بالرغم من تنصيص النظام الداخلي لمجلس النواب على تشكيل مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية، إلا أن مجلس النواب لا يقوم بالدور المنوط به لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، مستمرا في تعطيل الآليات المتاحة.

يؤدي غياب إطار قانوني واضح ينظم استقبال اللجان الدائمة للفاعلين من القطاع الخاص إلى العمل في الظل وبشكل غير مؤطر، مما قد يؤثر سلبا على مبادئ الشفافية والمساواة.   تحميل المقال   أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 243.24م.د[1] المتعلق بالرقابة على النظام الداخلي[2] لمجلس النواب بتاريخ 7 غشت 2024، الذي يعتبر الثاني في الموضوع نفسه خلال الولاية التشريعية الحالية (2021-2026)، حيث سبق لها إصدار قرارها الأول الذي يحمل رقم [3]209.23 م.د بتاريخ فاتح مارس 2023....