حوار السياسات المغربية
سياسات الهجرة في المغرب
يستند هذا التقرير إلى أشغال حوار السياسات المغربية الذي نظمه المعهد المغربي لتحليل السياسات بشراكة مع مؤسسة هاينريش بول, حول موضوع: سياسات الهجرة في المغرب، المنعقد بالرباط بتاريخ السبت 9 ماي 2026، ويقدم تركيبا لأبرز النقاشات والخلاصات والتوصيات التي تمخضت عنه.
مقدمة
يشكل المغرب، اليوم، حالة مركبة في خريطة الهجرة الإقليمية والدولية، باعتباره في الآن ذاته بلد منشأ للهجرة وبلد عبور، وبلد استقبال واستقرار. فمن جهة، يقدر عدد المغاربة المقيمين بالخارج بأكثر من خمسة ملايين شخص موزعين أساسا بين دول الاتحاد الأوروبي، خصوصا فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا، وهو ما يجعل الجالية المغربية من أكبر الجاليات الأجنبية في أوروبا. كما تمثل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أحد أهم مصادر العملة الصعبة بالمملكة، حيث تجاوزت92,73 مليار درهم سنة 12025 ، مما يعكس استمرار الأهمية الاقتصادية للهجرة بالنسبة للدولة المغربية. ومن جهة ثانية، تحول المغرب منذ مطلع الألفية الثالثة إلى نقطة عبور رئيسية للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا، مستفيدا من موقعه الجغرافي القريب من السواحل الإسبانية ومن مدينتي سبتة ومليلية. وفي الوقت نفسه، أصبح المغرب وجهة للاستقرار بالنسبة لآلاف المهاجرين واللاجئين والطلبة الأجانب، خاصة المنحدرين من بلدان إفريقيا الغربية والوسطى، إضافة إلى فئات من الأوروبيين والمتقاعدين والمستثمرين العرب. وقد أكدت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 هذا التحول، إذ بلغ عدد الأجانب المقيمين بالمغرب أكثر من 148 ألف شخص، مقابل حوالي 86 ألفا فقط سنة 22014، وهو ما يعكس تنامي دور المغرب كبلد استقبال واستقرار وليس فقط كفضاء للعبور.
في هذا السياق، شكل اعتماد الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء سنة 2014 منعطفا بارزا في مسار تدبير الهجرة بالمغرب . فقد جاءت هذه الاستراتيجية في أعقاب تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر في 9 شتنبر 32013، والتعليمات الملكية التي دعت في الشهر نفسه إلى بلورة سياسة شاملة وإنسانية في مجال الهجرة واللجوء. كما ترجمت مؤسساتيا بإحداث قطاع خاص بشؤون الهجرة داخل وزارة الشؤون الخارجية، وبإطلاق إطار حكامة جديد للهجرة. وقد استندت هذه الاستراتيجية إلى مقاربة حقوقية غير مسبوقة في المنطقة، ترتكز على أربعة محاور رئيسية تتمثل في تدبير تدفقات الهجرة، وإدماج المهاجرين، وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي، وتعزيز التعاون الدولي. وتضمنت الاستراتيجية 11 برنامجا قطاعيا و81 إجراء عمليا شملت مجالات التعليم والصحة والتكوين المهني والسكن والمساعدة الاجتماعية والثقافة والتواصل. كما انخرطت عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية في تنفيذها، من بينها وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة ووكالة التنمية الاجتماعية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وقد أتاحت هذه المقاربة للمهاجرين النظاميين الولوج إلى المدارس العمومية والخدمات الصحية الأساسية وبرامج التكوين المهني على قدم المساواة مع المواطنين المغاربة، وهو ما اعتبرته العديد من المنظمات الدولية تجربة رائدة على المستوى الإفريقي بما يعكس طموحا إلى بناء سياسة مندمجة تتجاوز التدبير الأمني الضيق نحو مقاربة أشمل تشمل الإدماج والحماية ومكافحة الاتجار بالبشر.
ومن أبرز النتائج المرتبطة بهذا التحول إطلاق حملتين استثنائيتين لتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين سنتي 2014 و 2017 وقد استفاد من هاتين العمليتين أكثر من 50 ألف مهاجر من جنسيات متعددة4، خصوصا من السنغال والكوت ديفوار وغينيا والكاميرون وسوريا. ومكنت هذه العملية الآلاف من الحصول على بطائق الإقامة والولوج إلى سوق الشغل الرسمي والخدمات العمومية، كما ساهمت في تقليص الهشاشة القانونية التي كان يعيشها جزء كبير من المهاجرين. وتعد هذه العملية من بين أكبر برامج التسوية الجماعية التي شهدتها منطقة شمال إفريقيا خلال العقدين الأخيرين، ما عزز صورة المغرب كشريك دولي يعتمد مقاربة إنسانية نسبيا في تدبير قضايا الهجرة. كما مكنت هذه الدينامية المغرب من تعزيز حضوره في النقاش الإفريقي والدولي حول الهجرة، سواء من خلال تقديم خطة العمل الإفريقية بشأن الهجرة سنة 52018، أو عبر رئاسة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، أو من خلال احتضان مؤتمر اعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة بمراكش في دجنبر 62018.
تطور السياسات العمومية للهجرة في المغرب
مرحلة الضبط الأمني وبناء الإطار القانوني (2000-2013)
مثّلت بداية الألفية الثالثة نقطة تحول في تعامل الدولة المغربية مع قضايا الهجرة. فبعدما كان المغرب ينظر إليه أساسا كبلد منشأ للهجرة نحو أوروبا، بدأت التحولات التي عرفتها منطقة البحر الأبيض المتوسط تكشف عن دوره المتنامي كبلد عبور للمهاجرين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وقد ارتبط هذا التحول بتشديد السياسات الأوروبية الخاصة بمراقبة الحدود، وتوسيع فضاء شنغن، واعتماد مقاربات جديدة تهدف إلى نقل مراقبة الهجرة إلى دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.
ولم يكن هذا التحول مرتبطاً فقط بتغير موقع المغرب داخل منظومة الهجرة المتوسطية، بل أيضا بتحول أوسع في تمثل الدولة لملف الهجرة وأولويات تدبيره. فخلال تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة، كانت الهجرة في الخطاب العمومي والإعلامي المغربي تختزل غالباً في صور “قوارب الموت” ومحاولات العبور السري نحو الضفة الشمالية للمتوسط، حيث كان التركيز موجها أساسا إلى المهاجرين المغاربة الراغبين في الوصول إلى أوروبا وما يرتبط بذلك من مآسٍ إنسانية وغرق في البحر. ولم تكن قضايا حقوق المهاجرين أو شروط استقبال الأجانب وإدماجهم تحظى بحضور يذكر في النقاش العمومي أو في الأجندة الحكومية.
غير أن أحداث 16 ماي 2003 الإرهابية بالدار البيضاء شكلت لحظة مفصلية في إعادة صياغة عدد من السياسات المرتبطة بالأمن والتنقل والحدود. ففي سياق إقليمي ودولي اتسم بتصاعد الاهتمام بقضايا الأمن ومكافحة الإرهاب بعد أحداث 11 شتنبر 2001، بدأ ينظر إلى التحكم في حركة الأشخاص وإدارة الحدود باعتباره جزءا من منظومة الأمن الوطني. ومن ثم انتقل ملف الهجرة تدريجيا من كونه ظاهرة اجتماعية واقتصادية مرتبطة بالتنقل والعمل إلى قضية مرتبطة بضبط الدخول والخروج والإقامة ومراقبة الحدود7. وقد انعكس هذا التوجه في الإطار القانوني والمؤسساتي الذي أُرسي خلال هذه المرحلة، حيث أصبحت الاعتبارات الأمنية تشكل المرجعية الأساسية في تدبير الهجرة، سواء من خلال التشدد في شروط الإقامة أو تعزيز آليات المراقبة والترحيل أو توسيع صلاحيات الأجهزة المكلفة بتدبير الحدود.
كما ساهمت الضغوط الأوروبية المتزايدة في تعزيز هذا المنحى. فخلال هذه الفترة، بدأ الاتحاد الأوروبي يربط بشكل متزايد بين الهجرة والأمن، خاصة في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية والشبكات العابرة للحدود. وأدى ذلك إلى تقارب واضح بين الأولويات الأمنية الأوروبية والمغربية، بحيث أصبح المغرب ينظر إليه كشريك استراتيجي في ضبط الحدود الجنوبية لأوروبا8. وهكذا تبلورت خلال العقد الأول من الألفية الثالثة مقاربة للهجرة يغلب عليها الطابع الأمني، حيث احتلت اعتبارات المراقبة والردع موقعاً مركزياً مقارنة بأبعاد الحماية والإدماج والحقوق.
في هذا السياق، اعتمد المغرب القانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية والهجرة غير النظامية سنة 2003،9 والذي شكّل أول إطار قانوني شامل ينظم وجود الأجانب بالمغرب. وقد ركز القانون على مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين، ومنح السلطات الإدارية والأمنية صلاحيات واسعة في مجال المراقبة والترحيل والاحتجاز الإداري. ورغم تضمينه لبعض الإشارات إلى الالتزامات الدولية للمغرب، خاصة في ما يتعلق بحماية اللاجئين والقاصرين، فإن تطبيقه اتسم أساسا بمنطق الضبط الأمني وإدارة الحدود أكثر من الاهتمام بإدماج المهاجرين أو ضمان حقوقهم الاجتماعية.
وقد تزامن هذا التحول القانوني مع تصاعد التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال مراقبة الحدود. فمع إطلاق سياسة الجوار الأوروبية سنة 2004 10وخطة العمل المشتركة سنة 2005، أصبحت مكافحة الهجرة غير النظامية إحدى أولويات الشراكة المغربية الأوروبية. وجرى تعزيز التعاون الأمني والتقني مع إسبانيا وفرنسا بشكل خاص، من خلال تبادل المعلومات، وتطوير أنظمة المراقبة البحرية، ودعم قدرات الأجهزة الأمنية المكلفة بمراقبة الحدود الشمالية للمملكة.
كما شهدت هذه المرحلة أحداثا مفصلية كشفت حدود المقاربة الأمنية. ففي سنتي 2005 و2006 شهدت منطقتا سبتة ومليلية محاولات جماعية لعبور السياجين الحدوديَّين من قبل مئات المهاجرين11، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وأثار انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية الدولية. وقد شكلت هذه الأحداث لحظة فارقة في النقاش حول الهجرة بالمغرب، إذ أبرزت أن تشديد المراقبة الحدودية لا يؤدي بالضرورة إلى الحد من الهجرة، بل قد يدفع المهاجرين إلى سلوك طرق أكثر خطورة ويزيد من اعتمادهم على شبكات التهريب.
مرحلة التحول نحو المقاربة الحقوقية والاندماجية: (2013 –2017)
شكلت سنة 2013 نقطة انعطاف رئيسية في سياسة الهجرة المغربية. فقد جاء تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب” 12ليقدم تقييما نقديا للسياسات السابقة، مسلطا الضوء على الاختلالات المرتبطة بتطبيق القانون 02-03، وعلى أوضاع المهاجرين واللاجئين بالمغرب. ودعا التقرير إلى اعتماد مقاربة جديدة تقوم على احترام حقوق الإنسان وتدبير الهجرة باعتبارها قضية تنموية واجتماعية وليست مجرد مسألة أمنية. في هذا السياق، أُطلقت الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء سنة 2014 باعتبارها أول سياسة عمومية شاملة في هذا المجال. وتميزت هذه الاستراتيجية بمحاولة الانتقال من منطق تدبير تدفقات الهجرة إلى منطق إدماج المهاجرين داخل المجتمع المغربي. كما اعتمدت مقاربة متعددة القطاعات شملت التعليم والصحة والتكوين المهني والتشغيل والسكن والثقافة والحماية الاجتماعية، مع إشراك عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
لم يقتصر التحول الذي عرفته السياسة المغربية للهجرة بعد سنة 2013 على إطلاق برامج جديدة أو تسوية أوضاع آلاف المهاجرين، بل شمل إعادة تعريف موقع المغرب داخل منظومة الهجرة الإقليمية والدولية. فقد تزامنت هذه المرحلة مع عودة قوية للمغرب إلى العمق الإفريقي، تُوجت بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي سنة7 201 وهو ما جعل قضايا التنقل والهجرة تحتل موقعاً مركزياً في السياسة الخارجية للمملكة. وفي هذا الإطار، بدأت الرباط تقدم نفسها باعتبارها فاعلا إفريقيا يدافع عن مقاربة تقوم على تقاسم المسؤولية والتعاون جنوب-جنوب في مقابل المقاربات الأوروبية التي ركزت لسنوات على ضبط الحدود والحد من تدفقات الهجرة.
وعلى المستوى المؤسساتي، أفرزت هذه المرحلة تحولا مهما في حكامة ملف الهجرة. فبعدما كان الملف يدار أساسا من خلال الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، بدأت قطاعات حكومية متعددة تنخرط في تدبيره، بما في ذلك قطاعات التعليم والصحة والتشغيل والتضامن. كما شهدت المرحلة تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، خاصة المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، اللتين أصبحتا شريكتين أساسيتين في تنفيذ عدد من البرامج المرتبطة بالحماية والمواكبة الاجتماعية وجمع المعطيات المتعلقة بالمهاجرين.
كما ساهم هذا التحول في تعزيز الحضور الدولي للمغرب في قضايا الهجرة. فقد أصبح يستدعى بشكل متزايد للمشاركة في المشاورات الدولية المتعلقة بحكامة الهجرة، وبدأ يقدم نفسه كنموذج بديل داخل المنطقة المغاربية وشمال إفريقيا. وتُوج هذا المسار بتكليف الملك محمد السادس من قبل الاتحاد الإفريقي سنة 2017 بصفة “القائد الإفريقي للهجرة”، وهي خطوة عكست المكانة السياسية التي أصبح يحتلها المغرب في هذا المجال. كما أفضى هذا المسار إلى تبني “المرصد الإفريقي للهجرة”13 الذي اتخذ من الرباط مقراً له، في إطار الجهود الرامية إلى إنتاج المعرفة والمعطيات حول الهجرة داخل القارة الإفريقية.
مرحلة التوازن بين الإدماج والضبط الأمني: (2018–2023)
ابتداء من سنة 2018، دخلت السياسة المغربية للهجرة مرحلة جديدة اتسمت بمحاولة التوفيق بين الالتزامات الحقوقية ومتطلبات الأمن الحدودي. فقد تزامنت هذه الفترة مع ارتفاع الضغوط المرتبطة بالهجرة غير النظامية نحو أوروبا، ومع بروز مسارات جديدة للعبور، خاصة عبر المحيط الأطلسي نحو جزر الكناري.
وفي هذا السياق، تعزز التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال مراقبة الحدود، في إطار ما يعرف بسياسة “خارجنة الحدود” ، التي تقوم على نقل جزء من مسؤوليات ضبط الهجرة إلى الدول الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي. وأصبح المغرب أحد أهم الشركاء الأوروبيين في هذا المجال، إلى جانب تركيا وتونس، بحكم موقعه الجغرافي الاستراتيجي.
وقد انعكس ذلك في ارتفاع حجم التمويلات الأوروبية الموجهة للمغرب. ففي سنة 2018، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة دعم إضافية بلغت 140 مليون يورو مخصصة لتعزيز قدرات المملكة في مجال تدبير الحدود ومحاربة شبكات تهريب المهاجرين وتحسين آليات الحماية14. كما استفاد المغرب خلال السنوات الأخيرة من موارد مالية وتقنية مهمة عبر الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا وبرامج التعاون الثنائي مع إسبانيا. وبلغ مجموع الدعم الأوروبي الموجه للمغرب في مجال الهجرة وإدارة الحدود خلال العقد الأخير مئات ملايين اليوروهات، مما يعكس المكانة المركزية التي يحتلها المغرب في الاستراتيجية الأوروبية للهجرة.15
وفي السياق نفسه، تطور التعاون مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل Frontex سواء من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية أو التنسيق العملياتي المتعلق بمراقبة طرق الهجرة عبر غرب المتوسط والمحيط الأطلسي. وأصبح المغرب ينظر إليه داخل المنظومة الأوروبية باعتباره شريكا أساسيا في الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.16
غير أن هذه المرحلة شهدت أيضاً عودة واضحة للأدوات الأمنية في تدبير الهجرة. فقد تكثفت عمليات تفكيك المخيمات غير النظامية في مناطق الشمال، واستمرت عمليات نقل المهاجرين من المناطق الحدودية نحو مدن داخلية، كما ازدادت وتيرة التدخلات الأمنية المرتبطة بمحاولات العبور الجماعي نحو سبتة ومليلية. وتبرر السلطات هذه الإجراءات بضرورات مكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، في حين اعتبرت منظمات حقوقية أن بعض هذه الممارسات تتعارض مع الالتزامات الحقوقية التي أعلنتها الدولة منذ سنة 2013.
وتعد أزمة سبتة في ماي 202117 أبرز حدث سياسي ودبلوماسي خلال هذه المرحلة. ففي غضون يومين فقط تمكن أكثر من 8000 شخص، من بينهم عدد كبير من القاصرين، من الوصول إلى مدينة سبتة المحتلة. وقد جاءت هذه الأحداث في سياق أزمة دبلوماسية حادة بين المغرب وإسبانيا عقب استقبال الأخيرة لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج بهوية مزورة ومن دون إبلاغ السلطات المغربية. وقد اعتبر العديد من الباحثين ووسائل الإعلام الأوروبية أن ما حدث كشف حجم اعتماد الاتحاد الأوروبي على التعاون المغربي في مجال مراقبة الحدود، كما أعاد النقاش حول استخدام الهجرة كورقة ضغط دبلوماسية في العلاقات بين الدول.18
وتكتسي هذه الأزمة أهمية خاصة لأنها أبرزت التداخل المتزايد بين سياسة الهجرة والسياسة الخارجية المغربية. فقد جاءت في سياق إقليمي اتسم بتزايد أهمية قضية الصحراء المغربية في الأجندة الدبلوماسية للمملكة، خاصة بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء في دجنبر 2020. ويرى عدد من الباحثين أن أحداث سبتة أبرزت قدرة المغرب على توظيف موقعه الاستراتيجي كشريك أساسي للاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة والأمن الحدودي من أجل تعزيز مواقفه في ملفات سياسية أخرى، وفي مقدمتها قضية الصحراء. كما أن التحول اللاحق في الموقف الإسباني سنة 2022، عندما أعلنت مدريد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لحل النزاع، عزز النقاش حول العلاقة بين التعاون في مجال الهجرة والتقارب السياسي بين البلدين.
وزادت جائحة كوفيد-19 من إبراز هذه التحديات، حيث وجد العديد من المهاجرين أنفسهم في وضعية هشاشة اقتصادية واجتماعية مضاعفة نتيجة فقدان مصادر الدخل وصعوبة الاستفادة من بعض برامج الدعم الاجتماعي وأظهرت الأزمة أن الإدماج القانوني لا يترجم بالضرورة إلى إدماج اقتصادي واجتماعي فعلي.
التحديات والتوصيات إلى صناع القرار
- حكامة قائمة على المعطيات والمساءلة
بعد أكثر من أحد عشر عاما على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء سنة 2014، ما يزال المغرب يفتقر إلى تقييم مؤسساتي شامل ومعلن يقيس أثر هذه السياسة على أوضاع المهاجرين وعلى المؤسسات العمومية وعلى المجتمع ككل. وقد برز هذا الإشكال بوضوح خلال النقاشات التي أثارت سؤالا أساسيا: هل نجحت الاستراتيجية في تحقيق الإدماج أم أنها اكتفت بتسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين؟ فرغم إطلاق حملتي التسوية الاستثنائية وما ترتب عنهما من منح عشرات الآلاف من بطائق الإقامة، لا تتوفر معطيات دقيقة حول مسارات هؤلاء المهاجرين بعد التسوية، ومدى اندماجهم في سوق الشغل أو استفادتهم من الخدمات الاجتماعية لذلك تبرز الحاجة إلى تقييم مستقل وشفاف للاستراتيجية يتجاوز منطق الحصيلة الرقمية نحو قياس الأثر الفعلي للسياسات، بما يسمح بتحديد مكامن النجاح والتعثر وإعادة توجيه التدخل العمومي على أسس علمية.
أظهرت النقاشات أن أحد أوجه الضعف الرئيسية في تدبير الهجرة يتمثل في غياب قاعدة معطيات وطنية منتظمة ومحدثة حول أوضاع المهاجرين ومساراتهم. وقد أدى هذا الوضع إلى تضارب الأرقام بين مختلف الفاعلين وإلى انتشار خطابات التهويل أو التهوين. وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة بالنظر إلى أن المغرب يحتضن منذ سنة 2020 المرصد الإفريقي للهجرة التابع للاتحاد الإفريقي، والذي أحدث أساسا من أجل جمع وتحليل. المعطيات المتعلقة بالحركية البشرية بالقارة الإفريقية وتوفير المعرفة الضرورية لصنع السياسات العمومية. ومع ذلك، لا يزال الأثر العملي لهذه المؤسسة على النقاش العمومي وصناعة القرار بالمغرب محدودا وغير واضح ومن ثم تبرز الحاجة إلى توضيح حصيلة المرصد الإفريقي للهجرة، وتفعيل دوره في إنتاج المعرفة وتبادل البيانات، وربطه بمؤسسات الإحصاء والبحث العلمي الوطنية، بما يسمح بالانتقال من إدارة الهجرة بالانطباعات إلى تدبيرها بالمعطيات والأدلة.
أن تعدد المتدخلين وتغير البنيات الإدارية المكلفة بالهجرة خلال السنوات الأخيرة أفرزا نوعا من التشتت المؤسساتي. فبين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والقطاعات الاجتماعية والجماعات الترابية والمؤسسات الأمنية والفاعلين الدوليين، تبدو المسؤوليات موزعة بشكل لا يسمح بوجود قيادة واضحة للسياسة العمومية. وقد أدى ذلك إلى هيمنة منطق التدبير اليومي للأزمات بدل التخطيط الاستراتيجي طويل المدى. لذلك تبرز الحاجة إلى إرساء حكامة مندمجة للهجرة تقوم على التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية، مع تحديد أهداف قابلة للقياس ومؤشرات للتقييم وآليات للمساءلة، بما يسمح بتحويل الهجرة من ملف ظرفي إلى سياسة عمومية متكاملة.
- الانتقال من التسوية القانونية إلى الإدماج الفعلي
رغم التحول الحقوقي الذي عرفته السياسة المغربية للهجرة منذ سنة 2013، ما يزال جزء مهم من الإصلاحات التشريعية المعلن عنها غير مكتمل. ويبرز ذلك بشكل خاص في عدم إخراج قانون اللجوء إلى حيز التنفيذ رغم مرور أكثر من عقد على إطلاق النقاش بشأنه. كما تستمر عدة ثغرات قانونية مرتبطة بالحماية الدولية، ووضعية طالبي اللجوء، وضمانات الترحيل، والحقوق الاجتماعية للمهاجرين. لذلك أصبح من الضروري استكمال المنظومة القانونية للهجرة بما ينسجم مع الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة، ويوفر وضوحا أكبر للفاعلين الإداريين والقضائيين والمهاجرين على حد سواء.
أبرزت النقاشات أن تسوية الوضعية القانونية لا تؤدي تلقائيا إلى الإدماج. فعدد من المهاجرين الذين استفادوا من حملات التسوية وجدوا أنفسهم بعد سنوات في وضعية قانونية واجتماعية هشة بسبب صعوبات تجديد الوثائق أو الولوج إلى سوق الشغل والخدمات الأساسية. وقد أدى ذلك إلى ظهور فئة من المهاجرين الموجودين بين الشرعية القانونية والهشاشة الاجتماعية. ومن ثم تبرز الحاجة إلى مراجعة نظام الإقامة بما يجعله جزءا من مسار إدماج متكامل، وليس مجرد وثيقة إدارية مؤقتة، مع ضمان استمرارية تجديد الوثائق وتبسيط المساطر وربط الإقامة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
شكلت مسألة التمثلات الاجتماعية أحد أبرز محاور النقاش. فمع تزايد حضور المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء داخل الفضاء العام المغربي، برزت أيضا مظاهر من التمييز والعنصرية وخطابات الكراهية، سواء في الفضاء الرقمي أو في بعض الممارسات اليومية. كما أظهرت عدة نقاشات مجتمعية خلال السنوات الأخيرة أن مسألة قبول التنوع الثقافي والعرقي ما تزال تطرح تحديات حقيقية. ولذلك تبرز الحاجة إلى سن قانون خاص بمناهضة العنصرية والتمييز، وإطلاق برامج للتربية على المواطنة والتنوع داخل المدرسة والإعلام والفضاء العمومي، بما يعزز ثقافة العيش المشترك ويحمي كرامة جميع المقيمين بالمغرب.
- أي سياسة هجرة يحتاجها المغرب في المستقبل؟
من أبرز الانتقادات التي طُرحت خلال الحوار أن النقاش العمومي يركز بشكل شبه حصري على المهاجرين الأجانب، بينما تظل قضايا الجالية المغربية بالخارج، وهجرة الكفاءات، والمغاربة المفقودين في مسارات الهجرة غير النظامية، خارج صلب السياسات العمومية. والحال أن المغرب يعد من أكبر بلدان الهجرة في المنطقة، حيث يعيش ملايين المغاربة خارج البلاد وتلعب تحويلاتهم دورا محوريا في الاقتصاد الوطني. لذلك ينبغي الانتقال نحو رؤية شمولية للهجرة تشمل الوافدين والمغادرين في آن واحد، وتربط بين قضايا الإدماج والهجرة والتنمية واستثمار الكفاءات المغربية بالخارج.
فبعد أكثر من عقد من الإصلاحات، لم يعد الرهان محصورا في تدبير الحدود أو تنظيم الإقامة، بل في تحديد الرؤية التي يريدها المغرب لنفسه باعتباره بلدا للهجرة والاستقرار والعبور في الوقت نفسه. وبين الضغوط الأوروبية المرتبطة بضبط الحدود، والالتزامات الحقوقية والدستورية، والتحولات الديمغرافية والاقتصادية التي يعرفها البلد، تبرز الحاجة إلى بلورة تصور وطني واضح للهجرة يوازن بين السيادة والحقوق والمصلحة الوطنية والتنمية. ويقتضي ذلك فتح نقاش عمومي واسع تشارك فيه الدولة والأحزاب والجامعة والمجتمع المدني والباحثون والمهاجرون أنفسهم، من أجل الانتقال من تدبير الهجرة إلى بناء سياسة هجرة مغربية متماسكة ومستدامة.
