في ظل نظام دولي تنافسي، كيف يمكن للمغرب إعادة تموضعه الاستراتيجي بما يتيح له تحقيق مصالحه الوطنية الحيوية، وتوسيع خياراته الاستراتيجية، وتعزيز مكانته إقليميا ودوليا، مع الحفاظ على تحالفاته التقليدية؟
لن تمثل الولاية الحكومية الحالية قطيعة مع التوجهات الكبرى للسياسات العمومية، لأنها مؤطرة بالتزامات تضيق معها هوامش الاختيار. وهو ما سيجعل مجال التغيير مركزاعلى إعادة ترتيب الأولويات مع مساحة أضيق لإدخال سياسات جديدة.
ساهم تداخل عوامل سياسية وتنظيمية في استعادة حزب العدالة والتنمية لحضوره الانتخابي.
تعامل مسؤولو المغرب وإسبانيا مع تداعيات موجة الهجرة إلى مدينة سبتة في أواخر يوليو/تموز 2026، حتى الآن، بحذر شديد، إذ حرصوا على انتقاء كلماتهم بعناية، تفاديا لأي سوء فهم أو تأويل من جانب الطرف الآخر.
يبدو أن إنهاء المرحلة الاستثنائية وعودة المجلس الوطني للصحافة إلى تركيبته الدائمة لا يعنيان تجاوز اختلالات التنظيم الذاتي السابقة، لأن الهندسة الحالية تحمل في طياتها أربعة إشكالات بنيوية؛ تهدد مبادئ جودة التمثيلية وتوازنها وتعددها وصلتها بالإرادة المهنية.
العدالة المائية في المغرب: نحو حكامة ترابية منصفة ومستدامة ورشة عمل تشاركية لمشروع دراية في إطار مشروع دراية، نظم المعهد المغربي لتحليل السياسات ورشة عمل تشاركية بمدينة مراكش يوم 18 أبريل 2026، حول موضوع عدالة الماء في المغرب: من أزمة الندرة إلى حكامة عادلة .«وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى بين فاعلين مدنيين وباحثين ومهتمين بقضايا الماء، في أفق تعميق النقاش حول تحديات الحكامة المائية بالمغرب. وقد تميزت أشغال الورشة بتقديم...
“يرى الناس أن هناك ثروة، لكنها غير موزعة بشكل عادل” د. محمد مصباح حاورته: كلاريسا كراوس تقديم للمقابلة: اندلعت احتجاجات “جيل زد 212” في المغرب عام 2025 نتيجة لاختلالات هيكلية في توزيع الموارد والتنمية على مستوى التراب الوطني. ورغم الزخم الأولي الذي أحدثته الحركة وسط الشباب والمجتمع المغربي بشكل أوسع، إلا أن غياب التنسيق المركزي واندلاع أعمال العنف بين المتظاهرين أدى في النهاية إلى تراجع التأييد الشعبي. ومع ذلك، نجحت الاحتجاجات في انتزاع...
تواجه الجمعيات ضغطا ضريبيا يضعف التحفيزات الكفيلة باستدامة ماليتها وأنشطتها، وهو ما يقتضي مراجعة السياسة الضريبية القائمة ووضع نظام يراعي خصوصية الجمعيات، القائمة على ممارسة أنشطة غير هادفة للربح. تقديم رغم الزخم المطلبي[1] الذي برز في السنوات الأخيرة من أجل تعديل النظام الجبائي للجمعيات، فإن الأخير يضع النسيج الجمعوي داخل وضعية هجينة؛ فمن جهة يُنتظر منه أداء وظائف اجتماعية وتنموية ذات منفعة عامة، ومن جهة أخرى يُعامل جبائياً وفق منطق الفاعل الاقتصادي التجاري....
يسعى هذا التقرير التحليلي إلى تقييم مشروع الحماية الاجتماعية، من خلال رصد مدى تقدم الإصلاحات التي أطلقها المغرب خلال الفترة 2020-2025، عبر تحليل مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية.
رغم التقدم الملموس في تعميم الحماية الاجتماعية، لا يزال قطاع واسع من المواطنين خارج نطاق الاستفادة الفعلية، بسبب ضخامة الاقتصاد غير المهيكل. وتكشف هذه المفارقة البنيوية عن فجوة جوهرية بين الإطار القانوني والواقع الاقتصادي، مما يطرح تحديات جديدة تخص الإنصاف والاستدامة.
