إن جرعة صغيرة من عدم الثقة في المؤسسات السياسية قد تكون إيجابية، وربما تحفز على العمل بشكل أفضل، ولكن عندما تصبح حالة عدم الثقة معممة، وحالة الشك تطال جميع المؤسسات، عندها يجب دق ناقوس الخطر.

جلى أهمية المؤسسات في خلق الثقة، سواء بين الحكام والمحكومين أو بين الأفراد أنفسهم، فمجتمع تنعدم فيه الثقة ترتفع فيه كلفة المبادلات، ويصبح التبادل الذي يقوم عليه السوق صعبا ومكلفا.

من منظور الثقة السياسية، تعني تلك الانتقادات والاحتجاجات أن الإصلاحات التي جرى تنفيذها، على الأقل بعد دستور 2011، لم تحقق أهدافها المعلنة.