سياسات مكافحة الفساد: الأثر والتحديات
المكان: الرباط
التاريخ: السبت 11 أبريل 2026
المذكرة المفاهيمية:
يشكل تقييم سياسات مكافحة الفساد وتحديد آثارها والتحديات التي تواجهها مدخلا أساسيا لتحسين تدبير الشأن العام، والرفع من جودة الخدمات العمومية، وتقوية الثقة في المؤسسات. فالفساد، بمختلف تجلياته الإدارية والاقتصادية والسياسية، لا يقتصر أثره على هدر الموارد وتبديدها، بل يمتد ليؤثر في فعالية المؤسسات، وجودة الخدمات العمومية، وعدالة الولوج إلى الحقوق. لذلك، فإن تناول هذا الموضوع يقتضي اعتماد رؤية متكاملة تربط بين جهود الوقاية من الفساد وآليات تقييم السياسات العمومية، وقياس النتائج المحققة، وتحديد مكامن الخلل، واقتراح سبل الإصلاح، بما يخدم مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز الديمقراطية وشروط التنمية.
ويحيل مفهوم الفساد إلى إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة العمومية لتحقيق منافع خاصة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وعلى نحو فردي أو مؤسساتي. ويشمل ذلك الرشوة، واستغلال النفوذ، وتضارب المصالح، والزبونية، والاختلاس، وغيرها من الممارسات التي تضعف مبدأي الاستحقاق والمساءلة. أما مكافحة الفساد، فلا تُختزل في البعد الزجري فقط، بل تشمل أيضا الوقاية، وتعزيز الشفافية، وتبسيط المساطر، وتقوية آليات المراقبة الداخلية والخارجية، بما يحد من فرص الانحراف ويعزز النزاهة المؤسسية.
وتشير المؤشرات الدولية إلى أن وضعية الفساد في المغرب ما تزال تطرح تحديات بنيوية. فبحسب معطيات منظمة الشفافية الدولية (Transparency International)، حصل المغرب على 39 نقطة من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد (CPI) لسنة 2025، واحتل الرتبة 91 من أصل 182 دولة، مع تحسن قدره نقطتان مقارنة بالسنة السابقة. كما تؤكد المنظمة أن المؤشر يقيس الفساد المدرك في القطاع العام على سلم يتراوح بين 0 (مستوى مرتفع من الفساد) و100 (مستوى أعلى من النزاهة)، مما يؤكد استمرار اختراق الفساد للمؤسسات.
ومن جهة أخرى، تؤكد مؤشرات الحكامة العالمية للبنك الدولي (WGI) أهمية قراءة الفساد ضمن سياق أوسع يرتبط بجودة الحكامة، إذ يعد التحكم في الفساد أحد الأبعاد الستة التي تقيسها هذه المنظومة، اعتمادا على مصادر إدراكية متعددة تشمل استطلاعات وتقييمات خبراء. وتشير البيانات المتاحة حول المغرب، ولاسيما في بُعد التحكم في الفساد، إلى تموقعه ضمن مستويات دنيا نسبيا على المستوى العالمي (في حدود الثلث الأدنى تقريبا)، بما ينسجم مع صورة عامة تفيد باستمرار فجوة بين الإصلاحات المعلنة والأثر الفعلي على الإدراك العام والنجاعة المؤسساتية.
ويشكل تقييم السياسات العمومية في مجال مكافحة الفساد أداة استراتيجية لفحص مدى تحقيق السياسات لأهدافها، وقياس آثارها ونجاعتها وكلفتها وانعكاساتها الاجتماعية. ويقوم التقييم على جمع المعطيات وتحليل المؤشرات، ومقارنة النتائج المتحققة بالأهداف المعلنة، مع رصد الاختلالات والعوائق. وتبرز أهميته في كونه لا يكتفي بوصف الأداء، بل يساهم في دعم القرار العمومي، وتصحيح الاختيارات، وتحسين تصميم البرامج العمومية وتنفيذها.
وتتجلى أهمية تقييم السياسات العمومية في تعزيز مكافحة الفساد في كون هذه الظاهرة متغيرا مؤثرا في فعالية السياسات، كما أن التقييم الجيد يكشف مكامن الهدر والاختلالات البنيوية ومواطن ضعف الحكامة. فحين تغيب الشفافية والمساءلة، تصبح نتائج السياسات أقل مصداقية، وتتعثر أهداف التنمية، حتى وإن توفرت الموارد. لذلك، فإن إدماج مؤشرات النزاهة والشفافية والمساءلة ضمن منظومات التقييم يعد مدخلا أساسيا لبناء سياسات عمومية أكثر فعالية وإنصافا، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
بناء على ذلك، تسعى هذه النسخة من “حوار السياسات المغربية” التي ينظمها المعهد المغربي لتحليل السياسات لتقييم سياسات محاربة الفساد في المغرب، من خلال اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد تجمع بين الأبعاد القانونية والمؤسساتية والتدبيرية والتقييمية، وليؤكد أن مكافحة الفساد ليست قطاعا مستقلا، بل شرطا عرضانيا لنجاح مختلف السياسات العمومية..
وانطلاقا من هذا التأطير، يمكن تنظيم النقاش حول ثلاثة محاور مترابطة:
أولا: كيف تطور الإطار التشريعي والمؤسساتي لمكافحة الفساد في المغرب؟
ثانيا: آثار السياسات العمومية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد
ثالثا: من الإصلاحات إلى تحقيق الأثر: التحديات والتوصيات لصناع القرار