ما بعد الانتخابات التشريعية في المغرب: الخريطة السياسية الجديدة ورهانات الثقة والمساءلة 

الانتخابات التشريعية في المغرب: الرهانات الديمقراطية وتحديات الثقة والمشاركة 

 

 

التاريخ: 11 يوليوز 2026 

المكان: الرباط 

 

المذكرة المفاهيمية 

يشكل الاستحقاق الانتخابي التشريعي لشتنبر 2026 محطة مركزية في المسار السياسي والمؤسساتي للمغرب؛ بالنظر إلى ما يتيحه من إمكانية لتجديد التمثيلية السياسية، وإعادة تشكيل الخريطة الحزبية والبرلمانية، وتقييم أداء الفاعلين السياسيين، وقياس درجة تفاعل المواطنين مع العرض السياسي والانتخابي. فالانتخابات التشريعية لا تمثل فقط آلية دورية لاختيار أعضاء مجلس النواب، بل تعد لحظة سياسية كاشفة لطبيعة العلاقة بين المجتمع والمؤسسات، ولمستوى الثقة في الوساطة الحزبية، ولمدى قدرة النظام السياسي على تحويل المشاركة الانتخابية إلى مدخل لتعزيز المشروعية الديمقراطية. 

ويأتي النقاش حول الانتخابات التشريعية في المغرب في سياق وطني يتسم بتراكم مجموعة من التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبروز انتظارات مجتمعية متزايدة إزاء السياسات العمومية، خاصة في مجالات التشغيل، والحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والعدالة المجالية، والقدرة الشرائية، ومكافحة الفساد. كما يتزامن هذا النقاش مع تحولات عميقة يعرفها الحقل السياسي، تتجلى في تراجع الثقة في الفاعل الحزبي لدى فئات واسعة من المواطنين، وضعف انخراط الشباب في الحياة السياسية، واستمرار الإشكالات المرتبطة بتجديد النخب، وفعالية المؤسسات المنتخبة، وحدود قدرة البرامج الانتخابية على التعبير عن الحاجات الفعلية للمجتمع. 

وفي هذا الإطار، تبرز الانتخابات التشريعية المقبلة باعتبارها لحظة مفصلية لاختبار صدقية المسار الديمقراطي الذي انخراط فيه المغرب منذ دستور 2011، ومدى قدرة المنظومة السياسية والانتخابية على تجديد أدوات اشتغالها، وتوسيع قاعدة المشاركة، وتعزيز شروط المنافسة السياسية النزيهة. كما تشكل هذه الانتخابات مناسبة لإعادة مساءلة العلاقة بين الأحزاب والمواطنين، والانتقال من منطق التعبئة الانتخابية الظرفية إلى منطق بناء تعاقد سياسي مستمر. فالسؤال المطروح اليوم لا يتعلق فقط بالحزب الذي سيتصدر الانتخابات، أو بكيفية تشكل الأغلبية والمعارضة، بل يتجاوز ذلك إلى مساءلة شروط إنتاج التمثيلية السياسية، ومدى قدرتها على مواكبة التحولات المجتمعية، والاستجابة لانتظارات المواطنين. 

وقد عرف النظام الانتخابي المغربي خلال السنوات الأخيرة عددا من التعديلات القانونية والمؤسساتية التي أثارت نقاشا واسعا بخصوص أثرها على بنية المشهد السياسي وجودة التمثيلية. فقد نُظر إلى بعض هذه التعديلات، وفي مقدمتها اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، باعتبارها آلية قد تساهم في مزيد من تفتيت الخريطة الحزبية، وتحد من وضوح الإرادة الانتخابية، وتطرح أسئلة جوهرية حول معنى التمثيل السياسي وارتباطه المباشر بأصوات الناخبين. وفي المقابل، جرى النظر بإيجابية إلى تعديلات أخرى، خاصة تلك المرتبطة بتوسيع مشاركة النساء والشباب، وتقوية آليات الشفافية في تدبير الحملات الانتخابية وتمويلها. 

غير أن هذه الإصلاحات، على أهميتها، لا يمكن تقييمها فقط من زاوية بعدها التقني أو القانوني، بل ينبغي مساءلتها من زاوية أثرها السياسي والديمقراطي، ومدى مساهمتها الفعلية في رفع منسوب الثقة، وتحسين جودة التمثيل، والحد من العزوف، وتوسيع المشاركة الواعية والمسؤولة. ذلك أن جوهر الإصلاح الانتخابي لا يكمن فقط في تعديل القواعد المؤطرة للعملية الانتخابية، بل في قدرته على إنتاج تمثيلية ذات مصداقية، ومؤسسات منتخبة أكثر فعالية، ومنافسة سياسية تعكس بصورة أوضح اختيارات المواطنات والمواطنين. 

ومن جهة أخرى، لا يمكن فصل النقاش حول الانتخابات التشريعية عن أزمة الوساطة السياسية التي يعرفها المجال الحزبي. فالأحزاب السياسية، باعتبارها مؤسسات دستورية للتأطير والتمثيل، تجد نفسها اليوم أمام تحديات مركبة ترتبط بتجديد النخب، وإنتاج البرامج، وتعزيز الديمقراطية الداخلية، وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين. كما تواجه الأحزاب تحديا متزايدا يتمثل في قدرتها على إقناع المواطن بأن صوته قادر فعلا على التأثير في مسار القرار العمومي، وأن المشاركة الانتخابية ليست فعلا شكليا، بل مدخل لمساءلة السياسات وتوجيه الاختيارات. 

وتزداد أهمية هذا النقاش في ظل التحولات التي فرضها المجال الرقمي على العملية الانتخابية. فقد أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي فضاء مركزيا لتشكيل الرأي العام، وتوجيه النقاش السياسي، وتسويق الخطابات والبرامج والمرشحين، لكنها في الآن نفسه أضحت مجالا خصبا لانتشار الأخبار الزائفة، وحملات التضليل، والاستقطاب، وخطابات التبخيس السياسي. ومن ثم، فإن ضمان نزاهة الانتخابات لم يعد مرتبطا فقط بحماية صندوق الاقتراع، بل أصبح يقتضي أيضا حماية الفضاء العمومي الرقمي من التلاعب، وتمكين الناخب من أدوات التمييز بين المعلومة الموثوقة والخطاب المضلل. 

كما يطرح الاستحقاق التشريعي رهانا أساسيا يتعلق بمدى قدرة المؤسسات المنتخبة على إنتاج أثر ملموس في حياة المواطنين. فضعف المشاركة الانتخابية أو اتساع العزوف لا يمكن تفسيره فقط بضعف التعبئة أو التواصل، بل يرتبط أيضا بصورة الأحزاب والسياسة لدى المواطن، وبمدى اقتناعه بأن الانتخابات تؤدي إلى تغيير فعلي في السياسات العمومية وفي جودة الخدمات وفي آليات الإنصات والمحاسبة. لذلك، فإن إعادة بناء الثقة في الانتخابات تقتضي ربطها بفعالية الأداء الحكومي والبرلماني، وبوضوح المسؤوليات، وبإمكانية مساءلة المنتخبين عن وعودهم والتزاماتهم. 

وانطلاقا من ذلك، فإن هذه النسخة من “حوار السياسات المغربية” حول الانتخابات التشريعية في المغرب لا يهدف إلى مقاربة الاستحقاق الانتخابي باعتباره حدثا زمنيا معزولا، بل باعتباره مدخلا لتحليل أعمق لوضعية الديمقراطية التمثيلية، ومستقبل الفعل الحزبي، وجودة المشاركة السياسية، وشروط استعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات. كما يسعى هذا الحوار إلى مساءلة المنظومة الانتخابية من حيث قدرتها على تعزيز المسار الديمقراطي المنشود وتحقيق التوازن بين التمثيلية والفعالية، وبين التعددية والاستقرار، وبين المنافسة السياسية النزيهة والحاجة إلى إنتاج نخب قادرة على تدبير الشأن العام بكفاءة ومسؤولية. 

ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى نقاش تقييمي لا يكتفي برصد الترتيبات القانونية والتنظيمية المؤطرة للانتخابات، بل يمتد إلى مساءلة أثرها الفعلي على جودة العملية الديمقراطية، وعلى طبيعة المشاركة السياسية، وعلى قدرة الأحزاب على تجديد عرضها السياسي. كما يقتضي هذا النقاش التفكير في السبل الكفيلة بتحويل الانتخابات من مجرد محطة تنافسية إلى لحظة لإعادة بناء الثقة، وتوسيع النقاش العمومي، وتقوية المساءلة، وترسيخ الثقافة الديمقراطية. 

ونقترح أن تتم معالجة القضايا التي تطرحها هذه الورقة، في ثلاثة محاور رئيسية: 

• أولا: المنظومة الانتخابية المغربية بين الإصلاح القانوني ورهانات التمثيلية السياسية 

• ثانيا: المشاركة الانتخابية وأزمة الثقة في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة 

• ثالثا: انتخابات شتنبر 2026: تحديات النزاهة وفعالية الأثر الديمقراطي