الحلقة السادسة من كافي بوليتيكو تناقش: كيف يمكن لمؤسسات الحكامة تجويد العمل البرلماني؟
منح دستور 2011 مؤسسات الحكامة مكانة متميزة ضمن خريطة المؤسسات الدستورية التي تشكل قفزة نوعية في مجال ترسيخ دولة القانون والحريات، بعد تنصيصه على ضمان استقلاليتها واستفادتها من دعم أجهزة الدولة . وفي الوقت الذي تأخر خروج بعض المؤسسات الدستورية إلى حيز الوجود حتى الآن لأسباب متداخلة، وتَعَثَّرَ استكمال أخرى لبنائها التنظيمي، فإن مؤسسات الحكامة قطعت أشواطا كبيرة في سياق مراجعة إطارها القانوني وبلغت مرحلة النضج.
وتستمد مؤسسات الحكامة مركزيتها من تعاونها مع البرلمان، حيث يمكن استشارتها من طرف اللجن الدائمة للمؤسسة التشريعية في مقترحات القوانين وفقا لأحكام النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان، وكذا في كل المسائل المتعلقة بمجال اختصاصاتها، مما يساهم في تجويد العمل البرلماني، خاصة في الشق المتعلق بالتشريع.
وضمن مؤسسات الحكامة والتقنين المنصوص عليها في الدستور، يبرز مجلس المنافسة كهيئة مستقلة مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار ، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي .