تقدم المغرب على مستوى مؤشر "Doing Business" بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، إلا أن ذلك لم يكن له أثر اقتصادي ملموس، لأن البلد لم يحقق تقدما على مستويات الحوكمة والحرية الاقتصادية وحماية حقوق الملكية ومحاربة الفساد.