متاهة المرتفق في دواليب الإدارة العمومية

سعى القانون رقم 55.19 إلى إحداث طفرة في تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، غير أن الحصيلة تؤشر على وجود إشكالات لا حصر لها تحُول دون تجسير الهوة بين المرتفق والإدارة.

 

مقدمة

ظلت مساعي إصلاح الإدارة بالمغرب قاصرة عن بلوغ غاياتها، ففي مقابل تواتر الخطابات الداعية إلى تحديث الإدارة وعقلنة آليات ومنطق اشتغالها، ما فتئ “التضخم الإداري “يغذي مناخ اللاثقة بين الإدارة ومرتفقيها. وفي ضوء ذلك أصبح تبسيط المساطر الإجرائية للفعل الإداري العموميورشا استعجاليا بإطلاق عدة إصلاحات تشريعية تُوِّجت بإصدار القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي تميز عن المرجعيات السابقة باشتماله على برنامج إصلاحي للقطع مع الثقل المسطري الذي طالما أرهق كاهل المتعاملين مع الإدارات العمومية، وما تبعه من تدابير توخت جعل الإدارة رافعة أساسية للأوراش الاستعجالية للتدبير العمومي.

ولقد امتدت الجدولة الزمنية لتنفيذ القانون المذكور على خمس سنوات من 28 شتنبر 2020 إلى متم شتنبر من العام 2025، حيث تم منذ أواخر سنة 2020 إرساء الأطر التنظيمية والتقنية والتدبيرية للحزمة الجديدة لتبسيط المساطر الإجرائية للعمل الإداري في أفق الانتهاء من نشر ورقمنة جميع الإجراءات المطلوبة للحصول على القرارات الإدارية مع بداية سنة 2026، وهي مدة تبدو كافيةللحكم على مدى فعالية التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل كسب الرهانات المتوخاة من إنجاز هذا الورش المُهيكِل للإصلاح الإداري.

وتأسيسا على ما سبق، يبرز السؤال المركزي التالي: إلى أي حد ساهم القانون رقم 55.19 في تسريع وتيرة تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وفي إعادة هيكلة العلاقة بين المرتفق والإدارة العمومية؟

ولمعالجة هذه الإشكالية، سنحاول استقصاء محددات ورش تبسيط المساطر، وتتبع حصيلة تنفيذ القانون رقم 55.19، مع رصد محدودية إسهام الإصلاح الجديد في تليين “الماكينة البيروقراطية”، إضافة إلى استشراف المداخل الممكنة لتوجيه مشاريع التبسيط والرقمنة نحو تدعيم شفافية الإدارة العمومية وتعزيز انفتاحها على محيطها.

الحزمة الجديدة لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية: الرهانات والآليات

لم تفلح المشاريع المتتالية للإصلاح الإداري بالمغرب في تدعيم جسور الثقة بين المرتفق والإدارة العمومية[1]، إذ بالرغم من وضع استراتيجيات متعددة، فإن الحصول على القرارات والخدمات ظلت صعبة المنال أمام “متاهة” المسارات الواجب اتباعها.

وأصبح تجاوز هذا الواقع مُحتَّما أمام الاستحقاقات الجديدة للسياسات العمومية، حيث أُريد من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية إسناد عدة إصلاحات جارية، على غرار ورش الحكومة الإلكترونية (E-Gouvernement) التي تنبني في المقام الأول على تنمية الثقة بين الإدارة والمرتفقين بما يضمن تلبية مطالبهم بأيسر السبل وأقصرها[2]، على رأسها رقمنة الخدمات العمومية من خلال تسريع استعمال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في المعاملات الإدارية[3]. نذكر أيضا ورش تحفيز الاستثمار على اعتبار أن تهيئة البيئة الحاضنة للاستثمارات تتطلب إزالة الحواجز الإدارية والتنظيمية التي تُنفِّر حاملي المشاريع[4]. إضافة إلى مواكبة أوراش أخرى كتحديث المرافق العمومية، وإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، والحكومة المفتوحة (gouvernement ouvert).

و ضمن هذا السياق الإصلاحي، صدر القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية[5]، الذي يتميز عن التشريعات السابقة بالارتكاز على مبادئ محدَّدة في إعادة بناء العلاقة بين الإدارة والمرتفقين[6]، كمبدأ الشفافية الذي يُلزم الإدارة العمومية بعدم مطالبة المرتفق إلا بالوثائق التي ينص عليها القانون، مع ضرورة جردها وتصنيفها وتدوينها ضمن مصنفات إدارية شاملة تتضمن المراجع القانونية والوثائق المرفقة والإجراءات المتبعة، بما يساعد على القطع مع مسلكيات غامضة طالما أضعفت مقروئية القرارات الإدارية.

ارتباطا بذلك، أكد القانون على مبدأ الثقة في المعاملات الإدارية، بتنصيصه على عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء (La légalisation) على الوثائق المُكوِّنة لملف الطلب، وعوض ذلك يمكن للإدارة أن تقوم باستبدال بعض الوثائق والمعلومات المطلوبة بتصريح بالشرف يدلي به المرتفق. نشير أيضا إلى مبدأ المرونة بالتأكيد على الاكتفاء بنسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري، ومبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة.

وإلى جانب هذه المبادئ، تضمن القانون المذكور ضمانات متعددة لفائدة المرتفق، بجعل الآجال القصوى لدراسة الطلبات والرد عليها في حدود ستين يوما، باستثناء القرارات الإدارية المتعلقة بإنجاز المشاريع الاستثمارية التي خُصص لها نصف المدة. كما تم تقليص آجال الطعن في قرارات الرفض، مع إلزام الإدارة بتعليلها وإشعار المرتفقين المعنيين بذلك.

من الضمانات الأخرى نشير إلى التناسب بين موضوع القرار الإداري والمستندات والمعلومات المطلوبة للحصول عليه، والتعاضد عبر التبادل البيني للوثائق الإدارية (L’interopérabilité)، حيث تم تكليف الإدارة بتجميع الوثائق المكونة لملف الطلب في إطار التنسيق مع باقي الإدارات. نذكر أيضا مبدأ التقريب بالاعتماد أكثر على المسالك الإلكترونية في إيداع الطلبات ومعالجتها وتسليمها. إضافة إلى ذلك، نص المشرع على التتبع الدوري لعمليات التبسيط بنشر المؤشرات الخاصة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية في البوابة الوطنية لتبسيط المساطر[7].

من أجل تدقيق مقتضيات القانون تم إصدار سلسلة من النصوص التنظيمية، كالمرسوم المتعلق بشروط تسليم وصل إيداع طلبات الحصول على القرارات الإدارية، وكيفيات تأليف واشتغال اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية[8]، والقرار المشترك القاضي بتحديد نموذج مصنفات القرارات الإدارية ونموذج وصل إيداع طلبات الحصول عليها[9].

إلى جانب ذلك، تم إصدار بعض النصوص التوجيهية كدورية رئيس الحكومة التي حث فيها الإدارة العمومية، بكافة مكوناتها، على الانخراط في هذا الورش، وعلى التقيد بالأحكام والمبادئ العامة والآجال التي جاء بها القانون رقم 55.19[10]، كما تم إصدار دليل خاص بتوحيد منهجية إعداد المصنفات وجردها وتوثيقها وتدوينها ونشرها، وفق هيكلة خاصة تشمل اسم القرار الإداري ومجاله وسنده القانوني والتنظيمي[11].

وبهدف أجرأة هذه القواعد تم مد الإدارات العمومية والجماعات الترابية بنموذج إلكتروني لمصنفات القرارات الإدارية، مع تنظيم سلسلة من اللقاءات التواصلية للتعريف بالقانون وتوضيح كيفيات تطبيقه، وحث مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة على التقيد بأحكامه.

وموازاة مع ذلك، تم وضع شبكة مؤشرات لتتبع مدى التزام الإدارات المركزية والمحلية بأجندة الإصلاح، كعدد المساطر والإجراءات المدونة والمنشورة والمرقمنة، وعدد الطعون المقدمة ونسبة رضا المرتفقين حول جودة الخدمات العمومية.

ومن أجل جعل الموارد البشرية أكثر تمثُّلا لرهانات الإصلاح، وضع القطاع الوزاري المكلف بإصلاح الإدارة برنامجا تكوينيا لموظفي الإدارات العمومية، كما نفذت وزارة الداخلية مخططا تكوينيا لتدريب 5000 إطار بالجماعات الترابية[12].

أما مؤسساتيا، فتم تشكيل اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، التي تسهر -تحت إشراف رئيس الحكومة – على تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر وتقييمها، وكذا تتبع تقدم ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، إضافة إلى الإشراف على إنجاز دراسات لقياس مدى رضى المرتفقين.

ولإسناد عمل اللجنة الوطنية تم تشكيل لجنة تقنية أنيط بها النظر في مشاريع مصنفات القرارات الإدارية المعدة من طرف الإدارات قبل رفعها إلى اللجنة الوطنية قصد المصادقة عليها، مع تقديم الدعم التقني للإدارات المعنية فيما يخص تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19، وكذا مواكبة الكتابات العامة للوزارات من أجل مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية وملاءمتها.

الحصيلة المرحلية لمشروع تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

ألزم القانون رقم 55.19 الإدارات بإعداد مصنفات القرارات الإدارية داخل أجل ستة أشهر من دخوله حيز التفعيل، حيث تم بين شتنبر 2020 ودجنبر 2021 الانتهاء من صياغة ما يقارب 97 في المائة من المصنفات. وبناءً على ذلك، تم المرور نحو مرحلة تبسيط المجموعة الأولى من المساطر بين يناير 2022 ويوليوز 2023، حيث عمل قطاع إصلاح الإدارة على تبسيط 95 في المائة من المساطر بعد الانتهاء من جرد ودراسة ما يزيد عن 2700 مسطرة مع نهاية سنة 2024[13].

وفي خضم ذلك، تم حذف 800 مسطرة تفتقد للسند التشريعي؛ على صعيد وزارة الداخلية تم إعداد حوالي 160 مصنفا للقرارات الإدارية تغطي ثمانية مجالات بعد جرد وتصنيف ما يقارب مائتي مسطرة تتعلق باختصاصات الإدارات والجماعات الترابية، مع حذف 22 مسطرة لا تتوفر على المراجع القانونية، والاستغناء عن عدة شواهد طالما أبطأت سيرورة الحصول على القرارات الإدارية، كشهادة العزوبة، وشهادة تأكيد الزواج، وشهادة عدم الطلاق، وشواهد الحياة الفردية والجماعية.

الشكل (1): الأجندة الزمنية لتنفيذ القانون رقم 55.19

المصدر: تركيب شخصي

 

سارعت عدة إدارات إلى العمل بالمقتضيات الجديدة المنصوص عليها في القانون رقم 55.19، حيث أبرم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتفاقية تبادل المعلومات مع وزارة الداخلية لتحيينالمعطيات المتعلقة بذوي الحقوق كبديل عن شواهد الولادة والوفاة، إضافة إلى حذف التعامل بالحوالات البريدية ابتداء من 15 دجنبر 2020 وتعويضها باسترجاع مصاريف وتكاليف التطبيب عن طريق الحساب البنكي. أما وزارة التعليم العالي فتعهدت، منذ 15 دجنبر 2020، بمطالبة المرتفقين بنسخة واحدة فقط من الملف، وبالاعتماد على التصريح بالشرف كوثيقة تقوم مقام بعض الوثائق، مع إلغاء نظام المصادقة على الوثائق[14].

نشير أيضا إلى تصميم وزارة العدل لتطبيقات متعددة لتبسيط المساطر القضائية، على غرار بوابة إيداع طلبات العفو والإفراج المقيد، ومنصة التبادل الإلكتروني مع المفوضين القضائيين، إضافة إلى اعتماد السجل العدلي الإلكتروني[15]، وإلى توقيع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لاتفاقية شراكة لمواكبة تبسيط ورقمنة الخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، وشروع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية منذ 2024 في تبسيط الإجراءات المتعلقة باسترجاع تكاليف العلاجات الطبية لضمان تتبع طبي أكثر مرونة وتنسيق أكبر بين مهنيي الصحة[16].

وبالنظر لأهمية الرقمنة في إنجاح هذا الورش، تم إطلاق البوابة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية في 21 أبريل 2021، في إطار الشراكة بين وزارة الداخلية والقطاع الوزاري المكلف بإصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، وبين وكالة التنمية الرقمية (ADD)، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، حيث عرفت الهندسة المعلوماتية للبوابة تطورا تدريجيا، إذ انطلقت كفضاء إخباري لتمكين المرتفقين من الاطلاع على المعلومات الخاصة بالمساطر والإجراءات، وكمستودع رقمي بالنسبة للإدارة تعمل من خلاله على وضع وتحيين مشاريع مصنفات القرارات الإدارية، قبل أن تتحول في يوليوز 2021 إلى بوابة تفاعلية تتيح للمرتفق إيداع طلبات القرارات الإدارية وتتبعها، ومع نهاية سنة 2021 تم الشروع في تطوير فضاء خاص بالتبادل الإلكتروني للوثائق والبيانات بين الإدارات دون مطالبة المرتفق بها.

عمليا، يسجل تطور لافت في محتوى البوابة، حيث انتقل عدد المساطر المنشورة بها من 638 مسطرة في أبريل 2021 إلى 1700 في نونبر من العام نفسه[17]، ثم إلى 2200 مسطرة مع متم غشت 2021، ليستقر العدد حاليا في حدود 2700 مسطرة وإجراء إداري[18].

إثر ذلك تم إعطاء انطلاقة المرحلة الثانية من رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية التي ستشمل 45 مسارا مع متم سنة 2025، مع إعطاء الأولوية خلال سنتي 2023 و2024 لرقمنة خمسة مسارات ذات وقع مباشر على حياة المرتفقين في مجالات الصحة، والتعليم، ومغاربة الخارج، والتغطية الصحية[19]. إضافة إلى الاستثمار، حيث تم تبسيط ورقمنة 22 مسطرة إدارية تتعلق بالاستثمار عن طريق المنصة الإلكترونية للمراكز الجهوية للاستثمار (CRI-invest)، مع تقليص عدد المساطر المطلوبة من المستثمرين عند تقديم مشاريعهم بنسبة بلغت 45 في المائة[20].

موازاة مع ذلك، تكاثفت جهود تهيئة البيئة الرقمية، بالشروع في تجهيز الإدارات والجماعات الترابية بالمعدات والإمكانيات التقنية اللازمة، حيث أبرمت المديرية العامة للجماعات الترابية اتفاقية شراكة مع شركات الاتصال لتزويد الجماعات بالإنترنت خلال 5 سنوات، مع العمل على تعميم المنصات الإلكترونية لتشمل كافة الجماعات، إضافة إلى مساعي ربط بوابة تبسيط المساطر معالشبابيك الرقمية القطاعية، كشباك الحالة المدنية (alhalalmadania.ma)، والشباك الوطني الوحيد لرخص الإدارات الترابية (rokhas.ma)، ومكتب الضبط الرقمي (bodigital.gov.ma)، والشباك الوطني للوثائق الإدارية (watiqa.ma)، ومع البوابات الموضوعاتية على غرار البوابة الوطنية للشكايات (chikaya)[21].

موازاة مع ذلك، برزت أهمية التكامل بين ورشي الإدارة الإلكترونية وتبسيط المساطر من خلال مخطط للتحول الرقمي تم في ضوئه نشر دليل الخدمات الإدارية الرقمية، وتصميم مقياس لتتبع الخدمات المرقمنة، كما شرعت وكالة التنمية الرقمية في تطوير نظام تبادل البيانات بين الإدارات.

ومن أجل ضمان التكامل بين المنصات الرقمية الرسمية، أطلقت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، منذ منتصف فبراير 2025، البوابة الوطنية للخدمات العمومية، بوصفها منصة مرجعية لجميع الخدمات المتاحة على الإنترنت[22].

قد يكون من السابق لأوانه تقديم أحكام نهائية حول تأثيرات ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية على تقريب الإدارة من المرتفق، لكن الحصيلة الأولية تُظهر بعض البوادر الإيجابية، كتعزيز المشروعية القانونية في ضوء مصنفات موحدة تشترط استناد كل قرار إداري على المراجع القانونية المثبتة لحجيته، مع تعزيز شفافية المساطر الإدارية باعتبار كل مسطرة غير منشورة في البوابة غير ملزمة للمرتفقين، ومنع الإدارات من تعديل المساطر والإجراءات بعد نشرها في البوابة ضمانا للأمن الإداري واستقرار المعاملات.

كما نشير إلى بعض ملامح الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بإسناد جهود تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتيسير سبل الولوج إلى نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والحد من المعيقات المِسطرية التي تواجه حاملي المشاريع.

الشكل (2): تدبير البوابة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

المصدر: تركيب شخصي

 

إكراهات تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بين التشريع والممارسة

تؤشر الحصيلة المرحلية عن تباطؤ واضح في تنفيذ أجندة القانون رقم 55.19، حيث لم تُسفر التدابير المتخذة عن التحول المنشود في أداء الإدارة العمومية وفي علاقتها بالمرتفقين مقارنة بالمراحل السابقة، في ظل تفاقم عدة مفارقات بهذا الخصوص:

• توترات الإدارة الفعلية/الموازية: مقابل “الإدارة المتخيَّلة” أو الموعودة كما تروج لهاالوصلات الدعائية، ثمة “إدارة الأمر الواقع “التي لا تزال تتحصن بالتقاليد الإدارية المتوارثة وتنأى بنفسها عن استحقاقات التبسيط التي جاء بها القانون رقم 55.19. ومن ملامح ذلك عدم تقبل فكرة كون التصريح بالشرف يقوم مقام حزمة من الوثائق لا تزال إدارات عديدة تصر على مطالبة المرتفق بإرفاقها بطلبات الحصول على القرارات الإدارية. أكثر من ذلك، لا تزال بعض الإدارات تشترط الإدلاء بشواهد تم التنصيص على حذفها لافتقارها إلى الحجية القانونية كشهادة عدم الزواج وشهادة عدم العمل. وبسبب اتساع هذا الشرخ بين “ما يجب أن يكون” وبين “ما هو كائن”، تعمقت أكثر معضلة الثقة بين الإدارة والمتعاملين معها.
• تراتبية التشريعات/ التعليمات: لا تزال فئات عريضة من أعوان الإدارة تنظر بدونية للمرجعيات التشريعية، مقابل ترجيح التوجيهات الصادرة عبر السلم الإداري، كما هو الحال مع مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب، واشتراط تصحيح الإمضاء على كل وثيقة مدلى بها بالرغم من انتفاء حالة الشك التي نص عليها القانون، بدعوى وجود “تعليمات” من الرئيس التسلسلي تشترط ذلك، رغم ما في ذلك من مس بمبدأ سمو التشريعات على النصوص التوجيهية. وما يفاقم من هذا الوضع غموض بعض النصوص التشريعية والتنظيمية على نحو يدفع الإدارة لإصدار دوريات ومناشير قد تتجاوز وظيفتها الإرشادية لتمتد إلى إنتاج معايير جديدة تتجاوز المقتضيات القانونية.
• تقاطعات المركزة/ التقريب: يعود جزء من تباطؤ إيقاع بعض المساطر والإجراءات الإدارية إلى حرمان موظفي وحدات القرب من الصلاحيات التنفيذية التي لا يزال الكثير منها بيد الإدارات المركزية، في ظل الصعوبات التي تعترض التنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري، كالتراخي الذي يعرفه تفعيل التصاميم المديرية للاتمركز، وخاصة فيما يتعلق بنقل صلاحيات وإمكانيات العمل من القطاعات الوزارية إلى امتداداتها الترابية، والتوزيع المتكافئ للأطر العليا بين المركز والمحيط. وبسبب وطأة المركزة، تتراكم الطلبات في رفوف الإدارات في انتظار التقرير بشأنها من طرف مسؤولين متوجسين من تفويض بعض صلاحياتهم، وهو ما يسهم في تعطيل مصالح المرتفقين والمستثمرين بسبب التأخر في الحصول على قرارات قد لا تحتمل التأخير[23].
• فجوات الإدارة الأمنية/المدنية: علاقة بمعضلة التفاوت، يلاحظ وجود سرعات متفاوتة في تبسيط المساطر الإجرائية بحسب شخصية المدبرين و”المزاج العام” لكل إدارة، وهو ما يناقض الرهان المركزي للقانون رقم 55.19 الذي توخى إرساء مساطر رسمية وموحدة. فمثلا تعتبر الإدارات المحسوبة على القطاع الأمني الأكثر انضباطا لرهانات القانون، كمصالح الإدارة الترابية المكلفة بمعالجة طلبات جوازات السفر، وملحقات الأمن الوطني الموكول إليها تدبير مسطرة الحصول على البطاقة الوطنية البيومترية. في المقابل، تعد الإدارات “المدنية” الأكثر حذرا في العمل بالمستجدات التي جاء بها القانون المذكور، بحيث لم تتخلص بعد العديد منها من التقاليد الإدارية العتيقة التي تنزع باستمرار نحو التسويف والمماطلة والشخصنة، ويتعمد الكثير منها إرهاق المرتفق بدل التخفيف عن كاهله.
• تداخلات الرقمي/ الورقي: لم تمكن مختلف مشاريع تسريع التحول الرقمي بالإدارة العمومية من إرساء إدارة إلكترونية مندمجة تمكن المرتفق من الحصول على الوثائق والخدمات المطلوبة. بل العكس هو الذي يحصل في بعض الأحيان، حيث تتحول الرقمنة إلى عنصر معيق لجهود تبسيط المساطر الإدارية، حيث لا تزال العديد من الإدارات العمومية تتشبث بالطابع الورقي بدل تعميم الحلول الرقمية التي أريد منها تسريع وتيرة العمل الإداري، ومن تجليات ذلك عدم الاعتراف بالمواعيد التي يتم أخذها عبر الإنترنت أو بالوصل الإلكتروني الذي يثبت إنجاز مرحلة معينة في مسار الحصول على قرار إداري، وبدل ذلك تتم مطالبة المرتفق بإعادة المسطرة من جديد “على الطريقة التقليدية”. وغيرها من التجليات التي تظهر بالملموس ضعف تأثير الرقمنة في تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وفق التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات[24].

ترجع هذه المفارقات إلى ضعف الضمانات القانونية بداية بتعريف القانون رقم 55.19 للقرار، الذي تم حصره في تعبيرات مادية تقليدية دون أن يعترف بشكل صريح بالصيغ الإلكترونية للقرارات الإدارية. كما أن القانون لم يتعامل بالجدية اللازمة مع “جيوب المقاومة” التي طالما كبحت ديناميات الإصلاح الإداري تحت تأثير الثقافة التدبيرية السلطوية، حيث لم يتم اتخاذ أية تدابير تحفيزية لتسريع الانخراط الطوعي للموظفين وأعوان الإدارة في المسار الجديد لتبسيط المساطر، الأمر نفسه بالنسبة للجوانب الزجرية للتصدي للمقاومة البيروقراطية (résistance bureaucratique)، إذ تكاد تختفي العقوبات الإدارية والضبطية في حق كل من لا يتجاوب مع استحقاقات هذا الورش المهيكِل الذي يراهن عليه في إحداث طفرة في الممارسة الإدارية بالمغرب في اتجاه جعلها متساوقة مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية للتدبير العمومي الجديد.

الاستجابات المطلوبة لرفع تحديات تبسيط المساطر الإجرائية بالإدارة العمومية

تُؤشِّر المآلات المرحلية على وجود صعوبات جمة تعترض تنفيذ ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وفقا للسقف الذي حدده القانون رقم 55.19، الأمر الذي يستوجب اجتراح الاستجابات المتكافئة لإعادة تصحيح مسار هذه الورش المهيكِل للإصلاح الإداري عبر مختلف المداخل التشريعية والتدبيرية والتقنية.

تشريعيا، يتعين تعديل بعض مقتضيات القانون رقم 55.19 خاصة تلك التي انطوت على استثناءات منحت الإدارة سلطة تقديرية واسعة في تأويلها، كالمادة السابعة التي أجازت للإدارة مطالبة المرتفق بنسخ مطابقة للأصول في حالة الشك في صحة النسخ المُدلى بها، حيث تُؤشِّر الممارسة على التوغل في إعمال هذا الاستثناء على نحو يكاد يجعله قاعدة عامة في العديد من الإدارات، ولذلك يتعين تضييق نطاق هذا الاستثناء بحصر الحالات المُوجِبة وبتحديد شروط هذا الشك وظروفه. كما يجب أن يشمل التعديل مراجعة المادة 16 التي تفتح إمكانية تجاوز أجل الستين يوما في حالة ما إذااقتضت معالجة طلب المرتفق إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي، وذلك بإحاطة هذا التمديد بمقتضيات واضحة تفاديا لاستعماله مخرجا للإدارة للتنصل من واجب احترام الآجال القانونية.فضلا عن ذلك، يتعين إخراج نصوص أخرى موازية، بالمصادقة على مشروع القانون رقم 41.19 المتعلق بالإدارة الرقمية بما يساعد على إتمام الإطار القانوني للتحول الرقمي، وخاصة فيما يتعلق بتبسيط التعاملات الرقمية وضمان موثوقيتها[25].

من الناحية التدبيرية، يتعين معالجة الإشكالات التي تعيق تدوين المساطر والإجراءات مع التحيين المستمر لتلك التي جرى تدوينها في ظل التغييرات التي تطرأ على مراجعها القانونية، في أفق إرساء بنك وطني للقرارات الإدارية الصادرة عن مختلف الهيئات العامة، مركزية كانت أم محلية، بما يساعد على تفادي التضارب بين مستويات القرار الإداري من حيث المساطر الواجب اتباعها والوثائق الواجب تجميعها في سبيل الحصول على القرارات الإدارية المطلوبة[26].

أما على المستوى التقني، فيتعين سن التدابير المواكبة لجعل الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية الإدارية[27]، وذلك من خلال تعميم التدابير اللامادي (Dématérialisation) للمعاملات الإدارية باعتماد رمز تعريفي موحد يُمكِّن المرتفق من الحصول بسرعة وسلاسة على المساطر والخدمات الإدارية[28]، مع تهيئة ضمانات الولوج العادل إلى المساطر والخدمات المرقمنة، سواء تعلق الأمر بالإدارات عبر ربطها بشبكة الإنترنت عالي السرعة، وبمدها بالعتاد المعلوماتي المناسب، وكذا مرافقتها في تصميم وصيانة الحلول الرقمية، أو فيما يخص المرتفقين من خلال إتاحة تطبيقات محمولة جذابة، وتوفير متخصصين في المواكبة الافتراضية لمرافقتهم طيلة مسار إنجاز الخدمات والمساطر المتاحة على الخط.

علاوة على ذلك، يتعين الارتقاء بحكامة تدبير هذا الورش، بمراجعة الإطار الهيكلي والوظيفي للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بما يضمن تواجد ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والجماعات الترابية، وتعزيز صلاحيتها في التصدي لحالات تهاون الإدارات العمومية في الالتزام بمتطلبات تبسيط المساطر.

كما تطرح الأهمية الحاسمة للمتابعة الحثيثة لهذا الورش العمومي الذي من المفروض أن يُواكَب بإصدار تقارير دورية وسنوية تبرز الحصيلة المرحلية من حيث التزام الإدارات بتفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19، مع إصدار التوصيات اللازمة لتجاوز الإكراهات الهيكلية التي لا زالت تحول دون ردم الهوة بين الإدارة والمرتفق استنادا على مؤشرات محددة كعدد الطلبات المعالجة ونسبة الاستجابة ومتوسط آجال إنجاز المساطر.

بهذا الخصوص، تبرز أهمية تشديد التدابير الرامية إلى الارتقاء بمستوى انخراط الأجهزة الإدارية، من خلال تثمين التطبيقات الفضلى وزجر الممارسات المُخِلة. إضافة إلى تقديم حوافز للموظفين الملتزمين بأجندة تبسيط المساطر مع ربط قياس المردودية بمواكبة أوراش التبسيط والرقمنة.

في هذا السياق، تبرز ضرورة التكوين المستمر لموظفي وأعوان الإدارة لضمان تحكم الطاقم الإداري في التقنيات الحديثة وفق مخطط تكويني يستجيب لحاجيات كل إدارة، مع مراجعة توصيف الوظائف في اتجاه خلق مناصب إدارية تضمن جلب كفاءات شابة متخصصة في مجالات التواصل الرقمي والذكاء الاصطناعي، تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة.

في المقابل، يتعين تثمين الإسهام الإيجابي للمرتفقين في توجيه التدابير الظرفية ذات الصلة بتبسيط المساطر نحو استدامة الإصلاح الإداري من خلال الإمكانات القانونية المتاحة كالتعبير عن الرضى والتقدم بالشكايات والطعون ضد الممارسات الإدارية المخلة بأحكام القانون رقم 55.19[29]، حيث تعد محكا مزدوجا لمدى وعي المواطنين واستماتتهم في التصدي لتمظهرات السلطوية الإدارية (l’autoritarisme administratif)، كما أنه اختبار لهذه الأخيرة من حيث تخلصها من مسلكيات الاستئثار والتعنت. وبهذا الخصوص، تبرز أهمية تعزيز دور منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الشفافية التنظيمية والوساطة الإدارية، بما يضمن حماية المرتفقين من مختلف أشكال التصلب البيروقراطي والتبليغ عن حالات الفساد الإداري والدفاع عن مقروئية المساطر الإدارية، وتوعية المواطنين باتباع الإجراءات الرسمية ونبذ المسالك الزبونية، وهو ما يعني خلق حالة من التكافؤ بين موظفين مؤمنين بعوائد مشروع تبسيط المساطر ومرتفقين واعين بحقوقهم ومتملكين لآليات الحصول عليها.

 

خاتمة

تؤشر الإرهاصات الأولية على التخفيف من وطأة بعض الإكراهات التي طالما أثقلت الجسم الإداري، وخاصة فيما يتعلق بحذف بعض الوثائق والمساطر، وبتسريع آجال تسليم القرارات الإدارية وتوحيد المساطر الإجرائية وتعزيز مقروئيتها في إطار مصنفات مدونة ومرقمنة.

لكن الممارسة لا تشي بإحداث أية قطيعة مع التصلب الإداري أمام استمرار التقييدات الكابحة لآليات تبسيط المساطر، كآلية تعويض حزم الوثائق بالتصريح بالشرف، واعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، ناهيك عن انتعاش الممارسات البيروقراطية في ظل الأعطاب المزمنة للأنظمة المعلوماتية للإدارات العمومية والجماعات الترابية، والتباطؤ الذي يعرفه إيقاع نزع الطابع المادي عن المساطر والخدمات.

أمام هذا الواقع، يتعين التصدي بحزم لمختلف أوجه المقاومة البيروقراطية للإصلاح، بالقطع مع الممارسات التي تمتثل للتقاليد الإدارية أكثر من استلهامها لروح التشريع ومراميه، كتصحيح الإمضاء، وطلب أكثر من نسخة، وعدم الاعتراف بالوصل الإلكتروني.

كما يتعين توفير شروط التكامل بين ورشي الانتقال الرقمي وتبسيط المساطر، برقمنة ما تبقى من المساطر والإجراءات الإدارية، وتفعيل التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الإدارات. إضافة إلى ذلك، يتوجب الارتقاء بحكامة تدبير ورش تبسيط المساطر الإدارية، بتوسيع صلاحيات وتمثيلية اللجنة الوطنية، وإصدار تقارير دورية تشتمل على مؤشرات كمية لتتبع التزام الإدارات، مع إعادة تأهيل الموارد البشرية بالإدارة العمومية لجعلها في مستوى رهانات ورش التبسيط عبر تدابير يتفاوت مداها ما بين التحفيز والتكوين والزجر.

الهوامش

[1]عبد القادر البوفي، دور تبسيط الإجراءات والمساطر في عقلنة العمل الإداري، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 56، ماي-يونيو 2004، ص 73.

[2]Nached Ilham Et Zabadi Adil, Les enjeux de la transformation digitale du secteur public marocain et son rôle dans le développement de l’attractivité territoriale, Revue Internationale des Sciences de Gestion, Volume 7, Numéro 2, 2024, p.297.

[3] Chatit Fadwa et Hamiche Mohamed, La transformation digitale de l’administration publique: un passage vers une révolution numérique au service de tous les usagers, Conhecimento & Diversidade, Niterói, v. 15, n. 39. 2023, p.249.

[4]Chakib Benmoussa, Morocco’s New Development Model: Charting the Course for a Human-Capital–Led Development, in: Morocco’s quest for stronger and inclusive growth, International Monetary Fund, Washington, 2023, p.36.

[5]القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) ، الجريدة الرسمية عدد 6866-24 رجب 1441 (19 مارس 2020)، ص 1626.

[6] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نحو تحول رقمي مسؤول ومدمج، إحالة ذاتية رقم 2021/52، الرباط، 2022، ص 16.

[7]المادة 28 من القانون رقم 55.19، مصدر سابق.

[8]المرسوم رقم 2.20.660 الصادر في 29 من محرم 1442 (18 سبتمبر 2020) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. الجريدة الرسمية عدد 6919 – 3 صفر 1442 (21 سبتمبر 2020)، ص 4850.

[9]قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 20.2332 صادر في 4 صفر 1442 (22 سبتمبر 2020) بتحديد نموذج مصنفات القرارات الإدارية ونموذج وصل إيداع طلبات الحصول عليها.  الجريدة الرسمية عدد 6919 – 3 صفر 1442 (21 سبتمبر 2020)، ص 5419.

[10]دورية رئيس الحكومة رقم 20-2020 بتاريخ 21 دجنبر 2020 حول تفعيل مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

[11]الدليل العملي لإعداد مصنفات القرارات الإدارية، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، دجنبر 2020، ص 37.

[12] دليل حول القانون رقم 55.19. المديرية العامة للجماعات الترابية، 2021، ص 7.

[13] عبد الرفيع زعنون، الاستحقاقات الجديدة للإصلاح الإداري بالمغرب: التعبيرات والتحديات، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية، دار الرشاد للنشر والتوزيع، سطات، مارس 2025، ص 39.

[14] حصيلة منجزات سنة 2020-2021 وآفاق سنة 2021-2022، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، 2021، ص 49.

[15]Lakir Radouane  Et Habboub Soukaina, E-Government in Morocco: Realities, Challenges and Prospects, Journal of Economics, Finance and Management Studies, Volume 06 Issue 09, 2023, p.4668.

[16]تقرير حول الموارد البشرية، مشروع قانون المالية لسنة 2025، وزارة الاقتصاد والمالية، 2024، ص 6.

[17]Mécanisme d’évaluation indépendant (MEI) : Rapport sur les résultats de la transition au Maroc 2018-2020, Open Government Partnership, 2021, p.9.

[18] التقرير السنوي لسنة 2022، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، 2023، ص 99.

[19] مشروع نجاعة الأداء للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مشروع قانون المالية لسنة 2024، ص 104.

[20]Mounia Kabiri Kettani, Investissement. Plusieurs procédures administratives désormais digitalisées, L’Observateur.info, 20 Février 2023. https://bit.ly/3NnvKgJ

[21] Naimi, Jamal Eddine and Naimi, Abdelmourhit. Administrative Reform and Governance in Morocco. International Journal of Strategic Management and Economic Studies (IJSMES) 2.3 (2023), p.3.‏

[22]Elmir Barae, Le Maroc lance son Portail national des services numériques pour moderniser l’administration, WalawPress, 15 Février 2025. https://bit.ly/41AfTmK

[23] محمد الزاهي، مداخل أساسية لتحديث الإدارة العمومية وتنميتها، مجلة استشراف للدراسات والأبحاث القانونية، العدد 7/8، 2021، ص 20-21.

[24]Principaux axes du rapport annuel de la Cour des comptes au titre de 2023 -2024, Cour des comptes, Novembre 2024, p.13.

[25]التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023، ص 157.

[26]Mounir El Messaoudi, La Digitalisation des Services Publics au Maroc : Vers l’Instauration d’une Administration Citoyenne, Revue Internationale d’Administration et de Développement Durable, vol. 1, no. 2 (2024), p.12-13.

[27] تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الذكاء الاصطناعي: آفاقه وتأثيراته، مجلس النواب، أبريل 2025، ص 292-293.

[28] تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018 – 2021، مجلس النواب، أبريل 2023، ص 325.

[29] بدر الخلدي، تقنين تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها في المغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 156، يناير-فبراير 2021، ص 35.