في مواجهة ضغوط الاتحاد الأوروبي، يسعى المغرب إلى إقامة توازن بين التعاون وعدم رغبته في تحمل أعباء ملف الهجرة لوحده

على المدى القصير، تحقق الديمقراطية التشاركية المعتمدة في صياغة النموذج التنموي الجديد السلم الاجتماعي، بالنظر إلى وظيفتها الإدماجية، لكنها غير قادرة على ضمانه على المدى البعيد، حيث يبقى ذلك رهينا بالتنمية الاقتصادية وجودة المؤسسات الديمقراطية

تعطلت المرحلة الثانية من إصلاح صندوق المقاصة بسبب أعطاب المرحلة الأولى التي شملت تحرير سوق المحروقات

يموضع المغرب نفسه كوسيط موثوق في الصراع الليبي لتعزيز صورته دوليا كمصدر للاستقرار الإقليمي، للتحقق من تطلعات الجزائر المنافسة لتصبح قوة مهيمنة إقليمية، وتحسين علاقاته الثنائية مع ليبيا