ستسعى أشغال هذه النسخة من "منتدى الرباط للسياسات" لتقديم تفسيرات وتحليلات نقدية موضوعية تقارب الموضوع من زوايا متعددة وتخصصات متنوعة، عبر فتح المجال للباحثين الأكاديميين وعبر إشراك الفاعلين وصناع القرار في هذا النقاش الراهني
يوم الأربعاء 25 ديسمبر على الساعة الخامسة مساء سينظم المعهد المغربي لتحليل السياسات بشراكة مع جمعية سمسم–مشاركة مواطنة الحلقة الحوارية المباشرة الثانية #كافي_بوليتيكو.
أنجز المعهد المغربي لتحليل السياسات دراسة مؤشر الثقة وجودة المؤسسات، باعتباره تقريرًا سنويًا يصدره المعهد بهدف قياس وتحليل مستوى ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية
إن جرعة صغيرة من عدم الثقة في المؤسسات السياسية قد تكون إيجابية، وربما تحفز على العمل بشكل أفضل، ولكن عندما تصبح حالة عدم الثقة معممة، وحالة الشك تطال جميع المؤسسات، عندها يجب دق ناقوس الخطر.
جلى أهمية المؤسسات في خلق الثقة، سواء بين الحكام والمحكومين أو بين الأفراد أنفسهم، فمجتمع تنعدم فيه الثقة ترتفع فيه كلفة المبادلات، ويصبح التبادل الذي يقوم عليه السوق صعبا ومكلفا.
من منظور الثقة السياسية، تعني تلك الانتقادات والاحتجاجات أن الإصلاحات التي جرى تنفيذها، على الأقل بعد دستور 2011، لم تحقق أهدافها المعلنة.
تعثرت خطة تحرير الدرهم بسبب المضاربات التي قامت بها البنوك والتي تؤشر على غياب ثقة الفاعلين الاقتصاديين في المؤسسات.
