Projects

مؤشر الثقة في المؤسسات في المؤسسات هو تقرير سنوي يسعى إلى قياس وتحليل مستوى ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية عبر إنجاز دراسات ميدانية. يهدف هذا التقرير إلى توفير أرضية للنقاش العام حول موضوع الثقة في المؤسسات في المغرب، وتقديم توصيات ومقترحات بهدف تغيير القواعد المؤسساتية وإصلاحها في سبيل تعزيز الثقة وتمتين المؤسسات. ويستهدف التقرير بشكل أساسي صناع السياسات، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين والصحفيين والباحثين.  

حوارات السياسات المغربية هي فعالية رسمية يُنظمها المعهد المغربي لتحليل السياسات (MIPA) بشكل شهري، وتجمع ممثلين عن الحكومة، وشركاء التنمية، والمنظمات الدولية، والباحثين، والخبراء، والمجتمع المدني. تهدف الفعالية إلى مناقشة التحديات المستجدة في مجال السياسات العمومية واستعراض العقبات التي تواجه تنفيذها. بعد بضعة أسابيع من انعقاد كل حوار، يتم إصدار موجز سياسات يُلخص أبرز النقاط التي تمت مناقشتها ويقدم توصيات عملية قابلة للتنفيذ.

مشروع دراية مبادرة شاملة تهدف إلى سد الفجوة المعرفية حول النشاط البيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يركز المشروع على المغرب، تونس، لبنان، والعراق، ويستكشف ديناميات، استراتيجيات ومرونة النشاط البيئي ضمن سياق تحديات العدالة الاجتماعية والحكامة. من خلال تبني تصميم بحثي يرتكز على الفعل ويشمل المقابلات، العمل الميداني، وتحليل الحالات، يهدف مشروع دراية إلى توفير رؤى عملية للممارسين وصانعي السياسات والباحثين. تؤكد المنهجية على التعاون والتعلم النظيري عبر الحدود بين النشطاء والباحثين في البلدان...

حرية التعبير هو مشروع يمتد على سنتين ويهدف إلى تعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات في المغرب. يتم تنفيذ المشروع من قبل منظمة “إنترنيوز” (Internews)، وهي منظمة غير ربحية تُعنى بدعم الإعلام الحر والمستقل. من خلال تعزيز قدرات الجهات الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الحكومية، يسعى المشروع إلى تعزيز الشفافية ودعم حرية التعبير في المغرب.

بالشراكة مع حلول السياسات البديلة في الجامعة الأمريكية في القاهرة والمعهد المغربي لتحليل السياسات، يدير البرنامج السياسات البيئية مبادرة رائدة لتعزيز دور المجتمع المدني في الحوكمة البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي من خلال “مرفق المجتمع المدني للبحر الأبيض المتوسط” ومملكة السويد من خلال وكالة التعاون الدولي السويدي للتنمية، ويهدف هذا المشروع التعاوني إلى تضخيم أصوات المجتمعات المتأثرة بتغير المناخ، ديمقراطية صنع السياسات البيئية، وتعزيز انتقال بيئي شامل متساو.