ترأس المعهد المغربي لتحليل السياسات بين 14 و16 يناير 2019 وفدا من الخبراء المغاربة و ناشطي المجتمع المدني إلى مدينة لاهاي الهولندية قصد المشاركة في "اجتماع الخبراء" الذي تم عقده بجامعة ليدن بمدينة لاهاي.
جلى أهمية المؤسسات في خلق الثقة، سواء بين الحكام والمحكومين أو بين الأفراد أنفسهم، فمجتمع تنعدم فيه الثقة ترتفع فيه كلفة المبادلات، ويصبح التبادل الذي يقوم عليه السوق صعبا ومكلفا.
من منظور الثقة السياسية، تعني تلك الانتقادات والاحتجاجات أن الإصلاحات التي جرى تنفيذها، على الأقل بعد دستور 2011، لم تحقق أهدافها المعلنة.
رغم مجهودات السلطات المغربية في تدريب الأئمة الماليين، إلا أنها ستظل محدودة ما لم يتم إعادة النظر في منهجية اختيارهم وتدريبهم وأيضا في المتابعة البعدية لمسار الخريجين في بلدانهم الأصلية
فشلت سياسات مكافحة الفساد بسبب عدم القدرة على تحويل التعهدات إلى برامج ناجعة، وبطء تفعيل مؤسسات الحكامة، ومحدودية الموارد والقدرات
رغم محاولة الدولة امتصاص غضب الشباب من خلال قانون التجنيد الاجباري، إلا إنه من غير المرجح أن تنجح في تحقيق هذا الهدف
تمثل المنطقة المغاربية إحدى المناطق الأقل اندماجا على المستوى الاقتصادي والسياسي. فالتبادلات التجارية بين دول الاتحاد المغاربي لا تتجاوز 3 في المائة، في حين أن تبادلات المغرب مع دول الاتحاد الأوروبي تفوق 60 في المائة.
مشكلة التسلح المسكون بالخوف أنه يؤدي في الغالب إلى التدمير الذاتي، وليس إلى تحقيق الهدف الأصلي من امتلاك القوة: أي الردع.
بعد انهيار حائط برلين، تراجع أو تلاشى الدعم الذي كانت تتلقاه الأنظمة المرتبطة بالمعسكر الاشتراكي، وأصبحت الديمقراطية الليبرالية نموذجا مفضلا لعدد من الدول، التي ترغب في الحصول على الدعم السياسي والمالي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة.
