الأبحاثالتآزر في شمال إفريقيا: تعزيز التعاون

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

لم تنجح المحاولات الأخيرة لبناء كتل إقليمية في شمال إفريقيا. تبحث هذه الورقة في فوائد النهج “التآزري” للتعاون في شمال إفريقيا.

 

محمد مصباح

محمد الدهشان

 

تم نشر هذه الورقة البحثية في الأصل من طرف معهد تشاثام هاوس

 

 

الملخص

 

ليست فكرة التكامل في شمال أفريقيا بالفكرة الجديدة، فقد كافحت بلدان المنطقة حتى الآن لتشكيل كتلة متماسكة ذات روابط سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة، وقد أدى عدم الاستقرار السياسي الحالي إلى إضعاف تكامل شمال أفريقيا، وقد يوفر التركيز على ’أوجه التآزر‘ المواضيعية (السياسية والاقتصادية والأمنية) إطاراً أفضل للتعاون مما يوفره البحث عن فرص التكامل ’الجامع‘ و’العميق‘ و’الشامل‘.

تكرس حكومات شمال أفريقيا موارد كبيرة للأمن الداخلي، وتُبذل معظم جهودها على المستوى الوطني، وتكون هذه الجهود والموارد موجهة نحو التهديدات التي يفرضها الإرهابيون والمتمردون والميليشيات، بيد  أن من شأن تحسين التعاون الأمني أن يحقق نتائج أفضل ووفورات في الحجم، بما في ذلك التصدي للاتجار بالبشر.

شهدت منطقة شمال أفريقيا منذ عام 2011 بزوغ جيل جديد من الجهاديين، وعلى وجه التقريب فإن نحو 27 في المائة من أصل 30،000 مقاتل سافروا إلى سوريا هم من منطقة المغرب العربي. وفي حين أثبتت عمليات مكافحة الإرهاب الحكومية فاعليتها، إلا أن البلدان فشلت في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف.

لقد عانت اقتصادات الحدود نتيجة للتركيز الأمني على الإرهاب والتهريب، ما جعل العديد من الأنشطة التجارية العابرة للحدود، المقبولة سابقاً، تغدو غير قانونية حاليا. وقد بذلت الدول جهوداً كبيرة لتوفير سبل عيش بديلة لأولئك الذين خسروا مصدر الدخل هذا. وعادةً ما تفتقر قوات أمن الحدود إلى التركيبة المثلى من القدرات والتدريب والمعدات لتأمين الحدود، وغالباً ٍ ما تلجأ إلى تكتيكات الضرب بيد من حديد.

ثمة حاجة إلى تفكير جديد من أجل تطوير مقاربة أكثر استباقية يكون محورها الإنسان لمعالجة قضايا الهجرة في المنطقة التي لا تزال تشهد تدفقات هائلة من المهاجرين. ويمكن أن تكون سياسة المغرب بشأن الهجرة، التي أدخلت من خلال التشريعات التي وِضعت في عام 2014، نموذجاً يحتذى به في شمال أفريقيا.

لدى بلدان شمال أفريقيا ملامح اقتصادية متباينة، وهي تتراوح من المغرب المتنوع اقتصادياً، إلى ليبيا التي تعتمد على النفط والغاز. ومع ذلك فهي جميعاً تواجه تحديات مماثلة، بما في ذلك البطالة (لاسيما في أوساط الشباب)، وسوء جودة الخدمات العامة، وانخفاض مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر وتضخم القطاع العام، والتحصيل الضريبي غير الفعال، فضلا عن اتساع نطاق القطاع غير الرسمي.

إن تعزيز روح المبادرة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبران من الأولويات لبلدان شمال أفريقيا، وخاصة فيما يتعلق بخلق فرص العمل، كما يعد التعاون التنظيمي، مثل مواءمة تعريفات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشريعاتها، والمؤسسات الداعمة لها في أنحاء شمال أفريقيا، مجالا واضحاً يمكن فيه التشجيع على تطوير الشركات الناشئة والشركات الصغيرة من خلال المزيد من التكامل.

وتزامناً مع ظهور الثورة الصناعية الرابعة، يجب على حكومات شمال أفريقيا معالجة الثغرات التكنولوجية والعمل على تحسين التعاون بين القطاعين العام والخاص. على سبيل المثال، في بعض القطاعات مثل قطاع التكنولوجيا المالية، يمكن لبلدان شمال أفريقيا أن تبني على أوجه التآزر الناشئة التي تطورت تطوراً طبيعياً كتلك المتعلقة بحاضنات الاستثمارات والمستثمرين الداعمين للمشاريع المبتدئة الذين يعملون في جميع أنحاء المنطقة.

كما تشكل مصادر الطاقة المتجددة، ولاسيما إنتاج الطاقة الشمسية، تطوراً واعداً لشمال أفريقيا. وفي حين تعطّلت المبادرات الإقليمية، مثل مشروع تكنولوجيا الصحراء (ديزيرتيك) من جراء الاختلافات السياسية بين البلدان، فقد شهد القطاع نموا هائلاً في تونس ومصر والمغرب، حيث أثبتت مشاركة القطاع الخاص نجاحها.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]