كيف نتجاوز “مغرب السرعتين”؟
يُعوَّل على الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية لرفع تحديات مغرب السرعتين، لكن المنهجية المعتمدة قد تكرِّس تدبيرا مُوازيا يُخل بالهندسة الدستورية للحكامة الترابية للتنمية.
يُعوَّل على الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية لرفع تحديات مغرب السرعتين، لكن المنهجية المعتمدة قد تكرِّس تدبيرا مُوازيا يُخل بالهندسة الدستورية للحكامة الترابية للتنمية.
تقوض ثمان إشكالات التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب، بعد سيطرة الحكومة على المجلس في صيغته السابقة والتراجع عن عدة مكتسبات.
تعكس حصيلة عقود البرامج بين الدولة والجهات آفاقًا واعدة لتسريع مسار الجهوية المتقدمة، غير أن ضعف الأساس القانوني ومحدودية التدابير الُمواكِبة تحد من فعالية هذه الآلية.
سعى القانون رقم 55.19 إلى إحداث طفرة في تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، غير أن الحصيلة تؤشر على وجود إشكالات لا حصر لها تحُول دون تجسير الهوة بين المرتفق والإدارة.
يواجه اعتماد أنظمة المراقبة الحضرية في المغرب عدة تحدي التوازن بين متطلبات الأمن وحماية حقوق الأفراد، في غياب إطار مؤسساتي متكامل يضمن التنسيق بين مختلف الفاعلين، ويكفل حسن تعبئة الموارد، وتكريس مبدأ العدالة المجالية.
قامت الحكومة المغربية بدفع أجور المقاولات الصحفية الخاصة منذ أزمة كوفيد 19، ليسجل مبلغ الدعم خلال أربع سنوات ما يفوق مليار ونصف مليار درهم، وهو ما من شأنه أن يضر بالاستقلالية والتعددية وحرية التعبير في البلاد.
تحول السجل الاجتماعي الموحد من أداة لضمان فعالية البرامج الاجتماعية إلى آلية ناعمة لإرساء نموذج دولة الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية، بسبب القيود القانونية والمنهجية المتبعة واستعمال آلية العتبة لتضييق دائرة المستفيدين.
بالرغم من تنصيص النظام الداخلي لمجلس النواب على تشكيل مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية، إلا أن مجلس النواب لا يقوم بالدور المنوط به لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، مستمرا في تعطيل الآليات المتاحة.
تغلب الموضوعات الاجتماعية وقضايا الدعم المالي وحقوق الصحافيين على أسئلة النواب البرلمانيين الموجهة للحكومة، والتي تهتم بها أحزاب المعارضة أكثر من نظيرتها في التحالف الحكومي.
إن عدم تأسيس "هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز" رغم تنصيص دستور 2011 عليها ليس إلا واحدا من بين مؤشرات عدة على تأخر المغرب في مجال تحقيق المناصفة.