السيادة الغذائية في المغرب
تقرير
أعدّ هذا التقرير “المعهد المغربي لتحليل السياسات” لتحليل الوضع الراهن للسيادة الغذائية في المغرب. ويعتمد التقرير على عينة مختارة من الدراسات العلمية والبيانات الرسمية، إضافةً إلى بحوث ميدانية أُجريت في المناطق الفلاحية لدكالة وعبدة.
يتناول التقرير تباين الإنتاج الغذائي المحلي، وتركيبة النظام الغذائي الوطني، ومدى اعتماده على استيراد المواد الأساسية مثل الحبوب، السكر، والأعلاف الحيوانية. كما يستعرض الآثار المالية والصحية المترتبة على هذا الاعتماد، بما في ذلك نفقات الدولة المخصصة لدعم الأسعار، والتحول الغذائي نحو استهلاك أعلى للسعرات الحرارية.
ويُقيّم التقرير كذلك نموذج الفلاحة التصديرية، مبرزًا اعتماده الكبير على المدخلات المستوردة من طاقة وأسمدة وموارد وراثية وما يترتب على ذلك من آثار على الموارد المحلية، خاصةً الماء. ويخلص التقرير إلى أن التوجهات السياسية الحديثة التي هدفت إلى تعزيز الصادرات الفلاحية قد أدّت إلى تكاليف بيئية واجتماعية كبيرة، من أبرزها استنزاف الموارد المائية وتغيّر أنماط العمل في الوسط القروي.
لتجاوز هذه التحديات، يقترح التقرير جملة من التوصيات التي تضع مفهوم السيادة الغذائية في صلب الأولويات السياسية العمومية. وتشمل هذه التوصيات تعزيز صمود الأنظمة الزراعية أمام التغيرات المناخية، والنهوض بـ “المواطنة الغذائية” من خلال التربية والتعليم، وتنسيق السياسات الفلاحية والغذائية لتقليل التبعية، ودعم الفلاحين الصغار والمتوسطين لتحقيق عدالة مجالية أكبر.
تم إعداد هذا التقرير في إطار مشروع “الجسر الأخضر للانتقال العادل”، وهو مشروع يمتد على ثلاث سنوات (2023-2025)، تُشرف عليه مبادرة الإصلاح العربي بالشراكة مع حلول السياسات البديلة – الجامعة الأمريكية بالقاهرة والمعهد المغربي لتحليل السياسات. يتم تمويل المشروع من قبل مرفق المجتمع المدني للبحر الأبيض المتوسط (الاتحاد الأوروبي) ووكالة التعاون الدولي السويدي للتنمية (SIDA).
