بين حماية حياة الناس وبين ضرورة الانفتاح الاقتصادي
فرضت حالة الطوارئ وضعا سياسيا واجتماعيا استثنائيا، كيف تنظر إلى أفق الخروج من هذا الوضع؟
فعلا، انتشار وباء كورونا فرض وضعا استثنائيا في المغرب، مثل غيره من الدول. فأغلب الدول لم تكن مهيأة لمثل هذه الوضعية، وبالتالي، تعاملت معها بشكل سريع ولم يكن لديها وقت للتفكير في الخروج من هذه الوضعية والتفكير في المستقبل. يبدو أن المغرب بدأ منذ أيام التحضير لإجراءات الخروج من الحجر الصحي التي يبدو أنها ستكون تدريجية، وعلى مراحل.
أعتقد أن أفضل طريقة للخروج من هذا الوضع هي وضع خطة دقيقة ومحددة وقابلة للتنفيذ يؤخذ فيها التوازن بين حماية حياة الناس وبين ضرورة الانفتاح الاقتصادي. وفي هذا السياق، من المهم الرفع من قدرات القطاع الصحي، لا سيما على مستوى الرفع من عدد التحليلات اليومية ومضاعفتها على الأقل عشر مرات.
ثانيا، من المهم تحديد القطاعات الاقتصادية، وأيضا المناطق الجغرافية ذات الأولوية في الرفع من الحجر الصحي. فبعض القطاعات الاقتصادية لا تعتمد كثيرا على التواصل بين الناس، كما أن بعض الجهات والمناطق سجلت حالات محدودة، وهنا من المهم فتحها بشكل تدريجي. فضلا عن استمرار الدعم الموجه نحو الفئات الأكثر هشاشة والفئات المتضررة من هذه الأزمة. والأهم من كل ذلك، التواصل المستمر والمكثف مع المواطنين.
إلى حدود الساعة لم تكشف الحكومة بعد، عن استراتيجية الخروج من هذه الوضعية، وبالتالي، نحن في وضع الانتظارية. في نظري، إن أهم عنصر في نجاح إجراءات الخروج من الوضع الحالي، ليس فقط الجانب الإجرائي التقني، والذي لا شك أنه مهم، وإنما الجانب التواصلي والجانب السياسي.
فالملاحظ أن الحكومة لم تتواصل بالشكل المطلوب خلال فترة الحجر الصحي، باستثناءات محدودة. فهذه الفترة تتطلب أكثر من أي وقت مضى تواصلا مكثفا ومنظما من طرف السلطات لتشرح للمواطنين استراتيجية الخروج من الوضع الحالي. لقد بينت المرحلة السابقة أن ثقة المواطنين تشكل عنصرا أساسيا في نجاح إجراءات الحجر الصحي، ومن هنا، فإن إشراكهم والتواصل معهم أساسي للخروج من الأزمة الحالية.
هل سيتطلب الخروج من الطوارئ أجندة سياسية جديدة؟
بكل تأكيد، وذلك لعدة أسباب. أولها، أن الجائحة ستكون لها كُلفة كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. فالمئات من الآلاف من المواطنين فقدوا أو سيفقدون شغلهم والآلاف من المقاولات ستفلس، كما أن العديد من المواطنين سيجدون أنفسهم تحت عتبة الفقر، وهو ما قد يكون له انعكاسات على الاستقرار السياسي. قد يؤدي تفاقم الأزمة الاقتصادية إلى انفجار اجتماعي لا قدر الله.
ثم لا ينبغي أن ننسى أن المغرب في الثلاث سنوات الأخيرة كان يعرف حركة احتجاجية لافتة، لا سيما في الريف وجرادة… قد تكبر كرة الثلج بسبب تأزم الوضع الاقتصادي.
هذا طبعا يتطلب ردا سياسيا قادرا على امتصاص تداعيات هذه الأزمة. لحدود الساعة، لا أرى كمتابع للشأن السياسي المغربي أي عرض سياسي لامتصاص تداعيات الأزمة، بل بالعكس هناك حالة من الغموض والترقب.
تتراوح التقديرات لمرحلة ما بعد الطوارئ بين من يرى أنها قد تكون مناسبة لإصلاحات جديدة، وبين من يرى أن يد الدولة ستكون أشد ويتم تجميد الإصلاحات. أي السيناريوهات تتوقع؟
في نظري هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة. السيناريو الأول، هو إطلاق حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية العميقة، وعلى رأسها وضع إجراءات وميكانيزمات إصلاح نظام الحكامة، لا سيما في قطاع الصحة والتعليم، وضمنها ربط المسؤولية بالمحاسبة والفعالية ومحاربة الفساد، وأيضا إصلاحات اقتصادية عميقة تشمل فتح التنافس الاقتصادي ومحاربة اقتصاد الريع. طبعا، هذا السيناريو مرغوب فيه، ولكنه ضعيف الاحتمال، على الأقل على المدى القريب.
السيناريو الثاني، هو الاستمرارية على الوضع القائم، أي الاشتغال بالأدوات والبنيات عينها والعمل على بعض التغييرات الشكلية والتكيف مع ما بعد كورونا، بالأدوات ذاتها والحفاظ على بنيات ما قبل كورونا.
هذا السيناريو محتمل، ولكن لست أدري إلى أي حد سيكون هو الراجح والأنجع. السيناريو الأخير، أي التوجه نحو تصلب أكبر وتجميد الإصلاحات السياسية واعتماد “النموذج الأسيوي” في التنمية، أي التنمية من دون ديمقراطية، وقد يكون نجاح التجربة السلطوية الصينية في الخروج من أزمة كورونا مغريا، لا سيما أمام الفشل الذي أظهرته بعض الديمقراطية الغربية.
من الصعب، أيضا، الجزم بهذا السيناريو وإن ظهرت بعض مؤشراته الأولية، مثل محاولة تمرير قانون 22.20 والاعتقالات التي طالت بعض الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي. وهذه كلها مؤشرات مقلقة. إذا اعتمادنا مثل هذا السيناريو، قد نواجه مرحلة صعبة ليس فقط، اقتصاديا واجتماعيا، ولكن أيضا سياسيا.
في كل الأحوال يصعب التنبؤ على وجه الدقة أي من هذه السيناريوهات هو الأرجح، بحيث ستظهر المؤشرات بشكل أوضح في الأسابيع والأشهر المقبلة.
نشر هذا الحوار في جريدة أخبار اليوم المغربية
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
مدونة المعهد
مدونة المعهد المغربي لتحليل السياسات.
