التعبئة من أجل السيادة الغذائية:
نحو سياسات غذائية أكثر عدالة وتكاملا في المغرب
ورشة عمل تشاركية لمشروع دراية
في إطار مشروع «دراية»، نظم المعهد المغربي لتحليل السياسات ورشة عمل تشاركية بمدينة فاس يوم 20 يونيو 2026، حول موضوع «التعبئة حول السيادة الغذائية والنظم الغذائية العادلة». وشكل هذا اللقاء فضاءً للحوار وتبادل الخبرات بين باحثين وممثلي منظمات المجتمع المدني وفاعلين مهتمين بقضايا الغذاء والفلاحة، بهدف تشخيص التحديات التي تواجه السيادة الغذائية في المغرب واستكشاف سبل تعزيزها.
وقد تناولت أشغال الورشة عدداً من الإشكالات المرتبطة بالنظم الغذائية، من بينها ندرة المياه وتأثيرات التغيرات المناخية، وارتفاع تكاليف الإنتاج الفلاحي، وهشاشة أوضاع صغار الفلاحين، واختلالات سلاسل التسويق، فضلاً عن التراجع الذي تعرفه بعض البذور والأصناف المحلية. كما سلطت النقاشات الضوء على محدودية التنسيق بين المؤسسات والفاعلين، والحاجة إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني في النقاش العمومي وصياغة السياسات المرتبطة بالغذاء.
واعتمدت الورشة مقاربة تشاركية أتاحت للمشاركين تبادل تجاربهم الميدانية وبناء فهم مشترك لمفهوم السيادة الغذائية، باعتباره يتجاوز ضمان توفر الغذاء ليشمل أيضاً استدامة الموارد الطبيعية، وعدالة توزيعها، ودعم الإنتاج المحلي، وضمان الولوج إلى غذاء صحي ومتنوع وميسور التكلفة. كما أبرزت النقاشات أهمية ربط السياسات الفلاحية والمائية والاقتصادية ضمن مقاربة متكاملة تراعي الخصوصيات الترابية واحتياجات الفاعلين المحليين.
وقد ساهمت مخرجات هذه الورشة في إعداد موجز السياسات «التعبئة من أجل السيادة الغذائية: نحو سياسات غذائية أكثر عدالة وتكاملاً في المغرب»، الذي يستند إلى خلاصات النقاشات التشاركية والتحليل البحثي للتحديات التي تواجه النظم الغذائية بالمغرب.
ويقترح الموجز مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز التنسيق بين السياسات العمومية، ودعم صغار الفلاحين وتثمين البذور المحلية، وتحسين شفافية أسواق الجملة، وتقوية قدرات المجتمع المدني في مجال الترافع والمشاركة. كما يؤكد أهمية تطوير آليات دائمة للحوار والتشاور، وتعزيز دور البحث العلمي في دعم القرار العمومي، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات المرتبطة بالسيادة الغذائية.
للإطلاع وقراءة الموجز:
