ما بعد الانتخابات التشريعية في المغرب: الخريطة السياسية الجديدة ورهانات الثقة والمساءلة 

ما بعد الانتخابات التشريعية في المغرب: الخريطة السياسية الجديدة ورهانات الثقة والمساءلة 

 

الرباط

24 أكتوبر 2026

 

المذكرة المفاهيمية

تشكل الانتخابات التشريعية محطة مركزية في المسار السياسي والمؤسساتي للمغرب، غير أن دلالاتها الديمقراطية لا تتوقف عند يوم الاقتراع وإعلان النتائج، بل تمتد إلى ما تفرزه من خريطة سياسية جديدة، وما ينبثق عنها من مؤسسات وتحالفات واختيارات حكومية، وما تفتحه من إمكانات لإعادة بناء العلاقة بين المواطن والفاعل السياسي. فإذا كانت مرحلة ما قبل الانتخابات تطرح أساسا أسئلة المشاركة والنزاهة والثقة وجودة العرض السياسي، فإن مرحلة ما بعدها تضع في صلب النقاش سؤالا رئيسيا: كيف تترجم الإرادة المعبر عنها في صناديق الاقتراع إلى ممارسة سياسية ومؤسساتية قادرة على إنتاج أثر ملموس؟ 

ويأتي حوار السياسات حول مرحلة ما بعد الانتخابات استكمالا للحوار السابق حول الانتخابات التشريعية ورهاناتها الديمقراطية، وذلك بعد ظهور نتائج اقتراع 23 شتنبر واتضاح معالم الخريطة الحزبية والبرلمانية الجديدة. ويتيح هذا الانتقال الزمني والسياسي تجاوز النقاش الاستشرافي حول شروط إجراء الانتخابات إلى قراءة ما أفرزته صناديق الاقتراع فعليا، واستجلاء دلالاتها بالنسبة إلى المشهد السياسي والمؤسساتي خلال المرحلة المقبلة.  

وتتيح قراءة النتائج الانتخابية تجاوز منطق ترتيب الأحزاب وعدد المقاعد التي حصل عليها كل منها، نحو استجلاء مؤشرات أوسع تتصل باتجاهات السلوك الانتخابي، والتحولات في موازين القوى السياسية، وطبيعة التمثيلية التي أفرزها الاقتراع. كما تسمح برصد قدرة الأحزاب على الحفاظ على قواعدها الانتخابية أو توسيعها، ومستوى المشاركة السياسية، وحضور مختلف الفئات الاجتماعية والمجالية داخل المؤسسات المنتخبة، فضلا عن تقييم مدى قدرة العرض الحزبي والبرامجي على استقطاب الناخبين والتفاعل مع انتظاراتهم. 

ومن ثم، تبرز الحاجة في مرحلة ما بعد الانتخابات إلى قراءة سياسية أعمق للنتائج، تتجاوز منطق الربح والخسارة الحزبية المباشرة إلى مساءلة ما تكشفه صناديق الاقتراع عن تطور العلاقة بين المواطن والمؤسسات والوسائط السياسية. كما تتيح هذه المرحلة تقييم أثر الإصلاحات التي مست المنظومة الانتخابية، ومدى انعكاسها على جودة التمثيلية السياسية، وتجديد النخب، وحضور النساء والشباب، والتوازنات المجالية والسياسية داخل مجلس النواب. 

وبقدر ما تتيح النتائج قراءة التحولات التي عرفها السلوك الانتخابي والخريطة الحزبية، فإنها تفتح مرحلة جديدة تنتقل فيها الأحزاب من التنافس على أصوات الناخبين إلى تحمل مسؤولية تدبير التفويض الانتخابي. فبعد إعلان النتائج وإعادة تشكيل موازين القوى داخل مجلس النواب، تبدأ عملية بناء الأغلبية وتشكيل الحكومة، وإعادة ترتيب مواقع الأحزاب بين الأغلبية والمعارضة. ويؤطر الفصل 47 من الدستور هذه المرحلة من خلال تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، فيما يجعل الفصل 88 البرنامج الحكومي محطة أساسية في تنصيب الحكومة وربط تشكيلها بالتزام سياسي معلن أمام البرلمان. 

غير أن بناء الأغلبية لا يرتبط فقط بتوفير العدد الكافي من المقاعد، وإنما يطرح كذلك مسألة الانسجام السياسي والبرنامجي بين مكوناتها. فالأحزاب تخوض الانتخابات ببرامج والتزامات تقدمها للناخبين، ثم تدخل بعد الاقتراع في مفاوضات لتشكيل أغلبية وصياغة برنامج حكومي مشترك. وهنا تبرز أسئلة حول موقع البرامج والوعود الانتخابية داخل التعاقد الحكومي الجديد، والمعايير التي تحكم بناء التحالفات، ومدى قدرة مكوناتها على التوفيق بين متطلبات الانسجام الحكومي والحفاظ على وضوح المسؤولية السياسية أمام الناخبين. 

وبموازاة تشكيل الأغلبية، تكتسب المعارضة البرلمانية موقعا أساسيا في هندسة المرحلة السياسية الجديدة. فجودة الممارسة الديمقراطية لا ترتبط فقط بوجود أغلبية قادرة على دعم حكومة مستقرة، بل تتصل أيضا بوجود معارضة قادرة على الاضطلاع بأدوارها في الرقابة والمساءلة وتقديم البدائل وتأطير النقاش العمومي. لذلك، فإن قراءة الخريطة البرلمانية الجديدة تقتضي النظر إلى طبيعة التوازن الذي أفرزته بين أغلبية تتحمل مسؤولية التدبير ومعارضة تضطلع بوظيفة الرقابة والمساءلة. 

وإلى جانب ذلك، يبرز رهان أساسي يتعلق بمستقبل الثقة السياسية. فالانتخابات تمنح المؤسسات المنتخبة شرعية مصدرها صناديق الاقتراع، غير أن ترسيخ هذه الثقة طوال الولاية التشريعية يظل رهينا بقدرة الحكومة والبرلمان والأحزاب على تحويل البرامج والوعود الانتخابية إلى سياسات ونتائج ملموسة في حياة المواطنين. 

ومن هنا تبرز أهمية الانتقال من منطق الوعود الانتخابية إلى منطق الالتزامات القابلة للتتبع والتقييم، بما يتيح قياس المسافة بين ما قدم للناخبين خلال الحملة وما سيترجم فعليا إلى برنامج حكومي وسياسات عمومية. كما يطرح مسؤولية البرلمان والإعلام والمجتمع المدني والأحزاب في تطوير آليات مستمرة لتتبع تنفيذ الالتزامات، وإتاحة المعلومات، وتعزيز المساءلة طوال الولاية التشريعية، بدل اختزال تقييم الأداء في موعد الانتخابات الموالية. 

وعليه، فإن رهانات مرحلة ما بعد الانتخابات لا تختزل في معرفة الحزب الذي تصدر النتائج، أو تركيبة الحكومة، أو توزيع المواقع بين الأغلبية والمعارضة، وإنما تمتد إلى طبيعة الدورة السياسية الجديدة التي أفرزها الاستحقاق الانتخابي: إلى أي حد أسهمت النتائج في تجديد التمثيل السياسي؟ وهل أفضت إلى أغلبية منسجمة وقادرة على تنفيذ برنامج واضح؟ وما الموقع الذي ستشغله المعارضة في التوازنات الجديدة؟ وإلى أي حد تستطيع المؤسسات والأحزاب تحويل التفويض الانتخابي إلى أداء يعزز ثقة المواطنين ويقوي صلتهم بالفعل السياسي؟ 

وانطلاقا من ذلك، يسعى حوار السياسات المقترح إلى قراءة مرحلة ما بعد الانتخابات من خلال آثارها السياسية والمؤسساتية، وفتح نقاش يتجاوز النتائج في بعدها العددي والحزبي، نحو مساءلة شروط تحويل الاختيار الانتخابي إلى فعالية مؤسساتية، والتزامات قابلة للتقييم، وممارسة سياسية أكثر قدرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين. 

واستنادا إلى هذا التأطير، يمكن تنظيم النقاش حول ثلاثة محاور مترابطة: 

• أولا:   نتائج الاقتراع وتحولات الخريطة السياسية. 

• ثانيا: تشكيل الأغلبية والحكومة وأدوار المعارضة. 

• ثالثا: تتبع الالتزامات وتعزيز المساءلة والثقة السياسية.