حوار السياسات: الحماية الاجتماعية
الرباط
السبت 8 نونبر 2025
المذكرة المفاهيمية
أولا. الإطار المعياري
أولت الأدبيات المعيارية الدولية لحماية حقوق الإنسان اهتماما بالغا بموضوع الحماية الاجتماعية، حيث نستحضرفي هذا الصدد، المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والمادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، التي ورد بشأنها التعليق العام رقم (19) سنة 2007، وتوصيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، حيث تجعل هذه الوثائق الدولية مجتمعةً من الحماية الاجتماعية حقا لصيقا بحياة الإنسان، بما يحفظ له الكرامة التي تعتبر جوهر منظومة حقوق الإنسان برمتها.
في المغرب، مَثَّلت سنة 2018، مرحلة أساسية في إرساء برامج الاستهداف الاجتماعي، وذلك حينما دعا الملك إلى إحداث “السجل الاجتماعي الموحد” بهدف تحسين مردودية البرامج الاجتماعية. وبعد سنتين من ذلك (2020)، دعا الملك إلى إطلاق عملية حازمة لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، محددا لها خمس سنوات.
منذ ذلك الوقت، أضحى موضوع الحماية الاجتماعية ورشا دولتيا مفتوحا، مما استدعـى اعتماد القانون – الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، في 5 أبريل 2021، وصدور حزمة من النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى، بوصف ذلك تفعيلا لأحكام الفصل 31 من الدستور الذي ينصّ على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: العلاج والعناية الصحية؛ والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من الدولة.
ثانيا. الإشكاليات المطروحة
يطرح تفعيل ورش الحماية الاجتماعية تحديات أساسية، نستحضر منها أساسا إشكاليات انسجام وتناغم الإطار التشريعي والتنظيمي، ومدى توافقه مع المعايير الدولية ذات الصلة، وصعوبات التمويل واستدامته دون إحداث ضغط على المالية العمومية، إلى جانب تحقيق الالتقائية مع باقي مختلف البرامج الاجتماعية الأخرى، ناهيك عن الإشكاليات المثارة بخصوص القطاع الصحي، بالنظر إلى ارتباطه الوثيق بموضوع الحماية الاجتماعية، فضلا عن الإشكاليات المرتبطة بانخراط الإدارة في تفعيل هذا الورش بالنظر إلى ما تعرفه من تحديات على مستوى بطء تفعيل تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها، وغيرها من التحديات.
ثالثا. محاور حوار السياسات
يتأطر حوار السياسات حول موضوع الحماية الاجتماعية، في المحاور الآتية:
- المحور الأول. الإطار التشريعي والتنظيمي للحماية الاجتماعية: يتناول هذا المحور بالتحليل والتقييم، المسار التشريعي الذي قطعه التقعيد القانوني للحماية الاجتماعية، منذ صدور القانون – الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وباقي النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى.
- المحور الثاني. تحديات تمويل الحماية الاجتماعية:يطرح تمويل برامج الحماية الاجتماعية تحديا أساسيا وحقيقيا أمام تفعيل هذا المشروع الطموح، خصوصا في ظل مختلف الأوراش المفتوحة في المغرب، والمتمثلة في تجهيز البنية التحتية المرتبطة بتنظيم المغرب لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (2025)، ونهائيات كأس العام لكرة القدم (2030)، الأمر الذي يشكل ضغطا كبيرا على المالية العمومية.
- المحور الثالث. حكامة برامج الحماية الاجتماعية:يتدخّل في تفعيل برامج الحماية الاجتماعية العديد من الفاعلين، مما تنتج عنه تحديات على مستوى الحكامة، والالتقائية، وتداخل الاختصاصات أحيانا.
رابعا. أسئلة حوار السياسات
يسعى حوار السياسات حول موضوع الحماية الاجتماعية، للبحث عن أجوبة شافية عن الأسئلة التالية:
- هل يمثل القانون – الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والنصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى، إطارا ناجعا لتفعيل برامج الحماية الاجتماعية؟
- ماهي التحديات المطروحة أمام تفعيل برامج الحماية الاجتماعية؟
- ما هي الهوامش المتاحة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية دون إحداث ضغط على المالية العمومية؟
- كيف السبيل إلى تحقيق الحكامة والالتقائية على مستوى تفعيل برامج الحماية الاجتماعية؟