الحركات الاحتجاجية الجديدة في المغرب
الرباط
التاريخ: السبت 11 أكتوبر 2025
المذكرة المفاهيمية
شهد المغرب منذ مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين تحولات عميقة في أنماط التعبير الاجتماعي والسياسي، انطلقت مع دينامية “حركة 20 فبراير” سنة 2011، التي شكّلت منعطفًا حاسمًا في علاقة الدولة بالمجتمع. وقد جاءت الاستجابة الملكية آنذاك عبر تبني دستور 2011 الذي كرس مبادئ جديدة للحكامة، والعدالة الاجتماعية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع توسيع مجال الحريات العامة وفتح الباب أمام مشاركة أوسع للمجتمع المدني في رسم السياسات العمومية.
غير أنّ العقد الذي تلا مرحلة الإصلاحات الدستورية لعام 2011 شهد بروز موجات احتجاجية جديدة تختلف عن سابقاتها من حيث التنظيم وأدوات التعبئة والفاعلين الاجتماعيين. فبعد “حراك الريف” (2016–2017) و“حراك جرادة” واحتجاجات الأساتذة المتعاقدين، جاءت الموجة الأخيرة لتكشف عن تحوّل نوعي في المشهد الاحتجاجي، قادته فئة جديدة من الشباب تُعرف بـ”جيل زد تحت تسمية رقمية لافتة هي “جيل زد 212” (GenZ 212).
فإذا كانت الأجيال السابقة تلجأ إلى النقابات أو الجمعيات أو الأحزاب، فإن جيل زد يجد نفسه في فضاء افتراضي مفتوح، حيث يمكن لفيديو قصير على “إنستغرام” أو وسم على “ديسكورد” أن يطلق موجة احتجاجية واسعة. انطلقت حركة جيل زد 212 من فضاءات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستغرام وتليغرام وديسكورد، حيث شكّلت مجموعات شبابية غير مؤطرة حزبياً أو نقابياً، تمارس التعبئة والتنظيم بأسلوب لا مركزي يعتمد على التكنولوجيا الذكية وحماية الخصوصية الرقمية. ورغم غموض هيكلها التنظيمي وعدم وجود قيادة معرّفة، نجحت هذه الحركة في استقطاب طيف واسع من المشاركين من مختلف الفئات العمرية والمناطق. وقد توسعت الاحتجاجات لتشمل أكثر من إحدى عشرة مدينة مغربية، رافعة شعارات اجتماعية واضحة تطالب بتحسين التعليم العمومي، والنهوض بقطاع الصحة، وإعادة توجيه الإنفاق العمومي لخدمة أولويات المواطنين بدل التركيز المفرط على الأحداث الرياضية الكبرى. كما عبّر المحتجون عن رفضهم لما اعتبروه “تفشي الفساد” و”ضعف الشفافية في تدبير المال العام”.
يهدف حوار السياسات إلى وضع إطار للنقاش حول الحركات الاحتجاجية الجديدة في المغرب، مع التركيز على دور الشباب، وخصوصًا جيل زد، في تشكيل هذه الحركات وانتشارها. وسيكون الحوار منصة لفهم الطرق المختلفة للتعبير الاحتجاجي، بما في ذلك مظاهر الاحتجاج في الفضاءات العامة الحضرية ,الهوامش والمناطق القروية و كذا الرقمية، ودور منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، إنستغرام، وتليغرام في تعبئة الشباب وتنظيمهم خارج الهياكل التقليدية للأحزاب والنقابات.
كما يتيح الحوار مناقشة التحديات البنيوية والأمنية التي تواجه هذه الحركات، بما في ذلك غياب التأطير المستدام، وتأثير الخوارزميات على خطاب الشباب، والانغلاق داخل فقاعات رقمية تحد من بناء تحالفات واسعة، إلى جانب تدابير الدولة في تنظيم الاحتجاجات وتأمينها، بما يوازن بين حق الاحتجاج ,حرية التعبير وضمان النظام العام.
الأقسام المقترحة للحوار:
القسم الأول: السياق الاجتماعي والاقتصادي والديمغرافي للحركات الاحتجاجية
- ما هي الخصائص الديمغرافية المميزة لجيل زد؟ وكيف تؤثر هذه الخصائص على طبيعة مشاركته في الحركات الاحتجاجية؟
- إلى أي مدى تسهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مثل البطالة والتهميش وضعف الفرص، في دفع الشباب إلى تبني أشكال مختلفة من الاحتجاج؟
- كيف تُفسَّر الفجوة المتنامية بين الشباب والمؤسسات السياسية والاجتماعية التقليدية؟
- ما أسباب ضعف الثقة لدى الشباب في الأحزاب السياسية والنقابات؟ وكيف يمكن فهم انعكاسات ذلك على الفعل الاحتجاجي؟
القسم الثاني: الانخراط الرقمي وأساليب التعبئة الجديدة
- كيف أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية في إعادة تشكيل آليات التنظيم والتعبئة داخل الحركات الاحتجاجية الشبابية؟
- كيف غيّر التحول من النشاط الجماعي التقليدي إلى أشكال الانخراط الفردي أنماط التعبئة والتأثير السياسي والاجتماعي؟
- إلى أي مدى يمكن اعتبار الفضاء الرقمي بديلاً فعّالاً عن القنوات التقليدية للمشاركة والتعبير السياسي؟ وكيف يُسهم هذا الفضاء في تجاوز أزمة الثقة بين الشباب والمؤسسات؟
القسم الثالث: التحديات والفرص والاستجابة المؤسسية للحركات الاحتجاجية
- ما هي أبرز القيود البنيوية والتنظيمية التي تواجه الحركات الاحتجاجية في العصر الرقمي؟
- كيف تؤثر أزمة الثقة في المؤسسات السياسية والأمنية على إدارة الاحتجاجات وضمان أمن المشاركين؟
- ما هي السياسات العمومية الممكن تبنيها لتعزيز المشاركة الشبابية وتنظيم الاحتجاجات بشكل آمن ومسؤول؟
- كيف يمكن تحويل الطاقة الاحتجاجية لدى الشباب إلى فاعلية مدنية إيجابية تسهم في بناء المجال العام؟
- ما الفرص المتاحة لإعادة بناء الثقة بين الشباب والمؤسسات السياسية ؟