المشاريع الكبرى والاستثمارات المرتبطة بمونديال 2030: رهانات الإنجاز وتعظيم الأثر الاقتصادي 

المشاريع الكبرى والاستثمارات المرتبطة بمونديال 2030: رهانات الإنجاز وتعظيم الأثر الاقتصادي 

حوار السياسات المغربية 

المشاريع الكبرى والاستثمارات المرتبطة بمونديال 2030:
رهانات الإنجاز وتعظيم الأثر الاقتصادي 

 

 

يستند هذا التقريرإلى أشغال حوار السياسات المغربية الذي نظمه المعهد المغربي لتحليل السياسات بشراكة مع مؤسسة هاينريش بول, يوم 14 نونبر 2026 بالرباط، بمشاركة باحثين وفاعلين حزبيين ومدنيين وإعلاميين، لقراءة مرحلة ما بعد النتائج عبر ثلاثة محاور:هل يمكن ان تكون مشاريع البنية التحتية قاطرة للنمو والتشغيل وجاذبية الاقتصاد الوطني؟, حكامة المشاريع البنية التحتية: الحكامة، والنجاعة، والشفافية, الأثر المجالي واستدامة الاستثمارات وإرث ما بعد المونديال. 

 

المقدمة 

يدخل المغرب دورة ميزانية 2027 بمالية عمومية أفضل مما كانت عليه منذ جائحة كوفيد-19. فقد تراجع عجز الخزينة من 7.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 إلى 3.5 في المائة سنة 2025، وانخفضت مديونية الخزينة من 72.2 إلى 67.2 في المائة من الناتج1. وتجاوزت المداخيل الجبائية 342 مليار درهم سنة 2025، بارتفاع بلغ 14.7 في المائة مقارنة بسنة 2024، وبنسبة إنجاز ناهزت 107 في المائة من توقعات قانون المالية2، فيما تقدر المديرية العامة للضرائب وزنها بنحو 24.6 في المائة من الناتج3. ويستهدف الإطار الميزانياتي للفترة 2027-2029 عجزا في حدود 3 في المائة، وتراجع المديونية إلى نحو 63 في المائة من الناتج في أفق 20294، وهو مسار اعتبره صندوق النقد الدولي قابلا للاستدامة5. 

وفي المقابل، يدخل المغرب السنوات الأكثر كثافة في إنفاق البرنامج الاستثماري المرتبط بأفق 2030. وقد قدّر البنك الدولي النمو الحقيقي سنة 2025 بنحو 4.9 في المائة، وهو الأعلى منذ عقد، مدفوعا أساسا بالاستثمار العمومي المرتبط بالاستعداد لكأس العالم وبانتعاش الموسم الفلاحي6. وتكشف الأرقام المعلنة حجم هذا الجهد، كما تكشف أن بعضها في تطور مستمر. 

الجدول 1: أبرز الأغلفة المالية المعلنة لبرامج الاستثمار المرتبطة بأفق 20307 

البرنامج  الغلاف المالي المعلن  ملاحظات 
البرنامج السككي  96 مليار درهم عند الإطلاق (أبريل 2025)، ثم 134 مليارا (أكتوبر 2026)  منها 53 مليارا للخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش (430 كلم) 
البرنامج الوطني للمطارات 2025-2030  38 مليار درهم  رفع الطاقة الاستيعابية من 34 إلى 80 مليون مسافر 
الملاعب  9.5 مليار درهم لتأهيل ستة ملاعب، و4.5 إلى 6 مليارات للمرحلة 2025-2028  إضافة إلى نحو 5 مليارات لملعب بنسليمان 
الاستثمار العمومي لسنة 2027  400 مليار درهم  منها 251 مليارا للمؤسسات والمقاولات العمومية و25 مليارا للجماعات الترابية 

 

ولا ينبغي جمع هذه الأرقام باعتبارها «كلفة موحدة للمونديال»، لأن البرامج تختلف من حيث نطاقها وآجالها، وجزء منها يندرج ضمن مخططات وطنية كانت ستُنجز بصرف النظر عن التظاهرة. ويقدم صندوق النقد الدولي القراءة الموحدة الأوضح، إذ يقدّر البرنامج الأساسي للفترة 2024-2030 بنحو 11.9 في المائة من ناتج سنة 2024، موزعا بين السكك الحديدية (6.0 في المائة) والمطارات (2.4) والملاعب (2.2) والطرق (0.9) والبنيات الحضرية والسياحية (0.5)8. غير أن المعطى الأهم يتعلق ببنية التمويل. 

بعبارة أخرى، يقع قرابة 88 في المائة من البرنامج خارج الميزانية العامة للدولة، أي خارج نطاق الترخيص والمراقبة التفصيليين اللذين يمارسهما البرلمان عند المصادقة على قانون المالية. وتتقاطع في هذه المرحلة ثلاثة ضغوط: تدهور ملحوظ في سوق الشغل رغم قوة النمو، وانتقال التمويل نحو المؤسسات العمومية والبنوك المحلية حيث تكون المخاطر أقل وضوحا، وأغلفة مالية ما تزال قيد المراجعة. وقد جاء إحداث «مؤسسة المغرب 2030» بموجب القانون رقم 35.25 لتنسيق الأوراش المرتبطة بالتظاهرات الكروية الكبرى9، غير أن التنسيق وحده لا يجيب عن الأسئلة الجوهرية. 

ومن ثم، لا يقتصر السؤال على حجم ما سيُنجز قبل 2030، بل يمتد إلى طبيعة الرؤية التنموية التي تؤطر هذه المشاريع، وإلى علاقتها بالاستثمار الخاص والرأسمال البشري والعدالة المجالية، وإلى مدى احترام الأغلفة المالية والآجال المحددة لإنجازها. ويسعى هذا الموجز إلى تحديد الشروط التي تسمح بتحويل هذه الاستثمارات إلى رافعة فعلية للتنمية. 

ما الذي تكشفه المعطيات؟ 

  • انفتاح يفسر الحاجة إلى البنية التحتية ولا يحسم نجاعتها 

ترتبط مشاريع البنية التحتية في المغرب باختيارين اقتصاديين راسخين: الرهان على القطاع الخاص فاعلا رئيسيا في الإنتاج والتشغيل، والانفتاح على الاقتصاد العالمي عبر استقطاب الاستثمار الأجنبي والسياح والاندماج في المبادلات الدولية. ويستلزم هذان الاختياران موانئ ومطارات وطرقا وشبكات سككية تربط مواقع الإنتاج بالأسواق. كما أن الرهان على المشاريع الكبرى ليس توجها جديدا، بل امتداد لمسار تاريخي جسدته سياسة السدود، حين اضطلعت الدولة ببناء تجهيزات لا يستطيع القطاع الخاص تحمل كلفتها أو انتظار عوائدها. 

غير أنه إذا كان الانفتاح الاقتصادي يفسر الحاجة إلى البنية التحتية، فإن ذلك لا يحسم تلقائيا مسألة نجاعة المشاريع أو ملاءمة حجمها وأولوياتها. وتظل هذه الجوانب موضوعا للتقييم والمساءلة، بالنظر إلى كلفتها والموارد التي تعبئها والحاجات التي يفترض أن تستجيب لها. وفي مجال البنية التحتية تحديدا، يقدر صندوق النقد الدولي أن برنامج 2030 قد يرفع الناتج الحقيقي بنحو 2 في المائة في أفق 2030 و3 في المائة على المدى الطويل، وأن تحسين نجاعة التنفيذ بنسبة 20 في المائة يرفع المكاسب إلى قرابة 4 في المائة دون دين إضافي، في حين أن تجاوز الكلفة بنسبة 30 في المائة سيرفع الدين بنقطتين إلى ثلاث نقاط من الناتج في أفق 2034 دون أي مكسب في النمو10. فالرافعة الحاسمة، إذن، هي جودة التنفيذ لا حجم الإنفاق11. 

  • اختلال مزدوج بين الاستثمار والنمو والتشغيل 

يعاني النموذج الاقتصادي من اختلال مزدوج: الأول يتعلق بضعف قدرة الاستثمار على توليد النمو، والثاني يرتبط بتراجع قدرة النمو نفسه على إحداث فرص الشغل. ففي الشق الأول، استثمر المغرب في المتوسط 27.5 في المائة من ناتجه بين 2010 و2023 مقابل نمو لم يتجاوز 2.9 في المائة12، ويخلص البنك الدولي إلى أن تراكم رأس المال فسّر نحو 76 في المائة من النمو الحقيقي بين 2000 و202413، ما يترك حيزا ضيقا لمكاسب الإنتاجية. 

وفي الشق الثاني، تؤكد أحدث المعطيات هشاشة العلاقة بين النمو والتشغيل: فقد بلغ معدل البطالة بمفهومها الضيق 10.5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026 مقابل 9.5 في المائة في الفصل الثاني، وفقد الاقتصاد صافي 173 ألف منصب شغل مؤدى عنه في فصل واحد14، فيما بلغت بطالة الشباب (15-24 سنة) 30.5 في المائة وبطالة النساء 16.7 في المائة15. وتجدر الإشارة إلى أن المندوبية السامية للتخطيط غيّرت منهجية البحث سنة 2026، ولذلك لا تقارن هذه المعدلات بالسنوات السابقة. فتسريع الأوراش يدعم النشاط خلال مرحلة الإنجاز، لكنه لا يغيّر بمفرده الخصائص البنيوية للاقتصاد. 

ويعود جزء من هذه الفجوة إلى طبيعة الإنفاق نفسه، إذ يفترض صندوق النقد الدولي أن نحو 60 في المائة من نفقات البرنامج تتجه إلى الواردات، فلا يدعم الإنتاج المحلي سوى 40 في المائة منها خلال مرحلة البناء16. ويعود جزء آخر إلى الرأسمال البشري، إذ يعد ضعف مستوى تأهيل الموارد البشرية من أبرز العوامل التي تحد من مردودية الاستثمار في المغرب17. ومن ثم، لا يكفي إحصاء المناصب المعلن عنها، بل ينبغي التمييز بين الشغل المرتبط بمدة الأشغال وذلك الذي يستمر بعد دخول التجهيزات مرحلة الاستغلال، وتقييمه باستقراره وجودته ومؤهلات المستفيدين منه، وربط الأوراش الكبرى ببرامج للتكوين تعد الكفاءات التي سيحتاجها الاقتصاد بعد 2030. 

  • المونديال بين تسريع البرامج وإعادة ترتيب الأولويات 

يطرح تنظيم كأس العالم سؤالا مركزيا: هل يتوفر المغرب على برامج تنموية يساهم الحدث في تسريعها، أم أن متطلبات التنظيم هي التي تعيد ترتيب الأولويات الاستثمارية؟ فعدد من مشاريع المطارات والسكك يستند إلى مخططات سابقة على إسناد التنظيم ويستجيب لحاجات متزايدة في التنقل، ما يجعل المونديال عامل تسريع لها. غير أن المكاسب المرتبطة بالسياحة والصورة الدولية لا تتحول تلقائيا إلى نمو مستدام وتشغيل واسع. 

وتدعو التجارب الدولية إلى قدر من الحذر في هذا الشأن. فقد بينت الدراسات المتعلقة باقتصاديات التظاهرات الرياضية الكبرى، ومنها دراسة روبرت بايد وفيكتور ماثيسون حول الألعاب الأولمبية، أن كلفة الاستضافة تفوق في الغالب عائداتها المباشرة، وأن هذا الفارق يكون أكبر في البلدان النامية18. وتشكل تجربة برشلونة سنة 1992 استثناءً لافتا، إذ لم تكن الألعاب غاية في حد ذاتها، بل أداة لتسريع مشروع حضري وسياحي كانت المدينة قد أعدته سلفا. ويُستفاد من ذلك أن إرث 2030 سيتوقف على مدى اختيار المشاريع بناءً على حاجات البلاد واستعمالاتها المستقبلية، لا على متطلبات التظاهرة وحدها. 

  • استثمار عمومي يبحث عن استجابة القطاع الخاص 

يظل تدخل الدولة ضروريا لبناء التجهيزات التي لا يبادر القطاع الخاص إلى تمويلها بسبب كلفتها أو طول مدة استردادها، لكن السؤال يتعلق بقدرة هذا الجهد على تحفيز استثمار خاص منتج، بدل استمرار ارتهان الدينامية الاقتصادية بالمشاريع التي تقودها الدولة. وفي هذا السياق، يشكل ميثاق الاستثمار الجديد (القانون-الإطار رقم 03.22) أداة رئيسية لتشجيع المبادرة الخاصة وتغيير التوازن القائم بين الاستثمارين العمومي والخاص، إذ يستهدف رفع حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثي المجموع في أفق 2035 بدل الثلث حاليا، مع هدف مرحلي في حدود 50 في المائة سنة 202619. وتطرح المقارنة مع كوريا الجنوبية سؤال انتقال أثر تدخل الدولة إلى بناء قاعدة مقاولاتية قادرة على الإنتاج والمنافسة. 

وتبرز تجربة طنجة المتوسط ومحيطه الصناعي قدرة البنية التحتية على المساهمة في استقطاب المستثمرين وتوطين الأنشطة الإنتاجية، خاصة عندما تقترن الموانئ وشبكات النقل بمناطق صناعية وخدمات لوجستيكية ملائمة. وتوضح هذه التجربة كيف يمكن للتجهيزات الكبرى أن تتحول إلى عنصر مؤثر في قرارات المستثمرين، وأن تساهم في بناء منظومات صناعية وإحداث فرص الشغل: فقد احتضنت مناطق أنشطة طنجة المتوسط أكثر من 1500 مقاولة حققت رقم معاملات بلغ 188 مليار درهم سنة 2025، وأحدثت إلى حدود اليوم 145 ألف منصب شغل20. 

غير أن هذه التجربة تستدعي تدقيق مفهوم الجاذبية نفسه: أي نوع من الاستثمارات يراد استقطابه؟ وفي أي قطاعات ومجالات ترابية؟ وما طبيعة القيمة المضافة وفرص الشغل المنتظرة منه؟ ويكتسي هذا التدقيق أهمية أكبر لأن صندوق النقد الدولي ينبه إلى أن الاقتراض العمومي المكثف خلال مرحلة البناء قد يرفع كلفة التمويل ويزاحم الاستثمار الخاص إلى حدود سنة 203121، ما يعني أن البرنامج الاستثماري وهدف الميثاق قد يتجاذبان على المدى القصير. 

  • مغرب بسرعتين: التركز المجالي يختبر عدالة الإرث 

تظل الفوارق المجالية من أبرز التحديات التي تواجه النموذج التنموي المغربي. وقد عبر خطاب العرش لسنة 2025 عن ذلك بوضوح حين أكد أنه «لا مكان اليوم ولا غدًا لمغرب يسير بسرعتين»، مسجلا أن بعض المناطق، لا سيما في العالم القروي، ما تزال تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، وداعيا إلى جيل جديد من برامج التنمية الترابية يقوم على مقاربة للتنمية المجالية المندمجة22. ويعني ذلك أن المشاريع الكبرى لا تقاس فقط بما تضيفه إلى الناتج الوطني، بل أيضا بقدرتها على تقليص الفجوة بين مجالات مندمجة في الدينامية الاقتصادية وأخرى تظل على هامشها. 

وتؤكد المعطيات حدة هذا التركز، إذ أنتجت جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة 58.4 في المائة من الناتج الوطني سنة 202423، وتقع معظم المدن المستضيفة ومحور القطار فائق السرعة داخل هذه الجهات أو بينها. ومن ثم، فإن نجاح المدن المستضيفة لا يكفي للحكم على الحصيلة الوطنية إذا أدى تركيز الموارد إلى تعميق الفوارق القائمة وتكريس منطق المغرب بسرعتين. 

وفي المقابل، تمثل جهة درعة تافيلالت 12.5 في المائة من مساحة التراب الوطني24، وما تزال غير مرتبطة بشبكة الطرق السيارة ولا بالسكك الحديدية، وهو ما أثير تحت قبة البرلمان في يونيو 202525. ولا تخضع جميع المشاريع لمنطق المردودية المالية، فبعضها ضروري لفك العزلة وتحسين الولوج إلى الخدمات، لكن ذلك لا يعفي من تحديد أهدافها وقياس نتائجها. 

أين تكمن الاختلالات؟ 

  • كلفة إجمالية غير مرئية وآجال غير مُتتبَّعة 

لا يتيح الإعلان عن أغلفة مالية متفرقة، مع تعدد الجهات المتدخلة واختلاف صيغ التمويل وتداخل المشاريع المرتبطة بالتظاهرة مع برامج سابقة عليها، تكوين صورة واضحة عن مجموع الالتزامات. فلا توجد «فاتورة مفصلة» تميز بين الكلفة المعلنة عند الإطلاق والكلفة النهائية، ولا بين نفقات الاستثمار وما يترتب عنها لاحقا من مصاريف الاستغلال والصيانة والتمويل، كما لا يوجد تتبع عمومي موحد لمدى احترام الآجال المحددة. وتبيّن التطورات الأخيرة أهمية هذا المطلب: فقد ارتفع البرنامج السككي من 96 إلى 134 مليار درهم بين أبريل 2025 وأكتوبر 2026، أي بزيادة تناهز 40 في المائة، دون نشر توزيع الغلاف الإضافي26. وقد تعكس هذه الزيادة توسيعا في النطاق، كربط ميناء الناظور غرب المتوسط والقطارات الضاحوية، لا تجاوزا للكلفة بالضرورة، لكن غياب سجل موحد يحول دون التمييز بين الحالتين. 

  • شفافية محدودة ونجاعة استثمارية ضعيفة 

تتحسن شفافية الميزانية في المغرب دون أن تبلغ العتبة الدولية. ففي مسح الميزانية المفتوحة لسنة 2025 حصل المغرب على 51 نقطة من 100 في الشفافية (مقابل 47 سنة 2023)، و24 في المشاركة العمومية، و51 في الرقابة، في حين تعتبر 61 نقطة الحد الأدنى الكافي لنقاش عمومي مستنير27. ويحتل المغرب بهذه النتيجة المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد الأردن ومصر، بعدما احتل في مسح 2023 المرتبة 69 من أصل 125 دولة28، أي أنه يتقدم إقليميا لكنه يظل ضمن فئة البلدان التي لا تتيح ما يكفي من المعلومات لنقاش عمومي مستنير حول الميزانية. 

ولا تنفصل هذه الشفافية المحدودة عن ضعف نجاعة الاستثمار. فتقدر المندوبية السامية للتخطيط المعامل الحدي لرأس المال (ICOR)، أي عدد نقاط الاستثمار اللازمة لتحقيق نقطة نمو إضافية، بنحو 11.8 خلال الفترة 2010-202329، فيما سجل بنك المغرب معاملا في حدود 9.4 خلال الفترة 2000-201930، وهو مستوى مرتفع مقارنة بمصر (4.7) وتركيا (6.5) وتونس (8.3)، وبمتوسط البلدان ذات الدخل المتوسط من الشريحة الدنيا (5.7)31. كما تسجل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تراجعا ملموسا في نجاعة الاستثمار العمومي بالمغرب32. وحين تغيب المعطيات المفصلة حول كلفة المشاريع ومردوديتها، يصعب تفسير هذا الأداء أو تصحيحه، إذ تتحول الشفافية من مطلب للمساءلة إلى شرط لتحسين النجاعة ذاتها. 

  • تمويلات خارج الميزانية تنقل العبء إلى المستقبل 

يثير الاعتماد الواسع على الدين لتمويل هذه الاستثمارات، بما في ذلك الاقتراض الداخلي، مخاوف مشروعة بشأن انعكاسه على الموارد المتاحة مستقبلا. كما تعيد بعض صيغ «التمويلات المبتكرة» توزيع العبء المالي على الزمن دون أن تخفف كلفته الإجمالية، خاصة حين تترتب عنها التزامات طويلة الأمد تؤديها الدولة في شكل واجبات كراء أو دفعات دورية. فعمليات البيع مع إعادة الإيجار، التي تبيع بموجبها الدولة مبانيَ عمومية لمستثمرين مؤسساتيين ثم تستأجرها، بلغت نحو 2 في المائة من الناتج سنة 2025 حسب البنك الدولي، الذي دعا إلى عدم الخلط بين هذه الموارد الاستثنائية والمداخيل الدائمة33. وقد برمجت ميزانية 2026 عشرين مليار درهم من هذه التمويلات مقابل 34 مليارا في 2025، مع تأكيد الوزير المكلف بالميزانية أن الحكومة المقبلة قد لا تحتاج إليها ابتداء من 202734. 

وتتراكم في الآن نفسه ديون الجهات المنفذة: فقد بلغ الدين المالي الموطد للمكتب الوطني للسكك الحديدية نحو 49 مليار درهم في نهاية يونيو 2026، قبل تمويل معظم البرنامج الموسع35، وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن نبه إلى أن ديون مؤسسات استراتيجية، من بينها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية والخطوط الملكية المغربية والشركة الوطنية للطرق السيارة، قد تؤول في النهاية إلى الدولة36. كما غطت السوق الداخلية سنة 2025 نحو 50 في المائة من الحاجة الصافية للخزينة إلى التمويل، مقابل 11 في المائة متوقعة في قانون المالية37. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرفع البرنامج الدين العمومي بسبع إلى ثماني نقاط من الناتج قبل أن يتراجع، ويوصي بمراقبة ديون المؤسسات العمومية والجماعات الترابية التي لا تظهر في إحصاءات الإدارة المركزية38، بعدما دعا سنة 2025 إلى الإفصاح عن المخاطر الميزانياتية لميثاق الاستثمار والشراكات بين القطاعين العام والخاص واعتماد قاعدة مالية مرتكزة على الدين39. فالعجز المعلن يتراجع، لكن الالتزامات الواقعة خارجه تتزايد. 

  • مساءلة لا تصل إلى الجهات المنفذة 

لا يمكن أن تقتصر المساءلة على الوزارات الوصية، لأن المعطيات التفصيلية المتعلقة بالتمويل والتعاقد والإنجاز والاستغلال توجد لدى المؤسسات العمومية المنفذة، وهي الأقدر على تفسير الفوارق بين الأهداف المعلنة والحصيلة الفعلية. ويظل إصلاح هذه المؤسسات في بداياته: فمحيط الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة يضم 57 كيانا، ولا تتوفر سوى نحو 30 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية على مخطط أعمال، حسب التقرير المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 202740. ومن بين الدروس التي يستخلصها صندوق النقد الدولي من التجربة المغربية ضرورة رقابة شفافة على المقاولات العمومية41. 

  • بيئة إدارية تحد من الأثر 

قد يحد تعقد المساطر وبطء القرار الإداري من أثر الاستثمارات حتى حين تتوفر الموارد والمشاريع المبرمجة، لأن إنجاز البنية التحتية لا يضمن الاستفادة منها إذا ظلت المبادرات الاقتصادية المرتبطة بها تواجه عراقيل في الحصول على التراخيص والولوج إلى الخدمات. ويزيد من ذلك ضعف الالتقائية، إذ يقتصر التنسيق غالبا على مستوى ظرفي بين المشاريع، بدل أن يكون منهجا يحكم الاختيار العمومي منذ البداية عبر أهداف مشتركة ومساهمات واضحة لكل قطاع. كما يؤثر الفساد في كلفة المشاريع وشروط المنافسة وتوزيع الفرص، ما يجعل النزاهة شرطا لاستدامة الأثر. وتوفر «مؤسسة المغرب 2030» إطارا للتنسيق بمجلس تنفيذي ومجلس استشاري ولجنة للتدبير الترابي42، غير أن مهمتها هي إنجاح التظاهرات، لا ضمان الاستغلال الاقتصادي للتجهيزات بعد 2030. 

  • وعاء ضريبي بهوامش غير مستغلة 

رفع الإصلاح الجبائي في إطار القانون-الإطار رقم 69.19 المداخيل بقوة، لكن النظام ما يزال يتخلى عن مبالغ كبيرة دون تقييم كاف لأثرها. فحسب التقرير المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027، بلغت كلفة النفقات الجبائية 38 مليار درهم سنة 2026، بارتفاع 13.7 في المائة، موزعة على 283 تدبيرا، أي ضعف مخصصات المقاصة تقريبا (19.4 مليار درهم). وتمثل تدابير الضريبة على القيمة المضافة 47 في المائة منها، وتستفيد الأسر من 48.8 في المائة والمقاولات من 46.1 في المائة، دون أن يبين التقرير فئات الأسر المستفيدة أو مدى تحقق أهداف الحوافز43. ويحتل المغرب المرتبة 28 من أصل 105 بلدان في المؤشر العالمي لشفافية النفقات الجبائية44، ما يعني أن النقص يكمن في التقييم لا في الإفصاح. ويرتبط ذلك مباشرة بتمويل إرث 2030، لأن استبدال الموارد الاستثنائية بمداخيل متكررة من وعاء أوسع هو السبيل الأكثر مصداقية لتمويل الاستغلال والصيانة دون ديون جديدة. 

التوصيات 

  • إصدار بيان موحد للاستثمارات والالتزامات المرتبطة بـ«المغرب 2030» 

تقوم هذه التوصية على إرفاق قانون المالية سنويا بملحق يرصد كل مشروع مرتبط ببرنامج 2030، سواء موّلته الميزانية العامة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص أو صندوق محمد السادس للاستثمار. ويبين الملحق لكل مشروع الكلفة الأولية والتقدير المحيّن وأسباب التغيير، ومصدر التمويل، والجهة المنفذة، والجدولة الزمنية، والتكاليف السنوية المتوقعة للاستغلال والصيانة وخدمة الدين بعد التسليم، مع التمييز بين المشاريع السابقة على ملف الترشيح وتلك الخاصة بالتظاهرة. 

  

  • الإفصاح عن الالتزامات خارج الميزانية وتسقيفها 

 نشر بيان سنوي للمخاطر المالية يشمل ديون المؤسسات العمومية، وضمانات الدولة، والتزامات الأداء في إطار الشراكات، وأقساط الكراء المترتبة عن عمليات البيع مع إعادة الإيجار. كما تقترح وضع سقف تنازلي لهذه العمليات مع أجل معلن لإنهائها، انسجاما مع التوجه الذي أعلنته الحكومة، واعتماد قاعدة مالية مرتكزة على الدين بتعريف يشمل اقتراض المؤسسات العمومية المخصص لمشاريع 2030. فما دام نحو 88 في المائة من البرنامج يقع خارج الميزانية العامة، لا يمكن الحكم على كلفة التمويلات المبتكرة إلا إذا أصبحت هذه الكلفة مرئية، كما أن الإفصاح الواضح يحمي التصنيف الائتماني للمغرب مع تزايد اقتراض المؤسسات العمومية. 

  • ربط المؤسسات المنفذة بالمساءلة عن النتائج 

 إلزام كل مؤسسة عمومية تتولى مشروعا كبيرا ضمن برنامج 2030 بنشر حسابات المشروع والصفقات المبرمة وتقارير دورية عن التقدم، وجعل مخططات الأعمال إلزامية انطلاقا من إطار قياس الأداء الذي تعده الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. كما تقترح أن يبرمج المجلس الأعلى للحسابات تقييمات بعدية لأكبر المشاريع ابتداء من 2031، وأن تعقد لجان المالية بالبرلمان جلسات استماع دورية مع الجهات المنفذة. فما دامت 30 في المائة فقط من المؤسسات العمومية تتوفر على مخطط أعمال، تظل المساءلة عن النتائج غير ممكنة عمليا. 

  • تحويل الأوراش إلى فرص شغل وقدرات مستدامة 

تضمين العقود الكبرى أهدافا قابلة للقياس في المحتوى المحلي، والمناولة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتكوين بالتدرج المهني، مع نشر النتائج. كما تقترح ربط حوافز ميثاق الاستثمار بالمقاولات التي تزوّد البنية الجديدة أو تستعملها، والتمييز في التقارير الرسمية بين مناصب الشغل المؤقتة خلال البناء ومناصب مرحلة الاستغلال، مع رصد جودتها ومدتها.  

  • جعل العدالة المجالية معيارا صريحا لاختيار المشاريع 

 نشر المعايير المعتمدة في اختيار المشاريع الكبرى وتحديد مواقعها، بما فيها مؤشرات الولوج والعزلة والفوارق إلى جانب المردودية الاقتصادية، وإعداد برنامج ممول للربط لفائدة الجهات الواقعة خارج المحاور الرئيسية، بدءا بجهة درعة تافيلالت، في أفق 2028. كما تقترح إدراج التوزيع الجهوي لاستثمارات 2030 في البيان الموحد المقترح أعلاه.  

  • تمويل جزء أكبر من البرنامج من مداخيل متكررة وأكثر إنصافا 

إجراء مراجعة قائمة على النتائج للنفقات الجبائية البالغة 38 مليار درهم، بدءا بأكبر تدابير الضريبة على القيمة المضافة، وحذف التدابير التي لا تثبت نتائجها، والإفصاح عن المستفيدين حسب فئات الدخل. كما تقترح تصميم رسوم الاستعمال لبنيات النقل بحيث تغطي على الأقل الصيانة وخدمة الدين، كما يوصي صندوق النقد الدولي45، مع ضمانات للفئات ذات الدخل المحدود.  

  • التخطيط للإرث قبل التظاهرة 

 اعتماد خطة لإرث ما بعد 2030 في أفق 2028، تتضمن ميزانيات صيانة ممولة لكل تجهيز كبير، وخطة استعمال لكل ملعب، وآليات للاحتفاظ بكفاءات تدبير المشاريع وتنظيم التظاهرات داخل الإدارات والمقاولات وتثمينها في قطاعات أخرى. كما تقترح ربط الحضور الدولي للمغرب خلال التظاهرة بدبلوماسية إعلامية وبجهود منتظمة لترويج الاستثمار والسياحة بعد 2030. فالإرث لا يقتصر على المنشآت، بل يشمل رأسمال الخبرة والقدرات المؤسساتية وصورة البلاد، وهي مكاسب تتلاشى ما لم تسند مسؤوليتها إلى جهة محددة بعد انتهاء الحدث. 

خاتمة 

أثبت المغرب قدرته على إنجاز بنيات تحتية بمعايير عالمية وفي الآجال المحددة، غير أن رهان 2030 مختلف: هل سيخلف هذا الاستثمار إنتاجية أعلى وفرص شغل أوسع وولوجا أكثر إنصافا إلى الفرص، بكلفة مرئية وقابلة للتحمل؟ تشير المعطيات إلى أن الاستثمار ظل يحقق نموا متواضعا، وأن البطالة ارتفعت سنة 2026 رغم قوة النمو، وأن معظم البرنامج ممول خارج الميزانية المصوت عليها، وأن تقديرات الكلفة في تغير مستمر. لكنها تشير أيضا إلى هامش حقيقي للتحسين، إذ يكفي تحسين التنفيذ وحده لرفع المكاسب طويلة المدى من نحو 3 إلى قرابة 4 في المائة من الناتج دون دين إضافي. ويقتضي ذلك الانتقال من منطق «الاستعداد للمونديال» إلى منطق «إرث 2030»: معرفة الفاتورة كاملة، ومساءلة الجهات المنفذة عن النتائج، وتوزيع المنافع بين الجهات، وتمويل البرنامج من موارد مستدامة. وليست هذه الشروط عراقيل أمام الإنجاز، بل هي ما سيجعل الاستثمار مجديا للمواطنين بعد انتهاء التظاهرة بزمن طويل، وما سيعزز حكامة الاستثمار العمومي إلى ما بعد 2030. 

Avatar

المعهد المغربي لتحليل السياسات

المعهد مؤسسة غير ربحية تعنى بالسياسات العامة وتتخذ من الرباط، المغرب، مقراً لها. يرمي المعهد إلى إجراء أبحاث معمقة حول مختلف الإشكالات المتعلقة بالسياسات العامة من خلال طرح أفكار جديدة لحل المشاكل التي تواجه المجتمع على صعيد الديموقراطية والتنمية.

Related Posts