أبحاث المشروع

تهدف هذه النشرة إلى تقديم نتائج الرصد الذي أُجري خلال الفترة الممتدة من شهر يونيو إلى شهر غشت 2024، حيث شملت موضوعين رئيسيين: حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.

التقرير الربعي الثاني حول حرية التعبير والوصول إلى المعلومة في المغرب سنة 2024

تهدف هذه النشرة إلى تقديم نتائج الرصد الذي أُجري خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل إلى شهر يونيو 2024، حيث شملت موضوعين رئيسيين: حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.

دراسة ميدانية حول حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات في المغرب

  قام المعهد المغربي لتحليل السياسات بتطوير دراسة بشكل مفصل بهدف تقييم حالة حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات في المغرب. وتأتي هذه الدراسة في إطار مشروع “حرية التعبير”، والذي يشكل شراكة بين منظمة إنترنيوز، والمعهد المغربي لتحليل السياسات (MIPA)، والمنتدى المغربي للصحافيين الشباب (FMJJ).. تتألف الدراسة من ثلاثة محاور رئيسية: حرية التعبير: ناقش هذا المحور التحديات والفرص المتعلقة بممارسة حرية التعبير في المغرب، بما في ذلك الرقابة وحرية الصحافة ونسبية حرية التعبير. الوصول إلى...

التقرير الربعي الثاني حول حرية التعبير والوصول إلى المعلومة في المغرب

التقرير الربعي الثاني حول حرية التعبير والوصول إلى المعلومة في المغرب (أبريل-يونيو 2023)   تهدف هذه النشرة إلى عرض نتائج جهود الرصد التي أجريت بين 1 أبريل و30 يونيو 2023. الغرض من هذه الجهود هو جمع المعلومات المتعلقة بموضوعين رئيسيين: حرية التعبير والوصول إلى المعلومات. تم تنفيذ هذا المسعى في إطار مشروع “حرية التعبير” وبإشراف منظمة إنترنيوز بالتعاون مع المعهد المغربي لتحليل السياسات. تهدف المنشورات الفصلية إلى إبقاء القراء على اطلاع على أي تطورات أو...

التقرير الربعي الأول حول حرية التعبير والوصول إلى المعلومة في المغرب

التقرير الربعي الأول حول حرية التعبير والوصول إلى المعلومة في المغرب (يناير-مارس 2023)   يسعى هذا التقرير إلى تسليط الضوء على النتائج التي رصدتها عدة مصادر مفتوحة من 1 يناير إلى 31 مارس 2023 فيما يتعلق بموضوعين رئيسيين، حرية التعبير والوصول إلى المعلومة، واللذان تناولهما مشروع حرية التعبير الذي تضطلع به منظمة إنترنيوز بالتعاون مع المعهد المغربي لتحليل السياسات. الهدف الرئيسي من هذا التقرير ربع السنوي هو إبراز أي تغيير أو نقاش ذي صلة في...

السياسات الضريبية في المغرب: من أجل ضريبة عادلة وعملية مبسطة

قد يكون النظام الضريبي المغربي الحالي فعالًا شريطة استهداف القطاعات أو الأشخاص المستفيدين وإجراء الدراسات اللازمة لتقييم الأثار قبل اتخاذ القرار.