مكّنت حملة المقاطعة المواطن العادي من لعب أدوار فعالة في حماية مصالحه، ولكنها تمثل كذلك مؤشرا على الخلل البنيوي الذي تعاني منه اَليات الوساطة بين الدولة والمجتمع

فيما بدا أن دستور 2011 شكّل تحولا نوعيا في اتجاه بناء شراكة متينة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني المستقلة، إلا أن الحملات الصارمة التي تشنّها السلطات مؤخرا اتجاه هذه المنظمات يدل على توتر العلاقة بين الطرفين

في جرادة وفي أماكن أخرى، قد يؤثر غياب المسؤولية الاجتماعية لشركات التعدين سلبًا على السكان المحليين على الأمد البعيد

مع تراجع الثقة في الأحزاب كوسطاء موثوق بهم، تجد الدولة نفسها في مواجهة الشارع المحبط