الأبحاثمناخ الأعمال في المغرب: منجزات كبيرة لكنها حبر على ورق

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

تقدم المغرب على مستوى مؤشر “Doing Business” بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، إلا أن ذلك لم يكن له أثر اقتصادي ملموس، لأن البلد لم يحقق تقدما على مستويات الحوكمة والحرية الاقتصادية وحماية حقوق الملكية ومحاربة الفساد.

 

تحميل المقال

 

مقدمة

نهاية شهر أكتوبر 2019 عبر رئيس الحكومة المغربية عن سعادته بتقدم المغرب إلى الرتبة 53 عالميا في مؤشر “ممارسة الأعمال” (Doing Business 2020) الصادر عن البنك الدولي، من خلال تسجيله تقدما بحوالي 7 نقاط مقارنة مع السنة التي قبلها. وأكد رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية البرلمانية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب حول “مناخ الأعمال” أن “تحسين مناخ الأعمال ستكون له آثار إيجابية ليس فقط على المقاولات والمستثمرين، بل أيضا على عموم المواطنين ولا سيما من خلال مساهمته في محاربة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية والنهوض بظروف عيش المواطن العادي.”[1] لكن هذا الموقف يأتي في سياق النقاش الذي يدور في المغرب في السنوات الثلاث الأخيرة حول محدودية النموذج التنموي المتبع حاليا، والذي نتج عنه تعيين الملك محمد السادس للجنة خاصة[2] تنكب على وضع تصورها لنموذج تنموي جديد، والتي من المتوقع أن تعلن عن تصورها خلال شهر يونيو 2020، في ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة زادتها آثار فيروس كورونا المستجد وجفاف الموسم الفلاحي الحالي صعوبة.

بناء على تقارير “Doing Business” سيظن المتتبع أن تقدم المغرب على مستوى التصنيف العالمي لممارسة الأعمال يعتبر مؤشرا على تحسن شروط الإستثمار، في حين أن نظرة معمقة للواقع الاقتصادي تكشف أن ما حققه البلد على مستوى هذا المؤشر لم ينعكس على واقع الاستثمار وعلى النمو الاقتصادي في المغرب خلال السنوات الأخيرة. لقد بقيت معدلات النمو متواضعة خلال الفترة ما بين 2012 و2018، مسجلة معدلات متدنية وصلت 1,06 في المائة سنة 2016، وهي نسبة نمو ضعيفة بالنظر إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد المغربي، وأحيانا أخرى لم تتجاوز في أحسن الأحوال نسبة 4,53 في المائة، المسجلة سنتي 2013 و2015، وهي نسبة غير كافية لتحقيق إقلاع إقتصادي.

وبدل أن ينعكس تقدم المغرب على مستوى مؤشر “مناخ الأعمال” على معدل نموه الاقتصادي يظهر أن ذلك لم يحصل، بل حصل تناقض بين تطور المتغيرين؛ فخلال العشرية 1998-2008، عندما كان تصنيف المغرب خارج الـ 100 الأفضل على مستوى “ممارسة الأعمال” عالميا كانت معدلات النمو في المغرب تتراوح بين 3 و7 في المائة، في حين أن العشرية الأخيرة 2009-2019 التي تحسن فيها ترتيب المغرب في مؤشر “مناخ الأعمال” كان معدل النمو أقل من ذلك بكثير أحيانا.

 

المبيان 1: تطور معدل النمو الاقتصادي للمغرب

المصدر: البنك الدولي

 

نعزو هذا التناقض بين ما تم تحقيقه على مستوى مؤشر “ممارسة الأعمال” وبين ما تم تحقيقه على مستوى النمو الاقتصادي إلى طبيعة البيئة المؤسساتية في المغرب، لا سيما ما يتعلق بضعف حكم القانون وانخفاض مستويات الحوكمة وحماية الملكية الخاصة ومكافحة الفساد، وهي مؤشرات تظهر المعوقات البنيوية للاستثمار، الأمر الذي يجعل من تصنيف البنك الدولي لمناخ الأعمال تصنيفا تقنيا، لا يعكس بشكل دقيق واقع ومناخ الأعمال المعقد في البلد.

في محاولة لفهم هذا التناقض، تقترح هذه الورقة مقاربة تنظر بشكل نقدي لمؤشر “ممارسة الأعمال” الذي يصدره البنك الدولي، وتقارب وضعية مناخ الأعمال من منظور بديل يعتمد على مؤشرات مركبة لمناخ الأعمال يأخذ بعين الاعتبار جودة المؤسسات السياسية والاقتصادية باعتبارها أهم عامل مؤثر في ممارسة الأعمال في أي بلد. وفي هذا السياق، سيتم الاعتماد على تقارير وطنية ودولية، لا سيما تقارير أخرى للبنك الدولي، وتقارير معهد فرايزر ومؤسسة إيريتاج فوندايشن حول الحريات الاقتصادية وحماية حقوق الملكية وتقرير التنافسية العالمي الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى التقارير الوطنية الصادرة عن مؤسسات رسمية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وترانسبرانسي المغرب.

 

1- مؤشر Doing Business

يعتبر مؤشر “مناخ الأعمال” المعروف باسمه الأصلي “دوين بيزنيس” (Doing Business) من ضمن أشهر التقارير التي يصدرها البنك الدولي، والذي يرافق إصداره تغطية إعلامية موسعة، تكون مصحوبة أحيانا بسجالات سياسية.

يعتمد التقرير على 10 مؤشرات أساسية لقياس درجة “ممارسة الأعمال” على مستوى 190 دولة عبر العالم؛ منها: إنشاء المقاولة، الحصول على تصريح البناء، توصيل الكهرباء، نقل الممتلكات، الحصول على القروض، حماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وتنفيذ العقود، وتسوية الإعسار. ولقياس هذه المؤشرات، يقوم معدو التقرير بملء استمارات يشارك فيها أكثر من 13000 من الخبراء المحاسبين والمحامين يقيمون في الدول الـ 190 التي يشملها التصنيف السنوي، كما ينتقل خبراء مشرفون على التقرير لبعض الدول لإجراء ورشات ومقابلات مع نظرائهم من تلك البلدان للتأكد من مدى دقة الأرقام التي تقدمها الاستمارات التي تم ملؤها. كما يأخذ الخبراء بعين الاعتبار رأي المسؤولين الحكوميين في الأرقام الخاصة باقتصاداتهم، قبل إدراجها في النسخة النهائية.

وقد تعرض التقرير لأكبر هزة لما شكك الاقتصادي الرئيسي للبنك الدولي سابقا بول رومر[3] في منهجيته خلال تصريحات نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال يوم 12 يناير 2018، لما قال أن عدم الدقة في منهجية التقرير قد أضرت ببعض البلدان، مشيرا إلى حالة الشيلي التي تقهقرت من الرتبة 44 إلى الرتبة 55 خلال السنوات التي تلت 2006. وتم فيما بعد فتح تحقيق حول التلاعب في المنهجية المعتمدة لكي يتم تحسين تصنيف بعض الدول، وهي الضجة التي انتهت باستقالة رومر من البنك الدولي. إلا أنه تم تتويجه في نفس السنة من طرف أكاديمية نوبل بجائزتها[4] في الاقتصاد تقديرا لمساهماته في تطوير نظرية النمو الاقتصادي.

 

2- تحسن على الورق

لقد عرف ترتيب المغرب في السنوات الأخيرة تطورا لافتا فيما يخص سهولة ممارسة الأعمال حسب تقرير Doing Business[5]، بحيث انتقل ما بين سنتي 2009 و2019 من الرتبة 130 إلى الرتبة 53 عالميا، فيما يعتبر واحدة من أفضل الحالات التي تحسن مؤشرها العام على الصعيد العالمي. وبشكل خاص، لقد حقق المغرب أفضل ترتيب له فيما يخص الحصول على تراخيص البناء (16 عالميا)، بينما يشكل الحصول على تمويل بنكي أسوأ تصنيف له (119 عالميا) من بين المؤشرات العشرة التي يعتمدها التقرير.

 

المبيان 2: تطور مؤشر ممارسة الأعمال في المغرب

المصدر: البنك الدولي

 

وقد عدد تقرير سنة 2020 مجموعة من الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المغربية والتي مكنتها من الانتقال من المرتبة 60 إلى المرتبة 53 عالميا بين سنتي 2018 و2019 (المبيان 2)؛ منها ما يتعلق بتسهيل الحصول على تصاريح البناء وتبسيط تلك العملية عبر الأنترنيت، وتسهيل مسطرة الربط بالكهرباء، وتسريع إجراءات تسجيل الملكية من خلال خفض عدد الأيام التي يتطلبها ذلك، كما تم تعزيز حماية المستثمرين الأقلية من خلال توسيع دور المساهمين في المعاملات الرئيسية، وتشجيع المديرين المستقلين، وزيادة الشفافية في توظيف أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى، وتسهيل طلب عقد الجموع العامة[6].

كما أشار التقرير أيضا إلى جهود الحكومة على مستوى إصلاح نظام الضريبة الذي أصبح مشجعا أكثر من السابق، بالإضافة إلى تسهيل التجارة الخارجية من خلال العمل بآلية الدفع الإلكتروني لرسوم الموانئ، وتبسيط الأداء الجمركي اللاورقي، وتمديد ساعات عمل الموانئ، وعلى مستوى تنفيذ العقود أشار التقرير للتسهيلات التي قام بها المغرب والمتعلقة بدعم إنفاذ العقود من خلال إدخال نظام آلي يقوم بإسناد القضايا المرفوعة أمام المحاكم بشكل عشوائي للقضاة ونشر تقارير أداء قياس المحاكم على الأنترنيت[7].

 

3- صعوبة ممارسة الأعمال في المغرب

رغم أن هذه الإجراءات هدفت أساسا إلى رفع مستوى ممارسة الأعمال وتشجيع إحداث المقاولات، إلا أن واقع الاقتصاد المغربي يؤكد على هامشية تأثير هذه الإجراءات التقنية على الواقع الاقتصادي للبلاد. فعلى مستوى نمو الاستثمار[8] سجل المغرب معدلا أقل من 10 في المائة ما بين 2009 و2019، بل سجل نموا سلبيا سنوات 2013 و2014 و2017 وهي السنوات التي ما فتئ المغرب يتباهى فيها بتحسن ترتيبه العالمي على مستوى “ممارسة الأعمال”.

أما على مستوى النمو الاقتصادي (المبيان 1)، فمنذ أن دخل المغرب نادي الدول ال100 الأفضل على مستوى “ممارسة الأعمال” عالميا سنة 2012 لم يتجاوز معدل النمو 5 في المائة في أية سنة، إذ سجل أعلى المعدلات سنتي 2013 و2015، لما بلغ 4,5 في المائة فقط، وسجل في سنوات أخرى معدلات محتشمة ( 1,06 في المائة سنة 2016) وحوالي 3 في المائة سنوات 2012 و2014 و2018 حسب أرقام البنك الدولي[9]. ولما نقارن العشرية الماضية (2009-2019) بالتي قبلها (1998-2008)، فسنرى التفاوت الكبير بين المرحلتين، لقد حقق المغرب معدلات نمو اقتصادي مهمة بضعة سنوات قبل ذلك لم تتكرر في العشرية التي تلتها، بلغت 7,57 في المائة سنة 2006 لما كان تصنيفه العالمي 102 على مستوى مؤشر “ممارسة الأعمال”، ومعدلي نمو 5,92 في المائة سنة 2008 و5,2 في المائة سنة 2011 لما كان تصنيفه 129 و114 على التوالي.

إن صعوبة ممارسة الأعمال في المغرب يؤكدها أيضا البنك الدولي، الذي أشار في تقرير سابق إلى أن مناخ الأعمال في المغرب “معقد وغير شفاف”[10]. رغم أن هذا التقرير الخاص بالحالة الاقتصادية للمغرب أقر بدوره بأن البلد نجح فعلا في تحسين بعض المؤشرات التي تقيس مناخ الأعمال، لكنه أكد أيضا أن “الواقع على الأرض يبدو مختلفًا تمامًا سواء فيما يتعلق بإنشاء المقاولات أو الحصول على تصاريح أو الوصول إلى الائتمان، وبشكل عام، فالعلاقة مع الإدارة مسألة محبطة بالنسبة لحاملي المشاريع”[11]. ويضيف التقرير في موقع آخر أن مناخ الأعمال في المغرب يتميز بالبيروقراطية وبعدم قدرة الفاعلين الاقتصاديين على توقع المستقبل، ويجعل هذا الواقع مستوى الثقة الذي يحتاجه الفاعلون الاقتصاديون للاستثمار في المدى المتوسط أو الطويل ضعيفا[12].

أما على مستوى تصورات المستثمرين والمقاولين، فيظهر إلى أي حد يؤمن المواطنون بصعوبة ممارسة الأعمال في المغرب. ففي تقرير أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي[13] سنة 2019، نشر ضمنه نتائج استبيان وطني موسع حول تصورات المواطنين المغاربة للنموذج التنموي الجديد، كان من بين الأسئلة التي وجهت لـ 5818 مواطنا سؤال حول سهولة العمل المقاولاتي في المغرب[14] ومن خلال النتائج “اعتبر 60,65 في المائة من المشاركين في الاستمارة ممارسة العمل المقاولاتي “أمرا صعبا للغاية”، فيما لم تبلغ نسبة من قالوا أن ذلك “أمر متاح للغاية” إلا 2,58 في المائة، وهي نسبة ضئيلة جدا. وتتجاوز نسبة من قالوا أن ذلك “أمر صعب للغاية” 60 في المائة في جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-القنطيرة حيث تتركز النسبة الأكبر من قطاع الأعمال (الأنشطة الصناعية والخدماتية خصوصا).

 

4- مؤشرات الحوكمة ومناخ الأعمال

في الواقع، إن الإجراءات التقنية التي وضعتها الحكومة بهدف تحسين مناخ الاستثمار مهمة، ولكنها تبقى غير كافية. فمناخ الاستثمار لا يرتبط فقط بإجراءات يصممها بيروقراطيون، ولكنه رهين بطبيعة المؤسسات السياسية والاقتصادية وجودة الرأسمال البشري للبلد.

وعلى هذا المستوى، تؤكد تقارير دولية كثيرة هشاشة مؤسسات الحوكمة في المغرب. ومن ضمن التقارير التي يمكن الاعتماد عليها في هذا الباب تقرير “مؤشرات الحوكمة العالمية”[15] (WGI) الذي يصدره باحثون في إطار مشروع آخر للبنك الدولي. فمنذ سنة 1996، وضع تقرير “مؤشرات الحوكمة العالمية” ست متغيرات رئيسية لقياس الحوكمة على مستوى جميع بلدان العالم، منها: (1) الصوت والمحاسبة، (2) الاستقرار السياسي وغياب العنف والإرهاب، (3) فعالية الحكومة، (4) جودة التدابير التنظيمية، (5) حكم القانون و(6) مكافحة الفساد. ويتميز هذا التصنيف بدمجه ما بين المؤشرات السياسية والاقتصادية في الآن ذاته، والتي ينتجها أكثر من 40 بنكا عالميا للمعلومات[16]، مما يجعله أقرب لوصف دقيق لجودة المؤسسات في كل بلد من البلدان التي يشملها التقرير.

تبين المؤشرات الخاصة بالمغرب ضعف جودة المؤسسات الاقتصادية والسياسية. فرغم التقدم المحتشم الذي تحقق خلال الفترة ما بين 2008 و2018 على مستوى الصوت والمحاسبة، والاستقرار السياسي وغياب العنف والإرهاب، وحكم القانون ومحاربة الفساد، إلا أن البلد لم يتمكن من تجاوز عتبة 50 نقطة على 100 والتي تعني المستوى المتوسط من الحوكمة، وفي الفترة نفسها سجل تراجعا على مستوى فعالية الحكومة وجودة التدابير التنظيمية مقارنة بالفترة 1996-2002.

 

المبيان 3: مؤشرات الحوكمة العالمية: حالة المغرب

المصدر: Worldwide Governance Indicators

 

تقدم هذه المؤشرات فكرة عامة عن جودة المؤسسات السياسية والاقتصادية في المغرب، إذ تعكس تقلبات تطورها تذبذبا وترددا على مستوى الإصلاحات السياسية التي بقيت وعودا لم تتحقق خلال العقدين الأخيرين، ويظهر كذلك عيوب “الإصلاحات غير المكتملة” التي تنتج نكسات تهدد التنمية السياسية والاقتصادية المستدامة للبلد.

 

 

بالإضافة إلى ضعف مستوى الحوكمة وهشاشة المؤسسات السياسية والاقتصادية، فالمغرب يعاني في العقدين الأخيرين من تآكل مؤسسة اقتصادية مهمة وهي مؤسسة حماية حقوق الملكية الخاصة، إذ بحسب مؤشرات كثيرة[17]شهد المغرب تراجعا على مستوى حماية الملكية الخاصة، وهذا ما يفسر التباطؤ الذي عرفه الاستثمار الخاص وبالتالي تراجع النمو الاقتصادي للبلد.

 

5- حماية حقوق الملكية والاستثمار الخاص

لطالما ربط الباحثون بين حماية حقوق الملكية والتقدم الاقتصادي، وتعتبر مؤسسة حقوق الملكية من بين المؤسسات الاقتصادية الأكثر أهمية لتشجيع الاستثمار الخاص. فمن دون حماية الملكية الخاصة تتعرض مجهودات المستثمرين غير المحميين بنفوذهم أو القريبين من السلطة للنهب وهو ما يقضي على المحفزات على الاستثمار.

لقد سبق للاقتصاديين عاصم أوغلو وجونسون (2005)[18] أن بينا في دراسة لهما أن “مؤسسة حقوق الملكية” لها تأثير كبير على النمو الاقتصادي طويل الأجل والاستثمار والتنمية المالية. في المقابل، فإن “المؤسسات التعاقدية” (التي تشرف على تنفيذ التعاقدات بين الزبناء) مهمة فقط لشكل الوساطة المالية. وقد فسر هذان الاقتصاديان ذلك من خلال حقيقة أن الأفراد غالباً ما يجدون طرقًا لتعديل شروط عقودهم الرسمية وغير الرسمية لتجنب الآثار الضارة للمؤسسات التعاقدية الضعيفة أو الهشة، لكنهم يجدون صعوبة أكبر في تخفيف آثار مصادرة أملاكهم أو نهبها بسبب ضعف حماية حقوق الملكية من طرف الحكومة.

في الواقع، تتطلب حماية حقوق الملكية وتنفيذ العقود والالتزام بها من الأطراف المتعاقدة مؤسسات قانونية متينة.وتشترك الاقتصادات التي لا تحمي فيها المؤسسات القضائية الملكية الخاصة في انخفاض المحفزات على الاستثمار المادي والاستثمار البشري والخلق والابداع. ويشكل المؤشر الخاص بحماية الملكية الخاصة أحد أهم المؤشرات التي يتغاضى عنها تقرير “ممارسة الأعمال” الذي يصدره البنك الدولي، ربما بسبب اقتناع الخبراء القائمين عليه أن التزام الحكومات بذلك من الصعب أن يتحقق، وهو إصلاح يتطلب زمنا طويلا نسبيا مقارنة بالتغيير على مستوى المؤشرات التقنية التي يعتمدها التقرير.

في هذا السياق، تؤكد عدد من التقارير الدولية على ضعف الحكومة المغربية على مستوى حماية الملكية الخاصة. فعلى سبيل المثال، يعطي “مؤشر حرية الملكية” الذي تعده مؤسسة إيريتاج فوندايشن بشكل سنوي[19] (المبيان 4) صورة على عدم قدرة الحكومة المغربية على حماية الملكية الخاصة. فالبيانات الخاصة بالمغرب تظهر تراجع التزام الحكومة بحماية الملكية الخاصة خلال السنوات التي تلت 1997، واستمر ذلك التراجع إلى سنة 2007، التي بدأ خلالها هذا المؤشر في تحقيق بعض التحسن لكن بوتيرة بطيئة. وإلى حدود سنة 2019 تطور المؤشر نسبيا، ولكنه لم يسترجع مستواه الذي كان قد حققه في بداية التسعينات، ويرجع هذا إلى عدم قدرة النظام القضائي المغربي على حماية حقوق الملكية الخاصة إلا لما يتعلق الأمر بالنخب الاقتصادية القوية.

 

المبيان 4: حماية حقوق الملكية الخاصة في المغرب

المصدر: مؤسسة إيريتاج فوندايشن

 

ويؤكد هذه النتائج أيضا إحصائيات معهد فريزر الكندي، الذي يخصص تقريره السنوي حول الحرية الاقتصادية حيزا مهما لدراسة مدى حماية الملكية الخاصة. لقد بينت إحصائيات معهد فريزر أن معدل حماية الملكية الخاصة في المغرب خلال الفترة بين 2007 و2017 يقل عن 6,5 نقاط من أصل 10 (التي تعني حماية كاملة للملكية الخاصة). أما فيما يخص استقلالية النظام القضائي، الذي يُعنى بحماية ملكية الأفراد والمستثمرين معا فإنه أقل من معدل 5 من أصل 10 نقاط طوال هذه الفترة. ويشكل هذا مؤشرا سيئا بالنسبة للمستثمرين الخواص الذين يحتاجون إلى مؤسسات عدالة قوية تحمي ملكياتهم.

 

المبيان 5: حماية حقوق الملكية الخاصة في المغرب

المصدر: معهد فريزر

 

أما تقرير التنافسية العالمي الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ففي نسخة 2019 حصل المغرب على 71,6 نقاط من أصل 100 فيما يخص حماية حقوق الملكية[20] وهي نقطة جيدة (حصلت فنلندا اللتي حلت في المرتبة الأولى على 93,4 نقاط)، لكن وفيما يخص مؤشر “المؤسسات” والذي يقيس “الأمن وحقوق الملكية والرأسمال الاجتماعي والضوابط والتوازنات والشفافية وأداء القطاع العام والتوجه المستقبلي للحكومة وحوكمة الشركات فقد حصل سنة 2019 على 60 نقطة فقط من أصل 100[21] وهو ما يعني هشاشة الإطار المؤسساتي العام للبلد حسب مؤشر التنافسية العالمي.

ربما تكون الدولة قد انتبهت لهذا العطب الذي يتعلق بتدني ثقة المستثمرين في النظام القضائي المغربي، وهو ما جعل الملك محمد السادس يقول في رسالة موجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بمراكش يوم 21 أكتوبر 2019 “إن توفير المناخ المناسب للاستثمار، لا يقتضي فقط تحديث التشريعات المحفزة، بل يقتضي أيضا توفير الضمانات القانونية والاقتصادية، الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي، وتوفير الأمن الكامل للمستثمرين“[22]، ويعد هذا إقرارا رسميا بعدم قدرة المؤسسة القضائية المغربية الحالية لحماية الاستثمار الخاص، ولا بكفاية تحسن مؤشرات “ممارسة الأعمال” المعتمدة من طرف تقرير البنك الدولي في تشجيع المستثمرين وضمان حقوقهم.

والواقع أن المواطنين المغاربة ينظرون بعين الريبة لنظامهم القضائي، حيث أكدت نتائج “مؤشر الثقة وجودة المؤسسات” لسنة 2019 الذي أنجزه المعهد المغربي لتحليل السياسات أن 49,6 في المائة من المواطنين المغاربة لا يثقون في النظام القضائي المغربي[23]. ولا يرجع تدهور حماية حقوق الملكية الخاصة في المغرب في العقدين الأخيرين فقط إلى عدم قدرة النظام القانوني المغربي على ضمان حماية الملكية الخاصة، ولكن أيضا إلى عجز الدولة في المغرب عن تطبيق قوانين السوق والتنافسية وتمتين التحرير الاقتصادي ومحاصرة الفساد ونفوذ اللوبيات القوية.

 

6- الحرية الاقتصادية وجودة مناخ الأعمال

كما سبقت الإشارة، فإن ممارسة الأعمال ترتبط بشكل رئيسي بطبيعة وجودة المؤسسات الاقتصادية. وتعتبر مؤشرات الحرية الاقتصادية التي تصدرها كل من مؤسسة إيريتاج فوندايشن ومعهد فريزر رائدة في مجال قياس جودة المؤسسات على مستوى العالم. وتؤكد أرقام كل من المؤسستين تأخر المغرب على مستوى حرية “ممارسة الأعمال” وحرية الأسواق خلال السنوات الأخيرة، وهو من العوامل التي تفسر التناقض المسجل بين التحسن في تصنيف تقرير “ممارسة الأعمال” وبين الوقائع على المستوى الاقتصادي في البلد، الذي يتميز بالبيروقراطية والفساد ونقص الحرية الاقتصادية.

 

المبيان 6: مؤشرات الحرية الاقتصادية وحرية الأعمال في المغرب

المصدر: مؤسسة إيريتاج فوندايشن

 

من بين المؤشرات 13 التي يعتمدها تقرير مؤسسة إيريتاج فوندايشن، هناك مؤشرات لها تأثير أكثر أهمية على مناخ وممارسة الأعمال في أي بلد؛ ومنها مؤشر حماية الملكية الخاصة الذي تم عرضه سابقا وما يتعلق أيضا بالحرية الاقتصادية، وحرية الاستثمار، والحرية الضريبية، ومرونة سوق العمل، والحرية المالية والنقدية وحرية التجارة.

 

 

على مستوى هذه المؤشرات (المبيان 6)، تظهر المعطيات الخاصة بحالة المغرب منذ سنة 1995 إلى سنة 2019 أن 3 مؤشرات فقط من بين المؤشرات 13 من يتجاوز معدلها 70 من أصل 100 نقطة، فيما بقية المؤشرات محصورة ما بين 50 و70 نقطة، وهناك 3 مؤشرات يقل معدلها عن 50 نقطة إلى حدود سنة 2019 وهي حرية سوق العمل وفعالية النظام القضائي ونزاهة الجهاز الحكومي.

يعرض الجدول 2 أعلاه تطور معدل الحرية الاقتصادية في المغرب، وكذا تصنيف البلد على المستوى الدولي. ويعتمد حساب هذا المعدل العام على دمج خمس متغيرات رئيسية هي: حجم الحكومة، والبنية القانونية وحقوق الملكية، والولوج إلى عملة سليمة، وحرية التجارة، وتنظيم الائتمان والعمل والأعمال. ويظهر الجدول تراجع التصنيف العالمي للمغرب من الرتبة 71 سنة 1995 إلى الرتبة 92 سنة 2017. ونلاحظ من خلال الجدول 2 أن المغرب كان خارج المائة الأفضل على مستوى الحرية الاقتصادية بين سنتي 2009 و2017، وهي الفترة التي ما فتئ المسؤولون المغاربة يقدمون فيها تحسن مؤشر “Doing Business” على أنه علامة على إصلاح اقتصادي مشجع على الاستثمار والنمو، إلا أن النتائج المحصلة على مستوى هاذين المستويين تؤكدان أن تحسنا على مستوى مؤشر “Doing Business” لا يضمن أي نمو اقتصادي ولا تطور الاستثمارات إذا كان البلد يتقهقر في الآن ذاته على مستوى الحرية الاقتصادية وحماية حقوق الملكية. وخلال نفس الفترة، ورغم تحسن معدل الحرية الاقتصادية بالبلد، إلا أنه يظل تحسنا طفيفا، إذ انتقل من 5,8 إلى 6,69 خلال 23 سنة، في وقت حققت فيها دول كثيرة قفزات مهمة على مستوى تحرير اقتصاداتها وجنت مقابل ذلك مكاسب عل مستوى النمو الاقتصادي وعلى مستوى جذب الاستثمارات الخاصة.

تؤكد معطيات كل من إيريتاج فوندايشن ومعهد فرايزر والمنتدى الاقتصادي العالمي على ضعف مستوى تحرير الاقتصادي في المغرب وعلى سطوة المؤسسات الريعية وجمود القوانين وقوة تدخل الدولة ونخبها في الشأن الاقتصادي وغياب المنافسة الحرة في الأسواق. ويشكل الطابع الريعي ورأسمالية المحاباة السائدة في البلد معرقلا لنمو قطاع خاص تنافسي ومبدع وقادر على تحقيق مكاسب على مستوى الإنتاجية.

 

7- الريع الاقتصادي: الفساد ورأسمالية المحاباة

يؤثر الفساد بدوره على مناخ الأعمال ويعرقل التنمية الاقتصادية، ولما يكون مصحوبا بغياب تطبيق قوانين المنافسة في الأسواق، وغياب حماية حقوق الملكية الخاصة، ونظام قضائي غير فعال فإنها تعرقل النمو الاقتصادي وتقضي على المحفزات على الإبداع[25]. ويرى اقتصاديون أن معدلات مرتفعة من الفساد وهشاشة المؤسسات السياسية والاقتصادية أمام النخب وعدم استقرار سياسي تؤدي إلى تقلبات على مستوى المؤشرات الماكرو-اقتصادية وتعرقل التنمية الاقتصادية للبلد^[26].

تثبت بيانات مؤسسة إيريتاج فوندايشن أن مستوى الفساد مرتفع للغاية في المغرب. لقد تدهور مؤشر التحرر من الفساد من 50 نقطة في عام 1995 إلى 39.2 في عام 2019. وكان لهذا التدهور آثار واضحة على الاستثمار وجاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الاقتصادية للبلد إذا تمت مقارنته بمكتسبات بقية البلدان الصاعدة خلال العقدين الأخيرين. هذا التراجع تؤكده أيضا أرقام منظمة الشفافية العالمية لسنة 2019، إذ أعلنت ترانسبارانسي الدولية خلال نهاية يناير 2020 عن تراجع الترتيب الدولي للمغرب من الرتبة 73 إلى الرتبة 80 من أصل 180 دولة، كما تراجع تنقيطه من 43 إلى 41 نقطة فيما يتعلق بمؤشر إدراك الفساد بين سنتي 2018 و2019[27]، وهو ما يظهر أن استشراء الفساد في المغرب يعد ظاهرة هيكلية. فخلال هذا العقد ظل مؤشر الفساد أقل من 50 نقطة من أصل 100، وهو مستوى فساد مرتفع مقارنة حتى بدول إفريقية أقل نموا من المغرب كما يبين المبيان التالي.

 

المبيان 7: مؤشر الفساد في المغرب مقارنة ببعض البلدان

المرجع: Our World in Data

 

كما أكدت نتائج “مؤشر الثقة وجودة المؤسسات” الذي نفذه المعهد المغربي لتحليل السياسات، معاناة المواطنين المغاربة مع تفشي ظاهرة الفساد والريع الاقتصادي، إذ عبر 74,1 في المائة من المواطنين الذين استطلعت آراؤهم عن عدم رضاهم على جهود الحكومة في محاربة الفساد[28]. وقد اكتسب هذا الموضوع زخما كبيرا في ظل المقاطعة الاقتصادية غير المسبوقة التي عرفها المغرب سنة 2018 ضد ثلاث شركات[29] تمثل في نظر المستهلكين المقاطعين ظاهرتي الاحتكار والجمع بين المال والنفوذ. ورغم حدة حملة المقاطعة غير المسبوق في البلد، إلا أن الحكومة ومؤسسات الحكامة وعلى رأسها مجلس المنافسة لم تتمكن بعد من وضع ميكانيزمات فعالة لتفكيك التركزات والاحتكارات التي تعرفها بعض الأسواق في المغرب إلى حدود الآن رغم وجود قانون الأسعار والمنافسة الذي يظل بدوره حبرا على ورق في غالب الأحيان. وإذا ما قام المواطن بمقاطعة المنتجات في الأسواق بسبب غياب المنافسة وتفشي الغلاء، فإن المقاول تتمظهر مقاطعته من خلال الإحجام عن الاستثمار والمغامرة في ظل مناخ اقتصادي ضبابي ومنعدم الضمانات.

 

8- الخلاصات والتوصيات

إن تحسن ترتيب المغرب على مستوى مؤشر “Doing Business” لا يشكل بالضرورة ضمانة للاستثمار الخاص وللنمو الاقتصادي. بل يرتبط تشجيع الاستثمار بحزمة من الإصلاحات المؤسساتية، لا سيما إصلاح نظام الحوكمة وتعزيز حماية حقوق الملكية الخاصة وتحرير الأسواق ومكافحة الفساد المستشري ومحاربة تضارب المصالح. علاوة على ذلك، من شأن استمرار الدولة في عملية التحرير الاقتصادي وتعزيز الحرية الاقتصادية وضمان المنافسة في الأسواق وإصلاح الإدارة المغربية أن يبني علاقة ثقة مع المستثمرين الخواص المحليين، وأن يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

إن هدف أي إصلاح لمناخ الأعمال في المغرب يجب أن يضع من بين أهدافه الرئيسية جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال ملائمة جودة المؤسسات السياسية والاقتصادية المغربية مع المعايير المؤسساتية ذاتها في الاقتصادات الصاعدة سريعة النمو وفي الدول المتقدمة اقتصاديا، خصوصا ما يتعلق بحماية حقوق الملكية وتنافسية الأسواق وخفض حجم تدخل الدولة ونخبها في الشأن الاقتصادي.

وعلى مستوى الحوكمة، فيجب أن تلعب مؤسسات مثل مجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دورها في دعم التحرير الاقتصادي والمنافسة الحرة. فيمكن للأدوار الدستورية التي تتمتع بها والتي تدخل من صميم صلاحياتها ومهامها أن ترسخ قواعد مؤسساتية متينة تضمن مناخا جيدا للأعمال والمقاولة، من خلال تسريع التحرير الاقتصادي والإلتزام بتطبيق القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

ويجب أن يذهب عمل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد في توصياته لإصلاح مناخ الأعمال في المغرب أبعد من الإجراءات التقنية التي يقترحها تقرير “Doing Business”، من خلال تقديم خطة إصلاح مؤسساتي شامل آخذابعين الاعتبار أن عقدا من الإصلاحات التقنية لم تحقق نتائج تذكر على مستوى النمو الاقتصادي للبلد.

 

 

الهوامش

[1]– بوابة رئيس الحكومة: ” رئيس الحكومة: آثار إصلاح مناخ الأعمال إيجابية على المواطن وعلى المستثمر” (https://cutt.ly/ardCQKX)

[2]– تم تعيين لجنة ملكية أسندت إليها مهمة وضع نموذج تنموي جديد للمغرب، بعدما أعلن الملك عن بلوغ النموذج الحالي مداه خلال خطاب له بتاريخ 13 أكتوبر 2017 خلال افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة.

[3]– Josh Zumbrun. World Bank Competitiveness Rankings Weren’t Manipulated, Audit Shows. The Wall Street Journal: https://cutt.ly/it9dD3j (Accessed: 20 February 2020).

[4]– The Nobel Prize website: https://cutt.ly/tt9dLT6 (Accessed: 25 February 2020)

[5]– World Bank Group. (2020): Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies. Washington DC.

[6]– Ibid.

[7]– Ibid.

[8]– World Bank, Gross fixed capital formation (annual % growth): https://cutt.ly/pt9dVDv (Accessed: 13 April 2020)

[9]– World Bank, GDP growth (annual %): https://cutt.ly/Ut9dMin (Accessed: 13 April 2020)

[10]– Chauffour, J. P. (2017). Le Maroc à l’horizon 2040: Investir dans le capital immatériel pour accélérer l’émergence économique. The World Bank., p 150.

[11]– Ibid. Op.cit, p 150.

[12]– Ibid. Op.cit, p 158.

[13]– الذي ترأسه سابقا شكيب بنموسى الرئيس الحالي للجنة النموذج التنموي الجديد والذي تضم من بين أعضائها أحمد رضا الشامي الرئيس الحالي للمجلس.

[14]– المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. (2019)، النموذج التنموي الجديد للمغرب: مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ص 145.

[15]– World Bank. The Worldwide Governance Indicators (WGI): info.worldbank.org/governance/wgi/

[16]– يعتمد واضعوا التصنيف على عدد كبير من التقارير التي تنتجها المؤسسات البحثية، ومنها:

African Development Bank CPIA, Afrobarometer, Asian Development Bank CPIA, Business Enterprise Environment Survey, Bertelsmann Transformation Index, Freedom House Countries at the Crossroads, Economist Intelligence Unit, Freedom House, World Economic Forum Global Competitiveness Survey, Global Integrity, Gallup World Poll, Heritage Foundation Index of Economic Freedom, CIRI Human Rights Database, IFAD Rural Sector Performance Assessments, Institutional Profiles Database, Latinobarometro, World Bank Country Policy and Institutional Assessments, Political Risk Services International Country Risk Guide, US State Department Trafficking in People report, Vanderbilt University Americas Barometer Survey, IMD World Competitiveness Yearbook, World Justice Project et IHS Global Insight Country Risk Rating.

[17]– سنعتمد في هذا المقال على مؤشري إيريتاج فوندايشن ومعهد فريز الكندي، اللذان يعتبران من أهم المؤسسات التي تنتج إحصائيات تتعلق بحماية الملكية الخاصة عبر العالم.

[18]– D. Acemoglu, Johnson S. 2005. « Unbundling institutions”. Journal of Political Economy 113 (5), 949–995, p. 949.

[19] يؤكد هذا المؤشر أن الملكية محمية بشكل كبير لما يقترب ذلك المؤشر من 100 نقطة، فيما يعني أن الملكية الخاصة غير محمية مطلقا لما يقترب المؤشر من 0.

[20]– World Economic Forum, Executive Opinion Survey: https://cutt.ly/Ct9fjG0 (Accessed: 13 April 2020)

[21]– World Economic Forum, Executive Opinion Survey https://cutt.ly/3t9fQX1 (Accessed: 13 April 2020)

[22]– موقع رئيس الحكومة: “جلالة الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بمراكش”. (https://cutt.ly/mrheHj8)

[23] – المعهد المغربي لتحليل السياسات. (2019): مؤشر الثقة وجودة المؤسسات: النتائج الأولية. (https://mipa.institute/7118)

[24]– أوراز، رشيد. (2018): لماذا تعثرت خطة تحرير العملة المغربية؟. ورقة سياسات صادرة عن المعهد المغربي لتحليل السياسات.

[25]– E. Tebaldi. B. Elmslie. 2013. “Does institutional quality impact innovation? Evidence from cross-country patent grant data”. Applied Economics 45 (7), 887–900.

[26]– Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J., & Thaicharoen, Y. (2003). Institutional causes, macroeconomic symptoms: volatility, crises and growth. Journal of monetary economics, 50(1), p. 49.

[27]– أنظر: https://cutt.ly/7t9f7zw (Accessed: 17 february 2020)

[28]– المعهد المغربي لتحليل السياسات. (2019): مؤشر الثقة وجودة المؤسسات: النتائج الأولية. (https://mipa.institute/7118)

[29]– استهدفت المقاطعة الاقتصادية شركات دانون الفرنسية، وشركة إفريقيا للمحروقات التابعة لهولدينغ أكوا، وماركة المياه المعدنية “سيدي علي” التي تنتجها شركة تابعة لهولدينغ هولماركوم.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]