سياسات الهجرة في المغرب

حوار السياسات المغربية: سياسات الهجرة في المغرب

 

 

الرباط

التاريخ 9 ماي 2026 

 

المذكرة المفاهيمية: 

يشكل المغرب، اليوم، حالة مركبة في خريطة الهجرة الإقليمية والدولية، باعتباره في الآن ذاته بلد منشأ للهجرة، وبلد عبور، وبلد استقبال واستقرار. فهو من جهة يظل بلدا مصدرا للمهاجرين المغاربة نحو أوروبا وغيرها من الوجهات، ومن جهة ثانية، يشكل فضاء عبور للمهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الطامحين إلى الوصول إلى أوروبا، كما أصبح، في الوقت نفسه، وجهة للاستقرار والعمل بالنسبة إلى جنسيات أجنبية متعددة، أوروبية ومغاربية وإفريقية. ولم يعد هذا التحول في الموقع والوظيفة يسمح بمقاربة الهجرة باعتبارها ملفا أمنيا أو ظرفيا، بل يفرض التفكير فيها بوصفها قضية عمومية متعددة الأبعاد، تتقاطع فيها رهانات الحقوق والاندماج والسيادة والعلاقات الدولية. 

وقد أفرز هذا الواقع تحديات متزايدة ترتبط بمدى قدرة السياسات العمومية على ضمان إدماج المهاجرين في المجتمع المغربي، بما يكفل احترام حقوقهم الأساسية ويعزز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما سلط الضوء على أسئلة جديدة تتعلق بتمثل المجتمع للهجرة، وبموقع المهاجرين داخل المجال العمومي، وبحدود المقاربات المعتمدة في تدبير قضايا الإقامة، والولوج إلى الشغل والصحة والتعليم والخدمات. ولم يعد المهاجر في السياق المغربي مجرد فاعل عابر، بل صار في كثير من الحالات جزءا من البنية الاجتماعية الحضرية والمجالية، بما يستدعي سياسة أكثر تماسكا ونجاعة. 

في هذا السياق، شكل اعتماد الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء سنة 2014 منعطفا بارزا في مسار تدبير الهجرة بالمغرب. فقد جاءت هذه الاستراتيجية في أعقاب تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر في 9 شتنبر 2013، والتعليمات الملكية التي دعت في الشهر نفسه إلى بلورة سياسة شاملة وإنسانية في مجال الهجرة واللجوء. كما ترجمت مؤسساتيا بإحداث قطاع خاص بشؤون الهجرة داخل وزارة الشؤون الخارجية، وبإطلاق إطار حكامة جديد للهجرة. وتقوم هذه الاستراتيجية على 11 برنامجا و81 عملية، بما يعكس طموحا إلى بناء سياسة مندمجة تتجاوز التدبير الأمني الضيق نحو مقاربة أشمل تشمل الإدماج والحماية ومكافحة الاتجار بالبشر. 

ومن أبرز النتائج المرتبطة بهذا التحول إطلاق حملتين استثنائيتين لتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين في 2014 و2016، ما أفضى إلى تسوية أوضاع أزيد من 43 ألف مهاجر. كما مكنت هذه الدينامية المغرب من تعزيز حضوره في النقاش الإفريقي والدولي حول الهجرة، سواء من خلال تقديم خطة العمل الإفريقية بشأن الهجرة سنة 2018، أو عبر رئاسة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، أو من خلال احتضان مؤتمر اعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة بمراكش في دجنبر 2018. وقد ساهم ذلك في تكريس صورة المغرب كفاعل إقليمي مؤثر في قضايا الهجرة، ذي خطاب متقدم نسبيا على مستوى المرجعية السياسية والحقوقية. 

غير أن هذا التحول، على أهميته، لا يلغي الأسئلة المرتبطة بالفعالية والأثر. فبعد أكثر من أحد عشر عاما على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، لم يجر تقييمها رسميا، كما لا تزال عدة مؤشرات تكشف عن فجوة بين الرؤية المعيارية وواقع الممارسة. فالهجرة غير النظامية لم تتوقف، بل استمرت ديناميتها حتى في الفترات التي عرفت تشديدا كبيرا على التنقل، كما حدث خلال فترة الحجر الصحي في جائحة كوفيد 19. كما تواصلت الانتقادات الصادرة عن جمعيات حقوقية بخصوص بعض الانتهاكات التي يتعرض لها مهاجرون، خاصة قرب المناطق الحدودية، وبخصوص الترحيلات الداخلية نحو مدن الوسط والجنوب. وفي الآن نفسه، ما يزال الإطار القانوني محل نقاش متجدد، مع تجدد الدعوات إلى مراجعته وتسريع اعتماد قانون خاص باللجوء. 

وتبرز راهنية هذا النقاش أيضا في ضوء المعطيات الديمغرافية الأحدث. فقد أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أن عدد الأجانب المقيمين بالمغرب بلغ أزيد من 148 ألف شخص، مع ارتفاع ملحوظ مقارنة بإحصاء 2014، وهو ما يعكس ترسخ موقع المغرب كبلد استقبال واستقرار، وليس فقط كفضاء عبور. كما تشير بعض المعطيات غير الرسمية إلى أن تسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين منذ 2014 شملت أكثر من 50 ألف مهاجر، في الوقت الذي تتواصل فيه الضغوط المرتبطة بمحاولات الهجرة غير النظامية وبتغير مسارات العبور. وهذه الأرقام تجعل من سؤال الهجرة في المغرب سؤالا بنيويا مرتبطا بتحولات المجتمع والدولة، لا مجرد ملف تدبيري هامشي. 

وانطلاقا من هذا التأطير، يسعى برنامج “حوار السياسات  المغربية” إلى مساءلة سياسات الهجرة في المغرب من زاوية التحولات التي عرفتها، والتحديات التي ما تزال تواجهها، والرهانات المرتبطة بمدى قدرتها على تحقيق التوازن بين مقتضيات الحكامة، ومتطلبات احترام حقوق الإنسان، وضرورات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، واعتبارات السيادة والتعاون الدولي. فالرهان اليوم لم يعد يقتصر على إبراز الطابع المتقدم للمقاربة المغربية على مستوى الخطاب، بل يمتد إلى تقييم أثرها الواقعي، ورصد مواطن القوة والقصور فيها، واقتراح سبل تطويرها في أفق سياسة أكثر فعالية وعدالة وإنسانية. 

واستنادا إلى هذا التأطير، يمكن تنظيم النقاش حول ثلاثة محاور مترابطة: 

أولا: التحولات الكبرى في سياسة الهجرة بالمغرب 

ثانيا: الإطار القانوني والمؤسساتي بين المكتسبات والحاجة إلى التحيين 

ثالثا: الهجرة والاندماج وفعالية السياسات العمومية 

 

عن حوار السياسات: 

 حوارات السياسات المغربية هي فعالية رسمية ينظمها المعهد المغربي لتحليل السياسات ( MIPA) بشكل شهري، وتجمع ممثلين عن الحكومة، وشركاء التنمية، والمنظمات الدولية، باحثين وخبراء، والمجتمع المدني. تهدف الفعالية إلى مناقشة التحديات المستجدة في مجال السياسات العمومية واستعراض العقبات التي تواجه تنفيذها. 

بعد بضعة أسابيع من انعقاد كل الحوار، يتم إصدار موجز سياسات يلخص أبرز النقاط التي تمت مناقشتها ويقدم توصيات عملية قابلة للتنفيذ. 

 

تنظم هذه الحلقة بالتعاون مع مؤسسة هاينريش بول – الرباط، المغرب.