الأبحاثالسياسات الدينيةبين الدعوة والسياسة: كيف أدى التسيس إلى انقسام السلفيين في المغرب؟

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

أفرز تسيس السلفيين إلى ممارسات براجماتية ولكنه أنتج أيضا مزيدا من تشتت التيار وهو ما يضعف من تأثيرهم السياسي.

 

تحميل المقال

الملخص التنفيذي

أدى الانفتاح السياسي الذي عرفه المغرب سنة 2011 إلى تسييس جزء من التيار السلفي الدعوي، وذلك بعد مقاطعة دامت عقودا من الزمن. فخلال الستة سنوات الأخيرة نهج هذا التيار مقاربة براجماتية في التعامل مع المتغيرات السياسية تجلت في الدعوة للتصويت على الدستور والترشح أو دعم أحزاب مختلفة علمانية وإسلامية.

توحي هذه التحولات السلوكية بمدى ارتباك التبرير الإيديولوجي للتغير في المواقف السياسية المتخذة. بحيث أدت المواقف الرمادية إلى بلبلة أيديولوجية داخل الجسم السلفي وأفرزت تناقضات داخلية نتجت عنها انشقاقات في صفوفه، وبروز التيار السلفي الإصلاحي الذي يسعى إلى لعب أدوار سياسية أكبر مقابل رجوع التيار المحافظ إلى مواقفه الكلاسيكية اللا-مسيسة.

وبالرغم من المقاربة البراجماتية التي نهجها  التيار السلفي، إلا أنه لم ينجو من محاولة تحجيمه من طرف السلطات التي ترغب في إدماج متحكم فيه وفق قواعد اللعبة التي يحددها النظام، وذلك عبر توجيه السلفيين نحو إضعاف منافسه الإيديولوجي، حزب العدالة والتنمية الاسلامي.

في نهاية المطاف، فإن تشتت السلفيين يضعف من قدرتهم على المناورة والتأثير في السياسات العامة، ومن ثمة ستحتفظ الدولة بنفس النهج في تعاملها مع السلفيين: أي غض الطرف عن التيار السلفي غير المسيّس وقمع التيارات الأخرى.

 

مقدمة

قبل الربيع العربي، لم يكن السلفيون منشغلين بالعمل السياسي إلا باستثناءات قليلة. فبسبب تزمتهم العقدي، نبذ السلفيون فكرة الحزبية وركزوا بدلا من ذلك على العمل الدعوي والبناء العقدي لأتباعهم. بيد أن هذا التوجه عرف تحولا لافتا بعد الربيع العربي حين صعد السلفيون إلى مسرح الأحداث وأصبحوا قوة يعتد بها وأسسوا أحزابا قانونية في مصر وتونس وغيرها، كما انخرط السلفيون في المغرب ضمن أحزاب سياسية وشاركوا في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.

الحقيقة أن التيار السلفي الدعوي في المغرب[1]، لا سيما تيار الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي، عبر عن براجماتية لافتة. حيث انتقل في فترة قصيرة من موقف الرفض التام للمشاركة السياسية إلى موقف مؤيد. فقد شارك ناشطون سلفيون ضمن المسيرات الاحتجاجية سنة 2011، وحينها أيدوا مرشحي حزب العدالة والتنمية الاسلامي قبل أن ينقلبوا عليه سنة 2016 واتجهوا نحو دعم غريمه السياسي حزب الأصالة والمعاصرة. وتعكس هذه المواقف السياسية تحولا لافتا في مواقف السلفيين السياسية التي تتناقض تماما مع مواقفهم السابقة الخاصة بمقاطعة العملية السياسية والاكتفاء بدلا من ذلك بنشر الدعوة السلفية.

لكن كيف أثر التسيّس على تماسك التيار السلفي؟ وكيف انعكس ذلك على علاقتهم مع باقي القوى السياسية والاجتماعية الأخرى؟

توفر حالة تسيّس التيار السلفي الدعوي في المغرب نموذجا مهما لدراسة التحولات الايديولوجية والسلوكية للسلفيين. فقد دفعت تطورات الأحداث بالسلفيين إلى أتون العمل السياسي، ومن ثم إلى التكيف مع متطلباته دون أن يمس ذلك بنية العقل السلفي التقليدي المحافظة. فرغم أن قرار المشاركة السياسية يعتبر قطيعة في سلوك السلفيين، إلا أن ذلك لم ينعكس كثيرا على عقليته المحافظة لا سيما الموقف من المرأة والمخالفين.

تجادل هذه الورقة بكون النهج البراجماتي للتيار السلفي الدعوي يرتبط أساسا برغبة السلفيين الاستفادة من فرصة الربيع العربي لتحسين وضعيتهم القانونية من دون أن يؤثر على تماسك الايديولوجيا السلفية. بيد أن هذا النهج البراجماتي أفرز نتائج غير متوقعة على تماسك الصف السلفي تجلت في تعميق التناقضات بين مكوناته مما أدى إلى انشقاقات وبروز سلفية أكثر تسيسا، أصبحت تطلق على نفسها التيار السلفي الاصلاحي. وعلاوة على ذلك، لم تنعكس البراجماتية والمرونة التي اتسم بها مواقف السلفيين على الإيديولوجيا بشكل كبير، فقد قاوموا محاولات التخلي عن العمل الدعوي والانخراط في العمل السياسي، بل اعتبروا أن العمل السياسي هو فقط أداة لخدمة الدعوة السلفية، ومن ثمة يمكن تفسير مواقف وسلوك السلفيين ليس من خلال تحليلهم كحزب إسلامي ولكن باعتبار العمل السياسي مجرد ذراع من أذرع الضغط لصالح منظمة دينية لايزال هدفها أساساً تغيير المجتمع من أسفل لا من أعلى[2].

 

السلفية الدعوية: الجذور

تمثل جمعيات دور القرآن السلفية التابعة لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة أبرز فاعل في التيار السلفي الدعوي. حيث تأسست في منتصف السبعينات وتنشط أساسا بمدينة مراكش، ولديها علاقات مع عشرات الجمعيات المماثلة في عدة مدن مغربية.

لم يولي التيار السلفي الدعوي الاهتمام الكافي بالمسألة السياسية، واعتبرها في أحسن الأحوال أداة للتفرقة بين المسلمين. فمفاهيم الديمقراطية والانتخابات والتداول السلمي على السلطة تتعارض في نظرهم مع مبدأ أساسي وهو مبدأ التوحيد: الذي يعني ليس فقط القبول بتوحيد الألوهية والربوبية وإقامة الفرائض الدينية ولكن أيضا اعتبار التشريع اختصاصا إلهيا حصريا يرفض بشكل متحمس أي دور للعقل الإنساني أو المنطق أو الرغبات/الهوى[3]. ورغم موقفهم المتشدد من الديمقراطية والانتخابات، إلا أنهم تجنبوا انتقاد النظام المغربي بشكل علني وذلك انسجاما مع قناعة السلفيين التي تعتبر أن أولي الأمر الشرعي ينبغي الإذعان له في كل الأحوال[4] حتى وإن كان ظالما أو مغتصبا للسلطة أو لم يكن ملتزما بشكل حرفي بمقتضيات الشريعة الإسلامية.

ومن ثمة، لا تتبع هذه الجمعيات أجندة سياسية مباشرة، ولكنها تتفاعل مع الأحداث السياسية وفق رؤيتها المحافظة للمجتمع. ففي نظرها أن الطريق الأمثل للتغيير تتم عبر عملية “التصفية والتربية”[5] التي يقصد بها إعادة أسلمة المجتمع من أسفل عبر تلقين ما تعتبره العقيدة الإسلامية الصحيحة وتربيتهم وفق النموذج الأصلي للإسلام، ولهذا اهتم السلفيون بالعلم الشرعي والتركيز على البناء العقدي.

تشكل هذه المنطلقات الإيديولوجية أداة لفهم مواقف السلفيين قبل الربيع العربي المتحفظة في التعبير عن المواقف من القضايا السياسية الساخنة، والتركيز بدلا من ذلك على الأنشطة الدعوية والخيرية، وهو ما ضمن له عموما حالة من الانسجام تحت قيادة الشيخ محمد بن عبد الرحمان المغراوي منذ تأسيسه في سبعينيات القرن الماضي.

عرفت سنوات الثمانينات والتسعينات انتشارا واسعا للتيار السلفي الدعوي، وذلك بفضل بنية الفرص المواتية التي ساعدت على انتشار هذا التيار. فبفضل العلاقة الجيدة التي كانت تربط المملكة المغربية بالمملكة العربية السعودية سافر المئات من الطلبة المغاربة للدراسة في الجامعات السعودية، لا سيما الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة[6]، كما تم نشر وتوزيع الكتب السلفية على نطاق واسع في معارض الكتب والمكتبات. وبالنظر إلى كونها لم تكن تهتم كثيرا بالمسائل السياسية، تساهلت السلطات المغربية مع هذا التيار[7]، وعملت على توظيفه في صراعها مع خصومها السياسيين والايدلوجيين، لا سيما أحزاب اليسار والتيار الشيعي المتأثر بالثورة الإيرانية، وجماعة العدل والاحسان[8]. كما يعتقد العديد من السلفيين أن الدعم المالي السخي الذي تلقاه التيار السلفي التقليدي من بعض دول الخليج، لا سيما الجمعيات التابعة للمغراوي، وفرت موارد مهمة للتيار للانتشار والتوسع[9]، ولكن من الصعب تأكيد هذا الأمر.

بالرغم من حياده السياسي ومواقفه المؤيدة للدولة، عايش التيار السلفي الدعوي محطات من التوتر والصدام مع السلطات، إذ شهدت سنة 2003 حملة قمع متقطعة للسلفيين وذلك على إثر التفجيرات الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، لتصل إلى أوجها في سنة 2008 بإغلاق عشرات دور القرآن التابعة للتيار السلفي الدعوي، وذلك على خلفية الفتوى التي نشرها الموقع الرسمي للشيخ المغراوي وأباح من خلالها زواج الفتاة الصغيرة، الأمر الذي أدى إلى توجيه انتقادات واسعة من جمعيات نسائية، وأعطت المبرر للسلطات المغربية لإغلاق دور القرآن. وقد هرب الشيخ محمد المغراوي إلى المملكة السعودية وبقي هناك إلى غاية سنة2011، بعد انطلاق حركة 20 فبراير، رجع المغراوي إلى المغرب عقب تسوية مع النظام سمحت له بالرجوع من منفاه الإختياري، مقابل عدم المشاركة في احتجاجات 20 فبراير[10].

 

تسيس السلفيين

فاجأت الدينامية السياسية التي عاشها المغرب سنة 2011 التيار السلفي برمته. فقد تفاعل السلفيون بحذر مع الاحتجاجات التي اجتاحت العالم العربي وبقوا متحفظين عن إبداء موقف واضح من المسيرات الشعبية لحركة 20 فبراير في مراحلها الأولى. ورغم معارضة بعض الشيوخ للاحتجاجات في البداية، إلا أن الشيخ محمد المغرواي أيدها باعتبارها فرصة لرفع ضغط وتحرشات السلطات عنهم. وقد لين عدد من شيوخ السلفية الدعوية مواقفهم سعيا للاستفادة من المناخ الذي طَبَع الحراك الشعبي.

تعكس هذه المواقف المستجدة للتيار السلفي الدعوي تكيفا براجماتيا مع أحداث الربيع العربي. فالتغيّر الأبرز كان هو الثناء على حركة 20 فبراير والدعوة للتصويت على الدستور الجديد وفي الانتخابات التشريعية. وبرر الشيخ محمد المغراوي موقفه البراجماتي من احتجاجات 20 فبراير بكونه لا يُدين المسيرات الاحتجاجية في الدول التي يعتبرها “غير إسلامية” – أي تلك التي لا تطبق في نظره الشريعة – والتي لا تجرم في الوقت نفسه الاحتجاجات، مثل المغرب، مع تقييدها بمبدأ مقاطعة التيارات العلمانية واليسارية التي يعتبرها “شرا مطلقا”[11].

علاوة على ذلك، أفتى عدد من الشيوخ السلفيين بجواز التصويت على الأصلح والتعاون مع السياسيين الإسلاميين، وعبروا عن دعم التصويت الانتخابي للحزب الأقرب لهم وعدم ترك المقعد فارغا، وذلك في إشارة واضحة لحزب العدالة والتنمية[12].

شارك السلفيون في النقاش العمومي حول التعديلات الدستورية التي عرفها المغرب سنة 2011، والذي كان بمثابة الجسر الذي ولج عبره السلفيون المجال السياسي[13]، وكانت ذريعتهم في ذلك هو حماية الهوية الإسلامية للدولة[14] ومواجهة التيارات العلمانية [15]. ولكن بالرغم من التحفظات التي أبداها السلفيون دعت جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة إلى التصويت الإيجابي على الدستور “تغليبا لمراعاة المصالح العليا للبلد في هذه الظروف الحساسة، واعتبارا لما تضمنه الدستور من تعزيز وإعلاء للهوية الإسلامية”[16].

 

العلاقة مع الإسلاميين

نتيجة للضغط التي تعرض له السلفيون بعد 2003، ثم إغلاق دور القرآن السلفية، نشأ إحساس لدى شيوخ التيار السلفي أن العلمانيين في المغرب يشكلون أخطر الخصوم. وقد دفعت الحملة التي قادتها الدولة ضد السلفيين إلى دفع هؤلاء لتبني مواقف دفاعية، وإعادة جدولة أولويات الصراع، بحيث انتقل التناقض المركزي من الصراع مع التيارات الإسلامية الأخرى (الصوفية والشيعة، وبدرجة أقل الحركات الإسلامية لا سيما العدل والإحسان)، إلى التركيز على الصراع مع العلمانيين، الذين يعتبرهم السلفيون رأس الحربة في التضييق عليهم وبالتالي هي التي تشكل العدو المرحلي الذي ينبغي مواجهته[17].

كرد فعل على تضييق السلطات، شكل حزب العدالة والتنمية وشريكه الدعوي حركة التوحيد والإصلاح الحليف الطبيعي للسلفيين، باعتباره أقرب توجه يمكنه أن يساهم في فك العزلة عنهم ويوفر لهم نوعا من الحصانة السياسية. وهذا يرجع في الأساس إلى استفادة  السلفيين من دعم إعلامي وسياسي مهم من طرف حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح خلال الأزمة التي مرت بين الدولة والسلفيين سنة 2008.  إذ تبنت جريدة التجديد –لسان حركة التوحيد والإصلاح – موقفا مساندا لإعادة فتح هذه الدور من خلال تغطيتها الإعلامية لمجريات الموضوع[18]، كما قام منتدى الكرامة لحقوق الإنسان – المقرب من حزب العدالة والتنمية- بالمرافعة عن الجمعيات المغلقة وتقديم الاستشارة القانونية والدعم الحقوقي[19]، في حين تكلف حزب العدالة والتنمية بنقل الموضوع إلى قبة البرلمان[20]. كما يَرُوج في صفوف السلفيين أن مصطفى الرميد – وزير العدل والحريات السابق – تمكن من إقناع وزير الداخلية سنة 2012 بمشروعية مطلب إعادة فتح دور القرآن المغلقة، حيث لعب الرميد دورا في تلك المرحلة  من خلال الوساطة بين الدولة والسلفيين،  باعتباره محامي التيارات السلفية خلال الفترة التي سبقت تواجده في الحكومة[21].

علاوة على ذلك، لعبت مجموعة من الشخصيات السلفية/الحركية من أمثال الشيخ زحل والشيخ برهون وغيرهم في التأطير الديني لمجموعة من شباب “الصحوة الإسلامية” الذين أصبحوا فيما بعد قيادات ضمن العمل الحركي الإسلامي، وبعضهم الآن يتبوأ مناصب قيادية ضمن حزب العدالة والتنمية، مثل سعد الدين العثماني ومحمد يتيم، وعبد الاله بنكيران. هذه القرابة العقدية ساهمت بشكل أو بآخر في توفير حالة من التعاطف بين هذين المكونين.

بعد 2011، لعب القطاع الطلابي الإسلامي  -التوحيد والإصلاح وشبيبة العدالة والتنمية – دورا في تسهيل عملية التقارب عبر إشراك بعض قيادات السلفيين في أنشطتها ضمن مدرجات الجامعات المغربية، كما ساند برلمانيون عن حزب العدالة والتنمية بمدينة مراكش  السلفيين بعد إغلاق دور القرآن  سنة 2013[22]. وقد تكثف هذا التفاعل بشكل أبرز خلال النصف الثاني من سنة 2011، لا سيما مع طرح موضوع الهوية وموقع الدين في الحياة العامة. خلال النقاشات التي صاحبت التعديلات الدستورية التي جرت في شهر يوليوز 2011.

ومن ثمة، تحصلت قناعة لدى شيوخ التيار السلفي أن خيار دعم حزب العدالة والتنمية يعتبر الأفضل بالنسبة لهم خلال المرحلة الأولى التي شهدها الحراك الشعبي. فحزب العدالة والتنمية يمتلك اعترافا مؤسساتيا وله تمثيلية في البرلمان، وحقق ”  عددا من المكاسب الإيجابية في مشاركته السياسية”[23]، كما أنهما يتشاطران المرجعية الإيديولوجية ومن ثمة فإن دعمه سيكون بمثابة درع واقي ضد ” تحرشات العلمانيين”[24]. في حين يعتبر حزب العدالة والتنمية أن تصويت السلفيين لحزبه تعتبر بمثابة “رد جميل” على دفاعه عن حق السلفيين في الوجود من جهة، وثمرة للأخطاء التي وقع فيها التيار الاستئصالي داخل الدولة باستهدافه لدور القرآن^[25] التابعة للسلفيين من جهة ثانية.

بالمقابل من ذلك كان ينظر السلفيون بتوجس لسياسات الدولة الدينية، لا سيما الدور المفترض لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا التضييق. نتيجة هذا الإحساس فقد شن السلفيون خلال صيف 2013 حملة ضمن مواقع التواصل الاجتماعي على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، باعتبارها  مروجا في نظرهم للعلمانية و”الشركيات”[26]، وتساهم في التضييق عليهم[27]. وقد وصل التوتر ذروته بعد إغلاق عدد من جمعيات تحفيظ القرآن التابعة للشيخ محمد المغراوي سنة 2013، وهو ما دفع بعض الناشطين السلفيين، بسبب ما اعتبروه تضييقا من طرف وزارة الأوقاف على المسلمين في ممارسة شعائر الدين، إلى المطالبة بإقالة وزير الأوقاف عبر عريضة تم وضعها على شبكة الإنترنيت[28].

 

التطويع والتدجين

أمام هذا الانخراط السياسي للتيار السلفي الدعوي، ونتيجة مهددات العنف الذي صاحب التيارات السلفية لم تقف الدولة مكتوفة الأيدي، بل تدخلت لرسم حدود مشاركة السلفيين في الحياة العامة، عبر تحديد قواعد اللعب المسموحة وحدود المشاركة، وهو ما أذعن له السلفيون بعدما فهموا أنها الطريقة الأفضل لتجنب مضايقات الدولة.

فقد تعاملت السلطات المغربية بالمرونة إزاء تظلمات السلفيين من خلال تبديد جزء من استياءهم بالقيام بعدد من الإجراءات التنفيسية، في إطار عملية تسوية تسعى إلى إعادة ترتيب المشهد السياسي والتكيف مع السياق الذي فرضته حركة الشارع سنة 2011، ثم العمل على احتواء وتدجين السلفيين داخل المؤسسات الرسمية، وأيضا من خلال عملية الترهيب التي تمارسها السلطات بين الفينة والأخرى. فقد رسمت السلطات المغربية للسلفيين الهامش المسموح به والحدود التي لا ينبغي تجاوزها.

فبفعل سجلها الغني بالتجارب في التعامل مع المعارضات المختلفة، اكتسبت المؤسسة المَلَكية في المغرب كفاءة في ضبط إيقاع المشهد السياسي، تمثل بمقاربة سياسية تعتمد على تقوية الإجماع في لحظات الأزمة عبر إحتواء  ما يمكن استيعابه، وحصار ما تَمَنَّع عن ذلك، والاستجابة الجزئية لبعض المطالب مع إبقاء هيمنة الدولة على المبادرة في هذا المجال.

ففي خضم الإحتجاجات السياسية التي عرفها المغرب سنة 2011، احتاجت الملكية إلى سند شعبي لتدعيم أسس مشروعيتها الدينية والسياسية التي تأثرت بموجة الإحتجاجات، الأمر الذي دعاها إلى استجلاب الدعم من مختلف القوى المجتمعية لا سيما التقليدية منها لترميم صورتها وتعزيز موقعها كفاعل مركزي في النسق السياسي والمجتمعي. كما عملت في نفس الوقت على إضعاف حركة الاحتجاج عبر تفكيك مكوناتها وعزل القوى الممكن التحاقها بالحراك الشعبي، وهو ما تم مع جملة من الفاعلين غير مؤسساتيين، وضمنهم التيار السلفي. فخلال سنتي 2011 و2012، أصدر ملك المغرب عفوا شمل عشرات المعتقلين السلفيين. كما سمح للشيخ محمد المغراوي بالرجوع من منفاه الإختياري في المملكة السعودية في شهر أبريل من سنة 2011 ، كما أعادت وزارة الداخلية فتح دور القرآن المغلقة، وهي جزء من الترتيبات الهادفة لعزل التيار التقليدي عن المشاركة في المسيرات الاحتجاجية، وتهدئة غضبهم. كما نظم المجلس العلمي الأعلى ندوة حول موضوع السلفية خلال شهر أبريل من سنة 2015، استدعت فيها بعض رموز التيار السلفي، لا سيما الشيخ محمد زحل، وهو ما اعتبره بعض شيوخ التيار السلفي إشارة إيجابية للانفتاح على التيار السلفي، واعترافا رسميا بوجود هوية سلفية أصيلة للمغرب[29].

وبالرغم من ذلك، لم تكن الدولة تنظر بعين الرضى لتقارب السلفيين من الإسلاميين، ومن هنا لجأت إلى محاولة استمالته إلى دعم أحزاب مقربة من القصر لا سيما حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار. وقد اجتمع مسؤولون سياسيون مع محمد المغراوي بهدف الحصول على دعم السلفيين في الانتخابات[30]، كما حملت أيضا تهديدات ضمنية في حالة استمرار دعمه لحزب العدالة والتنمية[31].

وفي إطار لعبة شد الحبل بين الدولة والسلفيين، أغلقت وزارة الداخلية في يوليوز 2013 مرة أخرى دور قرآن تابعة لجمعية الدعوة للقرآن والسنة في مدينة مراكش، وضمنها الجمعية الأم التي تأسست سنة 1976. ورغم أن قرار إغلاق دور القرآن أثار جدلا سياسيا، وصفه وزير العدل والحريات عن حزب العدالة والتنمية بكونه قرارا خاطئا ودعى إلى العدول عنه[32]،إلا أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بررت قرار الإغلاق بكون الجمعيات السلفية لا تلتزم بقانون التعليم العتيق، وأن القرار صدر “طبقا للقانون”[33].

وتحت ضغط السلطات، لم يكن أمام المغراوي إلا أحد الخيارين: إما دعم أحد الأحزاب المقربة من القصر أو التزام الحياد السياسي. وفي البداية سلكت جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة خيار الحياد السياسي وتبنت مجددا موقفها الأصلي الرافض للمشاركة الانتخابية، وأصدرت بيانا في مارس 2014 تعلن فيه التراجع عن كل الخطوات السابقة المؤيدة للمشاركة السياسية وتؤكد في نفس الوقت تبرؤها من السياسة المعاصرة كونها بعيدة عن “السياسة الشرعية”[34].

لقد أدرك الشيخ المغراوي بحسه البراجماتي بأن الدولة تستفيد من التيار السلفي الدعوي في مواجهة التيارات المتطرفة، ولهذا قدم جمعيته كمصدَ للتطرف، وبدأ ينشط في تقديم المحاضرات ضد داعش وتأييد سياسات الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف[35]، وهو ما أدى إلى انفراجة محدودة بين الطرفين، والراجح أن المغراوي دخل في مفاوضات مع السلطات المغربية لإعادة فتح دور القرآن المغلقة، مقابل أن يتولى المغراوي مهمة مواجهة التطرف في صفوف الشباب. وقد اشترطت السلطات من أجل الاستجابة لطلب المغراوي إعادة صياغة قانون أساسي جديد لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة التي يترأسها، بالإضافة إلى إبعاد بعض «الصقور» عن الجمعية، وعلى رأسهم الشيخ حمّاد القباج، الناطق الرسمي السابق باسم الجمعية[36].

نتيجة للضغوط التي مارستها السلطات على المغراوي لثنيه عن دعم حزب العدالة والتنمية، وعكس كل التوقعات، دعا محمد المغراوي إلى دعم حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات التشريعية سنة 2016، وهو تحول لافت في موقف التيار السلفي الذي كان على عداء تام مع الأحزاب العلمانية. وقد برر المغراوي قراره بكونه يهدف إلى تحصين الدعوة السلفية[37] وهو ما أثار احتقانا داخل التيار السلفي[38]. وبعد حصول الدولة على تأييد المغراوي لحزب الأصالة والمعاصرة، قامت وزارة الداخلية بإعادة فتح دور القرآن المغلقة، وهو ما اعتبره ناشطون سلفيون نتيجة لـ’صفقة’ بين الدولة والمغرواي[39].

يمكن تفسير هذا التحول في موقف التيار المغراوي إلى حسابات الربح والخسارة. فقد أدرك المغراويون أن إغلاق دور القرآن يرجع إلى مواقفهم السياسية المؤيدة لحزب العدالة والتنمية،[40]. فالانتظارات التي بنوا عليها موقفهم المؤيد للعدالة والتنمية لم تتحقق. فالدولة هي من تمسك بزمام الأمور، وهي التي أغلقت دور القرآن سنة 2013 ثم أعادت فتحها سنة 2016، وبالتالي فالرهان على حزب العدالة والتنمية من أجل حماية السلفيين من تحرشات السلطة لم يكن منتجا.

 

الانشقاق وولادة السلفية الإصلاحية

لم تكن هذه التطورات داخل التيار السلفي التقليدي لتَمُر من دون حصول انعكاسات داخلية. فقد أثارت دعوة المغرواي بجواز التصويت على الدستور والمشاركة الانتخابية والتصويت على حزب الأصالة والمعاصرة ضجة في صفوف السلفيين، باعتبار أنها تتعارض مع منهج التيار السلفي التقليدي، وهو ما أجج الصراعات الداخلية، بين تيار يريد الحفاظ على نقاء “المنهج” واتجاه إصلاحي يريد المشاركة أكثر في الحياة العامة. ورغم أن المغراوي لجأ في البداية إلى إمساك العصا من الوسط بين التيار المحافظ والتيار المسيّس داخل الجسم السلفي التقليدي، إلا أن الضغط الذي تعرض له بعد إغلاق دور القرآن سنة 2013 دفعه إلى تبني مواقف أكثر محافظة.

منذ صيف 2013، باتت الانقسامات واضحة في صفوف التيار السلفي التقليدي، لا سيما بين تيار المغراوي وبين التيار الذي يقوده تلميذه حماد القباج. وقد توسعت الخلافات بعد استيلاء العسكر على السلطة في مصر يوم 3 يوليوز 2013، والدور السعودي المزعوم في عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي. حيث قام الشيخ عادل الرفوش – وهو من القيادات الشابة للتيار السلفي الإصلاحي، وكان من المقربين من الشيخ محمد المغراوي قبل الانشقاق – بكتابة قصيدة هجى فيها النظام السعودي وانتقده بقسوة بسبب دعمه “للانقلاب العسكري في مصر”[41]. وقد أيده مجموعة من شيوخ التيار الإصلاحي في ذلك. وبعد ذلك تلقى رفوش توبيخا من طرف شيخه المغراوي ودعاه إلى الاعتذار إلى العربية السعودية، ونَشر بيانا باسم جمعية الدعوة للقرآن والسنة يتبرأ فيها من القصيدة ويجدد ولاءه للنظام السعودي. ويُأول بعض السلفيين موقف المغراوي بأنه كتب تحت ضغط السلطات وخوفا من توقف الدعم الخليجي لجمعياته[42]. ولكن بالرغم من ذلك يبقى من الصعب التأكد من هذا الإدعاء.

أدى هذا التشنج إلى استقالة مجموعة من الشيوخ من جمعية الدعوة للقرآن والسنة، وانفصالهما عن الاتجاه المغراوي.  حيث أسس المشنقون تيارا جديدا سمى نفسه بـ”التيار السلفي الإصلاحي”  يتبنى مواقف مؤيدة للمشاركة السياسية واهتمامها أكبر بقضايا الشأن العام.

كما قام المنشقون عن المغراوي بإجراء سلسلة من المراجعات الفكرية ارتبطت أساسا بالموقف من النظام والمسألة الدستورية والعمل السياسي عموما. فقد أبدى الإصلاحيون مواقف منفتحة نسبيا فيما يخص المشاركة السياسية بينما تشبث المحافظون بمواقفهم التقليدية من العمل السياسي^[43].

في الوقت الذي أيد فيه المغراوي حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات التشريعية لسنة 2016، أيد التيار السلفي الإصلاحي حزب العدالة والتنمية، وقد ترشح الشيخ حماد القباج باسم الحزب، إلا أن ضغوطا من طرف السلطات أسقطت اسمه من رأس اللائحة التي كان يرأسها في مراكش[44]. علاوة على ذلك، لا يخفي هذا التوجه إعجابه بالتجربة التركية التي يقودها حزب العدالة والتنمية ونجاح رئيس الوزراء التركي في قيادة بلده نحو مزيد من الحرية والانفتاح إضافة إلى مواقفه السياسية إزاء القضايا العربية[45].

 

مستقبل السلفية السياسية

يبدو أن مسارات التيار السلفي لم ترسو بعد على شاطئ محدد لذا يصعب التكهن بالمستقبل السياسي للتيار الدعوي، لا سيما مع سلسلة الانقسامات داخله، وبسبب ضغط السلطات عليه من جهة ثانية. كما أن مسار تجربة العلاقة بين القصر وحزب العدالة والتنمية سيكون لها حتما انعكاس على مستقبل التيار، سواء في علاقته مع الدولة أو مع حزب العدالة والتنمية أو قدرته في الحفاظ على وحدته الداخلية.

في الغالب، سيلجأ المغراوي ومن معه من محافظين إلى المواقف السابقة الرافضة للمشاركة السياسية، ويكُفَّ عن دعم حزب العدالة والتنمية. في حين، قد يستمر التيار الإصلاحي في سبيل المشاركة السياسية، عبر تأييد حزب العدالة والتنمية أو الانخراط في حزب سياسي قائم، في حين أن فرضية تأسيس حزب سلفي خالص سيكون مستبعدا في الفترة الحالية بسبب رغبة الدولة في ضبط سرعة اندماج السلفيين في الحياة السياسية.

نتيجة لذلك يصعب تصور أن يلعب السلفيون أدوارا سياسية كبرى في الأفق المنظور، بل سيتم على الأرجح الاحتفاظ بهم كلاعب احتياط لضبط توازنات الحالة السياسية الإسلامية لكبح جماح حزب العدالة والتنمية أو لمواجهة تهديدات جماعة العدل والإحسان المعارضة و/أو الشيعة المغاربة. وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من معارضة المغراوي لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية لسنة 2016، إلا أنه لم يستطع التأثير على الكتلة المصوتة على حزب العدالة والتنمية ، مما يطرح معه فرضية محدودية تأثير التيار السلفي في الكتلة الناخبة.

ما هو مؤكد هو أن الموقف من المشاركة السياسية سيكرس الانقسام داخل التيار الدعوي بين الإصلاحيين والمحافظين، بل سيؤدي أكثر من ذلك إلى فتح جبهة صراع داخلي حول استقطاب القاعدة السلفية.

 

الهوامش

[1]  سيتم التركيز في هذه الورقة على التيار السلفي الدعوي (أو التقليدي) لكونه من جهة يمثل التيار الأكثر تنظيما وحضورا من حيث الكم، ولكونه مناط تحولات تجسد سيرورة المحافظة والإصلاح التي عرفتها جل الحركات الاجتماعية. وقد استثنينا هنا ما عُرف بالسلفية الجهادية لكونها تخضع لسيرورة متمايزة تتعلق بمسارات العنف الديني.

[2]  ستيفان لاكروا، ‘مصر:السلفيون البراغماتيون’، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، 2016. ص:11.

[3] Quintan Wiktorowicz, ‘Anatomy of the Salafi Movement’, Studies in Conflict & Terrorism, 2006, 29:3, p: 207.

[4]  أنظر: مفهوم أثر: سلطان ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. موقع إسلام ويب. رقم الفتوى: 149387، تاريخ : 13-2-2011.

[5]  محمد أبو رمان، ‘الماضي في الحاضر..التصفية والتربية عند الألباني’. في كتاب رماح الصحائف: السلفية الألبانية وخصومها – مركز المسبار للدراسات والبحوث. دبي، 2013، ص ص: 81-115

[6] عبد الحكيم أبو اللوز، دور الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة في إعادة إنتاج الإيديولوجيا الدينية لدى النشطاء السلفيين المغاربة، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 25، شتاء 2009.

[7] “حوار الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري، وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية السابق مع TelQuel: لقد ربحت ثقة الإسلاميين”، جريدة التجديد، 22 نونبر 2004.

[8] “السلفية بالمغرب.. التوازنات والتوظيف”،  الجزيرة.نت، 29 ماي 2007.

[9]  مقابلة الكاتب مع ع.ش. ناشط سلفي سابق، مدينة سلا، 10 غشت 2014.

[10] مقابلة الكاتب مع ناشط سلفي، 2013.

[11] المغراوي: التظاهر في بلد الإسلام غير جائز في الأصل، جريدة هسبريس، 15 أبريل 2011.

[12] حماد القباج، الإستبصار والتؤدة، في عرض المستجدات والنوازل على قواعد المصلحة والمفسدة، تقديم وتقريظ لحسن وجاج ومحمد المغرواي. منشورات السبيل، الرباط، 2012. ص: 115.

[13] محمد أبو رمان، السلفيون والربيع العربي: أسئلة الدين والديمقراطية في السياسة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، 2013، ص: 21.

^[14]  “المغراوي يتوعد بالرد بصرامة على الدستور الجديد في حالة مخالفته الإسلام”، جريدة المساء، 07 يونيو 2011.

[15]  حماد القباج، “المسألة الدستورية في المغرب والهوية الإسلامية”، مجلة البيان، 2011/07/12.

^[16]  “بيان بخصوص مشروع الدستور الجديد”، جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، 21 يونيو2011

[17] مقابلة الكاتب مع ج.أ، مدينة الرباط، أبريل، 2015.

[18] عبد المالك زعزاع لـ”التجديد”: إغلاق دور القرآن لا يستند على أساس قانوني، جريدة التجديد، 16 أكتوبر 2008.

 [19]  منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يرفع دعوى قضائية ضد وزير الأوقاف بسبب إغلاق دور القرآن، جريدة المساء، 3 يوليوز 2013.

^[20]  إغلاق دور القرآن: البداية والحصيلة وردود الفعل، جريدة التجديد، عدد صادر: 16‏ أكتوبر 2008.

[21] مقابلة مع ناشط سلفي مقرب من الشيخ حماد القباج. الرباط، 10 مارس 2015

[22] هذا ما خلفه قرار إغلاق دور القران بمراكش، ويونس بنسليمان ل”كش24″ قرار الإغلاق تعسفي وليس له اي سند قانوني، موقع كش24، 2 يوليوز 2013

https://www.kech24.com/هذا-ما-خلفه-قرار-إغلاق-دور-القران-بمراكش،-ويونس-بنسليمان-ل-كش24_a3130.html

[23] حوار مع محمد المغراوي، أسبوعية المشهد، 27 يوليوز 2011.

[24]  مقابلة مع الشيخ أبو أيوب بمدينة وجدة، 16 يناير 2013.

[25] أحمد الشقيري الديني، “دلالات تصويت السلفيين لحزب العدالة والتنمية”، موقع لكم. ديسمبر 2011.

[26]  “الصوفية في المغرب” شطحات شركية برعاية رسمية!، حوار حماد القباج، موقع الصوفية.كوم، 17 غشت 2011.

^[27]  إبراهيم الطالب، مهلا يا وزير الأوقاف.. العلمانية ليست هي الحل ، جريدة الرأي المغربية، الإثنين، 01 يوليو 2013.

[28]  أنظر الرابط التالي:

https://secure.avaaz.org/ar/petition/wzyr_lwqf_wlshwwn_lslmy_Hmd_ltwfyq_tqdym_lstql_mn_lwzr_1/

[29] حماد القباج، دلالات الندوة الرسمية حول السلفية المغربية، جريدة هسبريس، 14 أبريل 2015.

http://www.hespress.com/writers/261001.html

[30]  “البكوري والمنصوري يطلبان فتوى شرعية من المغراوي”، جريدة المساء، يوم 13 نونبر 2012.

[31]  لقاء مع ج.ج.، سلفي مقرب من المغراوي، بمدينة الرباط، يوم 20 غشت 2013.

[32] “الرميد لِهسبريس: المغراوي معتدل وإغلاق دور القرآن خاطئ”، جريدة هسبريس، 03 يوليوز 2013.

[33] برلمانيو بيجيدي مع المغراوي وضد التوفيق، موقع le360.ma، 01 يوليوز 2013.

 http://www.le360.ma/ar/societe/1289

[34] “الشيخ المغراوي يرفض السياسة والمظاهرات لإثارتها الفتن والمحن”، موقع اسلام مغربي، 10 مارس 2014.

http://www.islammaghribi.com/archives/2012-09-12-17-31-42/2012-10-09-16-50-29/3196-2014-03-10-14-18-47.html

[35] “المغراويون يهاجمون داعش من مراكش”، جريدة الاحداث المغربية، 12 شتنبر 2014. http://ahdath.info/20022

[36] “الداخلية تتفاوض مع المغراوي”، موقع اليوم 24، 31 أكتوبر 2014.  http://m.alyaoum24.com/226618.html

[37]“المغراوي يدعو طلبة وأئمة دور القرآن بمراكش للتصويت على البام”، موقع اليوتيوب، 5 أكتوبر 2016،

[38] “سلفيون مغاربة يتبرؤون من شيخ سلفي بسبب الانتخابات”، عربي21، 06 أكتوبر 2016.

https://arabi21.com/story/951599/سلفيون-مغاربة-يتبرؤون-من-شيخ-سلفي-بسبب-الانتخابات

[39] إيمان إغونان، “القباج: اتفاق المغراوي و”البام” وراء قرار إعادة فتح دور القرآن”، موقع الأيام 24، 03 أكتوبر 2016.

https://www.alayam24.com/articles-29098.html

[40]  لقاء مع قيادي سلفي مقرب من المغراوي، لقاء انجز بمدينة الرباط، يوم 18 غشت 2013.

[41] عادل الرفوش، “يا خادمَ الحرمينِ ..”، موقع هسبريس، 18 غشت 2013.

[42] مقابلة مع ج.ع، أحد السلفيين المقربين من حماد القباج. الرباط يوم 18 غشت 2013.

[43]  حماد القباج، الإستبصار والتؤدة، مرجع سابق.

[44] “السلطات المغربية ترفض ترشح سلفي للانتخابات”، موقع الجزيرة.نت، 16 شتنبر 2016.

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/9/16/السلطات-المغربية-ترفض-ترشح-سلفي-للانتخابات

[45] مقابلة الكاتب، مع جلال اعويطا، ناشط سلفي، الرباط، 23 يوليوز 2013.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]