فشلت سياسات مكافحة الفساد بسبب عدم القدرة على تحويل التعهدات إلى برامج ناجعة، وبطء تفعيل مؤسسات الحكامة، ومحدودية الموارد والقدرات

رغم محاولة الدولة امتصاص غضب الشباب من خلال قانون التجنيد الاجباري، إلا إنه من غير المرجح أن تنجح في تحقيق هذا الهدف

يعكس انسحاب شركة أوبر من المغرب قدرة اقتصاد الريع على عرقلة مسلسل التحرير الاقتصادي

إلى جانب دور الحكومة في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية في جرادة، قد يلعب الفاعلون غير الحكوميون دوراً حاسماً في التنمية الاقتصادية المحلية

عرف قطاع العدالة في المغرب مسارا إصلاحيا مهما منذ سنة 2011، ولكن بالرغم من ذلك، لا زال يتميز بالبطئ في التنزيل.