سياسات مكافحة الفساد: الأثر والتحديات 

سياسات مكافحة الفساد: الأثر والتحديات 

حوار السياسات المغربية 

سياسات مكافحة الفساد: الأثر والتحديات 

 

تحميل التقرير.

 

يستند هذا التقرير إلى أشغال حوار السياسات المغربية المنعقد بالرباط بتاريخ 11 أبريل 2026 الذي نظمه المعهد المغربي لتحليل السياسات بشراكة مع مؤسسة هاينريش بول, حول موضوع: سياسات مكافحة الفساد: الأثر والتحديات، ويقدّم تركيبا لأبرز النقاشات والخلاصات والتوصيات التي تمخضت عنه. 

 

مقدمة 

لا تزال ظاهرة الفساد في المغرب تمثل إشكالا بنيويا في مجال الحكامة العمومية، بما ينعكس سلبا على نجاعة المؤسسات والأداء الاقتصادي، ومستوى الثقة لدى المواطنين. ورغم ما قامت به البلاد من إصلاحات متعددة، ولا سيما منذ دستور 2011، فإن المعطيات تشير إلى استمرار فجوة قائمة بين الالتزامات المعلنة في مكافحة الفساد وبين النتائج الفعلية المحققة على أرض الواقع. 

في جوهره، يقصد بالفساد إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، وهو مفهوم يشمل ممارسات متعددة من قبيل الرشوة، واختلاس المال العام، والمحسوبية، وتضارب المصالح. غير أنّ الفساد، في السياق المغربي، لا يمكن اختزاله في أفعال غير قانونية معزولة، بل يتجاوز ذلك ليعكس أنماطاً مترسخة داخل البُنى السياسية والإدارية والاقتصادية-الاجتماعية، بما يجعل منه ظاهرة بنيوية ذات امتدادات مؤسسية ومجتمعية متداخلة. 

وفقا لمؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حصل المغرب على 39 نقطة من أصل 100، ليحل في المرتبة 91 عالميا1، وهو ما يضعه ضمن الشريحة الدنيا-المتوسطة على الصعيد الدولي، مع تسجيل تحسن محدود على المدى الطويل. وتتعزز هذه الصورة من خلال مؤشرات الحكامة العالمية (Worldwide Governance Indicators – WGI) الصادرة عن البنك الدولي، والتي تقيس جودة الحكامة عبر ستة أبعاد رئيسية على مقياس يتراوح بين –2.5 (حكامة ضعيفة) و+2.5 (حكامة قوية). ويظهر هذا الإطار، في مختلف تقاريره المتعاقبة، أن المغرب يتموضع في النصف الأدنى من الترتيب العالمي، مع تسجيل درجات سالبة في معظم المؤشرات منذ مطلع الألفية الثالثة. وفي سنة 2023، سجل مؤشر “التحكم في الفساد” (Control of Corruption) تراجعاً ملحوظاً، حيث بلغ مستوى –0.54، وهو أدنى مستوى يسجل خلال أكثر من عقد، بالتوازي مع تراجع في ترتيبه النسبي عالمياً إلى ما يقارب المرتبة 33.2 

إلى جانب الخسائر الاقتصادية التي تُقدَّر بنحو 50 مليار درهم سنويا3، يسهم الفساد في إضعاف التماسك الاجتماعي، وتقويض الثقة في المؤسسات، والتأثير سلباً على توجيه السياسات العمومية وأولوياتها. كما تكشف مؤشرات الرأي العام عن حجم القلق المجتمعي إزاء هذه الظاهرة. فقد أظهر “مؤشر الثقة في المؤسسات” الصادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات لسنة 20234 أن 83 في المئة من المشاركين يرون أن الرشوة منتشرة على نطاق واسع. وفي المقابل، تبقى الثقة في جهود مكافحة الفساد محدودة، إذ لم تتجاوز نسبة الذين عبروا عن رضاهم عن أداء الحكومة في هذا المجال  47 في المئة. وتأتي هذه المعطيات في سياق أوسع يتسم بتراجع الثقة في المؤسسات السياسية والمنتخبة. فقد انخفضت الثقة في الحكومة إلى 43 في المئة سنة 2023   بعدما بلغت 69 في المئة سنة 2022، بينما لم تتعدَ الثقة في الأحزاب السياسية  33 في المئة.  ويعكس هذا التراجع تنامي القناعة بأن الفساد لم يعد مجرد ظاهرة معزولة، بل أصبح عاملاً يؤثر بشكل مباشر في مصداقية المؤسسات وفي طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطن. 

تجمع هذه المؤشرات على ترسيخ الفساد كخاصية بنيوية في منظومة الحكامة بالمغرب، بما يترتب عنه من آثار ممتدة تطال الأبعاد الاقتصادية والسياسية والمجتمعية على حدّ سواء. غير أن فهم استمرار هذه الظاهرة يستدعي ربطها بالمسار التراكمي للسياسات العمومية المعتمدة في المغرب في مجال مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة. فعلى مدى العقدين الأخيرين، شهد المغرب تطوراً تدريجياً في بناء منظومة تشريعية ومؤسساتية موجهة لترسيخ قيم الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مدعومة بخطاب رسمي يؤكد مركزية الإصلاح5. غير أن حصيلة هذه الجهود ظلت محدودة ومتفاوتة الأثر، نتيجة مجموعة من الاختلالات التي مست فعالية المؤسسات، وبطء وتيرة التنزيل، واستمرار الفجوة بين الالتزامات المعلنة والممارسة الفعلية، وهو ما يعكس تداخلاً بين ثلاثة مستويات مترابطة: حدود في اتساق هندسة السياسات العمومية ذات الصلة، وتحديات في آليات التنزيل والتفعيل العملي، ثم القيود البنيوية التي يفرضها السياق السياسي والمؤسساتي على قابلية هذه السياسات لإحداث أثر ملموس ومستدامة. 

 

تطور الإطار التشريعي والمؤسساتي لمكافحة الفساد في المغرب 

قبل سنة 2011، كان الإطار المؤسسي والتشريعي المغربي لمكافحة الفساد يقوم على منظومة قانونية ذات طابع جزئي وتراكمي، ارتكزت أساساً على مقتضيات القانون الجنائي لسنة 1962،6 إلى جانب نصوص قطاعية مرتبطة بالرقابة المالية والمساطر الجنائية. وقد مكّن هذا الإطار من تأطير عدد من السلوكات المجرّمة تقليدياً في مجال الفساد، من قبيل الرشوة، واختلاس المال العام، واستغلال النفوذ، وتجاوز السلطة، بما وفّر أرضية قانونية أولية للتجريم، وإن كانت غير مكتملة من حيث التغطية المفاهيمية والمعيارية مقارنة بالمعايير الدولية ذات الصلة. غير أن هذا البناء القانوني ظلّ يعكس مقاربة تقليدية في معالجة الفساد، حيث لم يستوعب بشكل شامل المستجدات التي جاءت بها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لا سيما فيما يتعلق بتجريم بعض الأفعال ذات الطبيعة العابرة للحدود مثل رشوة الموظفين العموميين الأجانب، كما بقيت جرائم استغلال النفوذ والإخلال بواجبات الوظيفة العمومية دون تغطية معيارية مكتملة في بعض جوانبها، فضلا عن غياب التنصيص الصريح على تجريم الإثراء غير المشروع. وعلى مستوى التنفيذ، لم تترجم هذه المقتضيات القانونية إلى أثر رادع قوي، في ظل محدودية فعالية آليات الإنفاذ، واعتماد منظومة عقوبات لا تحقق بالقدر الكافي وظيفة الردع، إلى جانب غياب أجهزة متخصصة ومندمجة لتتبع جرائم الفساد والتحقيق فيها، وهو ما أسهم في تقليص الفعالية العملية للإطار القانوني القائم، وأبقى أثره محصورا في مستوى التجريم المعياري أكثر من مستوى التطبيق الفعلي.7 

على المستوى المؤسساتي، اتسم المشهد قبل سنة 2011 بتعدد الفاعلين المعنيين بمجال الرقابة والحكامة، في ظل محدودية واضحة في مستويات التنسيق والتكامل فيما بينها. فقد توزعت وظائف المراقبة وتتبع الاختلالات بين عدة هيئات، من بينها المفتشية العامة للمالية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، والمحاكم المالية، والنيابة العامة، دون وجود إطار استراتيجي موحد يضمن انسجام التدخلات أو يحدد رؤية مندمجة لتدبير منظومة مكافحة الفساد.8 وفي هذا السياق، شكّل إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة سنة 2007، ودخولها حيز التشغيل الفعلي سنة  2009 محاولة أولية لإدخال بعد وقائي وتنسيقي على هذا المشهد المؤسسي المشتت. غير أن نطاق اختصاصها ظلّ محدوداً في المهام الاستشارية والتنسيقية، دون تمكينها من صلاحيات التحقيق أو الإنفاذ، الأمر الذي قيّد قدرتها على التأثير الفعلي داخل منظومة الحكامة، وأبقى دورها محصوراً في مستوى الإسهام في التوجيه العام بدل التدخل العملي المباشر في معالجة حالات الفساد. 

يمثل اعتماد دستور 92011 نقطة تحول مفصلية في مسار الحكامة بالمغرب، إذ أرسى انتقالا تدريجيا نحو مقاربة أكثر اندماجا وقائمة على المبادئ في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد. فقد كرّس الدستور مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة والنزاهة باعتبارها مرتكزات أساسية لعمل الدولة، كما عزّز انفتاح المنظومة القانونية الوطنية على الالتزامات الدولية من خلال التنصيص على سموّ الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،.وفي هذا السياق، وسّع الفصل 36 من الدستور الإطار المفاهيمي والقانوني للفساد، من خلال إدراج طيف أوسع من الممارسات غير المشروعة، لا يقتصر على صور الرشوة التقليدية، بل يشمل أيضا حالات تضارب المصالح، واستغلال المعلومات الداخلية، وسوء استعمال الموارد العمومية، بما يعكس انتقالاً نحو فهم أكثر شمولاً وتعقيداً لظاهرة الفساد يتجاوز المقاربة التجزيئية السابقة. 

على مستوى الهندسة المؤسساتية، أرسى دستور 2011 توجهاً نحو إعادة تنظيم الإطار المعني بمكافحة الفساد في اتجاه تعزيز الاستقلالية وتوسيع وظائف الوقاية والتنسيق وتتبع السياسات العمومية، من خلال الارتقاء بالهيئة السابقة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها10. ويعكس هذا التحول انتقالا من مقاربة محدودة إلى تصور مؤسساتي أكثر اندماجا للحكامة.غير أن تفعيل هذا التوجه عرف تأخرا نسبيا، إذ لم تُستكمل البنية التشغيلية للهيئة إلا بعد سنوات، بما يكشف استمرار الفجوة بين الطموح المعياري للدستور ومتطلبات التنزيل العملي داخل السياق المؤسساتي. 

بالتوازي مع الإصلاحات الدستورية، اعتمد المغرب مجموعة من التدابير التشريعية الهادفة إلى تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويُعدّ القانون رقم 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الصادر سنة 2018 والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2020، من أبرز هذه النصوص، حيث يقوم على اعتبار الولوج إلى المعلومة حقاً أساسيا يشكل أحد المدخلات الجوهرية لتعزيز الحكامة العمومية والرقابة المجتمعية على تدبير الشأن العام.غير أن فعاليته العملية ظلت محدودة نسبياً، بفعل اتساع نطاق الاستثناءات القانونية، واستمرار بعض مظاهر التردد أو المقاومة الإدارية في إتاحة المعطيات، إلى جانب ضعف الوعي لدى الفاعلين المعنيين بهذا الحق، وهو ما قلص من أثره التحويلي على مستوى ترسيخ الشفافية الفعلية.11 

يشكل تدبير المالية العمومية وإصلاح الصفقات العمومية أحد الأعمدة الأساسية في الإطار القانوني لمكافحة الفساد، باعتباره مجالا يصنّف دولياً ضمن أكثر المجالات عرضة لمخاطر الفساد. وفي هذا السياق، عمل المغرب على تحديث منظومة الصفقات العمومية بشكل تدريجي، ولا سيما من خلال صدور مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2013 (المرسوم رقم 2-349- 12 ) 12 الذي مثل نقلة نوعية نحو مواءمة القواعد الوطنية مع المعايير الدولية المرتبطة بالشفافية، والمنافسة، وتكافؤ الفرص.وقد أدخل هذا الإصلاح قواعد أكثر وضوحا لتأطير مساطر إبرام الصفقات، ووسع من نطاق اللجوء إلى المنافسة، كما عزز متطلبات نشر الإعلانات ونتائج الصفقات بما يدعم الشفافية. وفي هذا الإطار، برز تطوير البوابة الوطنية للصفقات العمومية كأداة مركزية في مسار التحديث، حيث أصبح نشر طلبات العروض والمعطيات المرتبطة بها يتم بشكل تدريجي عبر منصة رقمية موحدة، مما ساهم في تحسين قابلية الولوج إلى المعلومات وتعزيز تتبع العمليات التعاقدية. غير أن هذه الإصلاحات رغم أهميتها المعيارية، ما تزال تواجه تحديات على مستوى التنزيل، إذ يستمر اتساع الفجوة بين الإطار التنظيمي والممارسة الفعلية، واستمرار هامش من السلطة التقديرية في اتخاذ القرار، وتفاوت قدرات الرقابة والتتبع بين مختلف الجهات المتدخلة. كما تتفاقم هذه الإشكالات بفعل محدودية فعالية آليات التدقيق والمراقبة، وإمكانية بروز ممارسات تواطئية أو تقييد غير مباشر لولوج بعض الفاعلين، ولا سيما المقاولات الصغرى، إلى الصفقات العمومية.13 

إلى جانب هذه الإصلاحات القطاعية، اعتمد المغرب إطارا تشريعيا للتصريح الإجباري بالممتلكات، ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، بهدف تعزيز الشفافية والوقاية من الإثراء غير المشروع. وقد توسع نظام التصريح تدريجياً ليشمل فئات أوسع من المسؤولين والمنتخبين، مع إسناد مهام المراقبة أساساً إلى المجلس الأعلى للحسابات، بما يدعم آليات المساءلة والرقابة على تضارب المصالح. وفي السياق نفسه، تطور إطار مكافحة غسل الأموال عبر القانون رقم 43-05 لسنة 2007 وتعديلاته خاصة تعديل 2011 الذي وسّع نطاق الجرائم الأصلية، وعزز التزامات اليقظة لدى المؤسسات المالية، ورفع من دور وحدة معالجة المعلومات المالية  ( UTRF)14. . وقد أسهم هذا التطور في تحسين تموقع المغرب دولياً، بما في ذلك خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي  (FATF) سنة 2023. غير أن تقييم   (FATF)  لسنة 2019 يؤكد استمرار فجوة بين الإطار القانوني وفعاليته15، مع محدودية استخدام المعلومات المالية في قضايا الفساد، وضعف المتابعات والإدانات، ومحدودية استرجاع الأصول، بما يضعف الأثر الردعي. كما يسجل التقرير قصوراً في مراقبة القطاعات غير المالية، وثغرات في شفافية المستفيدين الفعليين، وتطبيق غير كاف لمعايير العناية المعززة تجاه الأشخاص المعرضين سياسيا، إضافة إلى قيود بنيوية في منظومة التصريح بالممتلكات من حيث التحقق والرقابة وتفعيل الجزاءات. 

تعد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2015–2025) أبرز محاولة لدمج مختلف المبادرات القطاعية في إطار سياساتي أكثر اتساقا. وقد صممت كخارطة طريق متعددة الأبعاد تجمع بين الوقاية، وتعزيز آليات الزجر، وترسيخ الشفافية، ودعم التنسيق بين المؤسسات، بما يعكس انتقالا نحو مقاربة تعتبر الفساد إشكالية بنيوية تتطلب تدخلا مندمجا بدل المعالجات الجزئية المتفرقة.غير أن تقييمات متعددة تشير إلى محدودية أثرها العملي، رغم مساهمتها في إعادة هيكلة التدخل العمومي وتوضيح الأدوار المؤسساتية16. ويُعزى ذلك أساسا إلى تشتت منظومة الحكامة، وضعف الالتزام المؤسساتي بتفعيل مضامينها بشكل متجانس، إلى جانب محدودية إدماج أهدافها في السياسات القطاعية، مما قلّص من قدرتها على إحداث تحول فعلي في ممارسات التدبير العمومي. وفي هذا السياق، يأتي إعداد دليل وطني لتقييم أثر سياسات مكافحة الفساد كمحاولة لمعالجة هذا القصور، عبر الانتقال من منطق تتبع الأنشطة إلى منطق قياس النتائج، وتعزيز أدوات التقييم والمساءلة في السياسات العمومية. 

تمثل الاستراتيجية المؤسساتية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (2025–2030)17 انتقالا نحو مقاربة أكثر ارتباطا بقياس النتائج وتقييم الأثر، في محاولة لتجاوز محدودية المقاربات السابقة التي ركزت على البناء المعياري والمؤسساتي دون أدوات كافية للمتابعة الفعلية للنتائج. ويبرز في هذا السياق توظيف التحول الرقمي ليس فقط كوسيلة تحديث إداري، بل كآلية لتعزيز قابلية تتبع السياسات العمومية، من خلال أنظمة معلومات مندمجة وأدوات لرصد المخاطر تعتمد على المعطيات.غير أن هذا التوجه يعكس أيضا إدراكا لقيود بنيوية مستمرة في منظومة مكافحة الفساد، تتعلق بضعف التنسيق العملي بين الفاعلين، ومحدودية ثقافة التقييم المبني على النتائج، وتفاوت القدرات المؤسساتية في إنتاج واستخدام البيانات، وهو ما يجعل الفجوة بين التصميم الاستراتيجي والتنزيل الفعلي أحد التحديات المركزية في المرحلة الحالية. 

يبرز المسار الموصوف أعلاه توجهاً تدريجيا نحو تعزيز الإطار المغربي لمكافحة الفساد، من خلال الانتقال من ترتيبات قانونية ومؤسساتية متفرقة إلى بنية حكامة أكثر تركيباً واتساقا. غير أن هذا التراكم المؤسسي لم ينعكس بالقدر نفسه على مستوى الفعالية، بل أفرز دينامية أكثر تعقيدا تتمثل في تداخل مستويات متعددة من القيود التي باتت تحدد شروط عمل هذه المنظومة. فقد أظهرت الإصلاحات المتتالية، إلى جانب توسيع الإطارين القانوني والمؤسساتي، استمرار تحديات مرتبطة بالتنسيق بين الفاعلين، وتفاوت القدرات الإدارية، وحدود فعالية آليات الإنفاذ والمساءلة، وهو ما يجعل أداء هذه المنظومة رهيناً بتفاعل هذه العوامل أكثر من كونه نتيجة مباشرة لتطور الإطار المعياري. 

من الإصلاحات إلى تحقيق الأثر: التحديات والتوصيات إلى صناع القرار 

  • التركيز على الأثر لا على البنية 

يمثل تحدي مكافحة الفساد في المغرب اليوم مسألة تتجاوز حدود توفر الأطر الاستراتيجية أو اكتمال المنظومات المؤسسية، ليتمحور أساساً حول مدى قدرتها على إحداث أثر فعلي ومستدام في واقع التدبير العمومي. فعلى الرغم من التراكم الملحوظ في الأدوات القانونية والتدخلات الإصلاحية، فإن هذا التطور لم يواكبه تحسن مماثل على مستوى النتائج، بما يعكس اختلالاً بنيوياً في العلاقة بين هندسة السياسات العمومية ومخرجاتها الفعلية.ويزداد هذا التعقيد بفعل الطابع المتكيف لظاهرة الفساد، التي لم تعد تتجسد في أنماط ثابتة أو قابلة للرصد المباشر، بل باتت تتخذ أشكالاً أكثر مرونة وانتشارا داخل الفضاءات الإدارية والاقتصادية، بما يحد من قابليتها للتتبع والإثبات، ويقلص من نجاعة آليات الكشف والإنفاذ. وفي هذا السياق، لم يعد الفساد ممارسة معزولة بقدر ما أصبح أقرب إلى منظومة دينامية قادرة على إعادة إنتاج نفسها عبر مختلف القطاعات، رغم توالي الإصلاحات وتعدد موجاتها.وعليه، يفرض هذا التحول إعادة توجيه مقاربة مكافحة الفساد نحو نموذج قائم على حكامة الأداء, يرتكز على تحديد مؤشرات قابلة للقياس، وتعزيز آليات التقييم المنتظم، وربط الفعل العمومي بمقتضيات المساءلة الفعلية . فبدون هذا التحول، تظل حتى الاستراتيجيات المحكمة البناء أقرب إلى الإطار المعياري المعلن، مع أثر محدود على الممارسات الإدارية وعلى مستوى إدراك الفاعلين العموميين لنجاعة السياسات المعتمدة. 

  • القيم والتربية والإعلام في إعادة ترسيخ النزاهة 

تظهر تجارب الإصلاح في عدد من الدول أن الفساد لا يستمر فقط بسبب ضعف القوانين أو محدودية الرقابة، بل أيضًا نتيجة تحوّله إلى ممارسة متكيّفة مع البنية الاجتماعية وأنماط تدبير المصالح اليومية. ففي السياقات التي تتراجع فيها الثقة في المؤسسات أو تتعقد فيها المساطر الإدارية، يميل الأفراد إلى الاعتماد على شبكات العلاقات الشخصية والوساطة باعتبارها وسيلة أكثر فعالية للوصول إلى الخدمات والفرص. ومع مرور الوقت، تنتقل هذه الممارسات من كونها استثناءات غير مشروعة إلى سلوكيات مألوفة تحظى بدرجة من التسامح الاجتماعي، بل وتعاد صياغتها داخل اللغة اليومية بتعابير شعبية تختزل أشكال النفوذ والمحسوبية والامتياز غير المستحق، مثل “الفراقشية”، و“باك صاحبي”، و“المعريفة”. وتكمن خطورة هذا التحول في أنه يجعل الفساد أقل ارتباطًا بالفعل الفردي المعزول، وأكثر ارتباطًا بثقافة ضمنية تُضعف مبدأ الاستحقاق وتعيد إنتاج التفاوت في الولوج إلى الحقوق والموارد. لذلك، فإن بناء منظومة فعالة للنزاهة لا يقتصر على تطوير أدوات المراقبة والعقاب، بل يتطلب أيضًا تعزيز الثقة في المؤسسات، وتبسيط الإجراءات، وترسيخ قيم المساواة والشفافية داخل المجال العام، حتى لا تبقى العلاقات الشخصية بديلًا عمليًا عن القواعد القانونية والمؤسساتية. 

تعد المنظومات التعليمية، وفي مقدمتها المدرسة، إحدى الركائز الأساسية في جهود الحد من الفساد،  لأنها تُسهم في تشكيل البنية القيمية التي تُنظّم علاقة الأفراد بالمؤسسات العامة. فالتعليم لا يقتصر على نقل المعارف أو المهارات، بل يشارك في بناء منظومات  قيمية تُحدد معنى المسؤولية، والالتزام بالقواعد، و المواطنة بوصفها علاقة قائمة على الحقوق والواجبات داخل المجال العام. ان فعالية مكافحة الفساد ترتبط بقدرة المجتمع على إنتاج قيم النزاهة منذ المراحل المبكرة للتنشئة الاجتماعية، حيث يتعلم الأفراد ليس فقط ما هو قانوني، بل أيضا ما يعتبر مشروعا أو غير مشروع اجتماعيا في الممارسة اليومية. وفي هذا الإطار، تصبح المدرسة فضاءً لتشكيل الوعي بالسلوك العام من خلال التجربة التربوية نفسها. ومن ثمّ، فإن أهمية التعليم لا تنبع فقط من دوره التوعوي، بل من كونه آلية طويلة المدى لإعادة ضبط القيم  الاجتماعية التي قد تسمح، في بعض السياقات، بتطبيع الممارسات غير النزيهة أو التكيف معها كبديل عملي عن الالتزام المؤسسي.   

وفي هذا السياق، لم تعد “التربية على المواطنة” عنصرًا تكميليا داخل المنظومات التعليمية، بل أصبحت مكونا بنيويا موجها نحو ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة. غير أن الإشكال الأساسي لا يتعلق بمجرد إدراجها في المناهج، بل بطبيعة نموذج المواطنة الذي تسهم في إنتاجه: هل يتم توجيه المتعلم نحو مواطنة امتثالية تقتصر على التكيّف مع المنظومة السائدة، أم نحو مواطنة فاعلة ونقدية قادرة على مساءلة أداء المؤسسات العمومية والمطالبة بالشفافية بوصفها حقًا مؤسسيًا وليس مجرد قيمة أخلاقية عامة؟ 

يشكل الإعلام أحد المكونات الأساسية لمنظومة النزاهة والشفافية، باعتباره آلية داعمة لسيادة القانون وتعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن العام. وتتجاوز وظيفته مجرد نقل المعلومات إلى الإسهام في كشف ممارسات الفساد والإبلاغ عنها، بما في ذلك سوء تدبير المال العام، واستغلال النفوذ، والإخلال بواجبات الوظيفة العمومية. ومن خلال تقليص فجوة المعلومات وتعزيز قابلية تتبع القرارات العمومية، يساهم الإعلام في دعم آليات الرقابة المؤسساتية ورفع كلفة الانحراف عن القواعد القانونية والتنظيمية. 

ويكتسي الإعلام الاستقصائي أهمية خاصة داخل هذا الإطار، باعتباره نمطا مهنيا قائما على التحقق المتعمق وتتبع الأدلة وربط المعطيات المتفرقة للكشف عن أنماط الفساد المركب التي قد لا تظهر عبر التغطية الإخبارية التقليدية. ويعتمد هذا النوع من العمل الإعلامي على منهجيات تدقيق صارمة تشمل تحليل الوثائق، وتتبع التدفقات المالية، والاستناد إلى مصادر متعددة، بما يتيح تفكيك شبكات تضارب المصالح، وإساءة استعمال السلطة، والاختلالات في تدبير الصفقات العمومية. كما يسهم في تحويل المعطيات الأولية إلى ملفات قابلة للاستخدام من قبل أجهزة التفتيش والهيئات القضائية، بما يعزز دينامية المساءلة ويقوّي أدوات الرقابة على تدبير المال العام. 

غير أن فعالية هذا الدور في السياق المغربي تواجه مجموعة من التحديات المرتبطة أساسًا بصعوبة الولوج إلى المعلومة الإدارية والمالية، وبقيود النشر المرتبطة بالإطار القانوني المنظم للصحافة، فضلا عن محدودية حماية المصادر الصحفية في بعض الحالات. كما تؤثر اعتبارات الاستدامة الاقتصادية للمؤسسات الإعلامية على قدرتها على الاستثمار في تحقيقات طويلة المدى تتطلب وقتا وموارد بشرية متخصصة، وهو ما قد يحدّ من تراكم الأعمال الاستقصائية ذات الأثر الرقابي المباشر. 

  • السلطة والنفوذ وحدود المساءلة 

أن استمرارية الفساد يرتبط  ليس فقط بضعف النصوص القانونية، بل أيضا بطبيعة البنيات المؤسساتية التي يصاغ داخلها الفعل  العمومي، حيث يمكن أن يصبح الفساد جزءا ملازما لأنماط الاشتغال بدل أن يكون انحرافا استثنائيا عنها. وفي مثل هذه السياقات، تتداخل حدود السلطة العامة مع المصالح الخاصة بشكل يجعل إنتاج قواعد فعّالة للنزاهة أكثر تعقيدا، لأن جزءا من الإشكال يكون متجذرا داخل بنية القرار نفسها، وليس خارجها.  شبكات النفوذ لا تكتفي بتجاوز الأطر القانونية، بل قد تتكيف معها أو تعيد توظيفها أو التأثير في آليات تطبيقها بما يضمن استمرارية مصالحها داخل مسارات صنع القرار العمومي. 

وفي هذا الإطار، يصعب الحديث عن سياسة عمومية منسجمة ومتكاملة لمكافحة الفساد بقدر ما يتعلق الأمر بمزيج من التدابير والإجراءات الجزئية، التي قد تؤدي في بعض الحالات، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى إعادة إنتاج شروط الفساد بدل الحد منه. ويزداد هذا التعقيد عندما يتم تصميم أو تنفيذ الإصلاحات داخل بيئات مؤسساتية تتقاطع فيها مواقع القرار مع مصالح اقتصادية أو حالات تضارب مصالح أو مسارات سابقة مثيرة للجدل، بما يؤثر على استقلالية القرار العمومي ويحد من فعالية آليات المساءلة. تشير عدد من التقييمات إلى مؤشرات تراجع نسبي في جهود مكافحة الفساد منذ سنة 2016، وهو تراجع أصبح أكثر وضوحا خلال الفترة ما بعد 2021، خصوصا في ظل استمرار وجود فاعلين برلمانيين مرتبطين بإجراءات قضائية أو إدانات أو حالات تضارب مصالح، بما في ذلك إشكالات تتعلق بالتصريح بالممتلكات. 

وقد رافقت هذه التطورات تحولات قانونية وإجرائية مست بعض آليات المساءلة، من بينها النقاش حول تجريم الإثراء غير المشروع، وإعادة النظر في مساطر التبليغ عن قضايا الفساد والتعامل معها. وفي هذا السياق، يبرز اعتماد المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي أسندت حصرا اختصاص تقديم الشكايات المتعلقة بالفساد إلى النيابة العامة، بما يحد من إمكانيات المواطنين والمجتمع المدني في التبليغ المباشر والمساهمة في تتبع ملفات الفساد ومراقبتها. تظل تدابير الشفافية محدودة الأثر ما لم تُدعَّم بآليات مستقلة وفعّالة للرقابة والإنفاذ، تضمن تحويل القواعد القانونية من نصوص تشريعية إلى ممارسات ملزمة داخل عملية صنع القرار العمومي. 

  • المشاركة والحماية وشروط الانخراط 

تندرج مشاركة المواطنين في الإبلاغ عن الفساد ضمن توجه أوسع في سياسات النزاهة يقوم على تعزيز “قنوات التبليغ الخارجي” إلى جانب آليات الرقابة الإدارية والقضائية، وذلك لتوسيع مصادر الكشف عن سوء تدبير المرفق العمومي. وفي هذا الإطار، اعتمد المغرب مجموعة من الآليات المؤسساتية، من أبرزها الخط الهاتفي الأخضر (numéro vert) المخصص لتلقي التبليغات حول قضايا الفساد والممارسات غير المشروعة، والذي تشرف عليه رئاسة النيابة العامة، إضافة إلى منصة “chikaya.ma” التي تعنى باستقبال وتتبع شكايات المرتفقين المرتبطة بالإدارة العمومية، في إطار رقمنة قنوات التظلم وتحسين جودة الخدمات العمومية. وتندرج هذه الآليات ضمن مقاربة تدريجية تهدف إلى توسيع إمكانيات الولوج إلى التبليغ وتقليص كلفة الاتصال المباشر بالمؤسسات الرقابية. 

إلا أن الممارسات التطبيقية في  أنظمة التبليغ العمومي تظهر أن فعالية هذه الأدوات لا تتحدد بوجودها التقني أو القانوني فقط، بل بقدرتها على إنتاج أثر مؤسسي ملموس على مستوى المعالجة والمتابعة. في الحالة المغربية، يظل أحد التحديات الأساسية مرتبطًا بمحدودية وضوح مسارات معالجة الشكايات ودرجة الإفصاح عن مآلاتها، وهو ما يؤثر على ثقة المواطنين في جدوى التبليغ واستمراريته. كما يبرز تحدٍ آخر يتعلق بحماية المبلّغين، حيث تظل الضمانات العملية للسرية والحماية من التبعات الإدارية أو المهنية غير كافية في بعض الحالات، خصوصًا عندما يتعلق الأمر ببيئات عمل تتميز بتداخل العلاقات أو اختلال موازين القوة داخل المؤسسات. 

إلى جانب ذلك، أن نجاح آليات التبليغ يرتبط أيضًا بمدى تكاملها داخل منظومة واحدة للمعالجة والتتبع، بدل تعدد القنوات غير المترابطة، لما لذلك من أثر على تقليص تشتت الشكايات وضمان فعاليتها. كما أن الفجوة الرقمية تمثل عاملا مقيدا إضافيا، إذ قد تحد من قدرة بعض الفئات على استخدام المنصات الإلكترونية بشكل متكافئ، ما يطرح إشكال الشمولية في الولوج إلى أدوات التبليغ. 

إلى جانب المشاركة الفردية، يعد العمل الجماعي  العمل الجماعي مقاربة أكثر فعالية واستدامة في مواجهة الفساد18. إذ تتعزز جهود مكافحة الفساد بشكل ملحوظ عندما لا يكون المواطنون فاعلين منفردين، بل جزءا من استجابة مجتمعية منسقة تشمل المجتمع المدني، والهيئات المهنية، والنقابات، وغيرها من الفاعلين الوسيطين. 

ويضطلع المجتمع المدني بدور أساسي في هذا الإطار من خلال تعبئة الوعي العام، ورصد عمل السلطات العمومية، والدفاع عن الإصلاحات، وتيسير آليات التبليغ. غير أن فعالية هذا الدور ترتبط غالبًا بقدرته على التنسيق مع فاعلين آخرين، من بينهم الأكاديميون ووسائل الإعلام والقطاع الخاص، بهدف بناء ائتلافات مستدامة وذات مصداقية لتعزيز المساءلة. 

في هذا السياق، تعكس التطورات التشريعية الأخيرة في المغرب التوترات المرتبطة بدور المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد19. فقد صادقت الحكومة سنة 2024 على مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية، والذي يحدّ من قدرة جمعيات المجتمع المدني على تحريك الدعوى العمومية في القضايا المرتبطة بالمال العام، إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة لدى محكمة النقض. وقد أثار هذا التعديل نقاشا واسعا، خاصة لدى الفاعلين في مجال مكافحة الفساد، الذين اعتبروا أنه يقيد دور الجمعيات في التبليغ والتتبع والمساهمة في ملاحقة قضايا الفساد. ويُستشهد في هذا السياق بعدد من الحالات السابقة، من بينها قضية وزير سابق ومنتخب محلي سابق، حيث تم تحريك المتابعة القضائية بناء على شكاية تقدمت بها جمعية مدنية متخصصة في حماية المال العام، ما يبرز الدور الذي كانت تلعبه هذه الفاعلات في تحريك مسارات المساءلة القضائية. 

في المقابل، بررت السلطات العمومية هذا التعديل بضرورة الحد من بعض أشكال التعسف أو التوظيف غير السليم للشكايات من طرف بعض الجمعيات. غير أن فاعلين في المجتمع المدني يرون أن هذه القيود تمس بدورهم الدستوري في إطار الديمقراطية التشاركية، كما نص عليه دستور 2011، ولا سيما فيما يتعلق بالمساهمة في تتبع السياسات العمومية وتعزيز آليات الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وبشكل أوسع، يعكس هذا النقاش توترا بنيويا بين منطق تقنين المشاركة العمومية من جهة، والحاجة إلى الحفاظ على رقابة مجتمعية مستقلة وفعالة من جهة أخرى، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في منظومة النزاهة ومكافحة الفساد. 

 

خاتمة 

تشير المسارات الحالية لمكافحة الفساد في المغرب إلى دخولها مرحلة أكثر ارتباطا بالتجاذبات السياسية، حيث لم يعد النقاش منصبا فقط على توسيع الأطر القانونية والمؤسساتية، بل على طبيعة توجيهها وآليات تفعيلها عمليا. ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما في ذلك الانتخابات التشريعية المقررة في شتنبر 2026، يتوقع أن تتصاعد النقاشات المرتبطة بالمساءلة، والنزاهة العمومية، وأدوار المؤسسات، في ظل ما أفرزته بعض النقاشات الأخيرة حول الإصلاحات القانونية، ومجال مشاركة المجتمع المدني، وتركيبة الفاعلين السياسيين. وتظهر هذه التطورات أن ملف مكافحة الفساد لم يعد يعالج باعتباره مجالا تقنيا محضًا للسياسات العمومية، بل أصبح جزءا من ديناميات أوسع تتصل بالتنافس السياسي، وبناء الشرعية، وإعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع، بما يجعل فعاليته مرتبطة بالسياق السياسي بقدر ارتباطه بالإطار القانوني والمؤسساتي. 

 

Avatar

المعهد المغربي لتحليل السياسات

المعهد مؤسسة غير ربحية تعنى بالسياسات العامة وتتخذ من الرباط، المغرب، مقراً لها. يرمي المعهد إلى إجراء أبحاث معمقة حول مختلف الإشكالات المتعلقة بالسياسات العامة من خلال طرح أفكار جديدة لحل المشاكل التي تواجه المجتمع على صعيد الديموقراطية والتنمية.

Related Posts