المشاريع الكبرى والاستثمارات المرتبطة بمونديال 2030: رهانات الإنجاز وتعظيم الأثر الاقتصادي
الرباط
7 نوفمبر 2026
المذكرة المفاهيمية
يشكل تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، بشكل مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، محطة تتجاوز بعدها الرياضي إلى ما تتيحه من فرص لتسريع مجموعة من المشاريع الكبرى والاستثمارات في البنيات التحتية والنقل والمطارات والملاعب والسياحة والخدمات والتجهيز. وإذا كان النقاش حول استضافة التظاهرات الرياضية الكبرى ينصرف عادة إلى تقدير عوائدها المحتملة على النمو والسياحة والاستثمار والتشغيل، فإن حجم الأوراش التي يجري تنفيذها في أفق 2030 يطرح أسئلة أكثر ارتباطا بالسياسات العمومية، تتعلق بقدرة الاقتصاد الوطني والمالية العمومية على استيعاب كلفتها، وبكيفية تحويل هذه الاستثمارات إلى رافعة مستدامة للتنمية، وضمان توزيع أوسع لمنافعها على المقاولات والقطاعات والمجالات الترابية.
ويأتي حوار السياسات حول المشاريع الكبرى والاستثمارات المرتبطة بكأس العالم استكمالا لحوار سابق حول المكاسب الاقتصادية المرتقبة من استضافة المونديال، لينتقل من تقدير العوائد المحتملة إلى مناقشة شروط إنتاجها فعليا. فالمكاسب الاقتصادية لا تنتج بصورة تلقائية عن تنظيم حدث رياضي كبير، وإنما تتوقف على طبيعة الاستثمارات المنجزة، وطرق تمويلها وتدبيرها، ومدى اندماج المقاولات الوطنية في سلاسل تنفيذها، وقدرتها على خلق نشاط اقتصادي وفرص شغل تتجاوز الأثر الظرفي المرتبط بفترة البناء والتنظيم.
وتتزامن الاستعدادات للمونديال مع تسارع عدد من البرامج الاستثمارية الكبرى، بعضها يندرج ضمن استراتيجيات وطنية أوسع يمتد أثرها إلى ما بعد سنة 2030. ففي قطاع السكك الحديدية، يبلغ برنامج الاستثمارات المعلن في أفق 2030 نحو 96 مليار درهم، منها 53 مليار درهم لتمديد الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وتطوير النقل السككي الجهوي، إلى جانب اقتناء القطارات وتأهيل المحطات والشبكة. وفي قطاع النقل الجوي، وقعت الحكومة والمكتب الوطني للمطارات برنامجا استثماريا بقيمة 38 مليار درهم للفترة 2025–2030، يشمل تطوير عدد من المطارات وتوسيع قدراتها الاستيعابية، في سياق يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات المغربية إلى نحو 80 مليون مسافر في أفق 2030.
ويمتد الاستثمار إلى البنيات الرياضية، حيث شمل البرنامج المعلن تأهيل ستة ملاعب في طنجة والدار البيضاء والرباط وأكادير ومراكش وفاس، بميزانية أولى تناهز 9.5 مليارات درهم، تليها مرحلة أخرى بقيمة تتراوح بين 4.5 و6 مليارات درهم، إضافة إلى تشييد ملعب جديد ببنسليمان وفق التمويل الذي أعلن عنه سنة 2023. ولا ينبغي قراءة هذه الأرقام باعتبارها كلفة إجمالية موحدة للمونديال، إذ تختلف البرامج من حيث نطاقها وأهدافها وفترات تنفيذها، وبعضها جزء من استثمارات وطنية كانت ستخدم حاجات النقل والتنمية الاقتصادية بصرف النظر عن استضافة المنافسة.
ويجعل تعدد الأوراش والقطاعات والفاعلين مسألة الحكامة في صلب النقاش. فنجاح المشاريع لا يرتبط فقط باحترام آجال الإنجاز والمعايير المطلوبة، بل كذلك بوضوح المسؤوليات، وتنسيق البرامج، وضبط الكلفة، وتدبير المخاطر، وربط الاستثمار بالحاجات الاقتصادية والمجالية بعيدة المدى. وفي هذا السياق، جاء إحداث “مؤسسة المغرب 2030” بموجب القانون رقم 35.25، بهدف تنسيق وتتبع تنفيذ الأوراش المرتبطة باستضافة جميع تظاهرات كرة القدم الممنوح تنظيمها للمغرب إلى غاية إجراء “مونديال 2030″، بمشاركة الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص وفاعلين آخرين.
غير أن الرهان الاقتصادي الأكبر لا يكمن في حجم الاستثمار وحده، وإنما في القيمة التي يستطيع الاقتصاد الوطني الاحتفاظ بها من هذه الاستثمارات. فالأوراش الكبرى تولد طلبا على الأشغال والهندسة والصناعة واللوجستيك والتكنولوجيا والتجهيز والخدمات والسياحة، ما يفتح فرصا أمام المقاولات المغربية، بما فيها المقاولات الصغيرة والمتوسطة، للاندماج في سلاسل التوريد والعقود والمناولة. ومن هنا يبرز سؤال حول مدى قدرة منظومة الاستثمار والصفقات والتمويل والتكوين على توسيع قاعدة المستفيدين، وتحويل الطلب الاستثنائي الذي تخلقه أوراش 2030 إلى فرصة لبناء قدرات إنتاجية ومهنية يمكن أن تستمر بعد انتهاء المنافسة.
وترتبط بذلك مسألة التشغيل ونقل المهارات. فالقيمة الاقتصادية للاستثمارات لا تقاس فقط بعدد مناصب الشغل التي تحدث خلال مرحلة البناء، وإنما بمدى مساهمتها في تطوير مهارات وطنية في مجالات الهندسة والنقل والرقمنة والتدبير السياحي وتنظيم الأحداث والصيانة والخدمات، وفي خلق أنشطة ومقاولات قادرة على الاستمرار والتوسع في أسواق أخرى بعد 2030.
كما يطرح توزيع المشاريع سؤال العدالة المجالية. فتركز جزء مهم من الاستثمارات في المدن المستضيفة قد يحقق تحولات حضرية واقتصادية مهمة فيها، لكنه يجعل من الضروري أيضا مناقشة قدرة شبكات النقل والاستثمار والسياحة وسلاسل القيمة على نقل جزء من المنافع إلى مجالات أوسع. وقد أكدت التصورات الرسمية المرتبطة بالتحضير لـ2030 أن الأوراش يفترض أن تمتد آثارها إلى ما يتجاوز المدن المستضيفة.
ويبقى الاختبار الأساسي لهذه الاستثمارات مرتبطا بما سيبقى منها بعد انتهاء كأس العالم. فالمطار أو الخط السككي أو الملعب أو التجهيز الحضري يمثل أصلا اقتصاديا طويل الأمد، وتحدد جودة التخطيط لما بعد الحدث قدرته على توليد قيمة مستمرة أو تحوله إلى عبء في التشغيل والصيانة. ومن ثم، يصبح من الضروري الانتقال من منطق “الاستعداد للمونديال“ إلى منطق إرث 2030، بما يربط قرارات الاستثمار منذ البداية بالاستخدام المستقبلي والاستدامة المالية والطلب الحقيقي والأثر التنموي.
وانطلاقا من ذلك، يسعى حوار السياسات المقترح إلى مناقشة المشاريع والاستثمارات المرتبطة بأفق 2030 من زاوية قدرتها على تجاوز إنجاح الحدث الرياضي إلى إنتاج تحول اقتصادي وتنموي مستدام، مع التركيز على حكامة الاستثمار، وتوسيع الاستفادة الاقتصادية، وضمان استمرارية أثر المشاريع بعد انتهاء المنافسة الرياضية.
واستنادا إلى هذا التأطير، يمكن تنظيم النقاش حول ثلاثة محاور مترابطة:
- أولا: هل يمكن ان تكون مشاريع البنية التحتية قاطرة للنمو والتشغيل وجاذبية الاقتصاد الوطني؟
- ثانيا: حكامة المشاريع البنية التحتية: الحكامة، والنجاعة، والشفافية.
- ثالثا: الأثر المجالي واستدامة الاستثمارات وإرث ما بعد المونديال.