إنّ فتح المجال السياسي وتمكين الجهاز التشريعي وتعزيز الحقوق السياسية والمدنية وحمايتها قد يؤدّي إلى التخفيف كثيراً من استياء الشعب من ديناميات المغرب السياسية

قد تساهم العرائض المؤسساتية في الرفع من نسبة المشاركة المباشرة للمواطنين في الحياة السياسية، إلا أنها تظل محدودة بالنظر إلى المعيقات القانونية والمؤسساتية التي تواجهها

تحت ضغط التيار الإسلامي والجماعات العلمانية - ومعهم باقي العالم -، يبدو أن قرار إطلاق سراح الصحفية هاجر الريسوني يعد محاولة من النظام المغربي لإعادة السيطرة على الأوضاع

فيما بدا أن دستور 2011 شكّل تحولا نوعيا في اتجاه بناء شراكة متينة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني المستقلة، إلا أن الحملات الصارمة التي تشنّها السلطات مؤخرا اتجاه هذه المنظمات يدل على توتر العلاقة بين الطرفين