رغم التقدم الملموس في تعميم الحماية الاجتماعية، لا يزال قطاع واسع من المواطنين خارج نطاق الاستفادة الفعلية، بسبب ضخامة الاقتصاد غير المهيكل. وتكشف هذه المفارقة البنيوية عن فجوة جوهرية بين الإطار القانوني والواقع الاقتصادي، مما يطرح تحديات جديدة تخص الإنصاف والاستدامة.
تقوض ثمان إشكالات التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب، بعد سيطرة الحكومة على المجلس في صيغته السابقة والتراجع عن عدة مكتسبات.
يتقدم المغرب في مسار التطبيع مدفوعا بحسابات استراتيجية، إلا أن الرفض المجتمعي المتصاعد يُعمّق فجوة الثقة ويختبر قدرة الدولة على ضبط التوازن بين تطلّعاتها الخارجية وتماسكها الداخلي.
يواجه اعتماد أنظمة المراقبة الحضرية في المغرب عدة تحدي التوازن بين متطلبات الأمن وحماية حقوق الأفراد، في غياب إطار مؤسساتي متكامل يضمن التنسيق بين مختلف الفاعلين، ويكفل حسن تعبئة الموارد، وتكريس مبدأ العدالة المجالية.
قامت الحكومة المغربية بدفع أجور المقاولات الصحفية الخاصة منذ أزمة كوفيد 19، ليسجل مبلغ الدعم خلال أربع سنوات ما يفوق مليار ونصف مليار درهم، وهو ما من شأنه أن يضر بالاستقلالية والتعددية وحرية التعبير في البلاد.
بالرغم من تنصيص النظام الداخلي لمجلس النواب على تشكيل مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية، إلا أن مجلس النواب لا يقوم بالدور المنوط به لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، مستمرا في تعطيل الآليات المتاحة.
التداعيات الاقتصادية لاستضافة كأس العالم 2030 في المغرب هل يعدّ استضافة كأس العالم حافزًا مفيدًا لاقتصاد الدولة المستضيفة؟ هذا السؤال كان موضوعًا لتحليل مكثف أجراه العديد من الاقتصاديين المتخصصين في دراسة الأثر الاقتصادي للأحداث الرياضية الكبرى. من خلال دراسة تأثير استضافة أحداث مثل الألعاب الأولمبية وكأس العالم على قطاعات مثل السياحة، والعمالة، والاقتصاد الرياضي الأوسع، توصل هؤلاء الخبراء إلى رؤى غالبًا ما تختلف عن السرد المتفائل الذي يقدمه القادة السياسيون. تاريخيًا، قدم القادة السياسيون...
أوراز يشارك في برنامج "من الرباط" حول نتائج الإحصاء العام لسنة 2024
يؤدي غياب إطار قانوني واضح ينظم استقبال اللجان الدائمة للفاعلين من القطاع الخاص إلى العمل في الظل وبشكل غير مؤطر، مما قد يؤثر سلبا على مبادئ الشفافية والمساواة. تحميل المقال أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 243.24م.د[1] المتعلق بالرقابة على النظام الداخلي[2] لمجلس النواب بتاريخ 7 غشت 2024، الذي يعتبر الثاني في الموضوع نفسه خلال الولاية التشريعية الحالية (2021-2026)، حيث سبق لها إصدار قرارها الأول الذي يحمل رقم [3]209.23 م.د بتاريخ فاتح مارس 2023....
أسفر إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاستثمار الجهوي، لكن استمرار عدة أعطاب يُحتِّم اعتماد جيل جديد من الإجراءات “لإصلاح الإصلاح” مقدمة اندرج إصدار القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار ضمن مساعي تجاوز الأعطاب الهيكلية التي حدت من سياسة التدبير اللامتمركز للاستثمار كما وُضِعت في سنة 2002، حيث استهدف القانون المذكور وما تبعه من نصوص تطبيقية وتدابير موازية مراجعة جذرية للإطار التنظيمي والوظيفي...
