حوار السياسات المغربية
ما بعد تشريعيات 2026 في المغرب
يستند هذا التقرير إلى أشغال حوار السياسات المغربية الذي نظمه المعهد المغربي لتحليل السياسات بشراكة مع مؤسسة هاينريش بول, يوم 24 أكتوبر 2026 بالرباط، بمشاركة باحثين وفاعلين حزبيين ومدنيين وإعلاميين، لقراءة مرحلة ما بعد النتائج عبر ثلاثة محاور: تحولات الخريطة السياسية، وتشكيل الأغلبية وأدوار المعارضة، وتتبع الالتزامات وتعزيز المساءلة.
المقدمة
جرت الانتخابات التشريعية لسنة 2026 في ظرف غير عادي. فقبل سنة تقريبا، خرج آلاف الشباب إلى الشارع بدعوة من حركة «جيل زد 212» ابتداء من 27 شتنبر 2025، مطالبين بتحسين خدمات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد1. وجاء الرد التشريعي بعد أسابيع: فقد صادق المجلس الوزاري في 19 أكتوبر 2025 على مشروع قانون تنظيمي جديد لمجلس النواب، يمنح دعما عموميا لحملات المترشحين دون 35 سنة، ويخصص الدوائر الجهوية للنساء حصرا، ويشدد شروط الأهلية للترشح2 3.
أعلنت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة بلغت 38.08 في المائة، أي قرابة ستة ملايين مصوت من أصل 15.8 مليون مسجل، بعدما كانت تناهز النصف في 20214. وهي ثاني أدنى نسبة تسجلها الانتخابات التشريعية منذ 1999، بعد اقتراع 20075. وتصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بـ97 مقعدا، يليه التجمع الوطني للأحرار (66) ثم الاستقلال (65)، فيما رفع العدالة والتنمية رصيده من 13 إلى 54 مقعدا.
الجدول 1: توزيع مقاعد مجلس النواب بين اقتراعي 2021 و20266
| الحزب | 2021 | 2026 | الفارق |
| الأصالة والمعاصرة | 87 | 97 | +10 |
| التجمع الوطني للأحرار | 102 | 66 | -36 |
| الاستقلال | 81 | 65 | -16 |
| العدالة والتنمية | 13 | 54 | +41 |
| الحركة الشعبية | 28 | 29 | +1 |
| الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | 34 | 26 | -8 |
| التقدم والاشتراكية | 22 | 19 | -3 |
| الاتحاد الدستوري | 18 | 17 | -1 |
| أحزاب أخرى | 10 | 22 | +12 |
| المجموع | 395 | 395 |
وبعد ستة أيام من الاقتراع، عين الملك فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للأصالة والمعاصرة، رئيسة للحكومة طبقا للفصل 47 من الدستور7، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المغرب. وانتهت المشاورات إلى أغلبية من أربعة أحزاب، هي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، بمجموع 207 مقاعد8، بعدما أكد العدالة والتنمية تموقعه في المعارضة رغم المبادرة التي اتخذتها رئيسة الحكومة المعينة للقاء أمينه العام9. وعينت الحكومة في 16 أكتوبر بـ32 عضوا، بينهم ست نساء10، ثم نالت ثقة مجلس النواب في 22 أكتوبر بـ204 أصوات مقابل 12711. هكذا لم يفصل بين الاقتراع والتنصيب سوى شهر واحد، وهي مدة قصيرة إذا ما قورنت بأزمة تشكيل الحكومة التي امتدت لأشهر بعد انتخابات 2016.
ما الذي كشفته صناديق الاقتراع؟
- من التدخل في الاقتراع إلى التأثير في شروط المنافسة
يقتضي فهم الانتخابات في المغرب تجاوز التركيز على يوم الاقتراع إلى دراسة الشروط القانونية والسياسية والتنظيمية التي تسبقه. فثمة قراءة تذهب إلى أن التحول الأبرز منذ انتخابات 2002، ثم بعد دستور 2011، تمثل في تراجع الحاجة إلى التدخل المباشر في صناديق الاقتراع، مقابل تنامي وزن ما يمكن تسميته «الهندسة الانتخابية القبلية»، أي مجموع القواعد والشروط التي تحدد حظوظ الفاعلين وتوجه التوازنات قبل أن يدلي أي ناخب بصوته. وتظل هذه القراءة فرضية تحليلية إذ تستدعي التمييز بين اختيارات تنظيمية مشروعة يتيحها القانون، وتدخلات قد تمس تكافؤ الفرص وحرية الاختيار.
لكن الثابت أن القواعد الانتخابية ليست ترتيبات تقنية محايدة الأثر. فالقاسم الانتخابي المعتمد منذ 2021 يحتسب على أساس عدد المسجلين لا المصوتين، وقد صرحت المحكمة الدستورية بمطابقته للدستور12، كما ألغيت العتبة. وتظهر بعض الدراسات أن توزيع المقاعد كان سيتغير في 13 دائرة من أصل 104 لو احتسب القاسم على أساس الأصوات الصحيحة مع عتبة 3 في المائة13. وتنضاف إلى ذلك ثلاث آليات أخرى: اللوائح الانتخابية، إذ لا يمثل الشباب بين 18 و24 سنة سوى أقل من 4 في المائة من المسجلين، مقابل أكثر من 29 في المائة لمن تجاوزوا الستين14؛ والتقطيع الانتخابي وتوزيع المقاعد بين المجالين الحضري والقروي، وهو ملف طالبت أحزاب عدة بمراجعته على ضوء إحصاء 202415؛ ثم آليات التمثيلية النسائية، بعد أن تحولت المقاعد التسعون إلى دوائر جهوية مخصصة للنساء حصرا، في حين لم تترأس سوى 120 امرأة لوائح في الدوائر المحلية من أصل 2659 مترشحة16.
- الأعيان و«مرشح الشبكة» وحدود تجديد النخب
ما يزال المال والعلاقات القبلية والشبكات المحلية عناصر مؤثرة في السلوك الانتخابي وفي صناعة المنتخب. ويفيد مفهوم «مرشح الشبكة» في وصف هذه الظاهرة: مرشح يستند إلى منظومة من المصالح والوسطاء والعلاقات تتجاوز أحيانا انتماءه الحزبي وبرنامجه، فيصبح الحزب في حاجة إليه أكثر مما يحتاج هو إلى الحزب. وقد رصدت قراءات تحليلية للنتائج تزايد الاعتماد على الأعيان وتصاعد الترحال بين الأحزاب، بما يمنح مكاسب سريعة دون أن يبني قاعدة حزبية مستقرة17.
غير أن هذا التوصيف يفقد دقته إذا تعامل مع العالم القروي بوصفه كتلة متجانسة. فالبوادي تختلف في بنياتها الاجتماعية وتحولاتها وأنماط التصويت داخلها، وأدوار الوسطاء تتغير، ويظهر أعيان جدد ترتبط سلطتهم بالقدرة على تيسير الولوج إلى الخدمات والمصالح أكثر مما ترتبط بالنسب أو الملكية. وفي المقابل، تبدو قدرة الأحزاب على تجديد نخبها واستقطاب الشباب والكفاءات والطبقات الوسطى محدودة، في ظل انسحاب جزء من هذه الفئات من العمل الحزبي. ولم تحدث تجربة دعم ترشح الشباب، بما فيها تمويل يغطي 75 في المائة من مصاريف حملة اللوائح المستقلة متى حصلت على 2 في المائة من الأصوات18، اختراقا ملموسا، دون أن تتوفر معطيات رسمية تسمح بتفسير محدودية أثرها.
- المشاركة الانتخابية وحدود التعبئة
يقرأ البعض ضعف المشاركة احتجاجا صامتا أو فقدانا للثقة، غير أن الامتناع عن التصويت ظاهرة متعددة الدوافع لا تختزل في تفسير واحد، خاصة لدى الشباب والفئات الحضرية والطبقات الوسطى. وتؤشر المعطيات على عمق المشكل: فقد أظهرت الموجة الرابعة من مؤشر الثقة في المؤسسات أن الثقة في الأحزاب تراجعت من 52 في المائة سنة 2022 إلى 33 في المائة سنة 2023، وفي البرلمان من 50 إلى 42 في المائة، ولم يعبّر سوى 48 في المائة عن نيتهم التصويت19. أما المشاركة الفعلية حسب الفئات العمرية، فلا تتوفر بشأنها أرقام رسمية20، ما يجعل الحديث عن «عزوف الشباب» أقرب إلى الانطباع منه إلى القياس.
وتتشابك وراء هذه الأزمة عوامل عدة: ضعف التنشئة السياسية، ومحدودية دور منظومة التربية والتكوين، وضعف التأطير الحزبي، وتقلص فضاءات النقاش العمومي، ثم إدراك المواطن لمحدودية رهانات الاقتراع. واتساع المشاركة ليس قيمة رمزية فحسب، بل هو أيضا ما يحدّ من قدرة أي فاعل على توجيه النتائج مسبقا. واستعادة المعنى السياسي للانتخابات تمر عبر جعلها لحظة اختيار بين بدائل واضحة، يعرف الناخب بعدها من سيحاسب، وعلى ماذا.
- إعادة تشكيل التوازنات الحزبية
تطرح فرضية توجيه المنافسة نحو أقطاب حزبية محددة، هي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، وهي الأحزاب ذاتها التي احتلت المراتب الثلاث الأولى في 2021 و2026. غير أن حصتها المجتمعة من المقاعد تراجعت من 270 مقعدا (68 في المائة) إلى 228 مقعدا (58 في المائة)، بفعل عودة العدالة والتنمية أساسا، وهو ما يحد من قدرة هذه الفرضية على تفسير النتائج وحدها. كما تبرز تقديرات بشأن أثر انتقال المرشحين بين الأحزاب، وأدوار محتملة لفاعلين إداريين وإعلاميين في إعادة تشكيل موازين القوة. ويندرج في هذا السياق التحاق فوزي لقجع بالأصالة والمعاصرة قبل أسابيع من الاقتراع21، وهو ما تتباين قراءاته بين من يعده جزءا من ترتيب سياسي سابق، ومن يربطه بتكيف مع صعوبات واجهت ذلك الترتيب.
- الحكومة الجديدة: استمرارية الدولة وحدود التحول
يطرح تشكيل الحكومة سؤالا مزدوجا: هل يعبر عن تحول سياسي، أم عن استمرار للتوجهات القائمة مع تعديل في تركيبة الفاعلين؟ فالزمن الاستراتيجي للدولة يتسم بالاستمرارية، وجانب مهم من البرنامج الحكومي يندرج ضمن أوراش تتجاوز الولاية الواحدة، من تعميم الحماية الاجتماعية إلى النموذج التنموي الجديد والتحضير لكأس العالم 2030. ويغري اجتماع أحزاب الكتلة الثلاثة، الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، داخل الحكومة لأول مرة منذ حكومة عباس الفاسي (2007-2011) بالمقارنة مع مرحلة التناوب التوافقي، من زاوية توسيع المشاركة وإدماج أحزاب ذات امتداد تاريخي، دون أن يعني ذلك تطابق السياقين أو شروطهما.
وتحتمل سرعة تشكيل الأغلبية قراءتين: امتداد لترتيبات سبقت الاقتراع، أو عامل ساعد على وضوح التحالفات وتسريع الانتقال إلى العمل الحكومي. ويحسب لهذا المسار أن رئاسة الحكومة أسندت إلى القيادة الحزبية التي خاضت الحملة وتصدّر حزبها النتائج. لكن عدم انحصار الأغلبية في الأحزاب الثلاثة الأولى، وانتقال التجمع الوطني للأحرار إلى المعارضة بعد ولاية قاد خلالها الحكومة، والسعي إلى إشراك العدالة والتنمية قبل تموقعه في المعارضة22، كلها عناصر تطرح سؤال المنطق الذي يحكم بناء الأغلبيات وحدود الاختيار السياسي. ويذكر أن الأصالة والمعاصرة كان قد استبعد خلال الحملة التحالف مع الأحرار، بعد تبادل الحزبين الاتهامات بشأن غلاء الأسعار23.
أما الانسجام الحكومي، فيتوقف على طبيعة التأثير المتبادل بين الأصالة والمعاصرة وأحزاب الكتلة: هل تدفع هذه الأحزاب نحو انفراج سياسي وحقوقي، أم يغلب منطق التكيف مع التوجه العام للأغلبية؟ تحمل المضامين المتعلقة بالديمقراطية والحقوق في البرنامج الحكومي مؤشرا أوليا على تأثيرها، لكن وحدة القيادة الحكومية تظل موضع تساؤل، في ظل احتمال تعدد مراكز القرار واحتفاظ وزراء الحقائب السيادية بمناصبهم24. وسيختبر هذا الانسجام سريعا تحت ضغط الاستحقاقات الرياضية الكبرى وتداعيات الحروب والتحولات الجيوسياسية على الأسعار والمالية العمومية.
- المعارضة: وزن عددي وسؤال البديل
تملك المعارضة 188 مقعدا يتصدرها التجمع الوطني للأحرار (66) والعدالة والتنمية (54)، أي أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب، وهو النصاب الذي يشترطه الفصل 67 من الدستور لتشكيل لجان تقصي الحقائق، والفصل 101 لطلب عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة25. ويرجح أن تتشكل منافسة ثلاثية بين العرض الحكومي والعرضين اللذين يقدمهما كل من العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، وهما حزبان تفصل بينهما مسافة إيديولوجية وسجل من الخصومة. ويتوقف أثر هذه المعارضة على قدرتها على تجاوز رد الفعل إلى إنتاج بدائل برنامجية قابلة للنقاش والتقييم، وعلى ممارسة النقد الذاتي، وتجنب شيطنة المنافسين، بل وعلى إمكان التنسيق مع مكونات من الأغلبية في تفعيل أدوات الرقابة كلما تعلق الأمر بقضايا محددة.
أين تكمن فجوة الثقة؟
لا تنبع فجوة الثقة من حدث انتخابي بعينه، بل من اختلالات متراكمة تتوزع على ثلاث حلقات مترابطة: حلقة التمثيل، أي كيف تتحول الإرادة الانتخابية إلى مقاعد؛ وحلقة الوساطة، أي من يترشح وكيف تبنى الأغلبيات؛ وحلقة المساءلة، أي كيف يحاسب من يحكم. وكل خلل في حلقة منها ينتقل إلى ما يليها: فالتمثيل الضعيف ينتج وساطة هشة، والوساطة الهشة تضعف المساءلة، وغياب المساءلة يغذي العزوف من جديد. ويرصد هذا القسم سبع إشكالات تقع في صلب هذه الدائرة.
- تفويض انتخابي ضيق القاعدة
تستند الحكومة إلى أغلبية مريحة داخل مجلس النواب، لكن هذه الأغلبية العددية تخفي هشاشة في القاعدة الاجتماعية للتفويض. فحين لا يصوّت سوى 38 في المائة من المسجلين، فإن أحزاب الأغلبية، حتى في افتراض حصولها على ستة أصوات من كل عشرة، لن تتجاوز قاعدتها ربع المسجلين تقريبا، دون احتساب البالغين غير المسجلين أصلا. ويترتب على ذلك أمران. أولهما أن الحكومة ستحتاج إلى تعويض ضعف الشرعية الانتخابية بشرعية الإنجاز، وهي شرعية أكثر تقلبا لأنها رهينة بالظرفية الاقتصادية. وثانيهما أن الفئات غير الممثلة لا تختفي من المشهد، بل تبحث عن قنوات بديلة للتعبير، كما أظهرت احتجاجات 2025 التي تحركت خارج الأطر الحزبية والنقابية26. والإشكال أعمق من النسبة نفسها، لأن غياب معطيات رسمية عن تركيبة الممتنعين حسب السن والوسط والجهة يجعل من الصعب تصميم سياسات تستهدفهم.
- فجوة بين الأصوات والمقاعد وتشتت التمثيل
يفضي احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين إلى رفع عدد الأصوات اللازمة للفوز بالمقعد، فيصبح الحصول على أكثر من مقعد واحد في الدائرة نفسها أمرا نادرا، وتوزع أغلب المقاعد بأكبر البقايا. والنتيجة أن الصوت الإضافي يفقد جزءا كبيرا من قيمته الحدّية، فتضعف حوافز الأحزاب على التعبئة الواسعة، وتتعزز في المقابل جدوى المرشح القادر على تأمين كتلة محدودة لكنها مضمونة. ومع إلغاء العتبة، توزعت المقاعد على أربع عشرة هيئة سياسية27وصارت الأغلبية تحتاج إلى أربعة أحزاب. وللتشتت كلفة مزدوجة: فهو يرفع كلفة التفاوض داخل الأغلبية وخارجها، ويميّع المسؤولية السياسية، لأن الناخب يعجز عن نسبة سياسة بعينها إلى حزب بعينه. فالتعددية العددية لا تعني بالضرورة تعددية في البدائل.
- احتكار المعطيات الانتخابية
يخوّل القانون ممثلي لوائح الترشيح الحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء28، لكن هذه المحاضر لا تُنشر للعموم بصيغة مفتوحة. ويخلق ذلك لاتماثلا في المعلومات: فالإدارة وحدها تملك الصورة الكاملة، والأحزاب تملك صورا جزئية بقدر ما تغطيه من مكاتب، في حين لا يملك الباحث والصحافي والمواطن سوى النتائج المجمعة. ومع وجود 40694 مكتب تصويت29، تعجز أغلب الأحزاب عن تغطيتها جميعها بمراقبيها. وأثر ذلك على الثقة مباشر: فحين يتعذر التحقق المستقل من النتائج، لا يمكن دحض روايات التشكيك ولا تأكيدها، وتتحول الثقة في النتائج إلى مسألة اعتقاد لا مسألة تحقق. وقد أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان نفسه بنشر المعطيات مصنفة حسب السن والجنس والجهة لقياس أثر الإصلاحات30.
- نزاهة تقاس بيوم الاقتراع لا بالمسار كله
تمتد النزاهة الانتخابية على مسار متكامل يبدأ بإعداد الإطار القانوني وتسجيل الناخبين، ويمر بالترشيح والحملة والتمويل، وينتهي بإعلان النتائج والبت في المنازعات. غير أن التقييم العمومي ما يزال يركز على يوم الاقتراع وحده. فقد سجلت النيابة العامة 403 شكايات مقابل 1071 في 202131، ووصف المجلس الوطني لحقوق الإنسان الاقتراع بأنه جرى في أجواء شبه عادية32، بينما فتحت أبحاث قضائية بشأن شبهات تلاعب في مكاتب بطنجة33، وبشأن ادعاءات توظيف أموال المخدرات في التأثير على الاقتراع34. وتراجع عدد الشكايات مؤشر ملتبس: فقد يعني تراجع المخالفات، وقد يعني تراجع الثقة في جدوى التشكي.
ويتجلى جوهر الإشكال في الفجوة بين الضمانات القانونية وشروط تفعيلها، وأوضح مثال عليها الرقابة على التمويل. ففي اقتراع 2021، أودع 14 حزبا من أصل 28 حسابات حملاتها خارج الأجل القانوني، وبلغت النفقات غير المبررة أو غير المؤهلة نحو 1.77 مليون درهم من أصل 175.9 مليون درهم مصرح بها، ولم ينشر تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلا في يونيو 202335، أي بعد نحو واحد وعشرين شهرا من التصويت. والردع لا يتحقق بوجود الجزاء في النص، بل باحتمال تطبيقه وسرعته؛ والرقابة التي تصل بعد أن يستقر المنتخبون في مقاعدهم لا تغيّر كثيرا في حسابات المترشحين، كما أن توظيف المال للتأثير في الاختيار يجد في هذا التأخر هامشا آمنا.
- وساطة حزبية وتجديد محدود للنخب
لا يفسر حضور «مرشح الشبكة» بالثقافة السياسية وحدها، بل هو أيضا استجابة عقلانية لبيئة انتخابية تُكافئ الكتلة المضمونة على حساب البرنامج، كما سبق بيانه. ويغذي ذلك حلقة مفرغة: أحزاب لا يثق فيها سوى ثلث المواطنين36 تلجأ إلى الأعيان لضمان المقاعد، فتتراجع قدرتها على إنتاج برامج متماسكة ومحاسبة منتخبيها، فيزداد عزوف الطبقات الوسطى والكفاءات عنها، فتزداد حاجتها إلى الأعيان. ويقع التجديد ضحية لهذه الحلقة، إذ يبقى رهينا بمنطق التزكية لا بمنطق الاستحقاق. وحتى الآليات الموجهة للتجديد قد تستوعب داخل المنطق نفسه: فالدوائر الجهوية للنساء قد تتحول إلى حصة تتقاسمها الشبكات القائمة، ودعم اللوائح الشابة المستقلة يضعها في منافسة غير متكافئة مع مرشحين يملكون موارد أكبر بكثير.
- مساءلة ملتبسة بين زمن الدولة وزمن الولاية
ينتج تداخل الزمن الاستراتيجي للدولة مع زمن الولاية الانتخابية التباسا في توزيع المسؤولية. فإذا كانت أوراش كبرى تتجاوز الولاية الواحدة، وكانت حقائب أساسية خارج المنطق الحزبي، فعلى ماذا تحاسب الأغلبية تحديدا؟ ويزيد من حدة هذا الالتباس أن البرنامج الحكومي يتضمن مستهدفات طموحة، كنمو سنوي متوسط في حدود 5 في المائة بين 2027 و2031، وحصر العجز في 3 في المائة، والرفع التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 1000 درهم، في حين لا يتوقع بنك المغرب نموا يتجاوز 2.9 في المائة في 2027، وتنتقد المعارضة غياب مؤشرات دقيقة وآجال محددة للالتزامات37. ومن دون تمييز واضح بين ما هو تدبير تقني لأوراش مستمرة، وما هو اختيار سياسي ينطوي على بدائل، تتحول الحصيلة إلى عرض إجرائي أو خطاب تعبوي، وتنتقل المساءلة من عملية مستمرة إلى تبادل للخطابات في نهاية الولاية.
- رقابة متفرقة ومعارضة غير منسقة
يمنح الدستور المعارضة أدوات منصوص عليها في الفصل 10 كلجان تقصي الحقائق وطلب الحصيلة المرحلية38، لكن هذه الأدوات لم تتحول تاريخيا إلى ممارسة رقابية منتظمة. وتملك المعارضة الحالية النصاب العددي لتفعيلها، غير أن تنافس مكوّنيها الرئيسيين على تمثيل الغاضبين من الحكومة قد يجعل كلًّا منهما أحرص على التمايز عن الآخر منه على التنسيق معه. ويتزامن ذلك مع تنامي دور المنصات الرقمية في تتبع الالتزامات وإثارة النقاش، دون أن يرتبط هذا الدور بقاعدة معطيات مشتركة وموثوقة. والنتيجة رقابة متقطعة تنشط عند الأزمات ثم تخفت، ولا تراكم ما يكفي لمقارنة التعهدات بالمنجزات. وبعد خمس عشرة سنة على دستور 2011، يبدو تقييم التجربة الدستورية وآليات اشتغال المؤسسات، وليس فقط أداء الحكومات المتعاقبة، جزءا من أي مسعى جاد لاستعادة الثقة.
التوصيات
- جعل النتائج الانتخابية قابلة للتحقق المستقل
تقوم هذه التوصية على إجراء بسيط في ظاهره: أن تنشر وزارة الداخلية، على بوابة إلكترونية مفتوحة، نتائج كل مكتب من مكاتب التصويت البالغ عددها 40694 مكتبا39، متضمنة عدد المسجلين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات الصحيحة وما حصلت عليه كل لائحة، في صيغة قابلة للتحميل والمعالجة، مرفقة بصور المحاضر الموقعة. ولا يتعلق الأمر بإنتاج معطيات جديدة، فالمحاضر موجودة أصلا، وتسلم نسخ منها لممثلي اللوائح بموجب القانون40، وإنما بنقلها من دائرة الأحزاب إلى الفضاء العام. ويجد هذا الإجراء سنده في الفصل 27 من الدستور والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات41.
ويقترن بذلك نشر معطيات المشاركة مصنفة حسب السن والجنس والوسط والجهة، بتنسيق بين وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط. فالمعطيات المتوفرة تكشف خللا لا يمكن معالجته دون قياس: إذا كان الشباب بين 18 و24 سنة يمثلون أقل من 4 في المائة من المسجلين42، أي نحو 630 ألف مسجل على أقصى تقدير، في حين يبلغ عدد السكان في هذه الفئة العمرية نحو 3.89 مليون نسمة43، فإن أقل من شاب واحد من كل ستة مسجل في اللوائح. ومع ذلك، لا توجد أي معطيات رسمية عن نسبة من صوت منهم فعلا. ويشمل النشر كذلك معطيات اللوائح الشابة المستفيدة من الدعم العمومي: عددها، وأصواتها، والمبالغ المصروفة لها، حتى يبنى أي تعديل لهذه الآلية على القياس لا على الانطباع.
- تحويل البرنامج الحكومي إلى التزامات قابلة للقياس
تقترح هذه التوصية أن تنشر رئاسة الحكومة، خلال الأشهر الستة الأولى من الولاية، «مصفوفة التزامات» تفكك البرنامج الحكومي إلى التزامات منفصلة، يربط كل منها بمؤشر قابل للقياس، وقيمة مرجعية، وهدف رقمي، وأجل، وقطاع وزاري مسؤول، وكلفة تقديرية، مع تحيين علني كل ستة أشهر. ولا تحتاج هذه المصفوفة إلى نص تشريعي؛ يكفي منشور لرئيسة الحكومة يلزم القطاعات الوزارية بتغذيتها بالمعطيات.
ولكي تكون المصفوفة أداة مساءلة لا أداة تواصل، ينبغي أن تقوم على تمييزين. الأول بين الأوراش المستمرة التي تتجاوز الولاية، كتعميم الحماية الاجتماعية والتحضير لكأس العالم 2030، والالتزامات الجديدة التي تحسب على الأغلبية الحالية، حتى يعرف ما الذي تحاسب عليه هذه الأغلبية تحديدا. والثاني بين مؤشرات المخرجات، كعدد البرامج وحجم الاعتمادات، ومؤشرات النتائج، كأثرها على دخل الأسر وجودة الخدمة. فالتزام رفع الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 1000 درهم44، مثلا، يحتاج إلى جدول زمني للرفع، وكلفة سنوية، وتقدير لعدد الأسر المستفيدة، ومؤشر لأثره على الفقر، لا إلى إعلان الهدف فقط. والأمر نفسه بالنسبة لهدف نمو سنوي متوسط في حدود 5 في المائة، الذي يحتاج إلى سيناريو بديل معلن ما دام بنك المغرب يتوقع نموا لا يتجاوز 2.9 في المائة في 202745.
ويكتمل هذا الإجراء بحصيلة مرحلية سنوية أمام البرلمان طبقا للفصل 101 من الدستور. فقد عرضت الحكومة السابقة حصيلتها المرحلية في جلسة مشتركة في أبريل 2024، أي بعد سنتين ونصف من تنصيبها46، ثم في أبريل 2026 قبيل نهاية الولاية47.
- تحويل الوزن العددي للمعارضة إلى رقابة منتظمة
تملك المعارضة 188 مقعدا، أي أكثر من النصاب المطلوب، وهو 132 نائبا، لطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أو عرض الحصيلة المرحلية48. غير أن التجربة تظهر أن امتلاك النصاب لا يكفي وحده. فقد مرت الولاية التشريعية العاشرة (2016-2021) دون أي جلسة عمومية بمجلس النواب مخصصة لتقرير لجنة لتقصي الحقائق، وفق ما سجله أحد أساتذة القانون الدستوري49. أما المهام الاستطلاعية المؤقتة، وهي أداة أخف، فتعاني بدورها من التعثر؛ إذ أنهى مكتب مجلس النواب سنة 2025 مهمة استطلاعية حول الطب الشرعي بعد تجاوزها المدة القانونية دون تقديم خلاصات، قبل أن يعيد هيكلتها50.
وتقترح هذه التوصية ثلاثة إجراءات متكاملة. أولها إحداث آلية دائمة لتتبع البرنامج الحكومي داخل مجلس النواب، في صيغة مجموعة عمل موضوعاتية تضم الأغلبية والمعارضة بتمثيلية متوازنة، تشتغل انطلاقا من مصفوفة الالتزامات (التوصية الثانية)، وترفع تقريرا سنويا منشورا؛ ويكفي لذلك تعديل النظام الداخلي للمجلس. وثانيها وضع أجندة رقابية مشتركة بين مكونات المعارضة في بداية كل سنة تشريعية، تحدد قضيتين أو ثلاثا ذات أولوية لتشكيل لجان تقصي الحقائق أو مهام استطلاعية، مع فتح الباب لنواب من الأغلبية متى تعلق الأمر بالمال العام أو بالمرافق الأساسية. وثالثها تعزيز القدرات التقنية للبرلمان عبر وحدة لتحليل الميزانية والسياسات العمومية، تتيح للنواب، أغلبية ومعارضة، تقديرات مستقلة لكلفة الالتزامات وأثرها، بدل الاعتماد على معطيات الحكومة وحدها.
ويرتبط أثر هذه الإجراءات بقدرة المعارضة على تقديم بدائل لا مجرد اعتراضات. ويمكن أن يتخذ ذلك شكل برامج بديلة مرقمة ومحددة الكلفة في ثلاثة قطاعات على الأقل، هي التشغيل والصحة والتعليم، تعرض للنقاش العمومي وتقارن بالمصفوفة الحكومية. فالمنافسة المرتقبة بين العرض الحكومي وعرضي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار لن تفيد الناخب إلا إذا جرت على أرضية برامج قابلة للمقارنة.
- رقابة سريعة على المال الانتخابي وجزاءات رادعة
تكشف تقارير المجلس الأعلى للحسابات أن المشكل لا يكمن في غياب الرقابة، بل في بطئها وضعف أثرها. ففي اقتراع 2021، أودع نصف الأحزاب المستفيدة من الدعم، أي 14 من أصل 28، حسابات حملاتها خارج الأجل القانوني، ولم يصدر التقرير إلا بعد نحو واحد وعشرين شهرا51. وفي فبراير 2024، كان 18 حزبا لم يرجع بعد ما يناهز 26.3 مليون درهم من الدعم غير المبرر أو غير المستعمل52، بينما طالب التقرير السنوي للمجلس برسم 2024-2025 أربعة عشر حزبا بإرجاع أكثر من 20 مليون درهم مرتبطة بالدعم السنوي أو بدعم الحملات الانتخابية53. وتدل هذه الأرقام على أن الجزاء الحالي، وهو أساسا إرجاع المبالغ، لا يغيّر سلوك الفاعلين بما يكفي.
وتقترح هذه التوصية حزمة من أربعة إجراءات. أولا، تحديد أجل قانوني أقصى لا يتجاوز اثني عشر شهرا لنشر تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول حسابات الحملات، ابتداء من اقتراع 2026. ثانيا، اعتماد جزاءات متدرجة تبدأ بالحرمان من الشطر الموالي من الدعم السنوي، وتصل إلى عدم الأهلية للترشح في حالة العود بالنسبة للمترشحين الذين يتجاوزون سقف النفقات أو لا يبررونها. ثالثا، نشر حصيلة نصف سنوية من طرف رئاسة النيابة العامة لمآلات الشكايات والأبحاث المتعلقة بالجرائم الانتخابية، دون مساس بسرية الأبحاث أو بقرينة البراءة، انسجاما مع ما أوصى به المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن إخبار الرأي العام54. رابعا، إلزام اللوائح بالتصريح بنفقاتها الكبرى خلال الحملة نفسها، لا بعدها فقط، عبر منصة رقمية تديرها الجهة المختصة.
وتوفر انتخابات 2026 اختبارا مباشرا لهذه المقاربة. فالأبحاث القضائية المفتوحة بشأن شبهات التلاعب في مكاتب بطنجة وادعاءات توظيف أموال المخدرات55 ستقيس قدرة المنظومة على الحسم داخل آجال معقولة. وإذا انتهت هذه الملفات بعد سنوات، أو ظلت مآلاتها مجهولة، فإن الرسالة التي ستصل إلى مترشحي 2031 هي أن الكلفة المتوقعة للمخالفة ضعيفة.
- مراجعة قواعد اللعبة وتجديد الوساطة الحزبية قبل 2031
تحتاج القواعد الانتخابية إلى تقييم مستقل قبل أي تعديل جديد. ويقترح أن يكلف البرلمان هيئة بحثية مستقلة، أو شبكة من الجامعات ومراكز البحث، بتقييم أثر خمس آليات: القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وغياب العتبة، ومدى ملاءمة التقطيع الانتخابي لنتائج إحصاء 2024 الذي أحصى 36.8 مليون نسمة56، والدوائر الجهوية المخصصة للنساء، وتمويل المترشحين الشباب. ويستند التقييم إلى معطيات مكاتب التصويت (التوصية الأولى) وإلى محاكاة سيناريوهات بديلة، على غرار المحاكاة التي أظهرت أن 13 دائرة من أصل 104 كانت ستعرف توزيعا مختلفا للمقاعد بقواعد أخرى57. وينبغي أن تنشر خلاصاته قبل سنتين على الأقل من اقتراع 2031.
أسفرت المراجعة السنوية التي أعلن وزير الداخلية حصيلتها في يناير 2026 عن نحو 382 ألف تسجيل جديد، في مقابل التشطيب على قرابة 1.4 مليون اسم58، لتستقر الهيئة الناخبة في نحو 15.8 مليون مسجل59. ويقترح الانتقال التدريجي إلى التسجيل التلقائي انطلاقا من سجل البطاقة الوطنية للتعريف، بدءا بمن يبلغون 18 سنة، مع الإبقاء على حق الاعتراض والتصحيح. وقد اعتمدت تونس هذه الآلية سنة 2022، فكان نحو 26 في المائة من المسجلين، أي قرابة 2.3 مليون ناخب، مسجلين بشكل تلقائي60. والدرس من هذه التجربة أن التسجيل التلقائي يوسّع الهيئة الناخبة بسرعة، لكنه لا يكفي وحده لرفع المشاركة إذا لم يقترن بإعادة المعنى السياسي للاقتراع.
يقترح ربط جزء من الدعم العمومي السنوي، في حدود 10 إلى 20 في المائة، بمعايير قابلة للتحقق: نشر معايير مكتوبة للتزكية، وحضور النساء والشباب على رأس اللوائح المحلية لا في الحصص المضمونة فقط، إذ لم تترأس سوى 120 امرأة لوائح محلية في 2026 من أصل 2659 مترشحة61، ثم تقديم برامج انتخابية محددة الكلفة. ويتطلب ذلك تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ويمكن أن يُسند التحقق إلى المجلس الأعلى للحسابات الذي يدقق أصلا في حساباتها.
ويكتمل هذا الورش بمسارين بعيدي المدى: تقييم تشاركي لخمس عشرة سنة من تطبيق دستور 2011، يشمل آليات اشتغال المؤسسات وحقوق المعارضة وتوازن السلط، تنخرط فيه الجامعات ومراكز البحث والبرلمان؛ وبرامج تطبيقية للتنشئة السياسية داخل المنظومة التربوية، كبرلمانات التلاميذ ومحاكاة الانتخابات، بشراكة مع الأحزاب ومنظمات الشباب.
خاتمة
لم تكن انتخابات 2026 لحظة قطيعة، لكنها لم تكن تكرارا لما سبقها. فقد غيرت ترتيب الأحزاب، وأعادت للمعارضة وزنا، وأوصلت أول امرأة إلى رئاسة الحكومة. غير أنها جرت بمشاركة متدنية تجعل التفويض الانتخابي هشا منذ بدايته. والسنوات الخمس المقبلة هي التي ستحدد ما إذا كان هذا التفويض سيتعزز بالأداء أم سيتآكل بالانتظار. والطريق إلى ذلك واضح من حيث المبدأ، وإن كان صعبا في التطبيق.
