HomeCategory الاصلاحات المؤسساتية

لوبي القطاع الخاص في البرلمان المغربي

يؤدي غياب إطار قانوني واضح ينظم استقبال اللجان الدائمة للفاعلين من القطاع الخاص إلى العمل في الظل وبشكل غير مؤطر، مما قد يؤثر سلبا على مبادئ الشفافية والمساواة.   تحميل المقال   أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 243.24م.د[1] المتعلق بالرقابة على النظام الداخلي[2] لمجلس النواب بتاريخ 7 غشت 2024، الذي يعتبر الثاني في الموضوع نفسه خلال الولاية التشريعية الحالية (2021-2026)، حيث سبق لها إصدار قرارها الأول الذي يحمل رقم [3]209.23 م.د بتاريخ فاتح مارس 2023....

حكامة تدبير الهجرة غير النظامية بالمغرب: منجزات وانتظارات

حقق المغرب مكتسبات في حكامة الهجرة وتطورا في تكييف الالتزامات والتحولات الدولية ذات الصلة بأنسنة سياساتها وتشريعاتها، إلا أن هناك اكراهات قانونية وتدبيرية تحد من الارتقاء بهذه الحكامة.

دراسة ميدانية حول حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات في المغرب

  قام المعهد المغربي لتحليل السياسات بتطوير دراسة بشكل مفصل بهدف تقييم حالة حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات في المغرب. وتأتي هذه الدراسة في إطار مشروع “حرية التعبير”، والذي يشكل شراكة بين منظمة إنترنيوز، والمعهد المغربي لتحليل السياسات (MIPA)، والمنتدى المغربي للصحافيين الشباب (FMJJ).. تتألف الدراسة من ثلاثة محاور رئيسية: حرية التعبير: ناقش هذا المحور التحديات والفرص المتعلقة بممارسة حرية التعبير في المغرب، بما في ذلك الرقابة وحرية الصحافة ونسبية حرية التعبير. الوصول إلى...

المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: إصلاح أم تفكيك منهجي؟

يُنتظر من إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية أن يعزز التحكم في المحفظة العمومية، لكنه من المحتمل أن يؤدي إلى التفكيك المنهجي للمرفق العام، إذا لم يُصاحَب بتهيئة الشروط التشريعية والمؤسساتية لجعل هذا الورش مدخلا لإصلاح القطاع العام.

تجربة الحكومة المفتوحة بالمغرب : السياق والأهداف والحصيلة

بعد خمس سنوات من تبني فكرة الحكومة المفتوحة، لا يزال هناك العديد من الأهداف المسطرة لم تتحقق، لا سيما تلك المرتبطة بمجال الشفافية والنزاهة والوجود الواقعي الملموس لفكرة الحكومة المفتوحة، بسبب غياب الاطار القانوني الواضح المهيكل لعملها

حركة السلاليات المغربية: قصة إقصاء وتمكين

يمكن استخدام نموذج تمكين النساء المعوزات في المغرب لتمكين النساء الأكثر ضعفا اقتصاديا واجتماعيا في المجتمع للمطالبة بالمساواة في الإرث والوصول إلى الأراضي الخاصة في المجالات التشريعية الأخرى التي تتسم بالتمييز المباشر والواضح ضد المرأة