الأبحاثالتنمية الاقتصاديةاستنفاذ الماء

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

أدت سياسات الري المغربية إلى تفاقم مشكلة ندرة المياه وقد حان الوقت للتفكير بشكل مختلف

 

تحميل المقال

 

تقديم

ترأس الملك محمد السادس، في يناير 2020، اجتماعا في مراكش[1] نتج عنه “البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027″، والذي تبنته الحكومة المغربية باستثمار كلف 115 مليار درهم (حوالي 12 مليار دولار).

ومن بين أهدافه (1) تنمية العرض المائي من خلال بناء سدود جديدة (2) إدارة أفضل للطلب على الماء وتثمينه خاصة في مجال الفلاحة، (3) تعزيز الإمداد بالماء الصالح للشرب في الوسط القروي، (4) وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجةلري المساحات الخضراء و (5) التحسيس والتوعية بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها[2]. واتباعا للتوجيهات الملكية فيما يتعلق ببرنامج توفير المياه في مجال الفلاحة، خصصت ميزانية إجمالية قدرها 14.7 مليار درهم (حوالي 1.44 مليار دولار) لتزويد مياه الري، بما يغطي 510.000 هكتار يستفيد منها 000 160 شخص[3].

توضع مثل هذه البرامج كاستجابة أخرى لمشكلة ندرة المياه التي يواجهها المغرب حاليا، والذي من المحتمل أن يواجه نقصا كبيرا في المياه في المستقبل القريب بسبب “زيادة الطلب على الماء[4]” و”انخفاض هطول الأمطار بسبب تغير المناخ[5] “. وبالرغم من ذلك، لا ترتبط ندرة المياه في المغرب بالطلب المتزايد على الموارد المائية من قبل الأسر أو القطاع الصناعي (بما في ذلك قطاع السياحة)، حيث يستهلك كلاهما حوالي 20 في المائة من الموارد المعبأة. وفي الواقع، ترتبط ندرة المياه في المغرب ارتباطا وثيقا بطريقة استخدام المياه في الري الذي يستهلك حوالي 80 في المائة من مياه المغرب سنويا[6].

لقد تم تنفيذ الاستراتيجية الفلاحية، التي تستند إلى مقاربة “توفير وتخزين الماء”، بطريقة تجعل الفلاحين أكثر اعتمادا على هطول الأمطار وأكثر عرضة للجفاف، وقد يكون لاستخدام التكنولوجيا بعض الفوائد، إلا أن القضايا الحاسمة لا تزال قائمة. وجدير بالذكر أن المغرب يعطي أولوية الري للصادرات، وبالنسبة لبلد يعاني من الإجهاد المائي، فإن صادرات منتجاته الفلاحية تعني تصدير جزء من المياه التي تشتد الحاجة إليها. وربما تكون سياسة الري الحالية قد عمقت التفاوتات الاجتماعية؛ فمن ناحية، أفادت هذه السياسة الفلاحين الكبار أساسا، حيث أن المستفيدين الرئيسيين من هذه السياسة هم المقاولون والفلاحون الذين يركزون على الإنتاج الموجه للتصدير. ومن ناحية أخرى، فإن الفلاح المغربي التقليدي الذي يعتمد على الأمطار والمياه الجوفية لم يستفد كثيرا من تحديث الفلاحة وقد تسبب ذلك في بعض الأحيان في مشاكل أكثر مما كان عليه الوضع في البداية، كما هو الحال بالنسبة لمشروع زراعة البطيخ في زاكورة.

تهدف هذه الورقة إلى تفسير كيف أن سياسات الري الحالية في المغرب تجعل المجتمع المغربي عرضة لتغير المناخ. أولا، ترى ورقة البحث أن المغرب، من خلال استراتيجيته المائية والفلاحية، يعتمد بشكل كبير على الأمطار، وهو ما يبدو غير منطقي في ضوء السياق البيئي. ثانيا، يصدر المغرب في الواقع مياها تشتد الحاجة إليها، من خلال تفضيل الاستراتيجيات الفلاحية الموجهة للتصدير بدلا من الأمن الغذائي الوطني. وأخيرا ، تسلط هذه الورقة الضوء على الكيفية التي تعمل بها السياسة المائية الحالية على تعميق التفاوتات الاجتماعية، ولا سيما التأثير على الفلاحين التقليديين، حيث إن الاستفادة من الماء ليس بالأمر السهل بالنسبة للفلاحة المعيشية، وهو ما يؤدي إلى مزيد من التفاوتات الاجتماعية وزيادة الفقر.

 

هل يواجه المغرب حقا ندرة في المياه؟

تُعرَّف ندرة المياه بأنها “نقص الوصول إلى كميات كافية من المياه للاستخدامات البشرية والبيئية”[7]، وهو المصطلح المستخدم عالميا لوصف حالة الموارد المائية عند الضغط. ومن أجل قياس مستوياتها، فإن المؤشر المرجعي بهذا الخصوص  هو “مؤشر الإجهاد المائي” الذي وضعه فالكنمارك وآخرون (1989)، من خلال حساب إجمالي موارد المياه المتاحة لسكان بلد ما[8]: إذا كانت كمية المياه العذبة في بلد ما أقل من 1700 متر مكعب للفرد في السنة، يقال إن البلد يعاني من إجهاد مائي؛ أقل من 1000 متر مكعب للفرد سنويا يقال إنه يعاني من ندرة المياه، وأقل من 500 متر مكعب يعني أن البلد يعاني ندرة مياه مطلقة. وقد أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي جرس الإنذار ، في 26 شتنبر 2019، بإعلانه أن موارد المغرب المائية قد استنزفت بشدة حيث تقدر حاليا بأقل من 650 مترا مكعبا للفرد سنويا، مقارنة بـ 2500 متر مكعب في عام 1960 كما من المتوقع أن تنخفض إلى أقل من 500 متر مكعب بحلول عام 2030. كما أعلن نفس المجلس أن تغير المناخ قد يتسبب في اختفاء 80 في المائة من الموارد المائية المتاحة في المغرب خلال السنوات الخمس والعشرين القادمة[9].

وتساعد النسبة الأخرى التي طورها معهد الموارد العالمية من خلال مشروعه « Aqueduct » (قنطرة مائية)[10] على فهم الحالة الحرجة التي تمر بها البلاد بشكل أفضل. وتقدر نسبة الإجهاد المائي درجة توفر المياه العذبة لأنها تحسب إجمالي مسحوب المياه العذبة للسنة بالنسبة إلى إمدادات المياه العذبة المتجددة السنوية المتوقعة على أساس المعايير المناخية 1950-1990. كما أنه يقدم تقييما للطلب على المياه العذبة في المنازل والصناعة والفلاحة السقوية فيما يتعلق بتوافر المياه العذبة خلال السنة العادية[11].  وفي أحدث إصداراتهم[12] احتل المغرب، الذي يعاني من إجهاد مائي شديد، المرتبة 22 عالميا. بعبارة أخرى، بمعدل 3.89 من أصل 5 يقترب الطلب على المياه العذبة من 80 في المائة من الإمداد السنوي المتجدد، مما يؤدي إلى زيادة المنافسة الاجتماعية والاقتصادية على المياه وزيادة مخاطر انقطاع الإمداد. وقد أشارت التوقعات التي أعلنها نفس المعهد في عام 2015 عن نتيجة إجهاد مائي أساسية تبلغ 4.68 بحلول عام 2040، مما يجعل المغرب في المركز الثامن عشر. وبشكل عام، فإن الأمن المائي للمغرب هو موضع تساؤل وتحد رئيسي: كيف نتأكد من أن المياه “تدار بشكل فعال ومستدام وعادل”[13]؟

منذ استقلال المغرب، أدى العرض السياسي للسياسة العامة للماء والري إلى بروز صورة بلد يعمل من أجل تحقيق الأمن المائي والغذائي. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل تعاقب خطط الطوارئ التي يستمر إطلاقها للتخفيف من العواقب الكارثية للجفاف. لماذا إذن تستمر السلطات العمومية في الدعوة إلى خطط طارئة قصيرة الأمد عند سعيها إلى معالجة الآثار الهيكلية لتغير المناخ؟ هل يمثل تأجيل تصميم سياسات مائية جديدة مع أخذ الجفاف بعين الاعتبار رفضا للاعتراف بالنتائج المتواضعة للسياسات الماضية والحالية فيما يتعلق بالأمن المائي؟

 

سياسة ” توفير وتخزين مياه الري”: تنفيذ مشكوك فيه

تتوخى السياسة المائية في المغرب إلى زيادة إمدادات المياه من خلال تدبيرين اثنين: أولا من خلال تعبئة المزيد من المياه، في السابق من خلال بناء السدود ومؤخرا من خلال تحلية المياه وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وثانيا من خلال توفير المياه مع اعتماد الري بالتنقيط. وقد أظهر منطق “توفير وتخزين المياه” هذا محدوديته في طريقة تنفيذه.

منذ استقلاله، أعطى المغرب الأولوية لتوسيع المناطق المسقية، التي اعتمدت على سياسة السدود التي بدأت رسميا عام 1967 بعد بعثة البنك الدولي قبل ذلك ببضع سنوات. كانت الفكرة هي السعي من أجل ري واسع النطاق و من أجل مكافحة الجفاف ورفع الإنتاج الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي الوطني. لقد أصبح بناء سد واحد في العام والعمل على الوصول إلى مليون هكتار من المحيطات المسقية بحلول عام 2000 طموحا للأمة بأكملها؛[14]  فبعد أربعين عاما، أصبح في البلاد 144 سدا كبيرا و 255 من السدود التلية،[15] أي ما بين 1500000 و 1700000 هكتار[16] من المناطق المسقية ومع ذلك لا تزال تعاني من ندرة المياه. ولا يزال ناقوس “المخاطر المتزايدة والمرتبطة بالأمن المائي” و “إدارة المياه خلال الأزمات” و “خطط الطوارئ لمكافحة الجفاف” و “الإجهاد المائي” ومؤخرا “خطة الطوارئ لإمدادات الماء” يهدد حياة المغاربة اليومية. وبالتالي، من الواضح أن بناء عدد كبير من الأجهزة الهيدروليكية لتخزين المياه والري لا يحمي المغرب تلقائيا من نقص المياه، كما أن سوء الفهم يكمن في الطريقة التي نرى بها السدود كحل غير قابل للتغيير لمشكلة ندرة المياه.

في سياق تغير المناخ والجفاف ذي الطابع الهيكلي، لا يمكن أن تكون السدود هي الحل بعد الآن. لقد تغيرت ظروف المغرب: فقد ولى التعاقب المتوقع للمواسم الممطرة والجافة التي بنى عليها المغرب سياساته المائية والفلاحية. حاليا، أصبح الجفاف هيكليا ويمتد لسنوات عديدة وغالبا ما تأتي الأمطار بغزارة على دفعات قصيرة مما يؤدي إلى تدمير مادي وبيئي، وبالتالي يصعب تخزينها بشكل مناسب. وكما ذكرنا من قبل، فإن السد يسمح بتخزين المياه (معظمها مياه الأمطار والثلج الذائب) بغرض استخدامها طوال العام وليس فقط خلال المواسم المطيرة من أجل الري و الشرب. إن الغاية الأساسية من السد هي درء آثار الجفاف الموسمية والعابرة. إلا أنه عندما يصبح الجفاف هيكليا تصبح السدود عديمة الفائدة عمليا بسبب نقص هطول الأمطار. ويوفر مستوى حقينة السدود رؤى مهمة في تقييم وفرة المياه. على سبيل المثال، 40 في المائة من السدود الكبيرة الرئيسية، التي درستها المديرية العامة للمياه التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في 3 يونيو 2020، لديها نسبة تعبئة أقل من 50 في المائة[17]. وأخيرا، فإن بناء السدود لا يعني بالضرورة محاربة ندرة المياه: حيث لا تزال المحيطات المسقية بحاجة إلى أن تشيد، والسدود بحاجة إلى الصيانة والمحافظة عليها من الترسبات من أجل الحفاظ على سعة حجمها الكاملة، كما ينبغي بناء شبكات هيدروليكية وصيانتها أيضا. وللأسف، تم الإبلاغ في كثير من الأحيان عن الحاجة إلى إعادة تأهيل العديد من السدود، أو أن إنشاء مشاريع الري قد تأخرت أو كانت غير مجهزة كما ينبغي، أو أن الشبكات الهيدروليكية كانت تتسرب[18]. إن أوجه القصور هذه في تنفيذ السياسة تعني أن هناك حالات يتم فيها إهدار المياه بعد التخزين على الرغم من الاستثمارات المهمة المخصصة لمثل هذه المشاريع.

تشكل مسألة الكفاءة وهدر المياه أحد الاهتمامات الرئيسية لسياسة الري على المستويين الدولي والوطني. ومن خلال دمج البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي[19] كجزء من مخطط المغرب الأخضر في سنة 2008، أظهرت السلطات استعدادها لتعزيز الري بالتنقيط، وهي تقنية تعتبر أداة لتوفير الماء من شأنها أن تساعد الفلاحين على “زيادة قيمة الماء على امتداد سلسلة القيمة، أي المزيد من الإنتاج والمزيد من القيم المضافة لكل متر مكعب من الماء وبطريقة مستدامة “[20]. ولتنفيذ مثل هذا البرنامج، خصصت السلطات العامة ميزانية قدرها 37 مليار درهم[21] (حوالي 3.5 مليون دولار) وعرضت حزمة تمويل مدعومة تغطي من 80 إلى 100 في المائة من تكاليف معدات التنقيط[22]. ووفقا لوزارة الفلاحة، فقد كان الهدف هو توفير ما يصل إلى 826 مليون متر مكعب من الماء سنويا (514 مليون متر مكعب من مشاريع الري واسعة النطاق العامة و 312 مليون متر مكعب من المناطق المسقية الخاصة باستخدام المياه الجوفية) عن طريق تحويل 550 ألف هكتار من المحيطات المسقية السطحية[23]. وبحلول عام 2017 جهزت 542000 هكتارات بتقنية الري بالتنقيط بسبب الحملة المكثفة التي قادتها السلطات المحلية[24]. ومن المثير للاهتمام، مع مرور السنين، أن خطاب توفير المياه قد تراجع لصالح الإنتاجية والعبارة الشهيرة “محصول أكبر مقابل كل قطرة ماء”.

وبين الإنتاجية وتوفير المياه، يبدو أن السلطات العامة تفضل الإنتاجية. لقد أظهرت التجربة المغربية في الواقع أنه في النهاية لا يزال السرد المتعلق بتحديث وتكثيف الممارسات الفلاحية هو السائد. لقد لوحظ أن الفلاحين قد اعتمدوا على التكنولوجيا بشكل أساسي لأنها كانت وسيلة لتحقيق وضع اجتماعي معين (صورة الفلاح العصري) ومكاسب اقتصادية[25]. في واقع الأمر، كان الري بالتنقيط فرصة للفلاحين لتحويل أراضيهم إلى نباتات ذات قيمة أعلى مثل البصل أو البطاطس التي تتطلب الكثير من الماء، أو توسيع محيطهم من خلال الاستثمار في قطعة أرض أخرى حيث يتم تركيب أجهزة الري بالتنقيط وبالتالي حفر المزيد من الآبار. علاوة على ذلك، غالبا ما لوحظت ممارسات الإفراط في الري من أجل الحصول على مردود كبير، مما زاد الضغط على الطلب على المياه. ومن المثير للاهتمام أنه من المستحيل تقييم “الماء الموفر” من خلال هذه التقنية حيث يوجد عدد قليل من عدادات المياه المثبتة في المحيطات ولا توجد تعليمات رسمية تعطى للفلاحين للحد من استهلاكهم المائي. وعلى هذا النحو، انتقل المغرب من سياسة تشجع “توفير المياه” إلى سياسة تتجه إلى الري بالتنقيط وتشجع تكثيف الزراعة.

في كل من استراتيجيات “توفير وتخزين المياه” فإن ما يبرز هو الطريقة التي تتولى بها التكنولوجيا زمام الأمر وتتحول عن مسار الهدف الأولي للسياسة المصممة. إن من المهم أن يركز المغرب سياسته المائية على الممارسات (سواء ممارسات الفلاحين أو السلطات العامة) وكذا على تطور السياق البيئي، وليس حصريا على التكنولوجيا، حيث تكمن فعالية هذه الأخيرة في الكيفية التي نستغلها بها. لا توجد منافع تلقائية بمجرد الري بالتنقيط أو بناء سد، بل هناك عوامل أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار، مثل تغير المناخ، كما يجب على السلطات التحاور أكثر مع الفلاحين بخصوص ممارساتهم من خلال وضع عقود للاستهلاك المحدد للمياه ومراقبة استهلاكه في الري باستمرار.

 

الري من أجل التصدير: تصدير المياه التي تمس الحاجة إليها؟

منذ استقلال المغرب، كان من المفترض أن تمهد سياسات الري في المغرب الطريق لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية القروية. و لتحقيق ذلك، أعطيت الأولوية للتكثيف الزراعي من خلال إنشاء المحيطات المسقية،  إلا أن جزءا كبيرا من الإنتاج الآتي من هذه المحيطات مخصص للتصدير وليس للسوق الوطنية.

لفهم القضية المطروحة بشكل أفضل، يتم استخدام 80 في المائة من موارد المياه الصالحة للاستخدام (المياه السطحية وطبقات المياه الجوفية)[26] لري 15 في المائة من “الأراضي الفلاحية الصالحة[27]” في المغرب والتي تساهم بنسبة تصل إلى 75 في المائة من الصادرات الزراعية للبلاد[28]، مما يؤدي إلى خطط طوارئ مستمرة ضد الجفاف ونقص المياه.

في الواقع، لا تزال البلاد تعتمد بشكل كبير على الأمطار لتحقيق أمنها الغذائي، وهو ما لوحظ بعد تأثير الجفاف خلال هذا العام (2020) على إنتاج الحبوب[29]، ولا تزال تعتمد بشكل كبير أيضا على الاستيراد[30]. إن إعطاء الأولوية لتخزين المياه لتطوير الأعمال ومخطط المغرب الأخضر قد أدى إلى تفاقم هذا الوضع.

لقد جاء مخطط المغرب الأخضر في سنة 2008 استجابة لطموح البلاد لتطوير قطاع فلاحي حديث عالي الإنتاجية وعالي القيمة. وقد تم عرض السياسة التي صممتها مؤسسة استشارية أجنبية خاصة (شركة ماكينزي) على أنها المحرك نحو تحويل قطاع الفلاحة المغربي إلى قطاع تنافسي  “من أجل النمو الاقتصادي والحد من الفقر[31]“. وتحقيقا لهذه الغاية، قسمت السياسة إلى عنصرين: ركز العنصر الأول على الجانب الرأسمالي للقطاع الفلاحي، أما العنصر الثاني فيستهدف الفلاحين الصغار في المناطق شبه القاحلة والفقيرة. ومع ذلك ، فإن الميزانية المخصصة لكل عنصر تسلط الضوء على الأهمية المعطاة للتصدير الفلاحي حيث سيتم استثمار 75 مليار درهم (7,5 مليار دولار) لأكثر من 10 سنوات في المشاريع المتعلقة بالعنصر 1[32]. وللمقارنة، تم تحديد استثمارات العنصر 2 في 20 مليار درهم (2 مليار دولار)، وبصرف النظر عن التفاوت في تخصيص الميزانيات، تظل الاستثمارات المعلنة طموحة للغاية.

من المفترض أن تقترح سياسات الماء والفلاحة نموذجا شاملا للتنمية القروية والاقتصادية. غير أن السلطات العامة قد ركزت أكثر على هذه الأخيرة .لقد لوحظ أنه على الرغم من الإعلان عن مخطط فلاحي شامل مع الأخذ في الاعتبار ازدواجية القطاع، فقد ظل التركيز على تطوير الفلاحة الموجهة للتصدير من خلال إنشاء سلاسل أو مجموعات نباتية ذات عائد مرتفع (أي ارتفاع استهلاك الماء بالنسبة للبعض) مثل الخضار والفواكه وزيت الزيتون التي تتطلب الري باستمرار[33]. وبعد عشر سنوات، بدأ النمو الزراعي في الانتعاش على الصعيد العالمي[34]، حيث تشير التقارير إلى أن متوسط معدل النمو السنوي لإنتاج أشجار الزيتون يبلغ 7.4 في المائة، والخضروات 1.2 في المائة، والحوامض 6.3 في المائة. ومن حيث الصادرات فيبلغ متوسط معدل النمو السنوي المسجل للفواكه (الجافة، الطازجة أو المجمدة) 13.5 في المائة، والخضروات (الطازجة أو المجمدة) 8.5 في المائة والطماطم الطازجة 5.6 في المائة[35]. ومن ناحية أخرى، لا يزال قطاع الحبوب – الذي يعتمد عليه المغاربة في الأمن الغذائي – غير مستقر ويعتمد بشكل كبير على الأمطار[36].

لقد قام المغرب ببناء نموذج مياه زراعي غير متكافئ: فالمياه المخزنة من خلال أنظمة هيدروليكية متعددة ومكلفة يتم تصديرها في الغالب على شكل حوامض وفواكه وخضروات أخرى (الأعمال التجارية أولا) بينما يتعين على الفلاحين الصغار التعامل مع عواقب نقص الأمطار وخزانات المياه الجوفية المستنفدة. علاوة على ذلك، فإن سياسات الري هذه لا تخدم حتى هدف الأمن الغذائي، حيث أن 90 في المائة من مناطق الحبوب المزروعة هي مناطق بعلية.

 

أدت سياسات الري الحالية إلى تعميق التفاوتات الاجتماعية

في الواقع، لم تفشل التأثيرات الترويجية للسياسات المائية والفلاحية السابقة والحالية بأرقامها المثيرة للاهتمام (الميزانية والأبعاد وما إلى ذلك) في ضمان الأمن الغذائي فحسب، بل أنتجت أيضا رابحين وخاسرين. وحتى الآن فالمستفيدون الأوائل من سياسات الماء هم المقاولون الكبار والفلاحون التجاريون الذين يركزون على الإنتاج الموجه للتصدير. وتبقى الفلاحة المعيشية[37] غائبة عن صنع السياسات، أي الفلاحون التقليديون الذين يعتمدون على مياه الأمطار وطبقات المياه الجوفية لرعاية مواشيهم وأراضيهم.

ومن خلال السعي إلى تحديث قطاع الفلاحة، صمم صانعو السياسة المغاربة سياسات عامة تتكيف فقط مع أولئك الذين لديهم الوسائل لاتباع مطمحهم على حساب الفلاحين المعيشيين. وتُظهر التجارب في مدينتي زاكورة[38] والكردان[39]كيف تنشأ النزاعات بسبب عدم المساواة في الاستفادة من المياه التي نتجت عن مشاريع المغرب الأخضر. فعلى سبيل المثال، في زاكورة أدت مشاريع زراعة البطيخ التي وافق عليها مخطط المغرب الأخضر و قلة معدات الري بالتنقيط إلى جفاف منطقة تعاني بالفعل من ندرة المياه[40]. وليس فقط إنتاج المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه في منطقة على أبواب الصحراء أمرا مشكوكا فيه، ولكن أيضا سوء الإدارة المعتاد في الري بالتنقيط ونقص الأمطار يدفع المقاولين إلى الحفر أعمق في طبقات المياه الجوفية للحصول على المزيد من المياه. وعموما، لا يملك الفلاحون المعيشيون الوسائل لتحمل تكاليف حفر الآبار العميقة عندما تجف. وتتقاسم كلا الفئتين من الفلاحين طبقات المياه الجوفية، وعندما يأخذ بعضهم كميات كبيرة من الماء فهذا يعني أن البعض الآخر يحصل على كمية أقل؛ مما يترك السكان في حالة عطش[41]. ومن هنا فإن “احتجاجات العطش” العديدة التي حدثت في السنوات الأخيرة في منطقة زاكورة قد أظهرت  مشاعر الغضب والذل والظلم بشكل ملموس[42].

إن مجرد بناء سد ونقل المياه من أجل مشروع الكردان في منطقة سوس قد أدى إلى منع وصول الماء لبعض السكان الذين اعتادوا استخدام مياه النهر (الوادي)[43]، فقد أدى بناء السد إلى تحويل مجرى الماء وحرم بعض الفلاحين منه. ومنذ ذلك الحين، سمح السد بإنشاء محيطات مسقية جديدة بالرغم من أنه حرم بعض الفلاحين من الماء. بعبارة صريحة، تعمل الفلاحة التجارية على استنزاف طبقات المياه الجوفية، وكل ذلك ضمن الإطار القانوني والإجرائي لمخطط المغرب الأخضر وتترك الفلاحين المعيشيين يعانون. وللأسف، لم يتم التعامل مع هذا التفاوت في الحصول على الماء وعواقبه الاجتماعية في الهيكل السياساتي المطبق حتى الآن. إن موافقة السلطات العامة على المشاريع التي تعود بالنفع المالي على فئة اجتماعية معينة مع تعريض سلامة فئة أخرى للخطر بقطع المياه عنهم هو أمر يخلق غضبا اجتماعيا مشروعا وانعدام ثقة فعلي في السلطات العامة. ولهذا السبب، في أوقات الأزمات الشديدة والجفاف الطويل الذي يتسبب في نفوق الماشية، وانقطاع مياه الشرب، والغضب الاجتماعي، وما إلى ذلك … تلجأ السلطات إلى خطط الطوارئ.

 

خلاصة

لا تزال إدارة المياه في المغرب تحكمها خطط الطوارئ المائية لسببين رئيسيين. أولا، يبدو أن سياسات “توفير وتخزين الماء” تركز على الخصائص التقنية أكثر من إدارة الماء والتغييرات  الطارئة على ممارسات الفلاحين. ثانيا، يبدو أن سياسات الري تتجاهل الفلاحين المعيشيين الذين لا تزال سبل عيشهم تعتمد على الأراضي البعلية والماشية؛ هذه الفئة من السكان التي يتم تجاهلها في الأوقات العادية، تعود لتطفوا فوق الواجهة مرة أخرى خلال الأزمات، مما يؤدي إلى سخط اجتماعي، ويدفع في نهاية المطاف السلطات العامة إلى اتخاذ إجراءات بهذا الشأن.

إن سياسات الري سواء السابقة أو الحالية هي سياسات غير متوازنة، و إنه لمن الضروري أن تسير التنمية القروية والاقتصادية جنبا إلى جنب من خلال نهج شامل. إلا أنه و حتى الآن، في سياق الجفاف الهيكلي وتغير المناخ، فضلت السلطات العامة تصدير المياه على حساب الفلاحين المعيشيين، إضافة إلى أن السياسات المطبقة تفاقم فقط ندرة المياه التي تصيب الضعفاء أولا.

والأهم من ذلك أنه لم يتم تحديد وضعية الندرة، فتغير المناخ يؤدي إلى انخفاض هطول الأمطار مما يحد بدوره من سعة تخزين الماء في المغرب. ولكن من المهم أيضا أن نفهم أن ندرة المياه مبنية على الطلب على الماء، وكيفية إدارته، والخيارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يتم اتخاذها. وبالتالي، يحتاج المغرب إلى سياسة ري جديدة تعود إلى الأولويات والمبادئ الأساسية. وإلى جانب كونها محركا للنمو الاقتصادي، يتعين على الفلاحة أن تكون محركا للتنمية الاجتماعية أيضا. كما يجب أن يكون التركيز على تحسين الأمن الغذائي والمائي وتحقيق المساواة في الحصول والاستفادة من الماء، وعدم عدم إغفال أي كان. ولهذه الغايات، يمكن تقديم التوصيات التالية:

• تبني سياسات شاملة مستدامة تلبي احتياجات الفلاحين المعيشيين أيضا من خلال حماية سبل عيشهم (في المناطق البعلية) من تهديدات الجفاف ونقص هطول الأمطار. على وجه الخصوص ، يمكن أن تتوجه التدابير التالية نحو حل ملموس لهذه القضية:

 

أ. وضع وإنفاذ مقاييس و حصص استهلاك المياه (المياه السطحية أو طبقات المياه الجوفية) من أجل احتواء الطلب على الماء ومنع الاستيلاء عليه وعدم المساواة في الحصول عليه؛

ب. الدعم المالي والتقني لمشاريع جمع مياه الأمطار التي يطلقها الفلاحون؛

ج. دعم الفلاحين في تكييف ممارساتهم (موعد عملية البذر، إلى غير ذلك) مع تغير المناخ؛

د. تعميم إدماج الفلاحين في سلاسل الإنتاج؛

ه. زيادة الوعي بأهمية قنوات التوزيع القصيرة ؛

و. توفير التدريب والدعم لجيل الفلاحين الشباب في المناطق البعلية.

 

2- الاستثمار في المحاصيل التي تتكيف مع المناخ شبه الجاف والقاحل بدلا من المناخ الذي يتطلب المياه بكثرة.

3- الاستمرار في الاستثمار في الموارد المائية البديلة مثل إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة وتحلية المياه لتقليل اعتماد المغرب على الأمطار.

4- أخيرا، يجب على صانعي السياسات أيضا التركيز على طريقة تنفيذ هذه الحلول التقنية وآثارها الاجتماعية من أجل تجنب الاستخدام غير الفعال للموارد المستثمرة في هذه السياسات.

 

الهوامش

[1]  “الملك محمد السادس: 115 مليار درهم لبرنامج الماء الشروب مياه السقي”، ميديا ​​24، 7 يناير 2020. https://www.medias24.com/le-roi-mohammed-vi-115-mmdh-pour-le-programme-d-eau-potable-et-d-irrigation-6659.html>

[2] راجع المقالات التالية: إطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، جريدة ليبراسيون، 15 يناير 2020. <https://www.libe.ma/Lancement-du-Programme-prioritaire-national-d-approvisionnement-en-eau-potable-et-d-irrigation_a114762.html>;، “الملك محمد السادس: 115 مليار درهم لبرنامج الماء الشروب مياه السقي”، ميديا ​​24، 7 يناير 2020. https://www.medias24.com/le-roi-mohammed-vi-115-mmdh-pour-le-programme-d-eau-potable-et-d-irrigation-6659.html، “محمد السادس يطلق برنامج 115 مليار درهم للماء الشروب ومياه السقي”، جريدة تيلكيل ، 7 يناير 2020. <https://telquel.ma/2020/01/08/mohammed-vi-lance-un-programme-a-115-milliards-de-dirhams-pour-leau-potable-et-lirrigation_1663942

[3]  إطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي. جريدة ليبراسيون، 15 يناير 2020. <https://www.libe.ma/Lancement-du-Programme-prioritaire-national-d-approvisionnement-en-eau-potable-et-d-irrigation_a114762.html>;. مومار دياو، “توفير المياه في الفلاحة: كشف الستار عن مكونات خطة السنوات السبع”، الأخبار المالية الأسبوعية ، 20 يناير 2020. https://fnh.ma/article/developpement-durable/economie-d-eau-dans-l-agriculture-les-composantes-du-plan-septennal-devoilees

[4]طاهريبور، فرزاد، والاس إ تاينر، إيمان حقيقي، إحسان ريزا ساجدينيا. 2020. “ندرة المياه في المغرب: تحليل تحديات الماء الرئيسية.” البنك الدولي، واشنطن العاصمة.

[5]  المرجع السابق

[6]  راجع: طاهريبور، فرزاد، والاس إ تاينر، إيمان حقيقي، إحسان ريزا ساجدينيا. 2020. “ندرة المياه في المغرب: تحليل تحديات الماء الرئيسية.” البنك الدولي، واشنطن العاصمة. نقلا عن منظمة الأغذية والزراعة (FAO) (2018)، يذكر أن المغرب يخصص ما بين 75في المائة و 87 في المائة من موارده المائية للري. سنستخدم نسبة 80 في المائة للتبسيط.

[7]  كريس وايت، “فهم ندرة المياه: التعريفات والقياسات”، المنتدى العالمي للماء، 7 ماي، 2012. https://globalwaterforum.org/2012/05/07/understanding-water-scarcity-definitions-and-measurements/

[8]  فالكنمارك، م. ج لوندكويست و س.ويدستراند (1989)، ” تتطلب ندرة المياه على نطاق واسع مناهج ذات النطاق الجزئي: جوانب الضعف في التنمية شبه القاحلة”. منتدى الموارد الطبيعية. المجلد 13، رقم 4، ص 258-267. ورد في كريس وايت، “فهم ندرة المياه: التعريفات والقياسات”، المنتدى العالمي للماء، 7 ماي، 2012. https://globalwaterforum.org/2012/05/07/understanding-water-scarcity-definitions-and-measurements/

[9]  معين العلوي، “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يحذر من خطر الإجهاد المائي” ، تيلكيل، 9 يناير 2020. https://telquel.ma/2020/01/09/le-cese-alerte-sur-la-menace-de-stress-hydrique_1652765. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: “الحق في المياه والأمن المائي مهدد بشكل خطير بسبب الاستخدام المكثف: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدق ناقوس الخطر ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة”. “الوثيقة / الأمن المائي: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدق ناقوس الخطر مرة أخرى”، ليكونوميست ، 26شتنبر 2019.

[10]  مخاطر مياه القناة الجديدة أطلس: ما الجديد ولم يهمكم الأمر؟ مذكرة تقنية، معهد الموارد العالمية، غشت 2019.

[11]  المرجع السابق

[12]  روتجر ويليم هوفستي و بول ريج وليا شلايفر، “تواجه 17 دولة، موطن ربع سكان العالم، إجهادا مائيا شديدا للغاية” معهد الموارد العالمية، 6 غشت، 2019. https://www.wri.org/blog/2019/08/17-countries-home-one-quarter-world-population-face-extremely-high-water-stress؛

 مخاطر مياه القناة الجديدة أطلس، معهد الموارد العالمية، غشت 2019.  https://www.wri.org/resources/data-sets/aqueduct-30-country-rankings

[13]  ما وراء الندرة. الأمن المائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تقرير التنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مجموعة البنك الدولي. 2018. واشنطن العاصمة.

[14]  خطابي الملك الحسن الثاني في طنجة يوم 18 شتنبر 1967 وفي واد المخازن يوم 14 مارس 1974، حسب ما نقله ياسين بنعرجان. “في 18 شتنبر 1967 أطلق الملك الحسن الثاني المشروع الكبير لري مساحة مليون هكتار”، يابلادي، 18 يناير 2017. https://www.yabiladi.com/articles/details/57533/septembre-1967-hassan-lancait-grand.html

وجان جاك بيرينيه. 1993. “الماء والشعب في المغرب العربي. المساهمة في سياسة الماء في منطقة البحر الأبيض المتوسط”. دار النشر كارتالا. باريس.

[15]  اعمارة: بالمغرب 144 سدا كبيرا و 13 سدا قيد الإنشاء، H24، 6 نونبر 2018. https://www.h24info.ma/economie/amara-le-maroc-compte-144-grands-barrages-et-13-autres-en-cours-de-construction/.

 أوجوغدوي لوماغوك: “السدود: 40 سدا مشيدا و 35 قيد البناء”. أوجوغدوي لوماغوك. 31 يوليوز 2019. http://aujourdhui.ma/economie/barrages-40-ouvrages-construits-et-35-en-cours.

لائحة السدود الموجودة في المغرب، المديرية العامة للمياه التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. http://81.192.10.228/patrimoine/barrages/barrages-existants/

[16]  طاهريبور، فرزاد، والاس إ تاينر، إيمان حقيقي، إحسان ريزا ساجدينيا. 2020. “ندرة المياه في المغرب: تحليل تحديات الماء الرئيسية.” البنك الدولي، واشنطن العاصمة.

[17]  الوضع اليومي للسدود الكبيرة الرئيسية. http://81.192.10.228/patrimoine/barrages/situation-journaliere-des-principaux-grands-barrages/

[18]  “يُفقد مليار متر مكعب من المياه سنويا”،  ليكونوميست. 28 أبريل 2004.  https://www.leconomiste.com/article/un-milliard-de-m3-d-eau-perdu-par>

[19]  البرنامج هو في الواقع نسخة معدلة من “البرنامج الوطني للمعونة في المنطقة المحلية” الذي تم إطلاقه في سنة 2002 بهدف تنفيذ الري بالتنقيط لـ 114000 هكتار. راجع التانوتي ومول، 2017.

[20]  محمد بلغيتي. 2008. “البرنامج الوطني لاقتصاد وتثمين المياه في السقي”. وزارة الفلاحة  والصيد البحري.

[21]  المرجع السابق.

[22]  لمزيد من التفاصيل حول الشروط راجع: وزارة الفلاحة والصيد البحري، 2019. صندوق التنمية الفلاحية، المساعدات المالية للدولة لتشجيع الاستثمارات الفلاحية.

[23]  راجع فرانسوا مول وأميمى التانوتي، 2017. الري على نطاق صغير والموارد المائية في المغرب: سوء فهم مكلف. بدائل قروية. المملكة المغربية؛ فرانسوا مول، 2017. السياسات المتضاربة: التكثيف الزراعي مقابل حفظ المياه في المغرب. ورقة بحث/ تقرير بحث G-EAU (إدارة الموارد المائية) رقم 1. مونبلييه، فرنسا؛ مايا بنونيش وآخرون، 2014.  الري بالتنقيط و اقتصاد المياه: طموح واقعي أم السعي لتحقيق حلم بعيد المنال؟ بدائل قروية. المغرب. ساسكيا فان دير كويج، مارسيل كوبر وآخرون. 2017. إعادة تخصيص المياه التي لم يتم توفيرها بعد في مشاريع تحديث الري: حالة نظام الري في منطقة بطيط، المغرب. في الري بالتنقيط للزراعة. قصص غير مروية عن الكفاءة والابتكار والتطوير. تم تعديله: جان فينو وآخرون. الفصل 4. دار النشر روتليدج. نيويورك، لندن.

[24]  وكالة التنمية الفلاحية. الإنجازات الرئيسية لمخطط المغرب الأخضر. https://www.ada.gov.ma/fr/principales-realisations-du-plan-maroc-vert

جان موديست كوام. الري: مجموعة ماغريزي لغزو سوق جنوب الصحراء. ليكونوميست. 28 يناير 2019. https://www.leconomiste.com/article/1039903-irrigation-magriser-la-conquete-du-marche-subsaharien

[25] راجع عمل مايا بنونيش حول الموضوع: مايا بنونيش وآخرون، 2014. الري بالتنقيط و اقتصاد المياه: طموح واقعي أم السعي وراء حلم بعيد المنال؟ بدائل قروية. المغرب؛ مايا بنونيش وآخرون. 2014. الاهتمام بالمستخدم: تحليل ممارسات الري ومنطق الفلاحين لشرح الأداء الفعلي للري بالتنقيط. علوم الري.؛ مايا بنونيش وآخرون. الري بالتنقيط و اقتصاد المياه: طموح واقعي أم السعي لتحقيق حلم بعيد المنال؟ بدائل قروية. المغرب. 2014. فتح الصندوق الأسود لأنظمة الري بالتنقيط. الري والصرف .ص: 651-658. راجع أيضا أعمال فرانسوا مول وأميمة التانوتي المشار إليها سابقا.

[26] لمزيد من التفاصيل راجع: أبو بكر الصديق الكداري. توفير مياه الري بالمغرب. وزارة الفلاحة. إدارة الهندسة القروية أبو بكر الصديق الكداري. 2004. توفير المياه في الري بالمغرب: الإنجازات والآفاق المستقبلية. مجلة الإنسان والأرض والماء. عدد 130 شتنبر 2004.

[27] موقع وزارة الفلاحة: http://www.agriculture.gov.ma/pages/lirrigation-au-maroc

[28]  المرجع السابق.

[29]  عبد العزيز الغويبي. “موسم الحبوب: حصاد 30 مليون قنطار”. ليكونوميست. 24 أبريل 2020. https://www.leconomiste.com/article/1061007-campagne-cerealiere-30-millions-de-quintaux-recolter

[30] “ستبقى حصة القمح في الواردات عند متوسط ​​63٪ بحلول عام 2025”. 29 EcoActu  دجنبر 2019. https://www.ecoactu.ma/la-part-du-ble-dans-les-importations-se-maintiendrait-a-une-moyenne-de-63-a-lhorizon-2025/

“تداعيات الاعتماد الغذائي في المغرب على قطاعه الفلاحي ”. مجلة أكغي ماروك AgriMaroc 28  دجنبر 2019. https://www.agrimaroc.ma/dependance-alimentaire-agricole-maroc/

[31]  عرض عام لمخطط المغرب الأخضر. 2009. وزارة الفلاحة والصيد البحري.

[32]  المرجع السابق.

[33]  نجيب أقصبي. 2012. استراتيجية جديدة للفلاحة المغربية: “مخطط المغرب الأخضر”.مجلة نيو ميديت Medit New عدد 2/2012 ؛ نيكولا فايس (2015) الأساس المنطقي لمخطط المغرب الأخضر: الروابط المفقودة بين الأهداف والتنفيذ، مجلة دراسات شمال إفريقيا ،20:4 ،  ص 622-634.

[34]  الهدف من هذه الورقة ليس تحليل نتائج مخطط المغرب الأخضر وكفاءته، بل الهدف هو التركيز على توزيع الماء وعواقب ذلك على المواطنين المغاربة.

[35]  لمزيد من التفاصيل حول تقييم مخطط المغرب الأخضر راجع: عزيز الوالي، القطاع الفلاحي المغربي الاتجاهات الهيكلية والتحديات وآفاق التنمية . مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية،  يوليوز 2019.

[36]  لمزيد من التفاصيل، انظر الصفحة 14 من عزيز الوالي، القطاع الفلاحي المغربي: الاتجاهات الهيكلية والتحديات وآفاق التنمية. مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية،  يوليوز 2019.

[37]  نيكولا فايس (2015) الأساس المنطقي لمخطط المغرب الأخضر: الروابط المفقودة بين الأهداف والتنفيذ، مجلة دراسات شمال إفريقيا ، 20:4، 622-634؛ مصطفى الرهج وآخرون، 2017. دراسة حول الفلاحة المعيشية ذات النطاق الصغير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بلد التركيز: المغرب. منظمة الأغذية والزراعة، مركز التعاون الدولي في البحوث الزراعية من أجل التنمية، المنظمة دولية المتوسطية للتنمية المستدامة والزراعة CIHEAM-IAM؛ أنظر أيضا تحليل نجيب أقصبي لمخطط المغرب الأخضر.

[38] حسن بن طالب. “البطيخ المسبب للجفاف”. جريدة ليبيراسون. 28 فبراير 2019. https://www.libe.ma/La-pasteque-deshydratante_a106406.html>

[39]  هودريت، أ، 2012. الربط بشبكة المياه: الري والسياسة في جنوب المغرب. بدائل 5 (2): 284-303

[40]  “البطيخ سبب ندرة المياه في زاكورة”. مجلة  أكغي ماروك AgriMaroc، 11 نونبر 2017. https://www.agrimaroc.ma/pasteques-penurie-eau-zagora/

“هل تمنع زراعة البطيخ في زاكورة ؟”. مجلة  أكغي ماروك  AgriMorocco17  فبراير 2016. https://www.agrimaroc.ma/la-culture-de-la-pasteque-interdite-a-zagora/

“أزمة الماء: زاكورة ضحية نجاح بطيخها “. ليكونوميست. 4 دجنبر 2015. https://www.leconomiste.com/article/981140-crise-de-leau-zagora-victime-du-succes-de-ses-pasteques

[41]  صابرينا بلحوري. “ندرة المياه: زاكورة تطالب بماء الشرب”. ليكونوميست. 28 فبراير 2018. https://www.leconomiste.com/article/1024647-penurie-d-eau-zagora-reclame

 [42]  “مظاهرات عطش في جنوب المغرب بسبب ندرة المياه”. جريدة لوموند ووكالة فرانس برس. 13 أكتوبر 2017. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/10/13/dans-le-sud-marocain-des-manifestations-de-la-soif-contre-les-penuries-d-eau_5200650_3212.html

[43]  هودريت، أ، 2012. الربط بشبكة المياه: الري والسياسة في جنوب المغرب. بدائل 5 (2): 284-303

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]