قد تساهم العرائض المؤسساتية في الرفع من نسبة المشاركة المباشرة للمواطنين في الحياة السياسية، إلا أنها تظل محدودة بالنظر إلى المعيقات القانونية والمؤسساتية التي تواجهها

فيما بدا أن دستور 2011 شكّل تحولا نوعيا في اتجاه بناء شراكة متينة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني المستقلة، إلا أن الحملات الصارمة التي تشنّها السلطات مؤخرا اتجاه هذه المنظمات يدل على توتر العلاقة بين الطرفين

مع تراجع الثقة في الأحزاب كوسطاء موثوق بهم، تجد الدولة نفسها في مواجهة الشارع المحبط