أبرز المواضيع

لن تمثل الولاية الحكومية الحالية قطيعة مع التوجهات الكبرى للسياسات العمومية، لأنها مؤطرة بالتزامات تضيق معها هوامش الاختيار. وهو ما سيجعل مجال التغيير مركزاعلى إعادة ترتيب الأولويات مع مساحة أضيق لإدخال سياسات جديدة.