بعد عقد كامل من الزمن على رأس الحكومة، هوى حزب العدالة والتنمية في انتخابات 8 شتنبر 2021، وعاد من حيث انطلق.

يشكل الدعم العمومي للمقاولات الصحفية الحزبية ريعا تكتنفه اختلالات عدة، وهو ما يستدعي رقابة مؤسساتية قصد تحقق النجاعة والشفافية والحكامة

على المدى القصير، تحقق الديمقراطية التشاركية المعتمدة في صياغة النموذج التنموي الجديد السلم الاجتماعي، بالنظر إلى وظيفتها الإدماجية، لكنها غير قادرة على ضمانه على المدى البعيد، حيث يبقى ذلك رهينا بالتنمية الاقتصادية وجودة المؤسسات الديمقراطية

ترى هذه الورقة أن وضع الأحزاب في الخط الأمامي دون قدرة كافية على إجراء إصلاحات عميقة يضعفها كدرع ضد الإحباط الشعبي المتزايد.