قد يكون النظام الضريبي المغربي الحالي فعالًا شريطة استهداف القطاعات أو الأشخاص المستفيدين وإجراء الدراسات اللازمة لتقييم الأثار قبل اتخاذ القرار.
عدم تناغم الجدولة الزمنية بين برامج الحماية الإجتماعية ومشروع تنزيل وتعميم منظومة الاستهداف، يجعل أكبر ورش للحماية الاجتماعية تحت رحمة ضعف الاستهداف.
يؤدي انعدام التوازن بين تحقيق الأرباح من خلال الاستثمار والحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعي والفرشة المائية إلى اندثار مستمر للواحات المغربية.
في الوقت الذي أظهرت فيه الدولة قدرة مهمة لتعبئة الموارد من أجل مكافحة كوفيد-19 على المدى القصير، إلا أنه على المدى البعيد ما يزال التدخل الاجتماعي يعاني من نقاط ضعف مزمنة ترتبط بالاختلالات البنيوية المتراكمة.
من خلال مجموعة من الإصلاحات في مجال مناخ الأعمال، يمكن للمغرب أن يعزز ثقة المستثمرين في القطاع الخاص ويشجعهم على المخاطرة في سياق تخيم عليه عواقب كل من أزمة كوفيد 19 وعشر سنوات من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.
يقترح القانون الإطار رقم 09.21 تصورا جديدا لتعميم الحماية الاجتماعية، إلا أن تمويل هذا المشروع يتطلب إلغاء صندوق المقاصة والرفع من التمويل الجبائي للسياسة الاجتماعية، وهو ما قد يؤثر على الفئات الاجتماعية الهشة
تعطلت المرحلة الثانية من إصلاح صندوق المقاصة بسبب أعطاب المرحلة الأولى التي شملت تحرير سوق المحروقات
أدت سياسات الري المغربية إلى تفاقم مشكلة ندرة المياه وقد حان الوقت للتفكير بشكل مختلف
تعثرت خطة تحرير الدرهم بسبب المضاربات التي قامت بها البنوك والتي تؤشر على غياب ثقة الفاعلين الاقتصاديين في المؤسسات.
