على المدى القصير، تحقق الديمقراطية التشاركية المعتمدة في صياغة النموذج التنموي الجديد السلم الاجتماعي، بالنظر إلى وظيفتها الإدماجية، لكنها غير قادرة على ضمانه على المدى البعيد، حيث يبقى ذلك رهينا بالتنمية الاقتصادية وجودة المؤسسات الديمقراطية