إنّ فتح المجال السياسي وتمكين الجهاز التشريعي وتعزيز الحقوق السياسية والمدنية وحمايتها قد يؤدّي إلى التخفيف كثيراً من استياء الشعب من ديناميات المغرب السياسية

قد تساهم العرائض المؤسساتية في الرفع من نسبة المشاركة المباشرة للمواطنين في الحياة السياسية، إلا أنها تظل محدودة بالنظر إلى المعيقات القانونية والمؤسساتية التي تواجهها

أمننة السلطات لاحتجاجات الريف منح قوات الأمن سلطات أكبر لفرض النظام، إلا أن نتائجه قد تكون وخيمة على الاستقرار السياسي والاجتماعي على المدى البعيد.

مكّنت حملة المقاطعة المواطن العادي من لعب أدوار فعالة في حماية مصالحه، ولكنها تمثل كذلك مؤشرا على الخلل البنيوي الذي تعاني منه اَليات الوساطة بين الدولة والمجتمع

فيما بدا أن دستور 2011 شكّل تحولا نوعيا في اتجاه بناء شراكة متينة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني المستقلة، إلا أن الحملات الصارمة التي تشنّها السلطات مؤخرا اتجاه هذه المنظمات يدل على توتر العلاقة بين الطرفين