سياسات التشغيل في المغرب: تحديات خلق فرص شغل وتعزيز المهارات من أجل إمكانيات تشغيل أفضل
سياسات التشغيل في المغرب: تحديات خلق فرص شغل وتعزيز المهارات من أجل إمكانيات تشغيل أفضل
سياسات التشغيل في المغرب: تحديات خلق فرص شغل وتعزيز المهارات من أجل إمكانيات تشغيل أفضل
قد يكون النظام الضريبي المغربي الحالي فعالًا شريطة استهداف القطاعات أو الأشخاص المستفيدين وإجراء الدراسات اللازمة لتقييم الأثار قبل اتخاذ القرار.
على المدى القصير، قد تخدم طريق الحرير الرقمية المغرب في تعزيز بنيته التحتية الرقمية، لكن التداعيات طويلة المدى قد تخلق مخاطر جسيمة بدءا من التجسس الإلكتروني، وجمع البيانات الجماعية، والنفوذ السياسي الذي لا ينبغي تجاهله.
بعد خمس سنوات من تبني فكرة الحكومة المفتوحة، لا يزال هناك العديد من الأهداف المسطرة لم تتحقق، لا سيما تلك المرتبطة بمجال الشفافية والنزاهة والوجود الواقعي الملموس لفكرة الحكومة المفتوحة، بسبب غياب الاطار القانوني الواضح المهيكل لعملها
رغم توسيع صلاحيات رؤساء الجهات إلا أن السلطات غير المقيدة للولاة لها آثار سلبية على التدبير الجهوي.
عدم تناغم الجدولة الزمنية بين برامج الحماية الإجتماعية ومشروع تنزيل وتعميم منظومة الاستهداف، يجعل أكبر ورش للحماية الاجتماعية تحت رحمة ضعف الاستهداف.
يؤدي انعدام التوازن بين تحقيق الأرباح من خلال الاستثمار والحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعي والفرشة المائية إلى اندثار مستمر للواحات المغربية.
في الوقت الذي أظهرت فيه الدولة قدرة مهمة لتعبئة الموارد من أجل مكافحة كوفيد-19 على المدى القصير، إلا أنه على المدى البعيد ما يزال التدخل الاجتماعي يعاني من نقاط ضعف مزمنة ترتبط بالاختلالات البنيوية المتراكمة.
من خلال مجموعة من الإصلاحات في مجال مناخ الأعمال، يمكن للمغرب أن يعزز ثقة المستثمرين في القطاع الخاص ويشجعهم على المخاطرة في سياق تخيم عليه عواقب كل من أزمة كوفيد 19 وعشر سنوات من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.
مؤشر الثقة 2022: الثقة في الإدارة العمومية خلال عصر الوباء