العدالة المائية في المغرب: ورشة عمل تشاركية نحو حكامة ترابية منصفة ومستدامة

في إطار مشروع دراية، نظم المعهد المغربي لتحليل السياسات ورشة عمل تشاركية بمدينة مراكش يوم 18 أبريل 2026، حول موضوع عدالة الماء في المغرب: من أزمة الندرة إلى حكامة عادلة .«وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى بين فاعلين مدنيين وباحثين ومهتمين بقضايا الماء، في أفق تعميق النقاش حول تحديات الحكامة المائية بالمغرب.

وقد تميزت أشغال الورشة بتقديم خلاصات أولية للأعمال البحثية المنجزة في إطار المشروع، إلى جانب عرض تجارب ميدانية عكست تنوع الإشكالات المرتبطة بالماء على المستوى المحلي، سواء من حيث التوزيع أو من حيث الترافع والتدبير . كما أتاحت النقاشات التفاعلية الوقوف عند عدد من التحديات التي تواجه الفاعلين، خاصة في ما يتعلق بآليات المشاركة والتأثير في السياسات العمومية.

واعتمدت الورشة مقاربة تشاركية من خلال العمل في مجموعات، حيث تم تحليل عدد من القضايا المرتبطة بالاستراتيجيات الترافعية، والعلاقة بين الفاعلين، والإكراهات المؤسساتية والتنظيمية . وقد ساهمت هذه الدينامية في بلورة فهم مشترك لرهانات العدالة المائية وسبل تعزيزها.

وفي ختام الأشغال، تم التداول حول مجموعة من التوصيات الرامية إلى تحسين حكامة قطاع الماء، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتقوية أدوار المجتمع المدني .

وقد ساهمت النقاشات والمداولات التي عرفتها الورشة في إغناء موجز السياسات «العدالة المائية في المغرب: نحو حكامة ترابية منصفة ومستدامة» من إعداد السيد ياسر بن القائد. ويستند الموجز إلى مخرجات النقاشات التي جرت خلال الورشة، إلى جانب التحليل والمعالجة البحثية، ويقدم مجموعة من الخلاصات والتوصيات حول سبل تعزيز العدالة والحكامة المائية في المغرب.

للإطلاع وقراءة الموجز: