السياسة الخارجية المغربية: الرهانات الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية

السياسة الخارجية المغربية

 

التاريخ6 :   يونيو 2026 

المكان : الرباط. 

 

المذكرة المفاهيمية

يشغل المغرب اليوم موقعا فاعلا وديناميا ضمن بيئة إقليمية ودولية تتسم بتحولات متسارعة وعميقة، في ظل إعادة تشكيل موازين القوة، وتصاعد النزعات الشعبوية في عدد من العواصم الدولية، وتنامي التوترات الجيوسياسية، وتزايد التحديات العابرة للحدود، إلى جانب اتساع منطق الضغط والابتزاز وتراجع احترام قواعد القانون الدولي. وفي خضم هذا السياق المتحول، لم تعد السياسة الخارجية مجرد آلية لتدبير العلاقات الدبلوماسية في معناها التقليدي، بل أضحت خيارا استراتيجيا يرتبط بتثبيت المصالح العليا للدولة، وصون سيادتها، وتعزيز قدرتها على التكيف والتموقع داخل محيط دولي شديد التعقيد والتقلب. ومن ثم، يبرز تعزيز موقع المملكة في فضائها الإفريقي والمتوسطي والأطلسي، إلى جانب توسيع شبكة شراكاتها الدولية، باعتباره خيارا استراتيجيا ضروريا تفرضه طبيعة التحولات الراهنة وما تفرزه من رهانات وتحديات متسارعة. 

وقد أفرز هذا التحول جملة من الأسئلة المرتبطة بمدى قدرة السياسة الخارجية المغربية على التكيف مع المتغيرات الدولية الراهنة، وبحدود نجاعتها في الدفاع عن القضايا الاستراتيجية للمملكة، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، إلى جانب ما يطرحه ذلك من رهانات تتصل بتعزيز التموقع الجيوسياسي للمغرب، وتوسيع نفوذه الاقتصادي والدبلوماسي، وتطوير أدواره داخل محيطه الإفريقي وفي واجهته الأطلسية. 

وفي هذا الإطار، شكلت التحولات التي عرفتها السياسة الخارجية المغربية خلال السنوات الأخيرة منعطفا بارزا في كيفية تحديد المملكة لأولوياتها الخارجية وفي طبيعة أدوات اشتغالها. فقد تعزز هذا التوجه من خلال إيلاء العمل الإفريقي مكانة مركزية، والانفتاح على الفضاء الأطلسي، وتنويع الشراكات الدولية، وتوسيع مجالات الحضور المغربي في القضايا الإقليمية والدولية. كما تجسد هذا المنحى في الزخم الذي يعرفه ملف الصحراء المغربية، والذي دخل مرحلة جديدة منذ قرارا واشنطن الاعتراف بمغربية الصحراء في دجنبر 2020، ثم تأييد مدريد في مارس 2022 للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بوصفها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية، ثم دعم باريس في يوليوز 2024 لهذا التوجه، فضلا عن تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي. وقد تعزز هذا المسار أيضا مع اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025، بما يعكس انتقالا تدريجيا في مسار الترافع المغربي من منطق الدفاع إلى منطق المبادرة وتوسيع الإسناد الدولي للموقف المغربي. 

ومع ذلك، فإن تقييم السياسة الخارجية المغربية لا ينبغي أن ينحصر في رصد منجزاتها ومكاسبها، بل يقتضي أيضا مساءلة قدرتها على تدبير بيئة دولية متقلبة تتزايد فيها منسوبات اللايقين. فمن بين الرهانات المطروحة اليوم حاجة المغرب إلى تبني استراتيجية للتحوط (Strategic Hedging))، بما تعنيه من تنويع للخيارات، وتفادي الارتهان لشريك واحد أو لسياق دولي بعينه، والحفاظ على هامش كاف من المرونة في إدارة التحالفات والشراكات. وتكتسي هذه الحاجة أهمية خاصة في ضوء التحولات التي تشهدها السياسة الأمريكية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، بما تتسم به من نزوع براغماتي وضغوط تفاوضية وتقلب في الأولويات، الأمر الذي يجعل أي رهان مغربي على هذه الإدارة رهانا ينبغي أن يظل مشوبا بالحذر، ليس فقط من زاوية ما يمكن تحصيله من مكاسب، ولكن أيضا من زاوية تفادي خسارة بعض المكتسبات أو إضعاف التوازنات التي راكمها المغرب في علاقاته الدولية. 

ومن جهة أخرى، يفرض هذا السياق توسيع النظر إلى أدوات الفعل الخارجي المغربي، من خلال عدم الاقتصار على الدبلوماسية الرسمية، وإنما إيلاء أهمية متزايدة للدبلوماسية غير الرسمية بمختلف روافدها، بما في ذلك الدبلوماسية البرلمانية والحزبية والمدنية. فهذه الأشكال الموازية لم تعد مجرد أدوات تكميلية، بل أضحت في كثير من السياقات رافعة أساسية لتوسيع دوائر التأثير، وكسب التعاطف، وبناء شبكات الإسناد، وتحسين صورة المغرب، وتعزيز قدرته على الترافع في القضايا الاستراتيجية داخل الفضاءات الدولية المختلفة. 

ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى نقاش تقييمي لا يقف عند حدود إبراز الدينامية التي تعرفها الدبلوماسية المغربية على مستوى الخطاب والمبادرة، بل يمتد إلى مساءلة أثرها الواقعي، ورصد مواطن القوة والقصور فيها، وتقدير مدى قدرتها على تحويل الزخم الدبلوماسي إلى مكاسب استراتيجية مستدامة. كما يقتضي هذا النقاش التفكير في السبل الكفيلة بتحقيق توازن أدق بين الثوابت الوطنية والتحولات الدولية، وبين منطق المبادرة ومقتضيات التحوط، وبين الرهان على الشراكات الكبرى وضرورة تنويع دوائر الدعم والإسناد. 

وانطلاقا من هذا التأطير، يسعى حوار السياسات المقترح إلى مساءلة السياسة الخارجية المغربية من زاوية التحولات التي عرفتها، والتحديات التي ما تزال تواجهها، والرهانات المرتبطة بمدى قدرتها على تحقيق التوازن بين الدفاع عن المصالح العليا للمملكة، وتثبيت السيادة والوحدة الترابية، وتوسيع مجالات الشراكة والتعاون، وتعزيز التموقع الاستراتيجي للمغرب في محيطه الإقليمي والدولي. فالرهان اليوم لم يعد يقتصر على إبراز الحيوية التي تعرفها الدبلوماسية المغربية، بل يمتد إلى تقييم فعاليتها، وقياس أثرها، واقتراح سبل تطويرها في أفق سياسة خارجية أكثر نجاعة وتماسكا ومرونة. 

واستنادا إلى هذا التأطير، يمكن تنظيم النقاش حول ثلاثة محاور مترابطة: 

أولا: التحولات الكبرى في السياسة الخارجية المغربية. 

ثانيا: محددات الفعل الدبلوماسي المغربي بين الثوابت الوطنية والتحولات الدولية. 

ثالثا: السياسة الخارجية المغربية بين منطق المبادرة، واستراتيجية التحوط، وتحديات الفعالية والأثر. 

 

عن حوار السياسات: 

 حوارات السياسات المغربية هي فعالية رسمية ينظمها المعهد المغربي لتحليل السياسات ( MIPA) بشكل شهري، وتجمع ممثلين عن الحكومة، وشركاء التنمية، والمنظمات الدولية، باحثين وخبراء، والمجتمع المدني. تهدف الفعالية إلى مناقشة التحديات المستجدة في مجال السياسات العمومية واستعراض العقبات التي تواجه تنفيذها. 

بعد بضعة أسابيع من انعقاد كل الحوار، يتم إصدار موجز سياسات يلخص أبرز النقاط التي تمت مناقشتها ويقدم توصيات عملية قابلة للتنفيذ. 

 

بالتعاون مع مؤسسة هاينريش بول – الرباط، المغرب 

للتواصل: