الاصلاحات المؤسساتية

الدولة والجهات: تعاقد ترابي من دون ضمانات؟

تعكس حصيلة عقود البرامج بين الدولة والجهات آفاقًا واعدة لتسريع مسار الجهوية المتقدمة، غير أن ضعف الأساس القانوني ومحدودية التدابير الُمواكِبة تحد من فعالية هذه الآلية.

متاهة المرتفق في دواليب الإدارة العمومية

سعى القانون رقم 55.19 إلى إحداث طفرة في تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، غير أن الحصيلة تؤشر على وجود إشكالات لا حصر لها تحُول دون تجسير الهوة بين المرتفق والإدارة.

كاميرات المراقبة الحضرية بين متطلبات الأمن وحماية حقوق الإنسان

يواجه اعتماد أنظمة المراقبة الحضرية في المغرب عدة تحدي التوازن بين متطلبات الأمن وحماية حقوق الأفراد، في غياب إطار مؤسساتي متكامل يضمن التنسيق بين مختلف الفاعلين، ويكفل حسن تعبئة الموارد، وتكريس مبدأ العدالة المجالية.

لماذا تدفع الحكومة أجور الصحافة الخاصة؟

قامت الحكومة المغربية بدفع أجور المقاولات الصحفية الخاصة منذ أزمة كوفيد 19، ليسجل مبلغ الدعم خلال أربع سنوات ما يفوق مليار ونصف مليار درهم، وهو ما من شأنه أن يضر بالاستقلالية والتعددية وحرية التعبير في البلاد.

هل تحول السجل الاجتماعي الموحد إلى آلية لإرساء دولة الحد الأدنى؟

تحول السجل الاجتماعي الموحد من أداة لضمان فعالية البرامج الاجتماعية إلى آلية ناعمة لإرساء نموذج دولة الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية، بسبب القيود القانونية والمنهجية المتبعة واستعمال آلية العتبة لتضييق دائرة المستفيدين.

الدبلوماسية البرلمانية: أعطاب متوارثة وفرص ضائعة

بالرغم من تنصيص النظام الداخلي لمجلس النواب على تشكيل مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية، إلا أن مجلس النواب لا يقوم بالدور المنوط به لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، مستمرا في تعطيل الآليات المتاحة.

قضايا الصحافة في أجندة النواب البرلمانيين

تغلب الموضوعات الاجتماعية وقضايا الدعم المالي وحقوق الصحافيين على أسئلة النواب البرلمانيين الموجهة للحكومة، والتي تهتم بها أحزاب المعارضة أكثر من نظيرتها في التحالف الحكومي.

لوبي القطاع الخاص في البرلمان المغربي

يؤدي غياب إطار قانوني واضح ينظم استقبال اللجان الدائمة للفاعلين من القطاع الخاص إلى العمل في الظل وبشكل غير مؤطر، مما قد يؤثر سلبا على مبادئ الشفافية والمساواة.   تحميل المقال   أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 243.24م.د[1] المتعلق بالرقابة على النظام الداخلي[2] لمجلس النواب بتاريخ 7 غشت 2024، الذي يعتبر الثاني في الموضوع نفسه خلال الولاية التشريعية الحالية (2021-2026)، حيث سبق لها إصدار قرارها الأول الذي يحمل رقم [3]209.23 م.د بتاريخ فاتح مارس 2023....

حكامة تدبير الهجرة غير النظامية بالمغرب: منجزات وانتظارات

حقق المغرب مكتسبات في حكامة الهجرة وتطورا في تكييف الالتزامات والتحولات الدولية ذات الصلة بأنسنة سياساتها وتشريعاتها، إلا أن هناك اكراهات قانونية وتدبيرية تحد من الارتقاء بهذه الحكامة.