صدور الكتاب الأول من سلسلة “دفاتر السياسات العمومية”

صدور الكتاب الأول من سلسلة “دفاتر السياسات العمومية” تحت عنوان “الاصلاحات المؤسساتية في المغرب: مسارات التغيير وحدودها”.

 

تحميل الكتاب: الاصلاحات المؤسساتية في المغرب: مسارات التغيير وحدودها

 

أصدر المعهد المغربي لتحليل السياسات الكتاب الأول من سلسلة “دفاتر السياسات العمومية”، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى الإسهام في إغناء النقاش العمومي وتقديم تحليلات علمية رصينة واقتراح بدائل سياساتية عملية لمواجهة التحديات التي يعرفها المغرب.

وتندرج هذه السلسلة ضمن مبادرة بحثية ومعرفية أطلقها المعهد بهدف تطوير حقل تحليل السياسات العمومية، عبر إنتاج دراسات وأوراق سياسات معمقة ينجزها باحثون وخبراء متخصصون في مجالات متعددة، من بينها الإصلاحات المؤسساتية، والتنمية الاقتصادية، والسياسة الخارجية، والسياسات الدينية، والحركات الاجتماعية، وتدبير الأزمات. كما تسعى السلسلة إلى ردم الفجوة بين أهداف السياسات العمومية وواقع تطبيقها، من خلال تقديم معرفة تحليلية دقيقة وتوصيات عملية تعزز الحكامة والشفافية وتدعم قيم الحرية والديمقراطية.

ويأتي هذا الإصدار الأول في سياق وطني يتسم بتراكم إصلاحات مؤسساتية مهمة منذ اعتماد دستور 2011، حيث عرف المغرب دينامية تشريعية ومؤسساتية مختلفة. ويقدم هذا الكتاب، الذي أشرف على تحريره كل من محمد مصباح ورشيد أوراز، تحليلا لمسار بعض الإصلاحات المؤسساتية، من خلال مقاربة متعددة التخصصات.

ويخصص هذا العدد حيزا مهما لدراسة إصلاحات عدد من القطاعات الحيوية، من بينها القضاء، والقطاع الأمني، والمجال العسكري، والديمقراطية التشاركية، وقطاع الصحافة، والمقاولات العمومية، حيث يقف عند رهانات هذه الإصلاحات، ويقيم آثارها، ويحلل تفاعلات الفاعلين داخلها وتأثيرهم في مآلاتها.

ويستهدف هذا العمل جمهور الباحثين والطلبة، وصناع القرار، وفاعلي المجتمع المدني، والإعلاميين، وكل المهتمين بقضايا الإصلاحات المؤسساتية والسياسات العمومية، كما يشكل مرجعا لفهم التحولات التي يشهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة.

ومن خلال هذه السلسلة، يؤكد المعهد التزامه بالمساهمة في تطوير المعرفة السياساتية، وفتح المجال أمام الباحثين، خاصة الشباب، للمشاركة في إنتاج تحليلات وأفكار لدعم مسارات الإصلاح وتعزز دينامية التنمية.

 

لماذا سلسلة “دفاتر السياسات العمومية”؟

أطلق المعهد المغربي لتحليل السياسات سلسلة “دفاتر السياسات العمومية” كمبادرة بحثية ومعرفية سعيا منه لإثراء النقاش العمومي وتقديم بدائل وحلول واقعية لبعض الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعرفها البلاد. ويسعى المعهد وهو مؤسسة بحثية مستقلة تعنى بدراسة وتحليل السياسات العمومية، إلى تقديم تحليلات رصينة ومعمقة لقضايا السياسة العمومية من منظور نقدي، يأخذ بعين الاعتبار التراكمات الإيجابية التي تحققت، ويقدم مقترحات للإصلاح والتغيير وتعزيز قيم الديمقراطية والحرية وتمتين دينامية التنمية وفق مقاربة إدماجية ومستدامة.

ويعمل المعهد، من خلال هذه السلسلة على نشر مجموعة من الأبحاث والدراسات وأوراق السياسات التي يحررها ويؤلفها باحثون وخبراء متخصصون في مجالات الإصلاحات المؤسساتية والتنمية الاقتصادية والسياسة الخارجية والسياسات الدينية والحركات الاجتماعية وتدبير الأزمات وغيرها من المجالات التي تثير اهتمام الباحثين وصناع القرار والرأي العام. ويسعى إلى ترجمة الإشكالات والقضايا المطروحة على الساحة الوطنية إلى معرفة تحليلية وبحوث معمقة لردم الهوة بين أهداف السياسات والواقع الذي يعيشه المواطن وتحسين شروط الحكامة والشفافية وتعزيز قيم الحريات والديمقراطية.

ويأتي إطلاق هذه السلسلة من إيمان القائمين على إدارة المعهد بضرورة تجديد آليات تحليل السياسات العمومية في السياق المغربي، وتحقيق تراكم علمي ومعرفي ووضعه رهن إشارة المهتمين، وبغية النهوض بقطاع تحليل السياسات وتجديده وفتح المجال للباحثين الشباب للمساهمة البحثية والاقتراحية، وتقديم بدائل وأفكار مبدعة لصناع السياسات في البلاد.

وتسعى هذه السلسلة إلى اعتماد مقاربة متعددة التخصصات، والانفتاح على جهود الباحثين والأكاديميين والممارسين ذوي الخبرة المهنية في القطاعين العام والخاص والصحفيين وفاعلي المجتمع المدني، من أجل تقديم تحليلات متقاطعة للقضايا الراهنة التي تهم المواطن. وتشكل هذه السلسلة منصة للنقاش والتفاعل النقدي حول السياسات العمومية المتبعة، مع السعي إلى تقديم توصيات ومقترحات عملية قابلة للتنفيذ في المستقبل.

الكتاب متاح للتحميل على الرابط التالي: الاصلاحات المؤسساتية في المغرب: مسارات التغيير وحدودها