تحول السجل الاجتماعي الموحد من أداة لضمان فعالية البرامج الاجتماعية إلى آلية ناعمة لإرساء نموذج دولة الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية، بسبب القيود القانونية والمنهجية المتبعة واستعمال آلية العتبة لتضييق دائرة المستفيدين.
تحول السجل الاجتماعي الموحد من أداة لضمان فعالية البرامج الاجتماعية إلى آلية ناعمة لإرساء نموذج دولة الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية، بسبب القيود القانونية والمنهجية المتبعة واستعمال آلية العتبة لتضييق دائرة المستفيدين.