أثرت الأزمة الصحية التي اجتاحت العالم سنة 2020 على حياة الناس في كل الجوانب، بما في ذلك علاقة المواطنين بمؤسساتهم الاجتماعية والسياسية. وبينما ركزت معظم الدراسات على الآثار الاقتصادية والصحية لأزمة كوفيد 19، لم يتم الإلتفات كثيرا إلى آثارها الاجتماعية والسياسية وتأثيرها على علاقة المواطن ببقية المواطنين وبالدولة.
وضمن هذا السياق، يؤمن المعهد المغربي لتحليل السياسات بأهمية دراسة وفهم مواقف المواطنين وتصوراتهم حول الثقة في مختلف المؤسسات. ففهم العلاقة التي تربط بين المواطنين ومؤسساتهم السياسية، تساعد على صياغة سياسات تعزز من مستوى ثقة المواطنين اتجاه مؤسساتهم ويسهم في النتيجة في تقوية المؤسسات.
و يحاول هذا التقرير المقتضب، تسليط الضوء على مختلف جوانب الثقة السياسية في المغرب سنة 2021-2020. وهو يمثل ثمرة مجهود بحثي ناهز سنتين على التوالي، حيث عمل الفريق البحثي على توفير تحليل منهجي للثقة الاجتماعية والسياسية والثقة في قطاعي التعليم والصحة خلال فترة كورونا، من خلال المزج بين مناهج البحث الكمي والنوعي.
ترتبط الثقة السياسية بتصورات المواطنين لمؤسساتهم السياسية والفاعلين السياسيين، وما إذا كان ينظر إليهم على أنهم جديرون بالثقة، أكفاء ونزيهون. وبشكل خاص، تساعد الثقة السياسية على حشد الدعم الذي تحتاجه المؤسسات للاستقرار وعنصرا من عناصر المشروعية السياسية. فالمؤسسات السياسية التي تحظى بمستويات عالية من الثقة تكون أكثر متانة وقدرة على إنفاذ القواعد المؤسساتية، في حين يعكس مستوى متدني من الثقة هشاشة المؤسسات.
استنتج البحث على أن مؤسسات الدولة غير المنتخبة تتمتع بمعدلات ثقة أعلى بكثير مقارنة مع المؤسسات المنتخبة. وعلى هذا النحو، تتمتع الشرطة والجيش بأعلى معدلات الثقة السياسية لدى المغاربة. كما تؤكد نتائج ضعف على مستوى مشاركة المواطنين في المجال السياسي والانخراط في الفضاء العام (ضعف على مستوى متابعة المواطنين لقضايا الشأن السياسي، الانتماء الحزبي، المشاركة في الانتخابات. هناك تمثل سلبي للممارسة السياسية ولعمل المؤسسات المنتخبة، إذ يرتبط المجال السياسي في تصور المواطن المغربي بظواهر مثل الاحتيال والريع، الفوضى والتسيب وعدم الخضوع لتسيير ناجع.
المزيد في هذا التقرير الذي أعده فريق المعهد.
